وبعد المداولة طبقا للقانون حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه. حيث إنه إذا كان أساس الدعوى ومنطلقها هو الحكم بفسخ العلاقة الكرائية واسترجاع المحل موضوع المطالبة فإن الإطار القانوني الرابط بين الطرفين هو عقد الكراء المستدل به والمرفق بالمقال الافتتاحي وهو الذي تثبت معه صفة المستأنف عليها فضلا على أنه لا صفة للطاعن في إثارة هذا الدفع طالما أن العلاقة التي تربطه بالمستأنف عليها هي علاقة كرائية. وحيث إن القول بفسخ العلاقة الكرائية واسترجاع المحل موضوع المطالبة والقول بالإفراغ هو نتيجة حتمية للمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ والمستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 26 من قانون 16/49 دونما حاجة إلى التنصيص على المطالبة بالمصادقة عليه مما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره لعدم وجاهته. وحيث إنه إذا كان المشرع ضمن للمكتري التعويض عن الإفراغ للاستعمال الشخصي فإنه لم يقرن ذلك بضرورة إثبات الاحتياج ما دام قد خول له المطالبة بالتعويض عن الإفراغ، فيكون ما أثير بهذا الخصوص غير منتج. وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف.