Réf
65213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5867
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2021/8206/5953
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Preuve de la fermeture, Paiement des loyers, Loi n° 49-16, Fermeture continue du local, Délai insuffisant, Constats d'huissier, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le paiement de loyers commerciaux et une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur, société en procédure de redressement judiciaire, au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion.
L'appelant, bailleur, contestait d'une part le montant des loyers retenu et, d'autre part, le rejet de l'expulsion en invoquant la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour fait droit au premier moyen et réévalue le montant des loyers dus sur la base d'un avenant au bail produit aux débats.
En revanche, elle écarte la demande d'expulsion en retenant que la condition de fermeture continue du local doit être établie par des constatations antérieures à l'introduction de l'instance. La cour juge à ce titre qu'un procès-verbal relevant une fermeture sur une période de dix jours seulement est insuffisant à caractériser cette continuité.
Elle souligne que les diligences accomplies au cours de la procédure ne sauraient suppléer la carence de preuve de cette condition préalable à l'action. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/11/2021 في الملف عدد 7399/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى ، في الموضوع بأداء شركة (أ. أ.) ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (أ. ت.) في شخص المصفي القانوني السيد محمد (ا.) واجبات الكراء بخصوص المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] عن المدة من 06/10/2020 إلى غاية 31/05/2021 بمبلغ 36000.00 درهم مع النفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء الشقة الكائنة بالطابق الأول بمشاهرة قدرها 10629.30 درهم للمدعى عليها ، وأن هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2019 إلى متم فبراير 2021 بمشاهرة قدرها 10629.30 درهم ، مضيفة أن المكترية صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 05/10/2020 في الملف عدد 108/8302/2020 ، وأن العارضة قامت بالتصريح بدينها عن الفترة من 01/07/2019 إلى 05/10/2020 ، كما أنها قام بتوجيه إنذار للمكترية قصد أداء واجبات الكراء عن المدة من 06/10/2020 إلى 01/05/2021 إلا أن المحل وجد مغلقا .
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 06/10/2020 إلى 01/05/2021 بحسب مبلغ 83262.85 درهم عن المدة من 06/10/2020 إلى 01/05/2021، وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع.
ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل موضوع النزاع .
وبعد تخلف المدعى عليها وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون السومة الكرائية وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى محددة في مبلغ 10629.30 درهم حسب ملحق عقد الكراء المستدل به ، كما أن محكمة الدرجة الأولى وبعدم إعتبارها قيام واقعة الإستمرارية في الإغلاق قائمة في الدعوى بعلة كون المحضر المستدل به لا يثبت ذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 فضلا على الإجراءات المباشرة بمناسبة الدعوى الحالية تثبت واقعة الإغلاق .
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 83262.85 درهم ، وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم بإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/12/2022 ألفي بكتاب سنديك التسوية ، كما ألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2022.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة كون السومة الكرائية وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى محددة في مبلغ 10629.30 درهم حسب ملحق عقد الكراء المستدل به .
وحيث إن البين من ملحق عقد الكراء الموقع عليه من طرفي الدعوى أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 10629.30 درهم إبتداء من فاتح مارس 2020 ، مما يتعين إحتساب المدة المحكوم بها والممتدة من 06/10/2020 إلى 31/05/2021 إستنادا إلى السومة المذكورة، ليصبح المتخلذ بذمة الطاعنة محددا في مبلغ 83262.85 درهم .
وحيث دفعت المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى وبعدم إعتبارها قيام واقعة الإستمرارية في الإغلاق قائمة في الدعوى بعلة كون المحضر المستدل به لا يثبت ذلك تكون قد خالفت مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 فضلا على الإجراءات المباشرة بمناسبة الدعوى الحالية والتي تثبت واقعة الإغلاق .
وحيث إن الفصل 26 من القانون 16.49 ينص على أنه إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا بإستمرار ، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار ، وبذلك فإن واقعة الإستمرارية في مفهوم الفصل المذكور يشترط لإثباتها إثبات إغلاق المحل الإغلاق بشكل متسلسل زمنيا سواء بتاريخ سابق لتاريخ رفع دعوى الإفراغ ، والحال أن محضر تبليغ الإنذار موضوع الدعوى الحالية تضمن إنتقال المفوض القضائي بتواريخ 24/05/2021 ، 27/05/2021 و 02/06/2021 أي بفاصل زمني لا يتعدى 10 أيام ، وهي مدة غير كافية لثبوت واقعة الإستمرارية في الإغلاق ، وأنه لا يسوغ للمستأنفة التمسك بالإجراءات التي تمت بمناسبة الدعوى الحالية ، مادام أن صياغة الفصل المذكور تستوجب إثبات واقعة الإغلاق قبل رفع الدعوى وهو ما يفهم من ما تضمنته من أنه إذا أثبت المكري واقعة الإغلاق بإستمرار جاز له إقامة دعوى الإفراغ .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها .
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء إلى مبلغ 83262.85 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
