Réf
56763
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4379
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8205/3041
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation amiable, Occupation sans droit ni titre, Irrecevabilité en appel, Gérant de société, Extinction du contrat, Expulsion, Engagement personnel du gérant, Confirmation du jugement, Bail verbal, Bail commercial, Appel en cause
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4049 الصادر بتاريخ 05/12/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد3551/8207/2023 والقاضي في منطوقه: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بحي العلويين شارع القدس رقم MAG S2 37 تمارة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث انه بخصوص مقال الادخال فانه لم يتم تقديمه الا خلال المرحلة الاستئنافية مما يجعله واقعا ضمن دائرة المنع المحدد في الفصل 143 من ق م م وغير معني بالاستثناءات الواردة به (قرار صادر عن محكمة النقض رقم 181 بتاريخ 15/3/2022 في الملف المدني رقم 197/1/3/2020 ) مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله
بالنسبة للاستئناف
حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 07/05/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 20/05/2024،أي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيد صلاح الدين (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط، والذي يعرض من خلاله أنه كان يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه، وانهما اتفقا رضائيا على فسخ عقدة الكراء الا ان المدعى عليها رفضت تسليم مفاتيح المحل له وظلت تستغله بدون سند ولا قانون والتمس لأجل ذلك الحكم عليها بإفراغ المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وارفق المقال بعقد كراء وعقد فسخ عقدة كراء.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب في مجموعة من النقط ذلك ان العارضة بالفعل كانت تكتري المحل التجاري المذكور وانها فسخت عقد الكراء ويتبين من عقد الفسخ انه دون به اتفاق الفسخ بين العارضة والمستانف عليه دون تحديد هل تم ارجاع المحل وافراغه ام لا وأنه في حقيقة الأمر فالمكري قام بفسخ عقد الكراء المبرم مع العارضة بسبب رغبة الممثل القانوني لها من اجل حلها وتصفيتها الا انه تم ابرام عقد شفوي في نفس الوقت مع المدخل في الدعوى السيد حسن (ك.) بصفته الشخصية وبقي يمارس نفس النشاط الممارس بالمحل المذكور منذ تاريخ 08/04/2019 الى غاية يومه كما انه يؤدي الوجيبة الكرائية باستمرار بصفته الشخصية على اعتبار انه المكري الجديد للمحل الى غاية 30/10/2023 بعد امتناع المستأنف عليه التوصل بالوجيبة الكرائية وانه استغل عقد الفسخ من أجل صناعة الطرد للاحتلال والافراغ وتنفيذه على العارض بسوء نية وبدون موجب حق وأن استغلال المحل وأداء الواجبات الكرائية من طرف المدخل في الدعوى السيد حسن (ك.) الى غاية تاريخه كانت دائما على مرأى ومسمع الشهود السيد علي (ه.) والسيد أيوب (ب.) وهما مستعدان للإدلاء بشهادتهم وبذلك يكون طلب المدعي بإفراغ المدعى عليها غير مؤسس لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في الموضوع واستدعاء اطراف الدعوى والمدخل في الدعوى والشهود للوقوف عند حقيقة الامر وفي طلب الادخال ادخال السيد حسن (ك.) في الدعوى للتأكد من المكري الحالي للمحل المذكور ابتداء من تاريخ08/04/2019.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ واشهادين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/09/2024 جاء فيها أن المستأنفة تؤكد وتقر أنها قامت بفسخ عقد الكراء المبرم بينها وبين العارض وأن ادعائها كونها ابرمت عقد شفوي مع المدخل في الدعوى ادعاء غير صحيح ولا أساس له من الصحة من الناحية القانونية والواقعية ويعوزه الاثبات وبخصوص ادخال الغير في الدعوى انه من شروط ادخال الغير في الدعوى توفر الخصومة بين المدعى عليه والمطلوب إدخاله وان يكون موضوع الخصومة هو الحق المدعى به وأن يقدم طلب الادخال لدى محكمة الدرجة الأولى لذلك يلتمس العارض تأييد الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/09/2024 الفي بالملف مذكرة لدفاع المستانف عليه وتخلف دفاع المستانفة فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث تمسكت المستأنفة بكون سند تواجدها في المحل موضوع الدعوى يرجع الى العلاقة الكرائية التي تربط ممثلها القانوني بصفته الشخصية مع المكري المستأنف عليه بناء على عقد كراء شفوي وادلت بإشهادين لكل من علي (ه.) وأيوب (ب.) مصححي الامضاء في 16/5/2024 لتأكيد ذلك.
لكن وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتضح ان العلاقة الكرائية بين الطرفين المستأنفة والمستأنف عليه قد انتهت بفعل عقد فسخ كراء مصحح الامضاء في8/4/2019 وبالتالي فان استمرار المستأنفة في حيازة المحل التجاري موضوع الدعوى وبعد تاريخ فسخ الكراء يعد مخالفا للقانون، وان ما تمسكت به بشأن وجود عقد كراء آخر يبقى غير مبني على أساس، ذلك أن العقد الشفوي المزعوم وعلى فرض ان المسمى حسن (ك.) ابرمه مع المستأنف عليه فان ذلك كان بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلا قانونيا للشركة المستأنفة، ولا يمكن ان يؤثر على صحة عقد الفسخ المذكور كما أنه لا يبرر سند تواجدها، وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف الذي قضى بإفراغها من المحل التجاري موضوع الدعوى بعلة الاحتلال بدون سند مصادفا للصواب و يتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: عدم قبول مقال الادخال وقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55511
Bail commercial : La demande de paiement direct adressée par le bailleur au sous-locataire vaut reconnaissance de la sous-location et rend le jugement d’expulsion inopposable au sous-locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55847
La demande en validation d’un congé est rejetée lorsque l’adresse du local commercial mentionnée dans l’acte diffère de celle visée dans la requête (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55985
Paiement des loyers : le preneur ne peut s’en exonérer qu’en prouvant que le trouble de jouissance est imputable au fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56067
La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56147
Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56253
La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56381
La sommation de payer délivrée au preneur commercial suffit à caractériser son état de demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
