وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/11/2018 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/09/2018 تحت عدد 7863/2018 في الملف عدد 4358/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 7.350,00 درهم واجب الكراء عن المدة الممتدة من فاتح شهر مارس 2017 إلى متم شهر أبريل 2018 ، بحسب وجيبة كرائية قدرها 525,00 درهم شهريا، و بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 18-12-2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه بإذنه من المحل الكائن بقيسارية [العنوان] وادي زم. مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ثابت (مو.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-04-2018 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بقيسارية [العنوان] وادي زم. وانه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2017 إلى غاية متم دجنبر 2017 على الرغم من توصله بإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 18/12/2017، لذلك فإنه يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه، و بأدائه له مبلغ 91.000,00 درهم واجب الكراء عن المدة المذكورة في الإنذار ، والمدة اللاحقة له ، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بصورة لعقد كراء ، ونسخة من محضر تبليغ إنذار ، ونسخة من إنذار .

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه محمد (م.) ، و جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي فيما قضى به ، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الإنذار الموجه إلى العارض جاء مشوبا بعدة اختلالات شكلية وموضوعية كفيلة بإبطاله، منها أنه لم يضبط بدقة الأشهر المزعوم تخلدها بذمة العارض ، وكذا مبلغ الوجيبة الكرائية ، وعدم تحديدها في الملتمسات الختامية للإنذار، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض يكتري المحل منذ عشرين سنة ، ولم يكن يوما في حالة مطل عن أداء واجبات الكراء، لأجله يلتمس في الشكل قبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و في الموضوع حكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وبرفض طلب المستأنف عليه و تحميله الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ، وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 18/03/2019 والتي جاء فيها أن الإنذار جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، وأن المستأنف عليه لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد بالإنذار ، مما يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته ، وتحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/03/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين ، وألفي بالملف مذكرة نائب المستأنف عليه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 25/03/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن الحكم المستأنف علل ما قضى به تعليلا موافقا للقانون ، ذلك أنه بالاطلاع على نص الإنذار المبلغ للمستأنف ، يتبين بأنه تضمن صراحة مبلغ السومة الكرائية ، وكذا المدة المطالب بها، وتم منح المكتري بمقتضاه أجل 15 يوما من أجل الأداء، وشهرين من أجل الإفراغ، وبذلك يكون الإنذار مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الواجبات المطالب بها ، مما تكون معه حالة المطل ثابتة في حقه ، والحكم الذي قضى عليه بالأداء والإفراغ في محله ، مما يتعين معه تأييده فيما قضى به، مع رد الاستئناف، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده ، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.