Réf
37999
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2022/7101/2100
Date de décision
15/11/2022
N° de dossier
2618
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
مقتضيات انتقالية, Arbitrage, Contestation des honoraires d'arbitres, Contrôle judiciaire des honoraires, Décision indépendante sur les honoraires, Dispositions transitoires, Distinction entre le recours en annulation et le recours sur les honoraires, Etablissement public, Honoraires des arbitres, Application de la loi dans le temps, Pouvoir d'appréciation du juge, إلغاء جزئي لقرار تحديد الأتعاب, تحديد أتعاب المحكمين, رقابة مالية, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في قرار تحديد الأتعاب, قانون المسطرة المدنية, قرار تحكيمي مستقل, مؤسسة عمومية, Réforme du montant des honoraires, Annulation partielle de la décision
Base légale
Article(s) : 103 - 105 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 327-24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Non publiée
Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond.
En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié.
المحكمة الإدارية بالرباط، القضاء المستعجل، بتاريخ 2022/11/15، أمر رقم : 2618، في ملف رقم: 2022/7101/2100
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 10 غشت 2022 والمؤدى عنه الرسم القضائي تعرض من خلاله المدعية (و. ن. ل. س. ط.) في شخص ممثلها القانوني) بواسطة نائبها، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كان يربطها مع شركة (س. ك.) منذ تاريخ 18 فبراير 2007 عقد امتياز المتعلق بإنشاء واستغلال وتمويل وصيانة النظام الجديد لتسيير رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية بالمغرب »، وباعتبارها مؤسسة عمومية وقد حلت محل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سابقا، وزارة النقل واللوجستيك حاليا، وفق ما نص عليه القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث » الوكالة الوطنية للسلامة الطريقة ».
وأن عقد الامتياز المذكور الرابط بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وبين شركة (س. ك.) انتهى بتاريخ 31 دجنبر 2019 وهو العقد الذي كان ينص في إطار مقتضياته خصوصا البند 45.2 من دفتر التحملات الذي تم تعديله بمقتضى البند 11 من الملحق رقم 1 على شرط تحكيمي في حالة النزاع بين الطرفين وأن شركة (س. ك.) قامت بتعيين الأستاذ عبد اللطيف (ب. ع.) المحامي بهيئة الدار البيضاء باعتباره محكما أولا ، وأنها وبناء على شرط التحكيم المضمن ، قامت بتعيين السيد عمر (ق.) الخبير القضائي باعتباره محكما ثانيا ، وأن المحكم الأول والمحكم الثاني المعينين من قبل طرفي التحكيم، اتفقا على تعيين الأستاذ طارق (م.) المحامي بهيئة الدار البيضاء باعتباره محكما ثالثا رئيسا للهيئة التحكيمية مضيفة أن تشكيل الهيئة التحكيمية يكون غير مكتمل ومخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 327-10 قانون المسطرة المدنية وهو ما يجعل أي إجراء متخذ من قبلها غير قانوني، بما في ذلك إصدارها للأمر الاجرائي رقم 1 وإصدارها للقرار موضوع الدعوى الحالية ، طالما أن الهيئة التحكيمية عملت على إصدار قرارها ب تحديد أتعاب المحكمين بشكل واضح ومحدد قبل الشروع في المهمة مع مراعاة وضعيتها باعتبارها مؤسسة عمومية خاضعة للرقابة المالية القبلية ، فبادرت إلى المنازعة في أتعاب ومصاريف التحكيم المقترحة من قبل الهيئة التحكيمية، سواء من الطريقة المقررة للأداء أو من حيث المبالغ المقررة مؤسسة منازعتها على كونها مؤسسة عمومية محدثة بمقتضى القانون رقم 103.14 ، وهو الأمر الذي يجعلها تخضع لمقتضيات وإجراءات المحاسبة العمومية، بما يقتضيه ذلك من رقابة مالية من قبل مصالح حكومية أخرى، وأنها لا يمكنها إنجاز أي أداء قبل إنجاز العمل le service fait طالبة من الهيئة التحكيمية أخذ ذلك بعين الاعتبار، والتفضل بمراجعة قرارها المتعلق بالأتعاب المستحقة ، و على إثر تشبثها بمنازعتها المذكورة أعلاه أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها المستقل بخصوص أتعاب الهيئة التحكيمية ومصاريف التحكيم المتعلق بالطلبات المضادة ، هو القرار موضوع الطعن الحالي ، معتبرة أن الأتعاب المحددة من قبل الهيئة التحكيمية المعينة من أجل البت في النزاع التحكيمي القائم بين كل من شركة (س. ك.) شركة مجهولة الاسم طالبة التحكيم و (و. ن. ل. س. ط.) مؤسسة عمومية المطلوبة في التحكيم هي أتعاب جد مبالغ فيها، ولا تتناسب مع الجهد المبذول من قبل الهيئة التحكيمة ، وأن استناد الهيئة التحكيمية على كون الأتعاب المطلوبة من قبلها تبقى أقل من تلك المبالغ التي كانت ستؤديها كرسوم ، قضائية في حالة اللجوء إلى قضاء الدولة، كما أن الإعفاء المقرر بقوة القانون يعتبر دليلا إضافيا على ضرورة اعتبار الطبيعة القانونية للمدعية في تحديد مبلغ الأتعاب ، وأنه كان لزاما على الهيئة التحكيمية وقبل تحديد الأتعاب المستحقة لها أن تراعي الجهد المبذول من قبلها في متابعة إجراءات المسطرة التحكيمية وحتى صدور الحكم التحكيمي ، علما أنها لا تمانع في أداء الأتعاب المستحقة للهيئة التحكيمية، إلا أن طلبها يرمي إلى كون تلك الأتعاب يجب أن تكون معقولة، ولا تتجاوز الحد المقبول ، لأجل ذلك فهي تلتمس الحكم بإلغاء القرار التحكيمي المستقل المتعلق بتحديد أتعاب التحكيم الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 عن الهيئة التحكيمية المعينة للبت في النزاع التحكيمي القائم بين كل من شركة (س. ك.) شركة مجهولة الاسم طالبة التحكيم و (و. ن. ل. س. ط.) مؤسسة عمومية المطلوبة في التحكيم والقاضي بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 280.000,00 درهم عن كل محكم مفصلة كالآتي : مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الأول عبد اللطيف (ب. ع.)، مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الثالث طارق (م.) مبلغ 336.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالنسبة للمحكم الثاني عمر (ق.) مع القول والحكم على المطلوبة بأداء أتعاب الهيئة على أربع دفعات داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر، وإرجاء البت في الصائر إلى حين تصفيته عملا بمقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية 327.24 ، والحكم تصديا باستحقاق الهيئة التحكيمية لمبلغ من الأتعاب يناسب المجود المبذول من قبلها والذي تقدر المدعية أن يحدد في مبلغ لا يتعدى 100.000,00 درهم لكل محكم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة و بأداء المدعية للأتعاب المحكوم بها بعد إصدار الحكم التحكيم، وصيرورته قابلا التنفيذ، مراعاة المساطر الإدارية اللازمة اتباعها قبل أي أداء . وأرفقت مقالها بأصل القرار التحكيمي المستقل المتعلق بتحديد الأتعاب المطعون فيه وصور من رسالة صادرة عن دفاع طالبة التحكيم رامية إلى تعيين محكم و جواب صادر عن (و. ن. ل. س. ط.) بتعيين المحكم الثاني و محضر تشكيل الهيئة التحكيمية ومقال التحكيم المقدم من قبل طالبة التحكيم و المذكرة الجوابية تتضمن الطلبات المضادة الصادرة عن المدعية.
وبناء على جواب الهيئة التحكيمية في شخص رئيسها الأستاذ طارق (م.) المدلى به بواسطة نائبتها الأستاذة أحلام (م.) أوضحت من خلاله أنها ضمنت في حكمها التحكيمي المستقل الظروف والمعطيات الآتية المبرر لتحديد مبلغ الأتعاب والمتمثلة في طبيعة النزاع الخاصة المرتبطة بعقد الامتياز كعقد من العقود الإدارية الخاصة وكذا الطابع المعقد للنزاع فضلا عن القيمة المالية للطلبات الأصلية و المضادة و كذا محتوى و عدد و أهمية محررات المسطرة و المراسلات و الوثائق المدلى بها في الملف زيادة على مختلف التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الهيئة الناشئة عن التزامات المحكمين بخصوص المهمة المسندة إليهم ثم الوقت المخصص من طرف الهيئة لتنفيذ المهمة مضيفة أن أتعاب المحكمين ترتبط بقيمة الطلبات المعروضة عليهم، بدليل أن كافة أنظمة التحكيم المؤسساتي تحدد الأتعاب بناء على قيمة النزاع، سواء منها مؤسسات التحكيم الدولية أم الوطنية ، وكذا مختلف المراحل والأشواط التي قضتها المسطرة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة و على عدد المراسلات الصادرة سواء من الأطراف أو من الهيئة ، المجسدة في الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 9 شتنبر 2022 والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 شتنبر 2022 تحت عدد 22/3671 ، والتمست رد الطعن وتأييد القرار التحكيمي المطعون فيه.
وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بواسطة نائبها بتاريخ 19 شتنبر 2022 التمست من خلاله الحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المؤرخة في 2022/11/01 حضرتها نائبة المدعى عليها وتخلفت الجهة المدعية ، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر الآتي بعده بجلسة 2022/11/15.
تعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث إن مؤدى الطلب هو الحكم بإلغاء القرار التحكيمي المستقل المتعلق بتحديد أتعاب التحكيم الصادر بتاريخ 23 مارس 2022 عن الهيئة التحكيمية المعينة للبت في النزاع التحكيمي القائم بين كل من شركة (س. ك.) شركة مجهولة الاسم طالبة التحكيم و (و. ن. ل. س. ط.) مؤسسة عمومية المطلوبة في التحكيم والقاضي بتحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 280.000,00 درهم عن كل محكم مفصلة كالآتي : مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الأول عبد اللطيف (ب. ع.)، مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالنسبة للمحكم الثالث طارق (م.)، مبلغ 336.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 بالنسبة للمحكم الثاني عمر (ق.) مع القول والحكم على المطلوبة بأداء أتعاب الهيئة على أربع دفعات داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر، وإرجاء البت في الصائر إلى حين تصفيته عملا بمقتضيات الفصل من قانون المسطرة المدنية 327.24 ، والحكم تصديا باستحقاق الهيئة التحكيمية لمبلغ من الأتعاب يناسب المجود المبذول من قبلها والذي تقدر المدعية أن يحدد في مبلغ لا يتعدى 100.000,00 درهم لكل محكم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة و بأداء المدعية للأتعاب المحكوم بها بعد إصدار الحكم التحكيم، وصيرورته قابلا التنفيذ، مراعاة المساطر الإدارية اللازمة اتباعها قبل أي أداء.
وحيث نصت المادة 103 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على مايلي : » تظل مطبقة بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) كما تم تغييره وتتميمه على : اتفاقات التحكيم او الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ «
وأضافت المادة 105 من ذات المقتضى القانوني على مايلي » مع مراعاة مقتضيات المادة 103 أعلاه ، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . » علما أن تاريخ النشر كان في 13 يونيو 2022 وأن الحكم التحكيمي ومقرر تحديد الأتعاب قد صدر قبل هذا التاريخ.
وحيث إن القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال تبعا لذلك هو الفصل 24-327 من قانون المسطرة المدنية ، والذي جاء فيه » يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف ، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن . »
وحيث إنه من المسلم به فقها وقضاء أن اتعاب المحكمين منفصلة في حد ذاتها عن النزاع التحكيمي ، وتحديدها ينتج بالأساس من اتفاق الطرفين والمحكمين أو وفق الجدول الذي يعده المركز التحكيمي إذا ما حصل التحكيم في ظله) قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم 175 2014/8224/2340 بتاريخ 2015/01/14 ملف رقم).
وحيث إنه من جهة أخرى فإن دفوع المدعى عليها بخصوص مدى سلامة المسطرة التحكيمية يجب أن تثار بمناسبة طلب تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية أو بمناسبة الطعن فيه بالبطلان لا بمناسبة طلب تحديد الأتعاب.
وحيث إن تحديد اتعاب هيئة التحكم تندرج ضمنه عدة عناصر مكونة للواجب العادل والمقابل الحقيقة المجهودات المبذولة من طرف المحكمين ، وأن الظاهر من وثائق الدعوى والحكم التحكيمي أن الهيئة التحكيمية قامت بمجموعة من الإجراءات منها جلسة التناظر المرئي المنعقدة يوم 24 نونبر 2021 واجتماع الهيئة التحكيمية بتاريخ 13 دجنبر 2021.
وحيث إنه باستجماع هذه العناصر الثابتة والظاهرة لنا من خلال مكونات النزاع ، وفي إطار السلطة التقديرية الممنوحة قانونا لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، ارتأينا حصر هذه الاتعاب في مبلغ 180.000,00 درهم للسيد عمر (ق.) و 165.000,00 درهم لكل من الأستاذين عبد اللطيف (ب. ع.) وطارق (م.) شاملة للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها مناسبة ومطابقة لما ذكر أعلاه .
وحيث إنه يتعين إبقاء صائر انصب على رافعه.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 24327 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نحن نائب رئيس المحكمة : نصرح علنيا انتهائيا وحضوريا
بإلغاء القرار التحكيمي المؤرخ في 23 مارس 2022 جزئيا فيما قضى به من تحديد أتعاب المحكمين في مبلغ 308.000,00 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة وجعله محددا في مبلغ 180.000,00 درهم للسيد عمر (ق.) ومبلغ 165.000,00 درهم لكل من الأستاذين بن عبد اللطيف (ب. ع.) وطارق (م.) شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، مع إبقاء الصائر على المدعية.
MOTIFS
Après délibération conformément à la loi,
Attendu que la demande vise à obtenir l’annulation de la décision arbitrale indépendante relative à la fixation des honoraires d’arbitrage, rendue le 23 mars 2022 par le tribunal arbitral constitué pour statuer sur le litige opposant la société (A.C), société anonyme, demanderesse à l’arbitrage, et l'(A.N.S.R.), établissement public, défenderesse à l’arbitrage ; laquelle décision fixe les honoraires des arbitres à la somme de 280.000,00 dirhams pour chaque arbitre, détaillés comme suit : une somme de 308.000,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée de 10 % incluse, pour le premier arbitre, Maître Abdellatif (B.A.) ; une somme de 308.000,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée de 10 % incluse, pour le troisième arbitre, Maître Tarik (M.) ; une somme de 336.000,00 dirhams, taxe sur la valeur ajoutée de 20 % incluse, pour le deuxième arbitre, Monsieur Omar (K.) ; et condamne la défenderesse à payer les honoraires du tribunal en quatre versements dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de ladite décision, tout en sursoyant à statuer sur les dépens jusqu’à leur liquidation, en application des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile. La demande vise également, statuant par évocation, à ce qu’il soit jugé que le tribunal arbitral a droit à des honoraires correspondant aux efforts déployés, que la demanderesse estime devoir être fixés à un montant n’excédant pas 100.000,00 dirhams pour chaque arbitre, taxe sur la valeur ajoutée incluse, et à ce que la demanderesse soit condamnée à payer les honoraires ainsi fixés après le prononcé de la sentence arbitrale et une fois celle-ci devenue exécutoire, dans le respect des procédures administratives à suivre avant tout paiement.
Attendu que l’article 103 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle dispose que : « Demeurent applicables à titre transitoire les dispositions du chapitre VIII du titre V du Code de procédure civile, annexé au dahir portant loi n° 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), tel que modifié et complété, aux conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
Attendu que l’article 105 de la même loi ajoute que : « Sous réserve des dispositions de l’article 103 ci-dessus, la présente loi entre en vigueur le lendemain de sa date de publication au Bulletin officiel. » ; étant précisé que la date de publication était le 13 juin 2022 et que la sentence arbitrale ainsi que la décision fixant les honoraires ont été rendues avant cette date.
Attendu qu’en conséquence, la loi applicable en l’espèce est l’article 327-24 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La sentence arbitrale doit fixer les honoraires des arbitres, les frais d’arbitrage et les modalités de leur répartition entre les parties. A défaut d’accord entre les parties et les arbitres sur la fixation des honoraires des arbitres, ceux-ci sont fixés par une décision indépendante du tribunal arbitral. La décision de celui-ci est susceptible de recours devant le président de la juridiction compétente qui statue par ordonnance non susceptible d’aucun recours. »
Attendu qu’il est admis en doctrine et en jurisprudence que les honoraires des arbitres sont en soi distincts du litige arbitral, et que leur fixation résulte principalement d’un accord entre les parties et les arbitres ou, le cas échéant, du barème établi par le centre d’arbitrage sous l’égide duquel l’arbitrage a lieu (Arrêt de la Cour d’appel de commerce n° 175, dossier n° 2014/8224/2340, en date du 14/01/2015).
Attendu, d’autre part, que les moyens de la défenderesse relatifs à la régularité de la procédure arbitrale doivent être soulevés à l’occasion d’une demande d’exequatur de la sentence arbitrale ou d’un recours en annulation contre celle-ci, et non à l’occasion d’une demande relative à la fixation des honoraires.
Attendu que la fixation des honoraires du tribunal arbitral intègre plusieurs éléments constitutifs de la juste rétribution en contrepartie des efforts réellement déployés par les arbitres ; et qu’il ressort des pièces du dossier et de la sentence arbitrale que le tribunal arbitral a accompli un ensemble d’actes de procédure, parmi lesquels une audience par visioconférence tenue le 24 novembre 2021 et une réunion du tribunal arbitral en date du 13 décembre 2021.
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments constants et apparents au regard des composantes du litige, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation conféré par la loi au président du tribunal ou à son délégué, nous avons estimé devoir arrêter ces honoraires à la somme de 180.000,00 dirhams pour Monsieur Omar (K.) et à la somme de 165.000,00 dirhams pour chacun des Maîtres Abdellatif (B.A.) et Tarik (M.), taxe sur la valeur ajoutée incluse, considérant ces montants comme étant appropriés et conformes à ce qui précède.
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
DISPOSITIF
En application des dispositions de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 327-24 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Nous, Vice-président du Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par ordonnance réputée contradictoire :
Annulons partiellement la décision arbitrale en date du 23 mars 2022 en ce qu’elle a fixé les honoraires des arbitres, et statuant à nouveau, fixons lesdits honoraires à la somme de 180.000,00 dirhams (cent quatre-vingt mille dirhams) pour Monsieur Omar (K.) et à la somme de 165.000,00 dirhams (cent soixante-cinq mille dirhams) pour chacun des Maîtres Abdellatif (B.A.) et Tarik (M.), taxe sur la valeur ajoutée incluse.
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
