Réf
33532
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
632/3
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2018/3/3/161
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
validité de la clause compromissoire, Second pourvoi en cassation, Nullité de la clause compromissoire, Modalités de désignation des arbitres, Irrecevabilité de la demande, Défaut de désignation de l'instance arbitrale, Défaut de base légale, Contestation de la validité de la clause compromissoire, Conditions générales et particulières du contrat, Clause compromissoire, Clause blanche, Cassation et renvoi, Assurance incendie, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 315 - 317 - 327 - 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour de cassation, saisie pour la seconde fois dans cette affaire, examinait un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce. Initialement, une première décision de cette même cour d’appel, qui avait également déclaré irrecevable l’action en indemnisation de l’assuré contre son assureur suite à un incendie, avait été cassée par la Cour de cassation (arrêt n° 3/313 du 24/06/2015).
Suite au renvoi, la cour d’appel avait de nouveau statué en déclarant la demande irrecevable, se fondant sur l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat d’assurance et retenant que l’assuré avait reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat, y compris ladite clause.
La demanderesse au pourvoi, dans le cadre de ce second recours en cassation, persistait à soulever la violation des articles 315, 317 et 327 du Code de procédure civile, arguant de la nullité de la clause compromissoire. Elle soutenait que cette clause, figurant dans les conditions particulières du contrat d’assurance, ne désignait ni l’instance arbitrale, ni les arbitres, ni les modalités de leur désignation, contrevenant ainsi aux exigences de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle rappelait également que, selon l’article 327 du même code, si le litige n’est pas soumis à l’instance arbitrale, le tribunal doit déclarer la demande irrecevable, à moins que la nullité de la convention d’arbitrage ne soit manifeste.
Confirmant sa vigilance quant au respect des conditions de validité des clauses compromissoires, la Cour de cassation censure une nouvelle fois l’arrêt d’appel. Elle retient que la cour d’appel, en se bornant à constater l’acceptation par l’assuré de la clause compromissoire pour déclarer la demande irrecevable, n’a pas, malgré la précédente cassation, examiné les arguments de l’assuré contestant la validité de ladite clause au regard des dispositions de l’article 317 du Code de procédure civile. En omettant de vérifier si les conditions de nullité prévues par cet article étaient réunies, notamment l’absence de désignation de l’instance arbitrale ou de ses modalités de désignation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par conséquent, la Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن مالك الرامي إلى نقض القرار رقم 2093 الصادر بتاريخ 2016/03/31 في الملف عدد 2015/5459 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/27
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/18
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ك.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيها أنه بتاريخ 2011/04/04 شب حريق بمقرها نتجت عنه أضرار وتلف بجميع الأجهزة المتواجدة به ، وأنها كانت تتوفر على تأمين للحريق من طرف المطلوبة شركة التأمين (م. م.). وأنها أشعرت هذه الأخيرة التي قامت بإجراء خبرة والتمست الحكم لها بتعويض مسبق قدره 100.000،00 درهم مع إجراء خبرة. وبعد إجرائها، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.611.000.00 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بموجب قرار تم نقضه بقرارمحكمة النقض عدد 3/313 الصادر بتاريخ 2015/06/24 في الملف عدد 2014/1/3/1497 بعلة » إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطالبة قدمت دعواها بمقتضى مقالها الافتتاحي في مواجهة الشركة (م. م.) للتأمين وهو الاسم المضمن في عقد التأمين الذي يربطها بالمطلوبة والمؤرخ في 2011/03/11، والذي جاء فيه أن اسم الطالبة باللغة العربية هو (م. م.) للتأمين، وأن المطلوبة لما قاضتها بهذا الاسم تكون دعواها ضد ذي صفة وبعد الإحالة قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 315 و 317 و 327 و 345 و 359 من ق م م ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، والعدام السند القانوني ، بدعوى أنها نازعت في وجود عقد تحكيم مطابق للفصل 315 من ق م م ، الذي يستوجب تحت طائلة البطلان تحديد موضوع النزاع وتعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها . كما تمسكت بالفصل 317 من نفس القانون الذي ينص على تعيين المحكمين وطريقة تعيينهم. وأن شرط التحكيم الوارد ضمن الشروط الخاصة وليس الشروط النموذجية لعقد التأمين المبرم بين الطرفين التي لا تنص لا على تعيين الهيئة التحكيمية أو المحكمين ولا على طريقة تعيينهم مما يعد باطلا .
وتبقى بذلك الدعوى صحيحة وسليمة . وأن الفصل 327 من ق م م ينص على أنه إذا كان النزاع لم يعرض على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان التحكيم واضحا . غير أنه رغم ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تنازع في شرط التحكيم الباطل ولم تطبق (المحكمة) هذه القاعدة، فخرقت القانون مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها .
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف القاضي على المطلوبة بالأداء وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى ، مكتفية في تعليلها لذلك بما جاءت به من » أنه بالاطلاع على الشروط الخاصة لعقد التأمين يتبين أن المنخرط صرح في أسفل الوثيقة بأنه توصل بنسخة من العقد مرفقة بالشروط النموذجية العامة ، وأنه علم ووافق عليها ، خاصة تلك المتعلقة منها بشرط التحكيم. وإنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من كون الطاعنة لم تدل بالوثيقة الحاملة لشرط التحكيم ليتأتى مراقبة احترام الشرط لمقتضيات الفصل 317 من ق م م فإنه ما دامت لم تنازع في الاتفاق على شرط التحكيم، وما دامت إرادة الطرفين اتجهت في حالة وجود خلاف حول العقد إلى عرض النزاع على محكم وتفعيل الشرط المتفق عليه ، وأنه أمام جدية الدفع المثار يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب » . دون أن تناقش ما تمسكت به الطالبة أمامها من مخالفة الشرط التحكيمي لمقتضيات الفصل 317 من ق م م بسبب عدم تعيين الهيئة التحكيمية أو تحديد طريقة تعيينها، وتتأكد على ضوء ذلك من توفر شروط البطلان المقررة بمقتضى الفصل المذكور من عدمه ، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
