وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. س.) تقدمت بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تستأنف بمقتضاه مشروع القرار رقم 27.681 الصادر في مسطرة التعرض على قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض التعرض الذي أقامته لديه بواسطة وكيلتها S.) et)  بتاريخ 2010/12/27 تحت عدد 3019 ضد الطلب الذي تقدمت به شركة (A.) بتاريخ 2010/10/18 لدى نفس المكتب لتسجيل علامة AVEA في الفئة 3 من تصنيفة نيس الدولية لكونها مشابهة لعلامة العارضة NIVEA المسجلة بتاريخ 1994/12/02 تحت رقم 10145 في نفس الفئة، مشيرة الى أنها المالكة الوحيدة لعلامة NIVEA المحمية بطريقة شرعية في المغرب بموجب الفصول 140 و143 و153 من الظهير رقم 97/17، غير أن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية رفض التعرض وسجل العلامة المذكورة، بدعوى « أن الشارة المتعرض ضدها يمكن اعتمادها كعلامة لحماية منتوجات مشابهة دون أن تمس بحقوق العارضة، معتبرا أن العناصر المدلى بها من طرف هذه الأخيرة غير كافية لإثبات الشهرة بالتراب المغربي » وأنه بمقارنة المنتوجات يتبين أن المنتوجات المطلوب تسجيلها موضوع التعرض مشابهة لمنتوجات العلامة السابقة للعارض، وانه بمقارنة الشارتين يتبين أن هناك اختلافا بين العلامتين في العناصر السمعية والبصرية وبعض الحروف رغم احتواء كل منهما على حروف ثلاثة مشابهة V.E.A، وأن الاختلافات المذكورة من شأنها استبعاد أي إمكانية لخلق التباس في ذهن المستهلك العادي » والحال أن هذا التعليل في غير محله، لأنه انطلق من تعداد الحروف وشكلها، والاختلاف في النطق بين العلامتين، بدل الأخذ بأوجه الشبه بينهما، كما أنه في الوقت الذي أقر فيه بوجود تشابه بين العلامتين في جميع المنتوجات وكذا في الحروف الثلاثة، فإنه مع ذلك قرر قبول تسجيل العلامة موضوع النزاع، كما زعم وجود اختلاف بين العلامتين NIVEA و AVEA بسبب النطق واللفظ وهذا لا يستبعد وجود واقعة التقليد التي قامت بها شركة (A.) لعلامة العارضة لأن العلامتين تنطقان تقريبا بنفس النطق وتحتويان على نفس الحروف الثلاثة وهي VEA وتتعلقان بنفس منتجات الدرجة 3، وتعمدت بطريقة ذكية نقل الحروف الثلاثة المذكورة وتعويض الحرفين الأولين بالحرف A لتحصل على العلامة AVEA وهذا التعديل البسيط والمقصود، ليس من شأنه إزالة التشابه الواضح بين العلامتين، فكلاهما يتكون من مقطعين حرفيين NI وVEA بالنسبة لنيفيا NIVEA وA و VEA بالنسبة ل AVEA وينتج عن ذلك أنهما تتقاسمان نفس النغمة بنفس النطق والسمع ونفس الخط ونفس النظرة البصرية ولا يمكن للمدعى عليها التي تعمل في نفس مجال العارضة الزعم بكونها تجهل علامة NIVEA بسبب شهرة هذه العلامة واستعمالها الوطني والعالمي وشهرتها المعروفة، ومن ثم فإن تبني المدعى عليها لشارة مشابهة لشارة العارضة من شأنه خلق التباس في ذهن المستهلك ذي الذكاء المتوسط حول أصل المنتوج وهوية الصانع خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، وبذلك يكون طلب التسجيل الذي وافق عليه مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية لعلامة AVEA باطلا لسبقية التسجيل الذي قامت به العارضة وللتشابه الواضح بين العلامتين NIVEA و AVEA، علاوة على الصيت والشهرة التي تتمتع بها علامة العارضة ومنتوجاتها الألمانية الجيدة، كما أنه يشكل منافسة غير مشروعة ويقع تحت طائلة المادة 184 من القانون رقم 97/17، ملتمسة لذلك قبول تعرضها على الطلب رقم 133744 الرامي إلى تسجيل علامة AVEA من طرف المستأنف عليها، وفي الموضوع الأمر بالتشطيب على العلامة المذكورة المسجلة من طرف مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار رقم 27681، وذلك بمجرد تبليغه القرار الذي سيصدر، وأمر المستأنف عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور القرار المنتظر من أي ترويج أو استعمال للعلامة المذكورة بأي شكل من الأشكال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدوره، والأمر بنشر القرار الذي سيصدر في جريدة باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية باختيار العارضة وعلى نفقة المستأنف عليها وتحميلها الصائر. وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد القرار المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ذكر الوثائق والمستندات المدلى بها وعدم مناقشتها، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل، وسوء تطبيق وخرق القانون، وبخرق مبدأ تعدد الحماية الواردة في المواد 137 و161 و162 من قانون 17-97، بدعوى أنها أدلت بمجموعة من الوثائق المثبتة لشهرة علامتها، غير ان محكمة الاستئناف لم تلتفت اليها بل لم تذكرها ولم تعلل سبب ذلك، مع ان الطالبة تعتبرها حاسمة في النزاع واعتمادها كان سيؤدي حتما الى خلاف ما ذهب إليه القرار المطعون فيه خاصة وان المطلوبة لم تنازع فيها ولم تناقشها. كما أن المطلوبة بدورها أدلت بمجموعة من وثائق الشحن تفيد استيراد علامة AVEA المقلدة من مالكتها الحقيقية MCBRIDE AVEA، وأثارت الطالبة ضمن مذكرتها المدلى بها في جلسة 2012/05/15 أن ما قامت به المطلوبة يعد ادعاء لملكية علامة في ملك الغير، وان لها فقط حقا استنثاريا في الاستيراد والتوزيع لا غير، ويكون التسجيل الذي قامت به لعلامة AVEA تسجيلا باطلا وتدليسيا يرمي: الى التغليط، غير أن محكمة الاستئناف لم تلتفت لدفوعها المذكورة.

كذلك اعتبرت محكمة الاستئناف ان هناك تشابه جزئي بين العلامتين NIVEA و AVEA خصوصا فيما يتعلق بالأحرف الثلاثة الاخيرة AVE، وأن هذا التشابه الجزئي ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ لوجود اختلاف كبير في باقي الخصائص الأخرى لكل علامة، وهو تعليل انطلق من تعداد الحروف وشكلها والاختلاف في النطق بين العلامتين بدل الأخذ بأوجه الشبه، كما أنه تناقض في منطقه، إذ في الوقت الذي أقر فيه بوجود تشابه جزئي بين العلامتين بخصوص الأحرف الثلاث AVEA، لم ينتبه الى أن علامة المطلوبة تتكون فقط من أربعة أحرف، وأخذت من علامة الطالبة ثلاثة من حروفها، وهذا كاف لوحده للقول لوجود التقليد والمنافسة غير المشروعة، كما لم تلتفت المحكمة الى انه إذا كان هناك نقص في التشابه، فإنه يعوض بكون العلامتين تتشابهان في مجموع المنتوجات التي تنتمي الى نفس الفئة 3، كما تعوضه شهرة علامة الطالبة التي لم يتطرق لها القرار بتاتا. فالتشابه واضح بين العلامتين NIVEA وAVEA عكس ما علل به القرار المطعون فيه، إذ وقع استنساخ العلامة NIVEA للطالبة عن قصد ومكر بحيث وقع تعويض الحرفين الأولين منها وهما NI بالحرقة A الأمر/الذي أعطى AVEA، كما ان علامة المطلوبة تحتوي على ثلاث حروف مشتركة من أصل 4 وهي VEA بنفس الترتيب القوي المحمي والمهيمن على علامة الطالبة وككون العلامتان من مقطعين فقط NI و VEA في NIVEA وA و VEA في AVEA وينتج عن ذلك انهما تتقاسمان نفس النغمة الصوتية بنفس النطق ونفس الوزن ونفس السمع ونفس الخط ونفس النظرة، عكس ما ذهب اليه القرار المطعون فيه، وهو ما يؤدي الى خلق التياس في ذهن المستهلك ذي الذكاء المتوسط حول أصل المنتوج وهوية الصانع خاصة وان الطالبة ألمانية ومنتوج NIVEA ألماني معروف بالجودة  والشهرة بينما الشركة المقلدة شركة بولاندية غير معروفة، وزيادة على ذلك فان حدوث الخلط واللبس من عدمه غير معتبر قانونا حينما يتعلق الأمر بمنتوجات من نفس الفئة خاصة إذا تعلق الأمر بالشهرة. كما غاب عن القرار المطعون فيه ان التزييف هو كل اعتداء على حق مسجل قانونا ومشمول بالحماية وفق الشروط المحددة في قانون الملكية الصناعية، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت أن التشابه الجزئي بين العلامتين ليس من شأنه ان يوقع في اللبس والخطأ دون اكتراث بكون الاعتداء وقع على نفس الفئة 3، تكون قد خلطت بين الفصلين 154 و155 وأساءت تطبيق مقتضياتها على النازلة. كما أن من بين ما أثارته الطالبة أمام محكمة الاستئناف التجارية، موضوع شهرة علامتها NIVEA، وأن مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية اعتبر في قراره « ان هذه العلامة غير معروفة وغير مشهورة لكون ما أدلت به الطالبة في هذا الصدد غير كاف »، دون ان يذكر ما هي نتية الدلائل المقبولة لديه للبرهنة على شهرة علامتها، وخلافا لهذا الزعم بينت الطالبة أمام محكمة الاستئناف ان علامة NIVEA يعرفها الخاص والعام من المغاربة وان تسجيلها الأول في المغرب يعود الى 1974/12/06 تحت رقم 4512، ووقع تجديده بتاريخ 1994/12/02 تحت رقم 10145 لتمتد صلاحيته لغاية 2014، أي أنها متواجدة بالمغرب منذ ما يقارب أربعين سنة.

كما دفعت بأن علامتها غنية عن التعريف بها، بأي عنصر من العناصر التي يشترطها مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية لإثبات شهرتها، لكونها اكتسبت في المغرب درجة كبيرة من الشهرة ليس فقط لدى ذوي الاختصاص، بل لدى كل شرائح الجمهور المغربي، مما أكسبها شهرة واسعة كانت دائما مصاحبة بإشهار مكثف ومنتظم في العديد من القنوات التلفزية عبر الأقمار الاصطناعية ووسائل الإذاعة والبت الواسعة الأخرى، وبسبب الإشهار عبر القارات اكتسبت درجة فائقة من الشهرة لدى شريحة واسعة من الجمهور عبر العالم، واستنادا لذلك أثارت الطالبة مقتضيات المادة 137 من قانون 97/17 التي تنص بوضوح على « انه لا يجوز ان تعتمد كعلامة، الشارة التي تمس بحقوق سابقة مسجلة، أو بعلامة مشهورة، وكذا مقتضيات المادة السادسة مكررة من معاهدة باريس المؤرخة في 20 مارس 1888 النافذة المفعول في المغوب لكون علامتها تستفيد من حماية هذه المعاهدة بسبب شهرتها. وطلبت العارضة من محكمة الاستئناف التجارية إبطال تسجيل المستأنف عليها لعلامة AVEA لمساسه بعلامتها/المشهورة NIVEA، ومن شأنه إحداث خلط وبلبلة بينهما، لكونه لاحقا في الزمن على تسجيل الطالبة ويتعلق بنفس المنتجات من الفئة 3، وذلك اعتمادا على المادة 161 من نفس القانون التي تعطيها الحق في ذلك عملا بالمادة 1 نفس القانون، كما طالبت بإبطال التسجيل المذكور عملا أيضا بالمادة 162 منه، غير ان المحكمة تجاهلت النظر في القضية على ضوء النصوص والمعاهدة المثارة أمامها في هذا الصدد ولم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى ما أثارته الطالبة أمامها حول هذا الموضوع، ولم تمنح لمجلس النقض إمكانية مباشرة مراقيته لمدى تطبيق النصوص القانونية والمعاهدة المذكورة فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ويتعين نقضه.

لكن، حيث ان القول بوجود العناصر المكونة للمنافسة غير المشروعة من عدمها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع التي لها سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأفعال المعروضة عليها، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض متى كان تعليلها مستساغا ومبررا لمنطوق قرارها، وهي باعتبارها « ان هناك تشابها جزئيا فقط بين العلامتين يهم الأحرف الثلاثة الأخيرة VEA، وان هذا التشابه الجزئي ليس من شأنه ان يوقع الجمهور في الخطأ لوجود اختلاف كبير في باقي الخصائص الأخرى المكونة لكل علامة كاللون والشكل والاسم، إذ علامة AVEA مكتوبة بلون أسود داخل إطار مستطيل يغلب عليه اللون الأخضر، أما علامة NIVEA فمكتوبة بأحرف صغيرة بيضاء داخل إطار دائري بلون أزرق، كما ان الشارة الاولى A لعلامة أفيا مغايرة في النطق عن الشارة الأولى NI لعلامة نيفيا، وهذا الاختلاف الواضح بين باقي خصائص العلامتين يسهل على المستهلك العادي التفريق بين العلامتين » تكون قد أبرزت بما يكفي ان وجود تشابه جزئي فقط بين الحروف الثلاثة الأولى للعالمتين NIVEA و AVEA غير كاف للقول بوجود منافسة غير مشروعة، على اعتبار ان باقي مكونات العلامتين المذكورتين تختلف بشكل كبير مع بعضها البعض، سواء فيما يخص اللون أو الشكل أو الاسم بل وحتى في النطق، ولو انصبت على نفس المنتوجات موضوع الفئة 3 من تصنيفة نيس، مما لا يمكن معه للمستهلك العادي الخلط بينهما، وتعليلها المذكور يبرر نتيجة قضائها، وفيه استبعاد ضمني للمناقشة المتعلقة بشهرة علامة الطالبة، ما دام لم يثبت للمحكمة قيام عناصر المنافسة المشروعة مما كانمعه في غنى عن مناقشة ما دام لم ينبت للمحكمة قيام عناصر المنافسة المشروعة مما كأنمعه في غنى عن مناقشة ما أدلت به الأخيرة من وثائق لإثبات شهرة علامتها فجاء قرارها مبنيا على أساس، ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى، والوسائل على غير أساس.

لأجلهِ

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العدية المقية بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: فاطمة بنسي مقررة والسعيد شوكيب وفوزية رحو وعبد الالاه حنين أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.