Réf
64232
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4134
Date de décision
26/09/2022
N° de dossier
2021/8301/5985
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Documents comptables, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui conteste une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par un fournisseur.
Le débiteur appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute de production de factures dûment signées, et reprochait au premier juge de ne pas avoir vérifié le bien-fondé de la déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant que la qualité de créancier était établie, dès lors que le syndic avait lui-même contacté le fournisseur après examen de la comptabilité du débiteur.
La cour retient ensuite que s'agissant de la contestation du montant de la créance, il incombait au débiteur, qui invoquait une non-concordance avec ses propres écritures, de produire sa comptabilité pour en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables afin de justifier sa contestation, la créance déclarée sur la base des factures doit être tenue pour fondée.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 28/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/06/2020 تحت عدد 242 في الملف رقم 753/8313/2019 القاضي بقبول دين شركة (س. ب.) المحدد في مبلغ 72901.00 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على تصريح شركة (س. ب.) بدين محدد في مبلغ 72981 درهم التمست قبوله ضمن خصوم شركة (ط.).
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات حضر ممثل المقاولة في احدى هذه الجلسات وصرح بكون الدين منازع فيه، وتقرر تأخير القضية لتحديد نوع المنازعة المثارة حول الدين وفي آخر جلسة وهي جلسة 11/03/2020 حضرها الأستاذ (ر.) عن الأستاذة (ز.) والتمس رفض الدين لعدم مطابقته لمضمون محاسبة شركة (ط.) واحتياطيا الامر باجراء خبرة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه.
وان محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول الدين بناء على علة عدم وجود منازعة من طرف الشركة العارضة وان المستأنف عليها من بين الدائنين الذين تعاملت معهم العارضة ويجعل المنازعة غير جدية.
وحيث ان الثابت قانونا ان الدين حتى يمكن قبوله يتعين ان يكون التصريح معزز بسند قانوني مقبول يثبت المديونية المصرح به ومدى استحقاقها كليا او جزئيا بناء على تحقيق القاضي المنتدب في هذه المديونية ودراسته لوثائق الملف. وان الثابت هو ان مؤسسة القاضي المنتدب يعتبر قاضيا للموضوع في مساطر تحقيق الديون ومن حقه التأكد من جميع المستندات المقدمة له والتي يملك بخصوصها كامل الصلاحيات كغيرها من الحجج المستدل بها لاثبات المديونية.
وانه بعدم تحقق محكمة الدرجة الأولى من الدين المصرح به وعدم مطالبتها للمصرحة بالادلاء بسندات الدين وما يفيد توصل العارضة بالطلبية وتأشيرها بالقبول عليها وثائق المحاسبة تكون قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للإلغاء. وان الفصل 50 من ق.م.م يشترط لزاما ان تكون الاحكام معللة دائما، وان تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الاحكام ان تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع او تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما أكده الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى في القرار في الملف 242 بتاريخ 15/02/84.
وتبعا لذلك تلتمس العارضة الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما اثير في أوجه الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/09/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص منازعة الطاعنة في الفواتير المعتمدة في قبول الدين المصرح به لكونها غير موقعة من طرفها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان سنديك التسوية القضائية للشركة الطاعنة قام بمراسلة المطعون ضدها باعتبارها دائنة وذلك بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية للطاعنة, وانه بالرجوع الى محضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية, يتبين ان دفاع الطاعنة حضر بجلسة 11/03/2020 وافاد انه يلتمس رفض الدين لعدم مطابقته بمحاسبة المقاولة واحتياطيا اجراء خبرة, وتبعا لذلك فإن صفة المطعون ضدها كدائنة تكون ثابتة, اما بخصوص مبلغ الدين المصرح به والمضمن في الفواتير المدلى بها, فإن الطاعنة ولئن تمسكت بعدم مطابقته مع ما هو مضمن في محاسبتها , فإنها لم تدل بوثائقها المحاسبية حتى تثبت عدم التطابق المحتج به, والحال ان الوثائق المستخرجة من محاسبة الطرف التاجر تكون لها حجيتها في الاثبات, وانه بعدم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته الفواتير المذكورة, فإن اوجه الطعن تكون غير مؤسسة ويتعين ردها, وتأييد الامر المستأنف
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
