Réf
33530
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
539
Date de décision
27/06/2018
N° de dossier
18/1221/359
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Règlement de copropriété, Recevabilité de l'appel, Priorité de l'arbitrage, Irrecevabilité de la demande, Injonction de payer, Exception d'arbitrage, Clause compromissoire, Charges de copropriété, Arbitrage, Appel, Annulation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel, saisie d’un recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer des charges de copropriété, annule cette ordonnance et déclare irrecevable la demande initiale en paiement, en raison d’une clause compromissoire contenue dans le règlement de copropriété.
Sur la recevabilité, la Cour relève que l’appel, dirigé contre une ordonnance rendue en application de la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi n°106.12, remplit toutes les conditions requises de forme, de qualité et d’intérêt à agir, ce qui justifie sa recevabilité.
Sur le fond, la Cour constate l’existence effective d’une clause compromissoire stipulée dans le règlement de copropriété versé au dossier, prévoyant explicitement l’arbitrage comme mode de règlement des litiges relatifs à l’application ou à l’interprétation de ce règlement, notamment en cas de non-respect des obligations par les copropriétaires.
En application des dispositions de l’article 327, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui impose à la juridiction étatique de se déclarer incompétente dès lors qu’une convention d’arbitrage existe et est invoquée par la partie défenderesse avant toute défense au fond, la Cour accueille la demande des appelants. Elle annule ainsi l’ordonnance portant injonction de payer et, statuant par évocation, déclare irrecevable la demande initiale.
بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2018/4/13 يطعنان من خلاله بالاستئناف في الأمر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/1 في الملف عدد 2017/12/13637 القاضي باداء نبيل وفؤاد ن. لفائدة اتحاد وكيل ملاك المركز التجاري توين سانتر مبلغ 384921.00 درهم بالاضافة الى المصاريف وشمول الأمر بالنفاذ المعجل .وبناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وتطبيقا للقانون.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم مدعي بواسطة نائبه بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/11/1 يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليهما باداء مبلغ 384921.00 درهم والذي يمثل قيمة المساهمات المالية المترتبة بذمتهما من سنة 2008 الى سنة 2016 بالاضافة الى المصاريف وبشمول الامر بالنفاذ المعجل.
وبناء على الأمر بالأداء أعلاه الصادر رئيس المحكمة وهو الأمر المستأنف من طرف نائب المدعى عليهما بعلة أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به موضحا ان الطلب سابق لأوانه لكون نظام الملكية المشتركة نص صراحة على مسطرة التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التي يمكن ان تنشأ عن تطبيقه او تفسيره بصريح الباب الرابع منه وهو ما يجعل الامر المطعون فيه باطلا ويتعين الغاؤه وانه وبغض النظر عن وجود شرط التحكيم فان الطرف الطاعن يطعن كذلك في اجراءات التبليغ وينفي توصله بالانذار الذي ورد بمحضر تبليغه انه بلغ لصهر المعني بالامر وذلك دون ذكر هويته او مواصفاته ودون التحقق مما اذا كان مقيما فعلا مع العارضين بعنوانهما ام لا وهو ما يجعل التبليغ مخالف المقتضيات الفصل 38 من ق م م مضيفا ان المحضر المؤسس للمديونية جاء مخالفا لمقتضيات نظام الملكية المشتركة بحيث لم يتم استدعاء الطرف لطاعن ولم يتم تحديد المبالغ المستحقة بكيفية تواجهية وانه لم يتم استدعائهما لاي جموع عامة في السنوات العشرة الاخيرة بما فيهم الجمع العام العادي المنعقد في 2016/4/27 والذي اتخذ كأساس للقول بمديونية العارضين ملتمسة في الأخير إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم واحتياطيا جدا الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الأمر الإستعجالي وبصورة من محضر الجمع العام وبصورة من نظام الملكية المشتركة.
. وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها دفاع الطرف المستأنف عليه التمس من خلالها اساس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 160 ما يليه من ق م م واحتياطيا الحكم برد استئناف الطرف المستأنف والحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لثبوت الدين موضوع الامر بالاداء.
وبعد أن راجت القضية أخيرا بجلسة 2018/6/20 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم إدراجها للمداولة والنطق بالقرار بتاريخ 2018/6/27.
التعليل
في الشكل :حيث خلافا لما تمسك به المستانف عليه فان الامر بأداء المساهمات المستحقة تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما وقع تعديله بالقانون رقم 106.12 هو امر قابل للطعن فيه بالاستئناف وحيث ان الاستئناف روعيت فيه كل الشروط والبيانات الشكلية المتطلبة قانونا وقدم على الصفة والمصلحة الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : حيث تمسك الطرف الطاعن في استئنافه بمسطرة التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات وفقا لنظام الملكية المشتركة المدلى به.
وحيث صح ما عابه الطرف المستأنف على الامر بالاداء المطعون فيه لكون نظام الملكية المشتركة طي الملف نص صراحة على مسطرة التحكيم كوسيلة بديلة في حالة نشوب نزاع و في حالة عدم تنفيذ شروط نظام الملكية المشتركة | ونص على امكانية لجوء السنديك الى مسطرة التحكيم لأجل فرض تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام الملكية | المشتركة – انظر الصفحة 165 و 166 من نظام الملكية المشتركة.
وحيث ان الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية وخاصة في فقرته الثانية ينص على انه اذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة بطلب من المدعى عليه ان تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.
وحيث ترتيبا على ما تقدم يتعين التصريح بالغاء الامر المستانف والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
