و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 12/5219 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/15 في الملف 12/831 ادعاء ورثة (ص.) ( المطلوبين في النقض ) أن موروثهم كان يكتري من الطاعنين محلا تجاريا المبين بالمقال وأنهم توصلوا من المكرين بإنذار لإفراغ المحل رغبتهم في استعماله شخصيا، وأنهم تقدموا بدعوى الصلح انتهت بفشله، ومن خلال دعواهم الحالية ينازعون في سبب الإنذار طالبين الحكم ببطلانه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل، وتقدم المدعى عليهم بمقال مضاد أكدوا من خلاله سبب الانذار والتمسوا الحكم على المكترين بإفراغ المحل المدعى فيه، وبعد إجراء خبرة حددت التعويض عن الإفراغ في مبلغ 80.000 درهم انتهت القضية بصدور حكم بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعين مبلغ 80.000 درهم كتعويض عن الإفراغ وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وعلى المكترين بإفراغ المحل المكترى وبرفض ما عدا ذلك استأنفه الطرف المكري وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعنون القرار في وسيلتهم الوحيدة بانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته اكتفت بالتصريح بأن المستأنفين نازعوا في كون التعويض مبالغ فيه وان المحل يوجد في منطقة مهمة وأن قيمته الكرائية ضئيلة بالمقارنة مع سومة كراء المحلات المماثلة له مع العلم أن هذا التعليل ناقص وغير كاف لتأييد الحكم الابتدائي مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث ان مبلغ التعويض المحكوم به عن افراغ المطلوبين في النقض يخضع لتقدير المحكمة التي استندت في تحديده إلى العناصر التي تضمنها تقرير الخبرة والتي أفادتها بما مكنها من تحديد التعويض، وأنها بما جاء في تعليلها من أن << البين من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا أنه أعطى وصفا شاملا للعقار وللأصل التجاري المقام فيه بأنه يوجد بحي شعبي يستغل على مساحة اعتبرت أن المبلغ المحكوم به مناسب لتغطية الأضرار اللاحقة بالمكترين مستعملة سلطتها في ذلك وعللت قرارها بما يكفي لتبريره وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.