Réf
79457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5205
Date de décision
05/11/2019
N° de dossier
2019/8301/4059
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Rejet de la demande d'expertise, Redressement judiciaire, Rapport du syndic, Preuve de la créance, motivation de la décision, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Bons de livraison signés, Admission de créance
Base légale
Article(s) : 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la motivation requise en matière de vérification de créances. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée à titre chirographaire pour un montant réduit, correspondant aux seules livraisons justifiées par des bons de livraison signés. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait le défaut de motivation de l'ordonnance et contestait la force probante des pièces produites, notamment l'absence de signature sur certains bons de livraison. La cour écarte ce moyen, relevant que le premier juge avait précisément procédé à une vérification des pièces pour ne retenir que la part de la créance étayée par des bons de livraison dûment signés par la débitrice. Elle constate que, contrairement aux allégations de l'appelante, les bons de livraison litigieux étaient bien revêtus de sa signature. La cour retient en outre que le rapport du syndic établissait que la débitrice avait elle-même reconnu l'essentiel du montant admis, rendant inutile le recours à une expertise comptable pour une contestation ne portant que sur une fraction minime de la créance. L'ordonnance est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/7/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب تحت عدد 1241 بتاريخ 9/7/2018 في الملف عدد 678/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (ا. ب.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 124.808.06 درهما بصفة عادية .
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب بتاريخ 26-04-2018 بطلب جاء فيه أن شركة (ا. ب.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 24-05-2017 بتصريح بدين في حدود مبلغ 128.168.06 درهما بصفة عادية و ادلت بنسخ من فواتير و أن شركة (ب.) نازعت في المديونية و بعد دلك راسل السنديك الدائنة بشأن التخفيض و توصل برسالة مفادها رفض المقترح ملتمسا تحقيق الدين و ادلى بنسخة من بيان تصريح بدين و نسخة من رسالة .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب رئيس المقاولة المدلى بها بجلسة 25-06-2018 جاء فيها أن رسالة المدعية تتضمن مبلغ 128.168.05 درهما بينما الفواتير تتضمن مبلغ 117.968.05 درهما و من جهة أخرى فإن مجموعة من وصولات التسليم غير موقعة و لا تبين الجهة التي توصلت بها لا سيما الفاتورة عدد 4179 و عدد 0364 و عد 3056 فيما الفاتورة عدد 9543 غير معززة بوصل التسليم و التمس حذف الفواتير المنازع فيها و احتياطيا إجراء خبرة حسابية .
أسباب الإستئناف
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ، ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يناقش بشكل كافي ما أثارته العارضة من دفوع جوهرية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وان محكمة الدرجة الأولى استجابت لمطالب المستأنف عليها دون مناقشة المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها وكذا بعض الفواتير المدلى بها من طرف المدعية غير الموقعة وكذا غير المعززة بوصل التسليم، وان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ليس له أي اساس من الصحة بالرجوع الى الوثائق المحاسبية للعارضة التي تعتبر وسيلة اثبات امام القضاء حسب مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بجلستين آخرها جلسة 22/10/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة كما الفي بالملف مذكرة جوابية مدلى بها من طرف الأستاذ فؤاد (ر.) عن شركة (ا. ب.) وحضر نائب المستانفة وحاز نسخة من المذكرة كما حضر السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 5/11/2019.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الامر المطعون فيه نقصان التعليل بدعوى ان القاضي المنتدب لم يناقش بشكل كافي ما اثارته من دفوع مرتبطة بالمنازعة في المديونية لا سيما وان الدين غير ثابت في دفاترها .
وحيث ان القاضي المنتدب قضى بقبول الدين جزئيا اي في حدود مبلغ 124.808,06 درهم الثابت بمقتضى وصولات التسليم المؤشر عليها والموقعة من طرف الطاعنة وان الثابت من المذكرة الجوابية لهذه الاخيرة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية انها نازعت في وصولات التسليم المتعلقة بالفواتير الحاملة للارقام التالية 4179 و 0364 و 3056 بدعوى انها غير موقعة، كما انها تمسكت بان الفاتورة رقم 9543 غير مرفقة بوصل التسليم، وانه وان صح ما تمسكت به بخصوص الفاتورة الاخيرة الحاملة لمبلغ 106.0,01 درهم فان بونات التسليم اعلاه مؤشر عليها وموقعة، كما ان الثابت من تقرير السنديك المنجز في اطار تحقيق الدين ان الطاعنة تقبل الدين المصرح به في حدود مبلغ 123.228,07 درهم وبذلك يكون القاضي المنتدب قد راعى دفوع الطاعنة المنتجة عند تحديده للدين عندما اخذ ببونات التسليم الموقعة ولم يكن بحاجة لاجراء خبرة في الموضوع لا سيما وان منازعة الطاعنة انصبت على جزء بسيط من الدين ويبقى الامر المستأنف معللا بما يكفي لتبريره ويتعين تاييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
