وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2022 تحت عدد 11560 ملف عدد 7642/8218/2022 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص قسط التامين عدد 101160000327 بمبلغ 24.046,47 درهم وقبوله في الباقي وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 90.444.85 درهم تسعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقود تأمين تتعلق بالتأمين على المخاطر المختلفة من بينها الحريق و حوادث الشغل وأنه ترتب في ذمة هذه الأخيرة مبلغ 114.491,32 در هم من قبل أقساط تأمين لم يتم أداؤها رغم حلول أجل استحقاقها وأنها محقة في المطالبة بالأقساط الغير المؤداة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 114.491,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل قسط و تحميلها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخ من الأقساط الغير المؤداة وصور من عقود التأمين وصورة من الجريدة الرسمية.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ، وأن يأتي وفق القانون وإلا كان باطلا وأن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد خرقت المبدأ المذكور لما قضت بعدم قبول الطلب جزئيا بخصوص قسط التأمين عدد 101160000327 و الحامل لمبلغ 24.046,47 درهم بدعوى أن القسط المذكور لم يرفق بعقد التامين المتعلق به ، والحال أن قسط التأمين المتعلق بالمبلغ المذكور يحمل رقم 2341087 G وليس رقم 101160000327 و الذي هو في الواقع عقد أو بوليصة التأمين و أن المحكمة لما سلكت فيما ذهبت إليه المنحى المذكور تكون قد راقبت وثائق الملف و مستنداته ، و اتضح أنها لم تدرس القضية دراسة كافية وشافية ، فجاء تعليلها تعليلا فاسدا وأنه تأسيسا على ما تم بيانه يليق التصريح بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى بعدم قبول الطلب بخصوص قسط التأمين بمبلغ 24.046,47 درهم و القول بقبوله وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المحكوم به إلى 114,491,32 درهم و تحميل المستأنف عليها كافة الصوائر .

أرفقت المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف وصورة من عقد التأمين وصورة من ملحق التأمين.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2024 تخلفت عنها المستأنف عليها مما تقرر معه خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أن المحكمة قضت بعدم قبول الطلب بخصوص القسط عدد 10116000327 والحامل لمبلغ 24046.47 والحال أن الوصل المتعلق بهذا المبلغ يحمل الرقم G2341087 وأن الرقم 10116000327 هو رقم بوليصة التأمين وأن الطاعنة أدلت أمام هذه المحكمة بالعقد مما يبقى معه الطلب المتعلق بالقسط المذكور مبرر من الناحية القانونية . وبالتالي فإنه وباعتبار أن الاستئناف ينشر النزاع أمام محكمة الاستئناف من جديد فان الطاعنة تبقى محقة في المبلغ الثابت بالقسط المشار إليه أعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالقسط G2341087و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم بتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 114491.32 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص قسط التأمين الحامل لمبلغ 24046.47 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 114491.32 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .