Assurance de responsabilité civile : en l’absence de clause d’exclusion expresse, l’assureur est tenu de garantir les dommages causés par les travaux de son assuré (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78611

Identification

Réf

78611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4870

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3799

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une police de responsabilité civile exploitation, suite à des dommages causés par son assuré à un tiers lors de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser la victime. L'assureur appelant contestait sa garantie, d'une part en soutenant que le risque lié aux travaux de terrassement était exclu de la police, d'autre part en remettant en cause la réalité et le montant du préjudice. La cour écarte le premier moyen en relevant que la police d'assurance, automatiquement renouvelée et opposable à l'assureur ayant absorbé la compagnie souscriptrice initiale, ne contenait aucune clause d'exclusion expresse pour les dommages résultant de tels travaux. La cour retient ensuite que la reconnaissance non équivoque du dommage par l'assuré, matérialisée par un écrit signé, rend la contestation du préjudice par l'assureur inopérante. Dès lors, la facture de réparation, corroborée par cet aveu et extraite des livres de commerce de la victime, constitue une preuve suffisante du quantum du dommage, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من انعدام التأمين أن عقد التأمين المكتتب لديها لا يضمن الأضرار اللاحقة بشركة اتصالات المغرب والناجمة عن أشغال الحفر التي قامت بها شركة (ج. م.) إلا أن الثابت من عقد التأمين وإن كان قد صدر في الأصل عن شركة (ت. س.) فإن من حل محلها هي شركة (ت. سه.) وذلك بعد إدماج شركة (ت. س.) وشركة (ت. سي.) خاصة وأن عقد التأمين نص على التجديد التلقائي سنويا لو لم يثبت أنه وقع فسخه من طرف المؤمنة أو المؤمن له حسب الثابت من خلال شهادة التأمين المدلى بها ابتداء. وذلك عن المدة من 01/01/2018 الى 31/12/2018 من جهة ومن جهة ثانية فإن البين من عقد التأمين المستدل به أن الأخطار الناجمة عن أشغال الحفر ليست مستثناة من الضمان وأنه لم يتضمن اي استثناء صريح من الضمان بل ينصب على المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستغلال لفائدة المؤمن لها بصرف النظر عن أن اشغال البناء المرتبطة بنشاطات أخرى تقتضي في حالة معينة القيام باشغال الردم قبل الشروع في اشغال البناء مما يصبح تبعا لذلك الدفع المتعلق بالمنازعة في الضمان لا يستقيم على أي اساس يتعين رده.

حيث إنه بإقرار المستأنف عليها الثانية بالواقعة ودون تحفظها وفق الثابت من خلال المحرر المؤرخ في 20/09/2018 بالاشهاد على تضرر منشآت ا لمستأنف عليها الأولى بفعل الاشغال التي كانت تقوم بها المستأنف عليها الثانية والمضمنة بتوقيعها وخاتمها تصبح اي منازعة بالنسبة للضرر مردودة وبما أن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى والمستخرجة من دفاترها التجارية تتعلق بتكاليف إصلاحات الأضرار التي تسببت فيها المستأنف عليها الثانية بدليل الإحالة الواردة بالإقرار بخصوص طبيعة المنشآت المتضررة والتي تمت الاشارة اليها بالملحق 4 المتعلق ببيان الاصلاحات والخسائر اللاحقة دون أي تحفظ من طرف الطاعنة كما أنها لم تدحضها بأي وسيلة إثباتية تثبت خلاف ما جاء بها فلا محل للمنازعة في الفاتورة إذ أنها تقوم على الإقرار الذي أشير فيه الى الفاتورة محل المطالبة ومستخرجة من الدفاتر التجارية فلا مبرر لاجراء خبرة طالما أن المحكمة تتوفر على الوسائل الكافية للبت في الطلب فضلا على أن الطاعنة لم تثبت خلاف ما جاء بها.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance