Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015)

Réf : 33412

Identification

Réf

33412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5816

Date de décision

17/11/2015

N° de dossier

2015/8211/2632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées.

Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés.

En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels.

Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle.

En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقًا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (د.ا.)، ممثلة بواسطة محاميها، في مواجهة شركة (ك.ف.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/05/2015، تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 19793 بتاريخ 23/12/2014 في الملف عدد 4139/16/2014، القاضي في الشكل بقبول المقالين الأصلي والإضافي، وفي الموضوع برفض المقالين الأصلي والإضافي مع إبقاء الصائر على رافعتهما.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونًا أجلاً وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2014، تعرض فيه أنها شركة متخصصة في صنع وإنتاج وتوزيع مجموعة من المنتجات المختلفة في الفئة 3 في أنحاء العالم والمغرب، من قبيل مواد التجميل والتنظيف والعطور العالية الجودة وزيوت الشعر، والتي تحمل إحدى العلامات التي تملكها، ومن أهمها العلامات المسجلة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية، ويتعلق الأمر بالعلامات التالية: VATIKA – DASUR VATIKA – DASUR VATIKA NATURALS- VATIKA DANRUFF GUARD- VATIKA HAMMAM ZAITH DEEP CONDITIONING، وأنها فوجئت بوجود بعض مواد ترطيب والعناية بالشعر في السوق المغربية، حاملة لعلامة تصويرية مقلدة ومزيفة لعلامتها التجارية بجميع ألوانها وشكلها، تحمل اسم AKTIVA، وبناءً على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2014، انتقل المفوض القضائي السيد هيسوف المصطفى إلى مقر المستأنف عليها، وهو محل لبيع مواد التجميل، حيث عاين تواجد المنتجات المزيفة التي وصل عددها إلى 1200 عينة، كما أن المستأنف عليها تستعمل عبارات خاصة بالعارضة من قبيل CELEBRATE LIFE، مكتوبة كذلك بنفس الطريقة، وتضعها كشعار على سياراتها وعلى موقعها على الشبكة العنكبوتية www.xtradis.com. لذا، تلتمس الحكم على المستأنف عليها بالكف والتوقف عن صنع وعرض وبيع واستيراد كل منتج يحمل العلامة التصويرية aktiva، وعن استعمال علامة العارضة VATIKA معكوسة من قبيل العلامة التصويرية AKTIVA على السيارات التي تروج لبضاعتها ومن على موقعها على الشبكة العنكبوتية www.xtradis.com ومن مدخل محلها وأوراقها التجارية، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم، وإتلاف المنتجات المحجوزة بمقتضى المحضر المؤرخ في 08/04/2014 على نفقة المستأنف عليها، ومصادرة جميع المنتجات المستودعة أو المعروضة للبيع الحاملة لعلامة العارضة، ونشر الحكم في جريدتين إحداهما بالفرنسية والثانية بالعربية، وأدائها لها تعويضًا بمبلغ 25.000 درهم مع الإجبار والمعجل والصائر.

ثم تقدمت المستأنفة بواسطة محاميها بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2014، تلتمس بمقتضاه الحكم ببطلان تسجيل العلامات التجارية المملوكة للمستأنف عليها، وهي AKTIVA GOLD المسجلة تحت رقم 159.119 بتاريخ 17/04/2014، و xtradis AKTIVA naturals المسجلة تحت رقم 159.120 بتاريخ 17/04/2014، و AKTIVA اكتيفا المسجلة تحت رقم 118.245 بتاريخ 01/07/2008، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب عليها من السجل الوطني للعلامات.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن المحكمة التجارية اعتمدت لرفض طلبها على حيثية فريدة مفادها أن مجرد التشابه الجزئي بين علامة فاتيكا وعلامة اكتيفا المتمثل في بعض الحروف ليس من شأنه أن يجعل فعل التزييف متحققًا، لأن العبرة بطريقة النطق وفي المخارج الصوتية لكل منهما، ما دام أن أوجه الشبه يقوم أساسًا على الانطباع العام الذي يتولد في ذهن المستهلك عند اطلاعه على العلامتين، وليس على جزء في العناصر التي تتألف منها، وأن المحكمة بحيثيتها هذه ضربت عرض الحائط مجموعة من المبادئ المسلم بها في مجال قواعد الملكية الفكرية والصناعية، مفادها أن التقليد والتزييف ينظر إليه من الناحية الشمولية في جميع الآثار النفسية التي يرتبها تجاه المستهلك المتوسط الإدراك المنشغل بإنهاء عملية الشراء في أقصر وقت ممكن، وأن واقع الفعل المرتكب من طرف المستأنف عليها المتكون من اختيار علامة مطابقة لعلامة العارضة واختيار ألوان النماذج الصناعية للعارضة في كل ألوانها ورسومها وموضعها يشكل تقليدًا بالإيحاء، والمقصود به تلك الصورة التي تنطبع في ذهن المستهلك نتيجة تركيب العلامة التجارية بالألوان والشارات المتناثرة هنا وهناك والصور مع بعضها البعض ومقارنة الكل بكيان علامة أخرى وهي علامة العارضة، بحيث أن المستأنف عليها في تحليلها تؤكد أنها جعلت منطلق إيحاء علامتها هي علامة العارضة بأن جعلت من ألوانها وطريقة كتابتها ووضعها الفنولوجي منطلقًا لخلق علامتها اكتيفا AKTIVA، ومن جهة أخرى فإن استعمال المستأنف عليها لعلامتها التجارية في شكلها الذي يعتبر تقليدًا تطابقيًا لعلامة العارضة يعتبر عملًا من أعمال المنافسة غير المشروع. لذا، يرجى إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 07/07/2015 جاء فيها أن الحكم المستأنف رد عن صواب على مزاعم الطاعنة غير الجدية، وأنه من الثابت فقها وقضاء أن التزييف يتحقق عند استنساخ علامة مسجلة كما هي دون حذف أو إضافة، وهو ما لا يتحقق في النازلة، وأن ما تدعيه المستأنفة من تقليد بالإيحاء هو من وحيها ويشكل مفهومًا جديدًا لم يرد ضمن أي نص قانوني أو أي اجتهاد قضائي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وأن الهدف من الدعوى هو حماية الشارة المستعملة كعلامة للمنتوج وليس أشكال نماذجه الصناعية، و أنه لا يوجد منافسة غير مشروعة لعدم وقوع الجمهور في الخلط بين قنينات العارضة و قنينات المستأنفة و هو ما أكده عن صواب تعليل الحكم المستأنف. لذا، ترجى تأييده وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 27/10/2015 الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وبعد الاطلاع على باقي المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الطرفين والمكررة لدفوعهما السابقة، وإدراج الملف بجلسة 27/10/2015 حضرها نائبا كلا الطرفين، واعتبرت القضية جاهزة فحجزت للمداولة لجلسة 17/11/2015، أدلى خلالها نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية لم تر فيها المحكمة ما يستوجب تبليغها لخصمه.

التعليل:

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث أن الدفع بوجود تطابق بين العلامتين غير مؤسس لأنه، وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف، فثمة مجرد تشابه جزئي بين علامة الطاعنة VATIKA وبين علامة المستأنف عليها AKTIVA متمثل في بعض الحروف، والذي ليس من شأنه أن يجعل فعل التزييف متحققًا ما دام أن طريقة النطق على المستوى الصوتي تختلف من كل منهما عن الأخرى.

وحيث إن الدفع باختيار المستأنف عليها لألوان النماذج الصناعية للعارضة ورسومها لا أثر له في مجرى الدعوى على اعتبار أن هذه الأخيرة رامية أساسًا إلى حماية الشارة المستعمل

وحيث إن الدفع باختيار المستأنف عليها لألوان النماذج الصناعية للعارضة ورسومها لا أثر له في مجرى الدعوى على اعتبار أن هذه الأخيرة رامية أساسًا إلى حماية الشارة المستعملة كعلامة للمنتوج وليس أشكال نماذجه الصناعية.

وحيث إنه وفيما يخص الدفع بوجود منافسة غير مشروعة، فإنه وكما سبق القول أعلاه، فالتشابه بين علامتين تجاريتين متى كان جزئيًا وليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ لا يشكل منافسة غير مشروعة.

وحيث يتعين تبعًا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب:

قضت المحكمة علنياً حضورياً انتهائياً:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi

En la forme :

Attendu que la société (D. I) Ltd a interjeté appel, par l’intermédiaire de son avocat, à l’encontre du jugement n°19793 rendu le 23/12/2014 par le Tribunal de commerce de Casablanca dans le dossier n°4139/16/2014, qui avait déclaré recevables les requêtes initiale et additionnelle, mais les avait rejetées au fond en mettant les dépens à la charge du demandeur.

Attendu que l’appel a été présenté selon les formes légales, dans le respect des délais et accompagné du paiement des frais judiciaires ; il est donc recevable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la société appelante a saisi, par son conseil, le Tribunal de commerce de Casablanca par requête enregistrée le 06/05/2014, exposant qu’elle est spécialisée dans la fabrication, la production et la distribution dans le monde entier, y compris au Maroc, de divers produits de catégorie 3 (cosmétiques, produits de nettoyage, parfums de qualité supérieure, huiles capillaires), sous plusieurs marques lui appartenant, notamment les marques déposées auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle : VATIKA, DASUR VATIKA, DASUR VATIKA NATURALS, VATIKA DANRUFF GUARD, VATIKA HAMMAM ZAITH DEEP CONDITIONG. Elle indique avoir découvert, sur le marché marocain, des produits hydratants et de soins capillaires portant une marque figurative contrefaite et imitant sa marque, avec les mêmes couleurs et formes, sous le nom d’« AKTIVA ». En exécution de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Casablanca le 31/03/2014, l’huissier de justice, M. Hissof Mustapha, s’est rendu dans les locaux de la société intimée, boutique vendant des produits cosmétiques, et y a constaté la présence de 1200 échantillons contrefaits. L’appelante précise également que l’intimée utilise des expressions lui appartenant, notamment « CELEBRATE LIFE », reproduites identiquement sur ses véhicules et sur son site internet www.xtradis.com. Elle sollicite, en conséquence, l’interdiction pour l’intimée de fabriquer, exposer, vendre ou importer tout produit portant la marque figurative AKTIVA ou utilisant la marque VATIKA inversée, notamment sur les véhicules, sur le site web www.xtradis.com, dans ses locaux et documents commerciaux, sous astreinte de 50 000 dirhams par infraction constatée après jugement, ainsi que la destruction des produits saisis le 08/04/2014 aux frais de l’intimée, la confiscation de tous les produits portant sa marque, la publication du jugement dans deux journaux (français et arabe) et la condamnation à payer des dommages-intérêts de 25 000 dirhams avec exécution provisoire et dépens.

La société appelante a également déposé une requête additionnelle le 08/09/2014, sollicitant la nullité des marques de l’intimée : AKTIVA GOLD (n°159.119 du 17/04/2014), xtradis AKTIVA naturals (n°159.120 du 17/04/2014) et AKTIVA (n°118.245 du 01/07/2008), ainsi que leur radiation du registre national des marques.

Attendu que le Tribunal de commerce de Casablanca a rendu le jugement susmentionné ;

Attendu que la société appelante reproche au jugement d’avoir rejeté sa demande en se fondant uniquement sur l’existence d’une similitude partielle entre les marques VATIKA et AKTIVA, estimant que le tribunal a méconnu les principes généraux du droit de la propriété intellectuelle, selon lesquels la contrefaçon doit s’apprécier globalement par l’impression créée chez le consommateur moyen. Elle souligne que la similitude provient non seulement du choix similaire des lettres, mais également des couleurs et des formes des modèles industriels, créant ainsi une imitation par évocation.

Attendu que l’intimée soutient en réponse que le jugement attaqué a valablement rejeté les prétentions de l’appelante, rappelant que la contrefaçon implique une reproduction exacte d’une marque déposée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’aucun texte légal ni jurisprudence ne reconnaît la notion d’« imitation par évocation » telle que décrite par l’appelante.

Attendu que le ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement ;

Après examen des conclusions échangées et les débats tenus à l’audience du 27/10/2015, l’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2015.

Motivation :

Attendu que l’appelante maintient ses moyens d’appel ;

Attendu que le grief tenant à l’existence d’une identité entre les marques est non fondé, dès lors que, comme le relève le jugement contesté, il existe uniquement une similitude partielle entre les marques VATIKA et AKTIVA portant sur certaines lettres, ce qui ne suffit pas à constituer une contrefaçon, les marques se distinguant clairement au niveau phonétique et globalement dans l’esprit du consommateur ;

Attendu que le grief relatif à l’imitation des couleurs et des formes des modèles industriels de l’appelante est inopérant, l’action étant exclusivement fondée sur la protection de la marque elle-même et non sur les modèles industriels ;

Attendu enfin que, concernant le grief de concurrence déloyale, une similitude partielle insuffisante à créer un risque de confusion pour le consommateur ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale ;

Par ces motifs, il convient de rejeter l’appel comme non fondé et de confirmer intégralement le jugement attaqué, les dépens restant à la charge de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Rejette l’appel, confirme le jugement entrepris, condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle