وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها على سند ان المحكمة اضافت الرقم 6 دون طلب من المستأنف عليها، متجاوزة بذلك حدود الطلب، وأن المفوض القضائي غير مؤهل لتحديد ما إذا كان العقار آيل للسقوط أم لا، وهي نقطة فنية تحتاج لأهل الاختصاص. ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم برفض الطلب، واحتياطيا، إجراء خبرة تقويمية.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من أرواق الملف أن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بمقال إصلاحي لجلسة 10/07/2025 بمرحلة أول درجة رامت من خلاله اصلاح العنوان بجعل الرقم هو 4/6 وليس 4 فقط، وأنه من جهة ثانية، فإن المحكمة اعتمدت في امرها الاستعجالي ليس على محضر المفوض القضائي، وإنما على قرار الهدم المؤرخ في 03/11/2017 تحت عدد 112 الذي تقرر فيه الهدم الكلي للبناية، وأن محضر المفوض القضائي المنجزة بمعرفة السيد محمد (أ.) المعزز بالصور الفوتوغرافية الدالة على آثار انهيار أجزاء من العقار، ورد في سياق تدعيم المستأنف عليها لطلبها ليس إلا، وهي غير ملومة في ذلك، تعضيدا للقرار الجماعي المذكور، وأن شروط المادة 13 من القانون 49.16 تبقى والحالة هذه متوافرة في النازلة، وأنه لا تثريب على محكمة الدرجة الأولى فيما ذهبت اليه في قضاءها. مما يستلزم تأييده، ورد الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيته.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول طلب التعويض الاحتياطي

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.