Réf
58919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5718
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8219/596
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Droit au bail, Congé, Clientèle et achalandage, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur.
L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la régularisation intervenue en première instance par l'intervention des autres héritiers a purgé le vice initial, leur intérêt à agir n'ayant pas été lésé au sens de l'article 49 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité, se fondant sur une nouvelle expertise qu'elle module pour n'inclure que les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle exclut ainsi expressément les postes de préjudice non visés par ce texte, tels que la perte de bénéfices ou les frais de courtage, les jugeant dépourvus de base légale.
La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité et le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de la somme qu'elle a souverainement fixée tout en confirmant le principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطرف المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقالهم الاستئنافي المقدم بتاريخ 25/12/2023 مستوفي لكافة الشروط الشكلية ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنفون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع المستأنفون ببطلان الانذار لتوجيهه لشخص لا صفة له و هو المسمى مولاي احفيظ (خ.) و الحال ان هذا الاخير هو احد ورثة المكتري احمد (خ.) و قد توصل بالانذار بصفة شخصية ووقع بشهادة التسليم كما تقدم بطلب مقابل خلال سريان دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ للمطالبة بالتعويض عن نزع اليد قبل ان يتدارك باقي الورثة الامر ويتقدموا بدورهم بمقال اصلاحي خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 1/11/2023 يلتمسون فيه الاشهاد لهم باصلاح المقال المضاد بجعله مرفوع من طرف جميع ورثة احمد (خ.) و الحكم لهم بالتعويض المقابل عن الافراغ مما تكون معه مصلحتهم في الحصول على التعويض لم تتضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م و يبقى الدفع المثار مردود.
وحيث أمرت محكمة البداية بإجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري عهد بها الى الخبير السيد الحسين حسون الذي انجز المهمة الموكولة اليه و وضع تقريرا بالملف خلص فيه الى اقتراح تعويض قدره 208.825,00 درهم وانه امام منازعة الطرف المكتري في نتائج الخبرة المذكورة و كونها باطلة لعدم احترام مبدأ الحضورية ,اقتضى نظر هذه المحكمة الامر باجراء خبرة جديدة عهد بها الى الخبير السيد عبد الرحمان غلاف الذي وضع تقريرا بالملف تبين بالاطلاع عليه ان الامر يتعلق بمحل يتواجد ب 7 زنقة احمد سيتو انفا الدار البيضاء قبالة الباب الشمالي للسوق المركزي ، تتحدد سومته الكرائية حاليا في مبلغ 150 درهم منذ 1975 ليقترح تعويضا عن الحق في الايجار بمبلغ 174.600 درهم معتمدا سومة سوقية قدرها 5000 درهم والذي ارتأت المحكمة اعتماده بالنظر للموقع الجغرافي و ضآلة السومة الكرائية المعمول بها كما حدد مبلغ 15.500 درهم عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية استنادا للتصاريح الضريبية عن سنوات 2019 _2020 _2021 _ 2022 مما يتعين الاخذ به كتعويض عن هذا العنصر المعنوي مع استبعاد التعويض المقترح عن فوات الربح مادام يدخل في احتساب عنصر الزبناء وكذا التعويض عن عنصر السمسرة و مصاريف العقد والصوائر المختلفة لعدم تبريرها على اعتبار ان هذه العناصر لا تستند على أساس قانوني سليم لعدم التنصيص عليها في اطار المادة السابعة من قانون 16_49باعتبارها الاطار القانوني المؤطر لعناصر التعويض الكامل المستحق عن نزع اليد ليصبح مجموع التعويضات المستحقة للطرف الطاعن بعد اضافة مبلغ 3000 درهم عن مصاريف النقل هو 193.100 درهم.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بنتائج الخبراء وتأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع و القانون كما يمكنها استعمال سلطتها لتقدير التعويض المستحق للمكتري انطلاقا مما جاءت به من عناصر ومعطيات. وفي هذا الاطار فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 07/01/04 في الملف التجاري عدد 1043/1/3/02 ما يلي " بما ان المحكمة قدرت الخبرات المنجزة في القضية واستأنست فقط بالعناصر والمعطيات الموضوعية والمواصفات الخاصة بالمحل موضوع النزاع وحددت التعويض المستحق للطاعن مستعملة سلطتها التقديرية فهي بذلك قد بنت قرارها على تعليل سليم. " منشور بكتاب الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 2000-2005 للأستاذ امحمد (ل.).
وحيث ارتأت المحكمة إعمالا منها لهذا الحق بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع الأضرار التي ستلحق بالمكترين المستأنفين حاليا وفق ما ينص عليه القانون ، تحديد التعويض في مبلغ 193.100 درهم .
وحيث ثبت ان الطاعنون ادوا الرسوم القضائية على المبلغ المطالب به حسب الثابت من تاشيرة مكتب االرسوم القضائية بمذكرة المطالب النهائية
وحيث انه يتعين استنادا لما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليهم للمستأنفين مبلغ 193.100 درهم تعويضا عن الافراغ وتاييده في الباقي.
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهم للمستأنفين مبلغ 193.100 درهم تعويضا عن الافراغ من المحل التجاري الكائن برقم 7 زنقة سيتو الدار البيضاء وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66494
Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
