Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 33410

Identification

Réf

33410

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1999

Date de décision

18/04/2018

N° de dossier

2018/8211/760

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 134, 142, 143, 153, 156 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ».

Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon.

La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ».


The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public.

The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo.

On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement.

Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2018 والذي  تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6418 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2017 في الملف عدد 532/8211/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع ببطلان تسجيل العلامة التجارية المسجلة من طرف العارضة بتاريخ 14/11/2014 تحت رقم 163358 والتشطيب عليها وبتسجيل هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات والحكم على المدعى عليها بالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وبنشر الحكم بجريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث اعتبارا لكون الاستئناف مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة لوطو سبورت ايطاليا تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2017 مفاده أنها شركة مشهورة و رائدة على الصعيد العالمي في مجال صناعة المستلزمات الضرورية لممارسة الرياضة من ملابس و أحذية و أدوات مختلفة خاصة بجميع الرياضات موجهة للجمهور و أنها تسوق منتوجاتها بواسطة علامتيها المشهورتين عالميا –موضحة بالمقال- وأنها تخصص ميزانية ضخمة في عمليات الإشهار و الاستثمار و الاحتضان و التسويق ، و أن علامتيها مسجلتين دوليا تحت عدد 489769 بتاريخ 06-11-1984 كشارة تصويرية تتخذ شكل معين و الثانية مركبة من اللوغو و علامتها الاسمية تحت عدد 455058 بتاريخ 31/7/1980 ممتدة حمايتهما إلى المغرب في الفئتين 25 و 28 من تصنيفة نيس الدولية لسنة 1957 و على رأسها الأحذية و الملابس و التجهيزات و الأدوات الرياضية ، و انه بمقتضى التمديد أصبحت محمية بالمغرب بمقتضى المواد 143 و 153 و أنها علامة مشهورة، و أنها فوجئت بالمدعى عليها قد سجلت وطنيا بتاريخ 14-11-2014 العلامة التجارية الركن الرياضي مع الشعار –وفق الموضح بالمقال- تحت عدد 163358 تحمي بدورها المنتجات المصنفة في الفئتين 25 و 28 من تصنيف نيس الدولية خرقا للقانون الوطني الخاص بحماية الملكية الصناعية ، من حيث تسجيل المدعى عليها لعلامة لا تكتسي طابعا مميزا : فعلامة المدعى عليها مكونة من كلمتين بالانجليزية تمثلان نشاط العارضة و المدعى عليها المهني و بالتالي البيان اللازم و النوعي و العادي للمنتوج الذي تعرضه المدعى عليها للبيع و انه طبقا للمادة 134 من قانون 17-97 فان علامتها تكون غير مميزة و يتعين التشطيب عليها ، و من حيث فعل التقليد التدليسي لعلامة العارضة كشعار مرسوم في علامة المدعى عليها : فانه بالرجوع إلى شعار العارضة الذي يتكون من رمزين مائلين مرسومين بشكل هندسي مكون من الحرفين اللاتينيين V متقابلين من الجهة العليا المفتوحة مشكلين بذلك رسم معين يتوسطهما و أن المدعى عليها اعتمدت على رسم مشابه لشعار العارضة عبارة عن رمزين مائلين مرسومين بشكل هندسي مكون من الحرفين اللاتينيين V متقابلين من الأعلى إلى الأسفل من الجهة العليا المفتوحة مشكلين بذلك رسم معين يتوسطهما و تسجيله لفائدتها يعتبر تقليدا لعلامة العارضة لان التغيير الطفيف في شكل ورسم حرفي V و اتجاه تقابلهما من اليمين إلى اليسار يكاد لا يلاحظ كما انه غير كاف لتجنب خطر الخلط بين شعار العارضة و شعار المدعى عليها و أن هذا الاستبدال تم بعمد و بسوء نية المدعى عليها يستحيل معه رفع اللبس و أن أوجه التشابه في العلامتين طاغ على أوجه الاختلاف ، و أن عنصر المحاكاة باد للعيان رغم استبدال شكل و هندسة حرفي V و تقابلهما مما يكون فعل التقليد التدليسي ثابت في حق المدعى عليها ، و من حيث خرق المدعى عليها لالتزامها التعاقدي كوكيل و موزع حصري لمنتوجاتها بدولة قطر : فان ما يبرز سوء نية المدعى عليها هو أن العارضة سبق أن أبرمت مع المدعى عليها عقدا للتوزيع الحصري لمنتجاتها القطرية و أن العقد صريح من منعها من تسجيل علامة مشابهة لأي من علامات العارضة ليس فقط في قطر و إنما في باقي الدول و أن فترة تطال فترة العقد الممتدة من 01/01/2013 إلى 31/12/2015 و حتى بعد انتهاء العقد أو فسخه و أن المدعى عليها سجلت علامتها بتاريخ 14/11/2014 فاضحي من الثابت أنها لم تحترم بنود العقد و خرقت المادتين 142 و 156 من قانون 17-97 و الفصل 230 من ق ل ع . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية تسمية و شعارا المسجلة من طرف المدعى عليها بتاريخ 14-11-2014 تحت رقم 163358 و الحكم بتسجيل الحكم الذي سيصدر ببطلان علامة المدعى عليها في السجل الوطني للعلامات الممسوكة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و الحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتقييد التشطيب على العلامة التجارية للمدعى عليها رقم 163358 في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرفه و الحكم على المدعى عليها بالتوقف عن الأفعال و الأعمال التي تشكل تزييفا و تقليدا تدليسيا و منافسة غير مشروعة لعلامة العارضة و الكف عن استعمالها فورا تحت طائلة غرامة تهديدية و الحكم على المدعى عليها بإتلاف أي منتوج يحمل علامة العلامة التجارية للمدعى عليها المزيفة لعلامة العارضة تحت طائلة غرامة تهديدية و الأمر بنشر الحكم ببطلان العلامة المسجلة بتاريخ 14-11-2014 تحت عدد 163358 بجريدتين مع النفاذ المعجل و الصائر.

وحيث بعد جواب المدعى عليها بأنه لا وجود لأي تشابه بين العلامتين وتبادل باقي المذكرات والردود صدر الحكم المستأنف أعلاه.

أسباب الاستئناف

جاء في مقال الاستئناف من جهة أولى أن محكمة الموضوع مقيدة بالبت في حدود طلبات الأطراف وصحيح أن طلبات المستأنف عليها المسطرة في المقال الافتتاحي الابتدائي تتمحور حول بطلان تسجيل العلامة المملوكة للعارضة و المؤرخة في 14/11/2014 تحت عدد 163358 المتكونة من اسم تجاري ولوغو الركن الرياضي وفي بحر صحيفة المستأنف عليها كانت هذه الأخيرة تركز على التشابه المزعوم بين اللوغو دون الاسم التجاري –الركن الرياضي sports corner- لكونها تعلم علم اليقين أن الاسمين التجاريين لا تشابه بينهما الشيء الذي ولد نوعا من التناقض في دعوى المستأنف عليها وانعكس على الحكم المطعون فيه الذي كان بالأحرى عليه أن يقضي بعدم قبول الطلب لعدم وضوح الملتمسات وباستجابة الحكم المطعون فيه لهذه الطلبات المبنية على أسباب متناقضة تكون محكمة الموضوع مصدرة الحكم المطعون فيه قد غيرت موضوع وسبب طلبات الأطراف بشكل يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بخر مسطري يرتب الإلغاء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب . ثانيا أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه قد بنت حكمها القاضي ببطلان تسجيل علامة العارضة على سببين الأول يرجع إلى خرق المستأنفة لبنود عقد التوزيع الاستئثاري المؤرخ في فاتح يناير 2013 والسبب الثاني يرجع إلى تشابه مزعوم بين العلامتين المتخاصمتين وأن عقد التوزيع الذي تبنته محكمة البداية في حكمها المطعون فيه نجده أنه موقع من طرف المدعى عليها ومؤشر عليه بطابع العارضة المتكون من اسمها التجاري –شركة الركن الرياضي- لم يكن قطعا محط اعتراض من طرف المستأنف عليها كما أن العارضة باسمها التجاري هذا واللوغو قد تم إنشاؤها منذ تاريخ 21/05/1985 كما هو واضح من خلال مستخرج بيانات السجل التجاري كما أن تسجيل العارضة لعلامتها التجارية المؤرخ في 14/11/2014 جاء خلال سريان عقد التوزيع الحصري وأن تسجيل العلامة التجاري لم يكن محل أي اعتراض إلى حدود سنة 2017 تاريخ رفع دعوى البطلان وأن العلامتين يختلفان تمام من حيث النطق الفونولوجي وحتى من حيث التركيبة المرئية وأن القراءة العكسية التي قام بها الحكم المطعون فيه للوغو الموضوع على العلامتين للقول بوجود تشابه بين علامة العارضة والعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها لا يمكن بأي حال أن يكون تشابها تطابقيا ومجرد  التشابه الجزئي بين علامة العارضة الركن الرياضي وعلامة المستأنف عليها lotto المتمثل في بعض منطلقات الأشكال التي حددها الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يجعل فعل التقليد متحققا لأن العبرة في وجه الشبه أن يقوم أساسا على الانطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك عند اطلاعه على العلامتين وليس على جزء من العناصر التي تتألف منها ويتعين عند النظر إلى العلامة التجارية النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى فضلا على أن الفرق شاسع بين العلامتين المتخاصمتين من خلال كون علامة العارضة تتكون بشكل رئيسي من اسم العارضة التجاري وهو اسم تجاري مختلف تماما على اسم المستأنف عليها التجاري فاسم العارضة الركن الرياضي وشعارها الذي تبنته واتخذته شكلا يميزها إنما استمدته من اسمها وهو حق مشروع تماما ومنطقي فمتى ما تم ذكر الركن يتبادر إلى ذهنك الشكل الهندسي v بمختلف أوضاعه وأشكاله والشكل الهندسي هو حق يتقاسمه العامة وملك للعوام وليس حكرا على أحد ليقول إنها علامة تميزه ثم لو وضعت العلامتين معا جنبا إلى جنب سيتضح وبشكل فيه يقين تام بأن العلامتين ليستا متشابهتين سواء من حيث شكل الركن الذي هو حاد لدى المستأنف عليها بعكس ذاك المتواجد في علامة العارضة الخطوط الجانبية الممتدة في الطول لدى العارضة بعكس علامة المستأنف عليها التي اعتمدت على خطوط متساوية وصدرت بين نفس الأطراف في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر أحكام قضائية والذي تم فيهما معا رفض الدعوى المرفوعة من طرف المستأنف عليها ذاتها لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وبتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بخصوص الزعم بخرق المحكمة التجارية للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنفة لم تكلف نفسها عناء توضيح لا الأسباب المتناقضة ولا الطلبات التي تجاوز الحكم المستأنف حدود البت فيها وأنه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى الافتتاحية سيلاحظ أن طلبات العارضة كانت دقيقة ومحددة وكانت مبنية على أسباب قانونية سليمة لا يعتريها أي تناقض وبخصوص توقيع المستأنفة لعقد التوزيع الاستئثاري ممهورا بخاتمها الحامل لشعارها دون اعتراض العارضة ذلك أنه بالإضافة إلى تواجد لوغو المستأنفة بالعقد على الشكل الذي كان عليه بداية ولم تتحفظ بشأنه العارضة فإن نفس اللوغو كان يعلو واجهات محلات المستأنفة التجارية ولم يكن لدى العارضة أي اعتراض في الوقت الذي كان العقد ساري المفعول وكانت منتجات العارضة الحاملة لعلامتها ولشعارها تباع بمحلات المستأنفة لأنه بالفعل لم تكن العارضة تجد في لوغو المستأنفة القديم أي خطر للالتباس لدى الجمهور أو الخلط بين مؤسستها ومؤسسة المستأنفة وبالاطلاع على الصور والتفحص بالمعاينة للوغو المستأنفة سيلاحظ بالتأكيد أن هناك اختلافا جذريا بين اللوغو السابق للمستأنفة واللوغو الحالي ذلك أن اللوغو السابق كان عبارة عن سهمين واحد متجه جهة اليسار والآخر متجه جهة اليمين إلا أنهما يلتقيان على مستوى فتحتيهما بشكل متواز بينما اللوغو الحالي هو عبارة عن حرفي v يلتقيان بشكل يتخذ رسم معين losange كما هو الحال بالضبط في لوغو العارضة وأنه من الثابت أن المستأنفة وبمجرد توقيع عقد التوزيع الاستئثاري مع العارضة واضطرارها لتوقيع البند المتعلق بالمنع من تسجيل أية علامات أو شعارات أو أسماء مشابهة لعلامات وشعارات وأسماء العارضة في كافة دول العالم لجأت إلى أسلوب التحايل على هذا المنع من خلال تغيير وتحوير شعارها بشكل يبدو معه مطابقا للوغو العارضة مع تعديل وضعه عموديا بشكل تدليسي وبسوء نية لإخفاء معالم التزييف عن طريق التقليد التي تبدو جلية للناظر وأن العارضة حين لم تعترض على لوغو المستأنفة القديم عند اطلاعها عليه بالعقد وبواجهات المحلات التجارية لم يدر بخلدها ولو للحظة أن المستأنفة تخبأ لها مفاجأة من العيار الثقيل متمثلة في تحوير شعارها بسوء نية لجعله أشبه ما يكون بشعارها لدرجة يستحيل معها درأ خطر الالتباس والخلط لدى الجمهور وأن عقد التوزيع صريح في منعه المستانفة من تسجيل علامة مشابهة لأي من علامات العارضة ليس فقط في الدولة المعنية بالتوزيع الاستئثاري وهي قطر وإنما في أية دولة أخرى بما فيها المغرب بطبيعة الحال كما أن العقد ينص على كون المنع يطال فترة سريان العقد وهي 3 سنوات تبتدئ من 01/01/2013 وتنتهي في 31/12/2015 وحتى عند انتهاء أو فسخ العقد أو في أي وقت آخر كما جاء حرفيا بالعقد وأن المستأنفة بتسجيل علامتها الركن الرياضي بالمغرب في 14/11/2014 كما هو ثابت من شهادة التسجيل بالمرفق رقم 2 بالمقال الافتتاحي للدعوى تكون قد أخلت بالتزامها التعاقدي مع العارضة وبخصوص الزعم بعدم تشابه العلامتين المتنازعتين فإنه أمام عجزها عن مناقشة حيثيات الحكم المستانف الذي بين بشكل دقيق عناصر التشابه بين شعار العارضة وشعار المستأنفة لجأت هذه الأخيرة يائسة إلى الاستنجاد بأحكام صادرة عن محاكم أجنبية بكل من السعودية وقطر وبغض النظر عن كون الأحكام غير نهائية وبغض النظر عن كونها تتعلق بالعلامة التجارية وليس بالشعار أي أنه لا علاقة لها بالنزاع الحالي وبغض النظر أخيرا عن كونها أحكام محدودة وإن بدا للمستأنفة أن الاستنجاد بها على قلتها يشكل لها مخرجا من ورطتها فإن العارضة بإمكانها هي الأخرى أن تأتي بعشرات الأحكام التي تمنح للعارضة الحق في شعارها وتعتبر شعار المستأنفة تزييفا وتقليدا لشعارها وبغض النظر عن كونه علامة المستأنفة لا تكتسي طابقا مميزا لأنها مجرد بيان لنوع السلع المعروضة بالمحلات التجارية الموضوعة بواجهتها فإن موضوع النزاع الحالي هو تقليد شعار المستأنفة لشعار العارضة وبالرجوع إلى الشعارين المتنازعين وبإمعان النظر إليهما والمعاينة والمقارنة بينهما سيتضح لا محالة على طغيان عناصر التشابه بين الشعارين بشكل يستحيل معه تجنب حدوث الالتباس لدى الجمهور والخلط بين مؤسسة العارضة ومؤسسة المستأنفة وأنه بخلاف ما تحاول المستأنفة يائسة خلط الأوراق بخصوصه وتضليل المحكمة بشأنه من خلال التركيز على العلامة الاسمية فإن شعار المستأنفة يوضع في واجبات محلاتها التجارية بشكل منفصل على العلامة Sports Corner متوسطا الواجهة بشكل يوحي للمستهلك أنه بصدد ولوج محلات العارضة خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمستهلك غير الحريص والمستهلك الأمي وما أكثرهم بالعالم العربي لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به وإبقاء الصائر على المستأنفة.

وحيث أدرجت القضية أخيرا بجلسة 11/04/2018 تسلم نائب المستأنفة نسخة من مذكرة جواب نائب المستأنف عليها فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة يومه.

محكـمــة الاستئنــاف

حيث تمسكت الطاعنة بأن علامتها المسماة الركن الرياضي Sports Corner وعلامة المستأنف عليها lotto موضوع النزاع مختلفان ولا يمكن حدوث اي لبس بينهما.

 وحيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على الحكم ذلك انه بإجراء مقارنة بين علامة الطاعنة الركن الرياضي Sports Corner وعلامة المستأنف عليها lotto يتبين الاختلاف الكبير بينهما سواء على المستوى السمعي أو البصري وان الصورة التي تنطبع في الذهن عند النظر الى كلتا العلامتين مختلفة اختلافا جدريا لا يمكن معه تصور وقوع أي خلط لدى الجمهور العادي وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي تقليد أو تزييف موجب لطلب التشطيب على علامة الطاعنة ، وأن وجود شبه طفيف بين الرسم الموجود بكلا العلامتين ليس من شأنه حدوث أي لبس حول مصدر المنتجات طالما ان العنصر البارز في علامة الطاعنة هو التسمية المختلفة للعلامتين الركن الرياضي Sports Corner بالنسبة للطاعنة وتسمية  lotto بالنسبة لعلامة المستأنف عليها ، لذلك فان الحكم الذي قضى ببطلان تسجيل العلامة التجارية المسجلة من طرف الطاعنة بتاريخ 14/11/2014 تحت رقم 163358 والتشطيب عليها جاء مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه والتصريح من جديد برفض الطلب.

لهـذه الأســبـاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.

في الشكــل: بقبول الاستئناف

 موضوعا : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la forme :

Attendu que la partie appelante, représentée par son avocat, a introduit une requête enregistrée et dont les droits  ont été acquittés en date du 31/01/2018, par laquelle elle interjette appel du jugement n° 6418 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca, le 19/06/2017, dans le dossier n° 532/8211/2017. Ce jugement a statué, au fond, sur l’annulation de l’enregistrement de la marque commerciale déposée par la présente partie (l’« exposante ») le 14/11/2014 sous le numéro 163358, et a ordonné sa radiation, ainsi que l’inscription de ce jugement, une fois devenu définitif, au Registre national des marques. Il a également enjoint la partie défenderesse de cesser les actes constituant une concurrence déloyale à l’égard de la marque de la demanderesse, sous peine d’une astreinte de 5 000 dirhams, et a ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais de la défenderesse, l’a condamnée aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Attendu qu’en considération du fait que l’appel satisfait aux conditions de forme requises par la loi, tant en ce qui concerne la qualité que l’acquittement des frais, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la société Lotto Sport Italia a déposé une requête introductive d’instance auprès du Tribunal de commerce de Casablanca le 17/01/2017, faisant valoir qu’il s’agit d’une société réputée et leader à l’échelle mondiale dans le domaine de la fabrication des articles nécessaires à la pratique sportive, tels que vêtements, chaussures et divers équipements relatifs à toutes les disciplines sportives destinées au public. Elle expose qu’elle commercialise ses produits au moyen de ses deux marques mondialement célèbres — mentionnées dans la requête — et qu’elle consacre un budget considérable aux opérations publicitaires, d’investissement, de sponsoring et de marketing. Elle soutient en outre que ses deux marques sont enregistrées à l’échelle internationale : la première sous le numéro 489769 en date du 06/11/1984, s’agissant d’un signe figuratif d’une forme particulière, et la seconde sous le numéro 455058 en date du 31/07/1980, consistant en un logo combiné à sa marque dénominative ; que leur protection a été étendue au Maroc pour les classes 25 et 28 de la Classification de Nice de 1957, notamment pour les chaussures, vêtements, équipements et matériels sportifs ; et que, du fait de cette extension, elles sont protégées au Maroc conformément aux articles 143 et 153, et sont réputées être des marques célèbres. Elle indique avoir découvert que la défenderesse avait procédé, au niveau national, le 14/11/2014, à l’enregistrement de la marque commerciale « Sports Corner » accompagnée d’un logo — tel qu’exposé dans la requête — sous le numéro 163358, protégeant également des produits relevant des classes 25 et 28 de la Classification de Nice, en infraction à la législation nationale relative à la protection de la propriété industrielle.

En ce qui concerne l’enregistrement par la défenderesse d’une marque dépourvue de caractère distinctif, la demanderesse fait valoir que la marque de la défenderesse est composée de deux mots en anglais désignant l’activité professionnelle de l’exposante et de la défenderesse, représentant ainsi la description nécessaire, générique et ordinaire du produit que la défenderesse propose à la vente. Elle ajoute qu’au regard de l’article 134 de la loi n° 17-97, ladite marque manque de caractère distinctif et doit être radiée.

Au sujet de l’acte de contrefaçon visant la marque de l’exposante, telle qu’elle apparaît dans le logo représenté par la défenderesse, la demanderesse fait valoir que, par comparaison avec son propre logo, qui est constitué de deux figures inclinées dessinées sous forme géométrique représentant deux lettres latines « V » se faisant face dans leur partie supérieure ouverte, formant ainsi un certain dessin au milieu, la défenderesse a adopté un signe semblable, à savoir deux figures inclinées dessinées sous forme géométrique constituées des deux lettres latines « V » inversées de haut en bas, se faisant face dans la partie supérieure ouverte, formant le même genre de dessin au milieu, et qu’elle l’a fait enregistrer à son profit. Selon la demanderesse, il s’agit là d’une imitation de la marque de l’exposante, le léger changement dans la forme et le tracé des deux « V » et le sens de leur face-à-face (de la droite vers la gauche) étant à peine perceptible et insuffisant pour éviter tout risque de confusion entre le logo de l’exposante et celui de la défenderesse. Elle ajoute que cette substitution a été effectuée volontairement et de mauvaise foi par la défenderesse, de sorte qu’il n’est pas possible de lever l’ambiguïté, la similitude entre les deux signes prévalant nettement sur les divergences, et que l’imitation est patente malgré la modification de la forme et de la conception des deux « V », établissant ainsi la contrefaçon à la charge de la défenderesse.

S’agissant de la violation par la défenderesse de son engagement contractuel en qualité d’agent et de distributeur exclusif des produits de l’exposante au Qatar, la demanderesse soutient que la mauvaise foi de la défenderesse est démontrée par l’existence d’un contrat conclu antérieurement entre l’exposante et la défenderesse, stipulant une distribution exclusive des produits de l’exposante au Qatar, lequel interdit formellement à la défenderesse de procéder à l’enregistrement d’une marque similaire à l’une quelconque des marques de l’exposante, non seulement au Qatar mais aussi dans d’autres États. Elle ajoute que la période concernée recouvre la durée du contrat, allant du 01/01/2013 au 31/12/2015, et se prolonge même au-delà de l’expiration ou de la résiliation dudit contrat. Or, la défenderesse a enregistré sa marque le 14/11/2014, démontrant ainsi qu’elle n’a pas respecté les stipulations contractuelles, en infraction aux articles 142 et 156 de la loi n° 17-97 et à l’article 230 du Code des obligations et des contrats (D. O. C.).

En conséquence, la demanderesse conclut, sur la forme, à la recevabilité de la requête, et, au fond, à ce qu’il soit jugé la nullité de l’enregistrement, tant de la dénomination que du logo, de la marque déposée par la défenderesse le 14/11/2014 sous le numéro 163358, et la transcription du jugement prononçant cette nullité au Registre national des marques tenu par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Elle sollicite également qu’il soit ordonné au directeur dudit Office de procéder à la radiation de la marque commerciale n° 163358 de la défenderesse au Registre national des marques, et qu’il soit enjoint à la défenderesse de cesser immédiatement tout acte ou toute activité constituant une contrefaçon, une imitation frauduleuse ou un acte de concurrence déloyale à l’égard de la marque de l’exposante, sous peine d’astreinte. Elle demande enfin que la défenderesse soit condamnée à détruire tout produit portant la marque de la défenderesse, estimée contrefaite de celle de l’exposante, sous peine d’astreinte, et à la publication du jugement prononçant la nullité de la marque enregistrée le 14/11/2014 sous le numéro 163358 dans deux journaux, avec exécution provisoire et mise des dépens à la charge de la défenderesse.

Attendu qu’après la réplique de la défenderesse, qui a soutenu l’absence de toute similitude entre les deux marques, et l’échange d’autres mémoires et pièces, le jugement attaqué a été prononcé.

Moyens d’appel :

Attendu qu’il ressort de l’acte d’appel, d’une part, que la juridiction de première instance est tenue de statuer dans la limite des demandes des parties ; qu’en effet, il ressort des conclusions déposées en première instance par l’intimée que ses prétentions visaient à l’annulation de la marque appartenant à l’appelante, datée du 14/11/2014 et portant le numéro 163358, composée d’une dénomination commerciale et du logo « Sports Corner ». Or, il ressort de la requête de la partie intimée qu’elle mettait principalement l’accent sur la similitude prétendument existante entre le logo, mais non sur la dénomination «  Sports Corner », sachant qu’elle avait parfaitement conscience qu’il n’existait aucune similitude entre les deux dénominations commerciales, ce qui aurait engendré une forme de contradiction dans la demande de l’intimée, contradiction répercutée sur le jugement attaqué. Ce dernier aurait dû, selon l’appelante, prononcer l’irrecevabilité de la demande pour imprécision des conclusions. En répondant favorablement à ces conclusions prétendument fondées sur des motifs contradictoires, la juridiction de première instance aurait, selon la partie appelante, modifié l’objet et la cause des demandes des parties d’une manière entachant la décision d’un vice de procédure, justifiant son annulation, et impliquant un nouveau jugement rejetant la demande.

Attendu, d’autre part, que le jugement attaqué se fonde sur deux motifs pour prononcer l’annulation de la marque de l’appelante : le premier concernant la violation par la partie appelante des stipulations du contrat de distribution exclusive daté du 01/01/2013, et le second se rapportant à la similitude alléguée entre les deux marques en litige. Or, il ressort que le contrat de distribution adopté par le tribunal de première instance est signé par la défenderesse, portant le sceau de l’appelante, composé de sa raison sociale, « Société Sports Corner », sans aucune contestation, indique-t-elle, émanant de l’intimée. L’appelante ajoute que sa dénomination commerciale et son logo remontent au 21/05/1985, comme en atteste un extrait du registre du commerce, et que son dépôt de marque, en date du 14/11/2014, a été effectué pendant la période de validité du contrat de distribution exclusive, sans qu’aucune opposition n’ait été formulée jusqu’en 2017, date de l’introduction de l’action en annulation. En outre, les marques en conflit se différencieraient totalement, tant sur le plan phonétique que visuel. Elle souligne que l’analyse opérée par la juridiction de première instance, consistant à inverser le logo apposé sur les deux marques pour en déduire une similitude entre « Sports Corner» et « lotto », ne saurait en aucune manière démontrer la moindre identité. Le simple élément de ressemblance partielle existant entre la marque « Sports Corner » et la marque « lotto », consistant en certains points de départ des formes décrites par le jugement attaqué, ne saurait caractériser la contrefaçon. L’appelante fait valoir que, pour juger d’une éventuelle similarité, l’examen porte principalement sur l’impression d’ensemble que la marque produit dans l’esprit du consommateur, et non pas sur un fragment isolé de ses composants ; qu’il convient d’analyser la marque dans son entièreté et non pas par éléments séparés, ni de tenir compte de la simple présence de lettres, de symboles ou d’images inclus dans une autre marque, mais de l’impression globale créée par leur assemblage et la forme sous laquelle ils apparaissent ; que l’on ne saurait invoquer la participation partielle d’une marque à l’élément d’une autre. Elle ajoute que les deux marques en litige diffèrent nettement, l’une se distinguant essentiellement par la dénomination commerciale de l’appelante, laquelle est sans commune mesure avec la dénomination de l’intimée, « Sports Corner», et dont le logo est dérivé du nom même de la société, ce qui constitue un droit légitime et logique. Elle estime que l’évocation du mot « الركن » renvoie naturellement à la forme géométrique « V » sous ses divers aspects et positions, laquelle demeure un élément de langage commun, ne pouvant être le monopole de quiconque prétendant en faire un signe distinctif exclusif. Elle soutient qu’en plaçant les deux marques côte à côte, il apparaît, de manière évidente et certaine, qu’il n’existe aucune similitude, que ce soit dans la forme du coin, plus aigu chez l’intimée, à la différence de celui figurant dans la marque de l’appelante, ou dans les lignes latérales plus allongées chez l’appelante par rapport à la marque de l’intimée, qui recourt à des traits plus uniformes. En outre, poursuit-elle, des décisions judiciaires opposant les mêmes parties ont été rendues en Arabie saoudite et au Qatar, rejetant les demandes de l’intimée. Elle demande, à titre principal, l’infirmation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, de rejeter la demande, ou subsidiairement, de la rejeter sur le fond, en mettant l’intégralité des dépens à la charge de l’intimée. Elle a joint une copie du jugement et l’acte de sa notification.

Attendu que l’intimée a répliqué, au sujet de l’argument tiré de la violation alléguée par la juridiction de première instance de l’article 3 du Code de procédure civile, que l’appelante ne s’est pas donné la peine d’exposer les motifs contradictoires ou les demandes qui auraient dépassé la compétence de la juridiction, faisant valoir qu’en examinant la requête introductive, on constate que les prétentions de l’exposante étaient précises et bien définies, fondées sur des raisons juridiques dépourvues de toute contradiction. Quant à la signature par l’appelante du contrat de distribution exclusive, revêtu de son cachet comportant son logo, et à l’absence d’objection de la demanderesse, l’intimée souligne qu’en plus de la présence, à l’origine, du logo de l’appelante sur le contrat, lequel n’a pas suscité de réserve de la part de la demanderesse, ce même logo figurait sur les devantures des magasins de l’appelante, sans que la demanderesse n’y trouvât à redire tant que le contrat était en vigueur et que les produits de la demanderesse, portant sa marque et son logo, y étaient vendus. La demanderesse n’y voyait, selon elle, aucun risque de confusion pour le public ni de confusion entre son établissement et celui de la défenderesse. Cependant, en examinant les photographies et en vérifiant visuellement le logo de la défenderesse, il apparaît clairement qu’il existe une différence radicale entre l’ancien logo de la défenderesse et son logo actuel : le premier se composait de deux flèches, l’une orientée vers la gauche et l’autre vers la droite, se rejoignant au niveau de leur ouverture de manière parallèle, tandis que le logo actuel consiste en deux lettres « v » juxtaposées, formant un losange, identique, selon l’intimée, au logo de la demanderesse. Elle fait valoir que, de toute évidence, lorsque la défenderesse a conclu le contrat de distribution exclusive avec la demanderesse, et s’est retrouvée contrainte d’accepter la clause interdisant l’enregistrement de toute marque, logo ou dénomination similaire à ceux de la demanderesse dans l’ensemble des pays, elle a recouru à une manœuvre frauduleuse, en modifiant et transformant son logo afin de le rendre parfaitement identique à celui de la demanderesse, en le faisant pivoter verticalement de manière trompeuse, et ce de mauvaise foi, pour dissimuler les traits évidents de la contrefaçon par imitation. Selon l’intimée, la demanderesse n’avait pas à soupçonner la défenderesse, lors de la signature du contrat ou au vu des enseignes commerciales de ses magasins, qu’elle préparait une telle manœuvre malveillante consistant à adapter son logo pour qu’il se rapproche au point de créer la confusion. Le contrat de distribution, affirme-t-elle, est explicite quant à l’interdiction faite à la défenderesse d’enregistrer une marque similaire aux marques de la demanderesse, non seulement dans l’État concerné par la distribution, à savoir le Qatar, mais dans tout autre pays, y compris le Maroc, et précise que cette interdiction s’applique sur toute la période du contrat, à savoir trois ans à compter du 01/01/2013 jusqu’au 31/12/2015, et même après l’expiration ou la résiliation du contrat, ou à tout autre moment, conformément au libellé dudit contrat. Or, l’appelante, en procédant le 14/11/2014 à l’enregistrement de sa marque « Sports Corner » au Maroc, comme l’atteste le certificat d’enregistrement versé aux pièces sous le n° 2 de la requête introductive, a violé son engagement contractuel envers la demanderesse.

Attendu que s’agissant de la prétendue absence de similitude entre les deux marques, l’intimée, face à l’incapacité de l’appelante à discuter les motifs du jugement attaqué, qui expose clairement les éléments de ressemblance entre le logo de la demanderesse et celui de la défenderesse, fait valoir que celle-ci cherche, en vain, un appui dans des décisions rendues par des juridictions étrangères, en Arabie saoudite et au Qatar. Sans tenir compte du fait que ces jugements ne sont pas définitifs, ni de ce qu’ils concernent la marque commerciale et non le logo (donc sans rapport direct avec le présent litige), et indépendamment de leur portée restreinte, la défenderesse, selon la demanderesse, croit y trouver une échappatoire, alors même que la demanderesse est en mesure de produire de multiples décisions lui reconnaissant la propriété exclusive de son logo et jugeant celui de la défenderesse constitutif de contrefaçon et d’imitation. L’intimée poursuit qu’au-delà du caractère prétendument non distinctif de la marque de la défenderesse, laquelle ne représenterait qu’une désignation de la catégorie de biens vendus, le véritable objet du litige tient à l’imitation du logo de la demanderesse par celui de la défenderesse. Il ressort, de l’observation et de la comparaison attentive des deux logos, qu’il existe une prédominance des traits de ressemblance au point de rendre inévitable la confusion pour le public, rendant l’association entre l’établissement de la demanderesse et celui de la défenderesse, selon elle, quasi certaine. En outre, l’intimée souligne que, contrairement à ce que la défenderesse tente de faire croire en se focalisant sur la marque verbale, le logo de la défenderesse figure sur les devantures de ses magasins de manière distincte de la mention « Sports Corner », occupant le centre de la devanture de telle façon que le consommateur pourrait aisément croire, en particulier s’il est peu averti ou illettré — ce qui est fréquent dans le monde arabe, selon elle — qu’il s’agit des magasins de la demanderesse. Dès lors, elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.

Attendu que, l’affaire ayant finalement été appelée à l’audience du 11/04/2018, le représentant de l’appelante a reçu copie du mémoire en réplique du représentant de l’intimée, et qu’il a été décidé de mettre la cause en délibéré en vue du prononcé de l’arrêt à l’audience du jour.

Cour d’appel :

Attendu que l’appelante soutient que sa marque dénommée «  Sports Corner » et la marque de l’intimée, « lotto », objet du présent litige, sont différentes et qu’aucun risque de confusion n’est envisageable.

Attendu qu’il appert effectivement que le jugement attaqué ne peut être confirmé en ses motifs, dès lors que la comparaison entre la marque de l’appelante « Sports Corner » et la marque de l’intimée « lotto » révèle une différence sensible tant sur le plan de la prononciation que de l’apparence visuelle. L’image qui se forme dans l’esprit du consommateur à la vue de chacune de ces deux marques diffère de manière suffisamment marquée pour écarter toute confusion potentielle du public. En conséquence, on ne saurait retenir une quelconque contrefaçon ou imitation justifiant la radiation de la marque de l’appelante, puisque la légère similitude de certains éléments figuratifs communs aux deux logos ne suffit pas, à elle seule, à induire en erreur quant à la provenance des produits, dès lors que l’élément dominant dans la marque de l’appelante est la dénomination — distincte — « Sports Corner », tandis que la marque de l’intimée s’intitule « lotto ». Le jugement ayant prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque commerciale de l’appelante en date du 14/11/2014 sous le n° 163358, et ordonné sa radiation, se trouve, de ce fait, mal fondé. Il y a lieu de l’infirmer et, statuant à nouveau, de rejeter la demande.

Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties :

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond :
– Infirme le jugement attaqué.
– Statuant à nouveau, rejette la demande.
– Met les dépens à la charge de l’intimée.

Ainsi prononcé en la date, le mois et l’année susmentionnés, par la même formation qui a participé aux débats.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle