Réf
67562
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4358
Date de décision
20/09/2021
N° de dossier
2021/8301/1980
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Rejet de la contestation, Redressement judiciaire, Preuve du paiement, Entreprises en difficulté, Documents justificatifs, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Charge de la preuve, Admission des créances
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces justificatives produites.
L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations sérieuses, tirées notamment du fait que le créancier n'avait initialement produit que de simples copies des effets de commerce et factures. La cour écarte ce moyen en relevant que les originaux avaient été versés aux débats en première instance.
Elle retient surtout que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune preuve de paiement ou d'extinction de la dette, est insuffisante à remettre en cause le caractère certain de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de preuve contraire, la cour considère que sa contestation est dépourvue de fondement.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2019 تحت عدد 529 ملف عدد 471/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (م. ل. ح.) المحدد في مبلغ 386.579,88 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ل. ا.) وامر بتبليغ هذا الأمر للطرفين.
وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا, وصفة واداء.
و في الموضوع :
حيث ييتفاد من وثائق الملف والامر المستأنف ان شركة (م. ل. ح.)، صرحت بتاريخ بتاريخ 11/02/2019 ، بملبغ386.579,88 درهم بصفة امتيازية.
وأرفق التصريح بصور لأربع كمبيالات ومثلها من شواهد بعدم الأداء - صور لإحدى وعشرون فاتورة ولوصولات التسليم ووصولات الطلب. وبناء على مذكرة جواب شركة (ل. ا.) المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2019 دفعت فيها بكون الكمبيالات و الفواتير المدلى بها، يلفى أنها مجرد صور لا ترقى إلى قيمة الوثيقة الأصلية والتمست لذلك رفض الدين.
وبناء على مذكرة نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 29/10/2019 تمحورت في أن الرفض الجزئي للدين المصرح به غير مبني على أساس ، فيتعين رده واعتبار الدین کاملا دون إنقاص.
وبجلسة 05/11/2019 أدلى نائب المصرحة بمذكرة أرفقها بأصول الثلاث كمبيالات ومثلها من شواهد بعدم الأداء وأصول لإحدى وعشرون فاتورة معززة بوصولات التسليم ووصولات الطلب.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الدفوعات الوجيهة التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مطالبها الابتدائية.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/7/2021 جاء فيها انها ادلت بكل الوثائق الأصلية التي تكشف جدية الدين وهو ما عاينه عن حق الأمر المطعون فيه، وكما ان المستأنفة لم تدل بخلاف ما يثبت عكس ما ادلت به العارضة والذي ان دين ثابت وغير منازع فيه منازعة جدية، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/09/2021 حضرت الأستاذة (ت.) عن الأستاذ (ت.ا.) الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/09/2021 .
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بغض النظر عن عدم تبيان المستأنفة للدفوع التي سبق ان اثيرت ولم تجب عنها محكمة الدرجة الاولى فان الثابت للمحكمة ان دين المستأنف عليها ثابت، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أدائها للدين المصرح به، وأن منازعتها جاءت خالية من الاثبات.
وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف , وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف ,مع تحميل الطاعنة الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
