وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم530 بتاريخ 10/12/2019 في الملف عدد 472/8313/2019 والقاضي بالتصريح بقبول دين شركة (م. ب.) في حدود مبلغ 1.488.257,37 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) وبالأمر بتبليغ هذا الأمر للطرفين وفقا لما ينص عليه القانون.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الإستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن شركة (م. ب.) صرحت لدى السنديك بتاريخ 8/2/2019 بمبلغ 1.570.739,16

درهم بصفة عادية

وأرفقت التصريح برسالة توضيحية بخصوص التصريح بالدين مؤرخة ب2019/02/15 موجهة إلى السنديك - صور لوصولات أداء الرسم القضائي ولوصولات صادرة عن المفوض القضائي – صورة نسخة أمر بالأداء رقم 1226 - صورتين لفاتورتین وصور لوصولات تسلیم ولوصولات طلب و جلسة 19/11/2019 أدلى نائب المصرحة بمذكرة أرفقها بنسخة حكم رقم 3033وبشهادة بعدم الإستئناف

وبجلسة 03/12/2019 ألفي بالملف للنائب المذكور بمذكرة أرفقها بنسخة من الأمر بالأداء المشار إليه أعلاه رقم 1226.

وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ل. ا.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، أن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة به في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، و هو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية و المؤسسة بشكل سليم من جديد أمام المجلس كما يلي ، و عرضت المنوب عنها في المرحلة الابتدائية أن الشركة المطلوبة في المنازعة حادت عن مسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في اطار المساطر الجماعية، عندما أقرت للدائنين أحقية اللجوء الى سنديك التسوية القضائية من اجل التصريح بديونهم المستحقة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة المدينة ، و لجأت الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة و قدمت شكاية في مواجهة الشركة العارضة في شخص ممثلها القانوني من اجل عدم توفير مؤونة شيكات ، و أن لجوء المصرحة الى المطالبة باستخلاص دينها عن طريق مسطرة الشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيك هو محاولة منها للالتفاف على القانون الذي اقر قاعدة وقف المطالبات بالديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية ، و كما أقر مبدأ المساواة بين الدائنين . و حيث أن المصرحة بسلوكها للمسطرة الجنحية تحاول استخلاص دينها قبل باقي الدائنين . و حيث أنه لا يمكن للمصرحة أن تطالب بدينها لمرتين أمام المحكمة الابتدائية بتمارة في المسطرة الجنحية موضوع الشكاية و أمام المحكمة التجارية في اطار مسطرة التحقيق الدين، و أنه على بناء هذه المعطيات و نظرا لكون المصرحة سبق و تقدمت بطلب استخلاص دينها أمام القضاء الجنحي فقد التمست العارضة التصريح بعدم قبول دينها و نظرا لأنه لا يمكن المطالبة بالدين لمرتين و أنه من اختار لا يعود ، و المصرحة سبق و اختارت اللجوء الى القضاء الجنحي لإستخلاص دينها، و أنه من جهة أخرى عرضت أمام المحكمة الابتدائية أن مرفقات التصريح مجرد صور شمسية الا ترقى لقيمة الوثيقة الاصلية حتى يتسنى اعتمادها على اعتبار أنه لإثبات الدين في مسطرة صعوبات المقاولة فان الدائن المصرح ملزم أثناء مرحلة تحقيق الدين بالإدلاء بأصل سند الدين ، و أن إدلاء المصرحة بصورة لشكايات مقدمة أمام محكمة أخرى لا يغنيها عن إلزامية الإدلاء باصول الشيكات موضوع الدين حتى يمكن اعتمادها كسند للدين ، و أنه باطلاع المجلس على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة و الجدية و التي جاءت معززة بالدليل و الوثائق كما هي مبنية ضمن مذكرة بيان أوجه المنازعة وأن محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته و كأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت و أنه من حق المصرحة سلوك مسطرة المطالبة بالدين عن طريق مسطرة الشيك بدون مؤونة مع علمها يقينا أن هذه المسطرة يترتب عنها أداء قيمة الشيكات موضوع هذه الشكاية و هو ما يضرب في الصميم مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة التي تمنع بالمطلق كل أداء الدين سابق ، مما يشكل خرقا للقانون موجب لإلغاء الأمر المستأنف و التصريح تصديا بتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في طلباتها الابتدائية ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي و شمول صائر الخبر الحسابية بالمساعدة القضائية .

وارفقت المقال نسخة من وصل أداء الرسم القضائي

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها ان المديونية الثابتة من خلال الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2018 في الملف عدد 1226/8102/2018 والذي قضى بأداء مبلغ: 1.318.956,8 درهم، و الفوائد القانونية79.137,40 درهم، وأن العارضة تقدمت بدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط فتح لها الملف عدد 4380/8201/2018 طالبت بها بأداء مبلغ 156.805,96 درهم الناتج عن فاتورتين اثنتين:

- الفاتورة رقم 0372294 - المؤرخة في29/03/2018 بمبلغ59.484,20 درهم

- الفاتورة رقم 0372299 - المؤرخة في 29/03/2018 بمبلغ 104.544,00 درهم

وصدر بشأنها حكم قضی بحصر وإثبات دين شركة (م. ب.) في شخص ممثلها القانوني في مواجهة المدعى عليها شركة (ل. ا.) في شخص ممثلها القانوني في مبلغ156.805,96 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ 25/12/2018 وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي ، و إن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد عدم الطعن فيه بالاستئناف.

إن الدعاوى المشار إليها أعلاه، استلزمت أداء مجموعة من الرسوم القضائية، الناتجة عن وضع المقالات الرامية إلى الأداء، وكذا مجموعة من الإجراءات التحفظية من حجوزات تحفظية وحجوزات لدى الغير وطلبات تنفيذها، وكذا واجبات المفوض القضائي وقد تم الإدلاء بجميع الوصولات رفقة التصريح بالدين بما مجموعه 5.839,00 درهم من أجل ذلك يكون قيمة الدين في حدود مبلغ1.570.739,16 درهم ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 22/11/2021 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وحضرت الأستاذة (ز.) ونائب المستأنف عليها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/12/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بأن المستأنف عليها تحاول استخلاص دينها مرتين لأنها تقدمت بشكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات، ولم ترفق تصريحها بالدين بأصول الشيكات موضوع الدين .

وحيث ان الثابث من الأمر المستأنف ان السند المعتمد لقبول دين المستأنف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية هو أمر بالأداء وحكم نهائي ووصولات أداء المصاريف القضائية وأنه وخلافا لما تتمسك به الطاعنة فان القاضي المنتدب لم يؤسس قضائه على أية شيكات بل ان الأمر بالأداء صدر بناء على كمبيالات والمستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بنسخة أمر بالأداء ونسخة حكم وشهادة بعدم الطعن بالإستئناف، وأن ملتمس الطاعنة باجراء خبرة حسابية التي هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر به أول تامر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها يبقى غير مؤسس لأن الدين ثابت بمقتضى مقررات قضائية وأن من شأن اجراء خبرة المساس بحجيتها.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.