و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين قدما بتاريخ 2008/4/8 مقالا الى رئيس المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما توصلا من المطلوبين بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 يطالبانهما اما رفع السومة الكرائية للمحل الذي يكتريانه منها من 750 درهم الى 1800 درهم أو إفراغه ملتمسين إجراء الصلح والإشهاد على رغبتهما في تجديد عقد الكراء بنفس الشروط ، وبعد جواب المطلوبين وقبولهما مبدأ شروط جديدة أصدرت الجهة المرفوع اليها النزاع أمرا بتجديد وجيبة الكراء لمحل النزاع في مبلغ 825 درهم شهريا ابتداء من 2008/4/1 وبتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من نفس التاريخ وعلى الطرفين إبرام عقد جديد وفق الشروط المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا تحت طائلة اعتباره بمثابة العقد الجديد والصائر مناصفة استأنفه الطالبان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنان في الوسيلة الفريدة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وعدم الجواب على وسائل الدفاع من حيث انه ورد به ان الانذار يهدف الى انهاء عقد الكراء وابرام عقد جديد مع أن الانذار الموجه لهما يتضمن المطالبة الصريحة بالزيادة في السومة الكرائية وليس انهاء العقد كما ورد بتعليلات القرار، وان العقد المبرم بين الطرفين يتضمن اتفاقهما بعدم الزيادة في السومة الكرائية ماداما موجودين بالمحل وكان عليه احترام إرادتهما وحماية الطالبين الطرف الضعيف في العقد.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللته << بأن الانذار يهدف الى انهاء عقد الكراء وإبرام عقد جديد ومبادرة المكترين الى تقديم دعوى المصالحة مع المكرين لتجديد عقد الكراء لم يعد من المستساغ التمسك ببنود عقد الكراء ... لأن شرط المكرين في تجديد عقد الكراء هو ان يكون بشروط جديدة منها الزيادة في السومة الكرائية >> واعتبرت عن صواب أن الأمر يتعلق بتجديد عقد الكراء الرابط بين الطرفين في إطار ظهير 1955/5/24 بشروط

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .