Réf
33349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3750
Date de décision
30/06/2015
N° de dossier
2014/8211/5672
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تشابه العلامات, تزوير العلامة التجارية, انتفاء خطر الخلط, Usage de marque, Similitude de signes, Signes distinctifs, Risque de confusion, Protection des marques, Propriété intellectuelle, Exclusion du risque de confusion, Droit des marques, Contrefaçon de marque
Base légale
Article(s) : 137 - 154 - 155 - 161 - 162 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire.
Saisie par la société titulaire de la marque « AMOUD », spécialisée notamment dans la fabrication de pâtisseries, pains et la fourniture de services d’hébergement temporaire, la juridiction de première instance avait considéré que l’utilisation du signe « AMOUDAY » présentait un risque de confusion avec la marque protégée « AMOUD », malgré l’ajout des lettres « AY », condamnant ainsi l’établissement hôtelier à cesser immédiatement son usage sous astreinte.
La Cour d’appel, infirmant ce raisonnement, relève que l’ajout des lettres « AY » au terme « AMOUD », ainsi que les différences constatées dans la présentation visuelle, la typographie et les couleurs des deux signes, sont suffisants pour éviter tout risque réel de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
Elle considère ainsi que le risque de confusion allégué n’est pas établi dès lors que le signe contesté (« AMOUDAY ») diffère suffisamment de la marque antérieure (« AMOUD »), tant visuellement que graphiquement, pour permettre au public de distinguer aisément les deux établissements et leurs activités respectives.
En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement rendu, rejette la demande initiale en contrefaçon, et condamne la société demanderesse aux dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكـــل :
حيث تقدمت شركة (ه) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (ح) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2014 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 10792 بتاريخ 16/06/2014 في الملف عدد 464/16/2014 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بان تتوقف فورا عن استعمال اسم المدعية وعلامتها امود AMOUD تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم بإزالة تسمية اموداي AMOUDAY من واجهة الفندق وعدم استعمالها في الدعاية له في الجرائد أو الانترنيت والحكم عليها بأدائها للمدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم والنشر في جريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى بالفرنسية تحت نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/01/14 تعرض فيه أنها مشهورة على الصعيد الوطني والدولي بترويج منتجاتها بخصوص جميع أنواع الحلويات والخبز والشاي والقهوة والمياه المعدنية والشكولاتة بالإضافة إلى المطاعم والإقامة المؤقتة أو الفندقية، وانها تسوق منتوجاتها تحت العلامة التجارية AMOUD المحمية بمقتضى الإيداع رقم R42018 بتاريخ 01/12/88 والإيداع رقم 78162 بتاريخ 16/07/2001 والإيداع رقم 123955 بتاريخ 08/06/2009 وان المستأنفة استعملت نفس اسم العارضة وعلامتها التي تميزها عن باقي المؤسسات الأخرى، علما بان من بين نشاطات العارضة الأعمال الفندقية كما يتضح ذلك من خلال الإيداع رقم 123955 بتاريخ 08/06/09، لذا تلتمس الحكم على المستأنفة بالتوقف فورا عن استعمال اسم العارضة وعلامتها امود AMOUD تحت طائلة غرامة تهديدية وإزالة التسمية اموداي AMOUDAY من واجهة الفندق وعدم استعمالها في الدعاية له في الجرائد أو الانترنت والحكم لها بتعويض والسماح بالنشر في جريدتين باللغة العربية والفرنسية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ان المحكمة الابتدائية اعتبرت في حيثياتها ان الشهادة السلبية وإضافة حرفين لكلمة امود لا يرفع الخلط بين الاسمين وأصدرت حكما يقضي بالتوقف فورا عن استعمال اسم المستأنف عليها وعلامتها امود في حين ان اسم امود سبق ان غيرته العارضة ولم يعد له وجود على واجهة الفندق منذ أكثر من سنتين وان اسم (فندق اموداي ) الموجود حاليا على واجهة فندق العارضة لا علاقة له باسم امود، وانه أخذ من جهة بجنوب المغرب، وان المكتب المغربي للملكية الصناعية لم يكن يسلم للعارضة شهادة سلبية لو كان أحد الفنادق يحمل هذا الاسم، وان اسم اموداي بعيد كل البعد عن اسم امود، علما بان النشاط التجاري للطرفين مختلف كل الاختلاف وقد صدر قرار عن محكمة النقض تحت رقم 834 بتاريخ 07/02/95 في الملف المدني عدد 4472/86 يقضي بان (التشابه الجزئي بين علامتين تجاريتين والذي ليس من شأنه ان يوقع الجمهور في الخطأ للاختلاف في اللون والشكل والاسم لا يشكل منافسة غير مشروعة) وان القول بان الإقامة المؤقتة لا يمكن تفسيرها بان المستأنف عليها تملك فندقا يحمل اسم امود لان الإقامة المؤقتة هي كراء أو حجز فندق أو إقامة لمدة ما ولا يمكن تفسير ذلك بان المستأنف عليها تتعاطى الفندقة خلافا لما هو الأمر بالنسبة للعارضة التي تملك الفندق الحالي وفنادق أخرى، لذا يرجى إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 16/02/15 جاء فيها ان العارضة سبق ان استصدرت حكما عن المحكمة التجارية قضى في مواجهة الفندق بالتوقف عن استعمال علامتها التجارية امود، وانه بعد تنفيذه فوجئت بالمستأنفة تستعمل مرة أخرى نفس الاسم مع إضافة حرفين ساكنين باللغة الفرنسية وهو AMOUDAY، وانه بالرجوع إلى الإيداع المتعلق بالعلامة التجارية امود الخاصة بالعارضة يلاحظ ان خدمات الفندقة والإقامة المؤقتة هي من بين مجموعة من الخدمات التي تقدمها العارضة بالإضافة إلى صنع الحلويات، وان الاسم أو العلامة التجارية يعتبر حقا محميا بقوة القانون ولا يكفي الادعاء بكون النشاط الممارس يختلف عن النشاط الذي سبق واستعمل فيه هذا الاسم أو العلامة وان العبرة ليست باختلاف النشاط بالرغم من عدم وجوده في نازلة الحال، ولكن العبرة بتطابق الأسماء وتشابهها، مما يخلق لبسا لدى الجمهور يجعله يعتقد ان الأمر يتعلق بمؤسسة واحدة وليس مؤسستين، وان إضافة حرفين ساكنين في اللغة الفرنسية لا يغطي على الشبه بين العلامتين، كما انه لم يحدث أي تأثير على الاسم موضوع العلامة، لذا يرجى رد الاستئناف.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 06/04/15 جاء فيها انه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فليس هناك أي تشابه بين الاسمين سواء تعلق الأمر بالنشاط التجاري أو من حيث العلامة التجارية، وان العارضة لا تنازع ولا تنافس المستأنف عليها في أي شيء فعمل العارضة يقتصر على الفندقة ولا يتعلق بصنع الحلويات والخبز كما هو الشأن بالنسبة للمستأنف عليها وان استعمال العارضة اسم اموداي كناية على الجهة التي ينتمي اليها احد الشركاء لا علاقة له باسم امود الذي تحمله المستأنف عليها.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية مؤرخة في 01/06/15 جاء فيها ان العارضة ارتكزت في استئنافها على نقطتين الأولى تتعلق بوجود اختلاف بين الاسم التجاري للمستأنف عليها وهو امود عن الاسم التجاري للعارضة وهو اموداي، والثانية تتعلق بوجود اختلاف بين النشاط التجاري الذي تمارسه المستأنف عليها والنشاط التجاري الذي تمارسه العارضة إذ الثابت ان النشاط التجاري للمستأنف عليها ينحصر في ميدان الحلويات، وان تسميتها هي شركة حلويات امود يخص نشاط الفندقة وان الحماية التي قررها المشرع في إطار دعوى التزييف لا تكون للعلامة أو الاسم إلا في نطاق مبدأ التخصيص أي المنتجات أو الخدمات المماثلة أو المتشابهة وفيما عدا ذلك فان المبدأ هو حرية التاجر في استعمال العلامة التجارية، لذا يرجى الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 17/03/15 الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبعد إدراج الملف بجلسة 02/06/15 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة توضيحية واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 23/06/15 ومددت لجلسة 30/06/15.
التعليــــــــــــــل
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه ولئن كانت الطاعنة قد حكم سابقا بعدم استعمالها لعلامة AMOUD فان الشارة التي تستعملها حاليا موضوع نازلة الحال هي عبارة عن شعار تحت اسم AMOUDAY كما يتجلى من الشهادة السلبية والصور الفوتوغرافية المرفقة، وان إضافة الطاعنة لحرفي AY إلى الشارة المعتمدة من طرفها وان جعل ثمة تشابه جزئي في شارة هذه الأخيرة وبين العلامة التجارية للمستأنف عليها، فان هذا التشابه الجزئي ليس من شأنه ان يوقع الجمهور في اللبس والخلط كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف طالما ان الشارتين مختلفتان من حيث اللون والشكل والخط.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكــل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme :
Attendu que la société (H), représentée par son avocat, a interjeté appel contre la société (H) par une requête enregistrée et ayant fait l’objet du paiement des frais de justice en date du 21 novembre 2014, contestant ainsi le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro 10792 en date du 16 juin 2014 dans le dossier numéro 464/16/2014, lequel a statué en la forme sur la recevabilité de la demande, et au fond, condamnant la partie défenderesse à cesser immédiatement l’utilisation du nom de la demanderesse et de sa marque AMOUD, sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à compter de la date du refus d’exécution, ordonnant la suppression de la dénomination AMOUDAY de la façade de l’hôtel et interdisant son utilisation dans la publicité dans les journaux ou sur Internet, la condamnant à verser à la demanderesse une indemnité de 25 000,00 dirhams, ordonnant la publication dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais de la défenderesse, et la condamnant aux dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, par une partie ayant qualité et ayant acquitté les frais, il convient donc de le déclarer recevable.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la partie intimée a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, par l’intermédiaire de son avocat, d’une requête introductive d’instance ayant fait l’objet du paiement des frais en date du 17 janvier 2014, exposant qu’elle est reconnue tant au niveau national qu’international pour la commercialisation de ses produits, à savoir toutes sortes de confiseries, pains, thés, cafés, eaux minérales et chocolats, ainsi que pour ses activités de restauration et d’hébergement temporaire ou hôtelier, et qu’elle commercialise ses produits sous la marque AMOUD, protégée par les dépôts numéros R42018 en date du 1er décembre 1988, 78162 en date du 16 juillet 2001 et 123955 en date du 8 juin 2009, et que l’appelante a utilisé le même nom et la même marque que la sienne, la distinguant des autres entreprises, sachant que parmi ses activités figurent les activités hôtelières, comme il ressort du dépôt numéro 123955 en date du 8 juin 2009, et sollicitant en conséquence la condamnation de l’appelante à cesser immédiatement l’utilisation de son nom et de sa marque AMOUD, sous astreinte, à supprimer la dénomination AMOUDAY de la façade de l’hôtel et à ne pas l’utiliser dans la publicité dans les journaux ou sur Internet, sollicitant également une indemnité, l’autorisation de publier dans deux journaux en langues arabe et française, et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Attendu que le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu le jugement susmentionné.
Attendu que les motifs de l’appel de la partie appelante sont que le tribunal de première instance a considéré dans ses motifs que le certificat négatif et l’ajout de deux lettres au mot AMOUD ne suppriment pas la confusion entre les deux noms, et a rendu un jugement ordonnant la cessation immédiate de l’utilisation du nom et de la marque AMOUD de la partie intimée, alors que le nom AMOUD a déjà été modifié par la partie appelante et n’apparaît plus sur la façade de l’hôtel depuis plus de deux ans, et que le nom (Hôtel AMOUDAY) figurant actuellement sur la façade de l’hôtel de la partie appelante n’a aucun lien avec le nom AMOUD, et qu’il est inspiré d’une région du sud du Maroc, et que l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale n’aurait pas délivré de certificat négatif à la partie appelante si un hôtel portait ce nom, et que le nom AMOUDAY est très différent du nom AMOUD, sachant que l’activité commerciale des deux parties est totalement différente, et qu’un arrêt de la Cour de cassation sous le numéro 834 en date du 7 février 1995 dans le dossier civil numéro 4472/86 a statué que (la similitude partielle entre deux marques qui n’est pas susceptible d’induire le public en erreur en raison de la différence de couleur, de forme et de nom ne constitue pas une concurrence déloyale), et que le fait de dire que l’hébergement temporaire ne peut être interprété comme signifiant que la partie intimée possède un hôtel portant le nom AMOUD car l’hébergement temporaire est la location ou la réservation d’un hôtel ou d’un hébergement pour une certaine durée et ne peut être interprété comme signifiant que la partie intimée exerce une activité hôtelière contrairement à la partie appelante qui possède l’hôtel actuel et d’autres hôtels, et sollicitant en conséquence l’infirmation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, le rejet de la demande et la condamnation du demandeur aux dépens.
Attendu que l’avocat de la partie intimée a présenté un mémoire en réplique en date du 16 février 2015, exposant que la partie appelante a déjà obtenu un jugement du Tribunal de commerce ordonnant à l’hôtel de cesser d’utiliser sa marque AMOUD, et qu’après son exécution, elle a été surprise de constater que l’appelante utilisait à nouveau le même nom en ajoutant deux lettres consonnes en français, à savoir AMOUDAY, et qu’en se référant au dépôt relatif à la marque AMOUD de la partie intimée, il ressort que les services d’hôtellerie et d’hébergement temporaire font partie des services qu’elle propose, outre la fabrication de confiseries, et que le nom ou la marque est un droit protégé par la loi et qu’il ne suffit pas de prétendre que l’activité exercée est différente de l’activité dans laquelle ce nom ou cette marque a été utilisé, et que l’important n’est pas la différence d’activité, bien qu’elle n’existe pas en l’espèce, mais la similitude des noms, qui crée une confusion dans l’esprit du public, lui faisant croire qu’il s’agit d’une seule entreprise et non de deux, et que l’ajout de deux lettres consonnes en français ne masque pas la similitude entre les deux marques, et qu’il n’y a eu aucun impact sur le nom objet de la marque, et sollicitant en conséquence le rejet de l’appel.
Attendu que l’avocat de la partie appelante a présenté un mémoire en réplique en date du 6 avril 2015, exposant que contrairement à ce que prétend la partie intimée, il n’y a aucune similitude entre les deux noms, que ce soit en termes d’activité commerciale ou de marque, et que la partie appelante n’est pas en concurrence avec la partie intimée, son activité se limitant à l’hôtellerie et ne portant pas sur la fabrication de confiseries et de pain comme c’est le cas pour la partie intimée, et que l’utilisation par la partie appelante du nom AMOUDAY en référence à la région d’origine d’un des associés n’a aucun lien avec le nom AMOUD porté par la partie intimée.
Attendu que l’avocat de la partie appelante a présenté un mémoire explicatif en date du 1er juin 2015, exposant que l’appelante a fondé son appel sur deux points, le premier concernant la différence entre le nom commercial de la partie intimée, à savoir AMOUD, et le nom commercial de l’appelante, à savoir AMOUDAY, et le second concernant la différence entre l’activité commerciale exercée par la partie intimée et l’activité commerciale exercée par l’appelante, sachant que l’activité commerciale de la partie intimée se limite au domaine de la confiserie, et que sa dénomination est « Société de confiserie AMOUD », alors que celle de l’appelante concerne l’activité hôtelière, et que la protection accordée par le législateur dans le cadre d’une action en contrefaçon ne porte sur la marque ou le nom que dans le cadre du principe de spécialité, à savoir les produits ou services similaires ou analogues, et qu’en dehors de cela, le principe est la liberté du commerçant d’utiliser la marque, et sollicitant en conséquence de statuer conformément aux conclusions de la requête d’appel.
Attendu que le Ministère public a présenté ses conclusions écrites en date du 17 mars 2015, tendant à confirmer le jugement attaqué.
Après avoir inscrit l’affaire à l’audience du 2 juin 2015, en présence de l’avocat de l’appelante qui a présenté un mémoire explicatif, l’affaire a été considérée comme prête pour être jugée et mise en délibéré pour l’audience du 23 juin 2015, puis prorogée pour l’audience du 30 juin 2015.
Motifs :
Attendu que la partie appelante invoque les moyens d’appel susmentionnés.
Attendu que, bien que la partie appelante ait été précédemment condamnée à ne pas utiliser la marque AMOUD, le signe qu’elle utilise actuellement en l’espèce est un logo sous le nom AMOUDAY, comme il ressort du certificat négatif et des photographies jointes, et que l’ajout par l’appelante des lettres AY au signe qu’elle a adopté, bien qu’il crée une similitude partielle dans le signe de cette dernière et la marque de la partie intimée, cette similitude partielle n’est pas susceptible d’induire le public en erreur ou en confusion, contrairement à ce qu’a retenu le jugement attaqué, étant donné que les deux signes sont différents en termes de couleur, de forme et de graphie.
Attendu qu’il convient, par conséquent, de faire droit à l’appel, d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de rejeter la demande.
Attendu que la partie perdante doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Le déclare fondé, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, rejette la demande et condamne le demandeur aux dépens.
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
34293
Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/10/2021
Usage sans autorisation, Cessation d’usage, Classe de Nice 35-36, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Détournement de clientèle, Domaine d’activité similaire, Droit exclusif d’usage, Inexistence de différence significative, Nom de domaine, Notoriété de la marque, Astreinte, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), Pouvoir souverain d'appréciation, Protection de la propriété industrielle, Protection du signe distinctif, Publication judiciaire, Ressemblance visuelle et phonétique, Retrait du site internet, Risque de confusion, Suppression d’un site web, OMPIC, Absence d’exécution provisoire