وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم رشيد (م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2021 يستانف بموجبه الحكم عدد 4680 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 1256/8235/2021 والقاضي: برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف رشيد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 02/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك سيارة من نوع بوجو ذات الترقيم 72/أ/25639 , و أن هذه السيارة كانت موضوع حجز تعسفي من قبل المدعى عليها , و استصدر حكما بالتعويض عن الضرر في مواجهة المدعى عليها و هو الحكم عدد 4696 بتاريخ 13/10/2010 في الملف رقم 4478/8202/2020 وأن العارض تكبد مجموعة مصاريف على إثر هذا الحجز التعسفي لسيارته بالنظر للمدة التي بقيت فيها جامدة من 02/10/2019 أصبحت عرضة للتلاشي و الإهمال و تعرضت لتلف مجموعة من أجهزتها , و هي الأضرار التي عاينه المفوض القضائي , و أن تلك الأضرار تعد أضرارا مادية لحقت بالسيارة و هي بيد المدعى عليها الشئ الذي يجعل هذه الأخيرة مسؤولة عن تلك الأضرار بما قيمته 12.720 درهم لإصلاحها , مضيفا أنه تكبد مصاريف أخرى طيلة مدة حجز السيارة من قبل المدعى عليها و حرم من وسيلة نقله لمقر عمله و اضطر إلى ركوب وسائل النقل العمومية و تأجير سيارة كلفته ما مجموعه مبلغ 37.500 درهم , مؤكدا أن الحكم الذي قضى للعارض بالتعويض عن الضرر لم يحكم له بهذه الفواتير , ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 12.720 درهم مبلغ إصلاح السيارة , و مبلغ 37.500 درهم عن إيجار سيارة أخرى لقضاء حوائجه , مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلى بمقترح أثمان رقم 180210 بمبلغ 12.720 درهم , فاتورة كراء سيارة رقم F0012F20 بمبلغ 37.500 درهم , صورة محضر معاينة محضر معاينة , صورة بطاقة رمادية , صورة شهادة تأمين , نسخة حكم رقم 4696 بتاريخ 13/10/2020 ملف رقم 4478/8202/2020 .

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 10/03/2021 عرضت فيها بواسطة نائبها أن المدعي سبق له أن تقدم في مواجهة العارضة بدعوى تتعلق بنفس المطالب الحالية و أن المحكمة التجارية أصدرت الحكم رقم 4696 قضى بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء حجز سيارته , ملتمسة عدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر .

وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 24/03/2021 عرض فيه بواسطة نائبته أن الدعوى الحالية مختلفة عن الدعوى السابقة , من حيث أن الدعوى الحالية تتعلق بمديونية المدعى عليها تجاه العارض من أجل قيمة فاتورتي إصلاح السيارة نتيجة الأضرار التي لحقتها و أن العارض عزز الدعوى بفاتورتي الإصلاح , في حين أنه بالدعوى السابقة لم يطالب بقيمة هاتين الفاتورتين , و أن الفاتورة الوحيدة موضوع الحكم السابق هي فاتورة إيجار سيارة بديلة , مما يجعل التعويض المحكوم به قاصرا عن جبر ضرر العارض , مستشهدا بالفصل 98 من ق ل ع , ملتمسا الحكم وفق مقاله .

وبناء على مذكرة تعقيب للمدعى عليها بجلسة 07/04/2021 عرضت فيها بواسطة نائبها أن نفس مطالب المدعي بالدعوى السابقة هي نفس مطالبه الحالية .

وبناء على مذكرة تأكيد للمدعي بجلسة 28/04/2021 عرض فيها بواسطة نائبته سابق كتاباته , ملتمسا الحكم وفق مقاله .

و بتاريخ 05/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن على إن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به وإن المحكمة مصدرته لم توفق حينما عللت قضائها بسبقية البت و بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع و الذي على أساسه قضت برفض طلب العارض بعلة أن الحكم السابق رقم 4696 المدلى به يتعلق بنفس التعويضات ، وانه على خلاف ذلك فالطلب كان مقتصرا على فاتورتين تكبدهما المستانف من اجل اصلاح السيارة والتنقل و إن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا للأحكام النهائية بحيث أن الحكم القضائي لا يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بعد صيرورته نهائيا كما انه لازال لم يكتسب قوة الشيء المقضي به تكون قد بنت حكمها على أساس غير سليم وإن المستانف أثار بكون دعواه الحالية على الرغم من كونها تنبني على نفس الوقائع و على نفس الأسباب فإن المطلوب فيها لم يكن هو التعويض عن الضرر الذي سبق الحكم به و إنما فاتورتين لم تکونا ضمن مطالبه في الدعوى السابقة ، كما انه استدل بفاتورتين تثبتان قيمة المصاريف التي تحملها من أجل إصلاح سيارته فإن تلك المصاريف تكون المستأنف عليها ملزمة بردها له في إطار قاعدة أن التعويض عن الضرر ينبغي أن يكون كاملا و شاملا لكل الخسائر اللاحقة بالمضرور ، وان محكمة النقض قضت في قرارها رقم 2925 أن تعويض الضرر يشمل الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وانه بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي يتضح أنه صدر غير شامل للمصاريف التي تكبدها المستانف كما انه في إطار هذا الحكم لم يطالب بفاتورتي إصلاح سيارته ومصاريف التنقل ، وإن القاعدة أن التعويض من بين ما ينبغي أن يشمله المصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر المتضرر إلى إنفاقها ، وانه أدلى بما يثبت و في دعوى جديدة المصاريف الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها و التي لم يسبق له أن طالب بها، وإن مجموع ما تكبده من أجل إصلاح السيارة و حسب الفاتورتين بلغ 50220 درهم، وإن فاتورتي الإصلاح والتنقل تبقى المستأنف عليها مدينة بهما للمستانف ، ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا مع تحميل المستانف عليها كل الصوائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم

وبجلسة 29/11/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جواب تعرض فيها ان الحكم المستأنف استند في في تعليله على نفس التعليل الوارد في الحكم اعلاه ، كما أن المستأنف أثار في مقالة الإستئنافي أن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا للأحكام النهائية بحيث أن الحكم القضائي لا يكتسب قوة الشيء المقضي به إلا بعد صيرورته نهائيا.

كما جاء في الفصل 418 من ق ل ع وأن الحكم رقم 4696 يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها ولم يتم الطعن فيه

وانه من الثابت أن الحكم السابق بت في نفس الموضوع وبناء على نفس الأسباب وبين نفس الأطراف كما أن المستأنف أثار بانه استدل بفاتورتين تثبتان قيمة المصاريف التي تحملها من أجل إصلاح سيارته، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وبجلسة 13/12/2021 ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب خلال المداولة يعرض فيها ان ما ذهبت اليه المستأنف عليها في جوابها إلى تبني تعليلات الحكم معتبرة أن سبقية البت قائمة على الرغم من كون الحكم المذكور لازال غير نهائي لكون الأحكام حسب رأيها تبقى حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ متمسكة بالفصل 418 من ق ل ع و انه أوضح أن المطلوب في دعواه موضوع هذا الحكم المستأنف لم يكن نفسه في دعواه السابقة مضيفا على أن التعويض ينبغي أن يكون شاملا لكل الخسارة التي لحقت به و كل المصاريف المثبتة و التي اضطر إلى إنفاقها ، وإن موضوع دعواه كان منصبا على الفاتورتين المطالب بهما و اللتين لم يكونا من ضمن مطالبه في دعواه السابقة وان اتحد السبب و انبنى الطلب على نفس الوقائع فإن المطلوب كان مغايرا تماما و هو المتمثل في قيمة فاتورتين لإصلاح السيارة تكبدهما من أجل ذلك و إن الحكم السابق الذي ارتكزت عليه المحكمة مصدرته لم يقض بتعويض شامل بحيث لم يتم الاستدلال أمام هذه الأخيرة بمصاريف الإصلاح التي تكبدها المستانف وإن ما قضت به تلك المحكمة في ذلك الحكم كان جزافيا تقديريا لم يكن مبنيا على قواتير إصلاح ولا على بیان نفقات اضطر إلى إتفاقها لإصلاح سيارته فالمحكمة مصدرة ذلك الحكم المعتمد في سبقية البت قضت بتعويض تقديري استعملت فيه سلطتها في تقدير الوقائع و الأسباب و الخسارة في غياب أي تحديدات مثبتة أمامها ، وانه سيتضح للمحكمة أن المستانف في دعواه هاته لم يلتمس الحكم له بتعويض اعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الضرر اللاحق به إنما التمس الحكم له بقيمة فاتورتين تكبدهما في إصلاح سيارته محددا قيمة ذلك الإصلاح و هو ما يوضح أن الطلب هذه المرة جاء محددا منه لا تقديريا ، ملتمسا رد جميع ما اثيرت به المستانف عليها والحكم وفق اوجه استئناف المستانف.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 13/12/2021 واعتبار القضية جاهزة فتقرر معه حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فيه بني على اساس غير سليم , وذلك لاعتماد المحكمة فيما قضت به من رفض الطلب على مقتضيات الفصل 451 من قلع والحال ان قوة الشيء المقضي به لا ثتبت الا للاحكام النهائية في حين ان الامر يتعلق بحكم ابتدائي , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف ولا سيما الحكم عدد 4696 بتاريخ 13/10/2020 ملف عدد 4478/8202/2020 , يتضح ان الطاعن سبق له المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالسيارة وكذا التعويض عن الحرمان من استعمالها واضطراره الى كراء سيارة اخرى خلال المدة التي بقيت سيارته بين يدي المطعون ضدها وهو ما استجابت له المحكمة وقضت له بتعويض اجمالي يشمل الضرر اللاحق بالسيارة والمصاريف التي تكبدها نتيجة الحرمان من استعمالها, وانه بالاطلاع على المقال الذي تقدم به الطاعن في اطار المسطرة الحالية يتضح انه يتعلق بالمطالبة بنفس الطلبات التي كانت موضوع الحكم المحتج به,

وحيث انه لئن كان الحكم المدلى به هو حكم ابتدائي , فإنه وفضلا عن عدم ادلاء الطاعن بما يفيد الطعن فيه بالاستئناف , فإنه وطبقا للفصل 418 من قلع فإن الحكم المحتج به تبقى له حجيته , طالما انه لم يتم الادلاء بما يفيد الغاءه او الطعن فيه , ذلك ان الضرر يعوض مرة واحدة ولا يمكن الحكم بتعويض نفس الضرر مرتين, كما ان لكل حق دعوى واحدة تحميه, وبذلك فالطاعن لا يمكنه اعادة تقديم نفس الطلب مرتين امام القضاء, اما بخصوص احتجاجه بكونه ادلى في اطار المسطرة الحالية بفاتورتين لم يسبق ان ادلى بهما اثناء النظر في الدعوى السابقة , فإن العبرة ليست بما ضمن فيهما وانما العبرة بما هو اساس المبالغ المضمنة بالفاتورتين والسبب الذي ادى الى استحقاقهما , وان اساس مطالبة الطاعن سواء بمقتضى الفاتورتين او بمقتضى مقاله موضوع الحكم المحتج به, هو الضرر اللاحق بسيارته اثناء وجودها بين يدي المطعون ضدها والمصاريف التي اضطر الى انفاقها , وهي الاضرار التي سبق التعويض عنها , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به من رفض الطلب وذلك استنادا الى العلل المشار اليها اعلاه, وتكون الاسباب المعتمدة غير مؤسسة قانونا مما يتعين تأييده .

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.