حيث أن  تكاليف السكنى من مشمولات النفقة ويتعين تقديرها بصفة مستقلة والمحكمة لما رأت غير ذلك تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض.

قرار عدد 52 صادر بتاريخ 04/02/2009 في الملف عدد 408/2/1/2008 المبدأ: صدور حكم سابق بتحديد نفقة شاملة لجميع عناصرها لا يحول دون تقدير تكاليف سكن المحضون استقلالا عند مراجعة النفقة. "... حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن تكاليف السكن مستقلة في تقديرها عن النفقة طبقا لمقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة الواجبة التطبيق في النازلة، لأن الأحكام بفرض النفقة لها حجية مؤقتة يجوز لكل طرف فيها المطالبة بمراجعتها بعد مضي سنة من فرضها، ولا يحول دون ذلك صدور حكم سابق في ظل مدونة الأحوال الشخصية بتحديد نفقة شاملة، الأمر الذي يجعل الطلب المقدم من طرف الطالبة بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ والذي يرمي إلى مراجعة النفقة المحكوم بها سابقا إضافة إلى واجب السكنى له ما يبرزه بمقتضى المادة 168 المذكورة، خاصة وأن تكاليف السكنى من مشمولات النفقة ويتعين تقديرها بصفة مستقلة وتستمر بالنسبة للبنت إلى أن تجب على زوجها، والمحكمة لما رأت غير ذلك تكون قد خالفت القانون، وعرضت قرارها للنقض". المراجع : أهم قرارات المجلس الاعلى في تطبيق الكتاب الثالث من مدونة الاسرة