Réf
37750
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
539/1
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/1/3/798
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
مدونة التجارة, علاقة شغلية, عقد تحكيم, تنازع الاختصاص, تعيين محكم ثالث, اختصاص نوعي, Désignation d'arbitre, Conflit de compétence, Compétence du tribunal de commerce, Clause compromissoire, Acte de commerce, Accord entre commerçant et non-commerçant
Base légale
Article(s) : 300 - 301 - 353 - 388 - 389 - 390 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 6 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant.
Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la désignation de l’arbitre par le président du tribunal de commerce est jugée valide, s’inscrivant dans le cadre des actes de gestion de la société commerçante. La cour d’appel, en écartant cette compétence, a méconnu les dispositions légales pertinentes. La Cour de Cassation a par conséquent cassé la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour une nouvelle appréciation conforme au droit.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 12-12-2019، القرار رقم 1/539، ملف تجاري عدد 2019/1/3/798
بناء على المقال المودع بتاريخ 21 دجنبر 2018 من طرف الطالب المذكور، بواسطة نائبته الأستاذة الزهرة (ح)، والرامي إلى البت في تنازع الإختصاص، بشأن القرارين الصادرين الأول عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4، والثاني عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 1364 بتاريخ 30-11-2016 في الملف رقم 672-1221-2016، وتعيين المحكمة المختصة للبت في النزاع.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21-11-2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-12-2019.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرارين المطعون فيهما، أن الطالب خالد (و. ش.) تقدم بمقال إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لتعيين المحكم الثالث للبت في الخلاف الناشئ بينه وبين المطلوبة المدرسة (ع. د. ت.)، لتضمن العقد المبرم بينهما الشرط التحكيم، فصدر الأمر بعدم الاختصاص النوعي، بعلة الطبيعة الإجتماعية للنزاع، أيد استئنافيا.
وبعد الإنتهاء من هذه المسطرة تم التقدم بنفس الطلب من جديد أمام رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، غير أنه أصدر بدوره أمرا بعدم الاختصاص النوعي، بعلة إسناد الطرفين الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية للبت في ما ذكر، أيد استئنافيا.
ملتمسا لأجل ذلك البت في تنازع الاختصاص وفق ما يقتضيه الفصل 301 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرارين الإستئنافيين خرقهما للفصول 300 و 301 و 353 و 388 و 389 و 390 من قانون المسطرة المدنية، اعتبارا لأن العقد الرابط بين الطرفين ليس بعقد شغل، ونص بنده الخامس على أن اختصاص البت في النزاعات الناشئة عنه، يعود للمحكمة التي يتواجد فيها المقر الاجتماعي للشركة، أي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، هذا فضلا عن أن المادة الرابعة من مدونة التجارة، تنص على أنه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك، وما دام الأمر كذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما يتعين معه إبطال القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4.
حيث إن القرارين موضوع الطلب، صادران في نزاع واحد وغير قابلين للطعن، صرحا بعدم الاختصاص للبت في طلب تعيين محكم ثالث، مما يجعل تنازع الاختصاص قائما، وتبقى معه محكمة النقض مختصة للبت في التنازع القائم بشأنه، عملا بمقتضيات الفصل 388 من قانون المسطرة المدنية، الناص على أنه « تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة ».
وحيث أيدت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، الأمر القاضي بعدم الإختصاص النوعي للبت في طلب تعيين محكم ثالث، بعلة العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين.
وحيث تنص الفقرة السابعة من المادة السادسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، على أنه « يمكن الإتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. ومؤداه أن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية ولئن كان أحد الطرفين غير تاجر، في حالة الإتفاق على إسناد الإختصاص إليها، لما يتعلق الأمر بعمل من أعمال التاجر، وفي النازلة الماثلة، الثابت أن اتفاق الطالب غير التاجر، مع المطلوبة التاجرة على إسناد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية لتعيين محكم ثالث في حالة عدم التراضي حوله بين الطرفين انصب على عمل من أعمال تسيير المطلوبة بصفتها تاجرة، وهو ما يجعل الشرط المتعلق بإسناد الاختصاص إلى المحكمة التجارية صحيحا ومنتجا لآثاره، ويجعل أمر البت في الطلب من اختصاص رئيسها. ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لما نحت غير هذا المنحى، واعتبرت أن الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص النوعي سليم، بعلة الطبيعة الشغلية للنزاع، تكون قد خرقت المقتضى الأنف الذكر، مما يتعين معه التصريح بإبطال القرار الصادر عنها تحت عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1680 بتاريخ 26-04-2011 في الملف 3447-2010-4، وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري ومحمد كرام والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مونية زيدون.
SUR LE MOYEN UNIQUE
Attendu qu’il est fait grief par le demandeur au pourvoi aux deux arrêts d’appel d’avoir violé les articles 300, 301, 353, 388, 389 et 390 du Code de procédure civile, au motif que le contrat liant les parties n’est pas un contrat de travail et que sa cinquième clause stipule que la compétence pour statuer sur les litiges en découlant est attribuée au tribunal du siège social de la société, à savoir le Tribunal de commerce de Casablanca ; qu’en outre, l’article 4 du Code de commerce dispose que si l’acte est commercial pour l’un des contractants et civil pour l’autre, les règles du droit commercial s’appliquent à l’encontre de la partie pour qui l’acte était commercial, et ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte était civil, sauf disposition spéciale contraire ; qu’il en résulte que la compétence revient au Tribunal de commerce de Casablanca, ce qui doit entraîner l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 1680 le 26-04-2011 dans le dossier 3447-2010-4.
Attendu que les deux arrêts objets du pourvoi, rendus dans un même litige et non susceptibles de recours, se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de désignation d’un tiers arbitre, ce qui établit un conflit de compétence ; que la Cour de cassation demeure par conséquent compétente pour statuer sur ledit conflit, en application des dispositions de l’article 388 du Code de procédure civile, lequel dispose que : « La Cour de cassation statue sur le conflit de compétence entre des juridictions qui ne relèvent d’aucune autre juridiction supérieure commune ».
Attendu que la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance la déclarant matériellement incompétente pour statuer sur la demande de désignation d’un tiers arbitre, au motif de la relation de travail liant les parties.
Attendu que le septième alinéa de l’article 6 de la loi portant création des juridictions de commerce dispose qu’« il peut être convenu entre le commerçant et le non-commerçant d’attribuer compétence au tribunal de commerce pour les litiges qui pourraient naître entre eux à l’occasion d’un acte du commerçant ». Qu’il en résulte que la compétence est dévolue au tribunal de commerce, même si l’une des parties est non-commerçante, en cas d’accord lui attribuant la compétence, lorsqu’il s’agit d’un des actes du commerçant. Qu’en l’espèce, il est constant que l’accord conclu entre le demandeur non-commerçant et la défenderesse commerçante, visant à attribuer compétence au président du tribunal de commerce pour la désignation d’un tiers arbitre en cas de désaccord entre les parties, portait sur un acte de gestion de la défenderesse en sa qualité de commerçante. Ceci rend la clause attributive de compétence au tribunal de commerce valide et lui fait produire ses effets, et place l’examen de la demande dans la compétence de son président. Qu’en statuant dans un sens contraire, et en considérant que l’ordonnance d’incompétence d’attribution entreprise était fondée, au motif de la nature de contrat de travail du litige, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a violé la disposition susmentionnée, ce qui entraîne l’annulation de l’arrêt qu’elle a rendu sous le numéro 1680 le 26-04-2011 dans le dossier 3447-2010-4.
Attendu que la bonne administration de la justice et l’intérêt des parties commandent le renvoi de l’affaire devant la même juridiction qui a rendu l’arrêt attaqué pour qu’elle y statue à nouveau, conformément à la loi et autrement composée.
Par ces motifs
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 1680 le 26-04-2011 dans le dossier 3447-2010-4, et renvoie l’affaire et les parties devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi, et condamne les défendeurs aux dépens.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
