Réf
44740
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
80/1
Date de décision
13/02/2020
N° de dossier
2019/1/3/368
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Propriété industrielle, Prescription quinquennale, Prescription, Mauvaise foi, Marque notoire, Marque, Enregistrement de marque, Convention de Paris, Appréciation souveraine des juges du fond, Action en Nullité
Base légale
Article(s) : 162 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 6 bis - Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. Adhésion du Maroc par Dahir du 23 juin 1917
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/80، الصادر بتاريخ 2020/02/13 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/368
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2018/12/12 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (ب.)، والرامي إلى نقض القرار عدد 4101 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/09/26 في الملف التجاري عدد 2018/8211/1853.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2020/01/23.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/02/13.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيد سعاد الفرحاوي.
و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ه. أ. أ. ل. ت. د.) تقدمت بتاريخ 2013/01/16، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها شركة كورية متخصصة في إنتاج وتصدير العجلات والإطارات الهوائية الحاملة لعلامتها "سوالو"، المسجلة بكوريا بتاريخ 30-11-1979، وأبرمت مع شركة "(د. إ. أ.)" عقد توزيع استئثاري، تنفرد بمقتضاه بتوزيع منتوجاتها بالمغرب منذ الثمانينات، مما جعل علامتها مشهورة وتتمتع بالحماية القانونية، هذا وأنها سبق وأن استصدرت حكما في مواجهة شركة (ا. م. ج. د.)، قضى بمنعها من استعمال علامتها، غير أنها فوجئت بقيام الطالبة شركة (س. ت. د.) بتسجيلها لنفس العلامة بتاريخ 05-11-2001 بسوء نية، إذ أن موزعتها فوتت لشركة (س.) ملكية العلامة، وكان المسمى جلال (ش.) مسيرا لها، وفوتتها هذه الأخيرة إليه سنة 2004، ولإخفاء سوء نيته، فوت العلامة إلى شركة "(ا. م. ج. د.)، الذي كان كذلك من بين مسيريها، ثم قام من جديد بتفويتها إلى نفسه، ثم بتفويتها إلى شركة (م. ت. د.)، التي فوتتها إلى المدعى عليها، التي هي نفسها شركة (م. ت. د.) قبل تغيير تسميتها إلى (س. ت. د.)، مما يؤكد أن المسمى جلال (ش.) كان عالما بالمنتوجات التي كانت تتاجر فيها المدعية، وللتذكير سبق لها أن استصدرت ضده حكما بمنعه من استعمال علامتها. ملتمسة الحكم ببطلان تسجيل المدعى عليها للعلامة "سوالو" تحت رقم 79290 بتاريخ 05-11-2001 وبعد ختم الإجراءات، صدر الحكم بعدم قبول الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرار، تم نقضه بموجب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 08-02-2018 تحت عدد 65 في الملف رقم 486-3-1-2016، بعلة" إن المحكمة مصدرة القرار المطعون أوردت ضمن تنصيصاته " إنه ولئن كان اعتبار العلامة المشهورة استثناء من مبدأ إقليمية حقوق الملكية الصناعية، لتكون الحماية قائمة لها، ولو لم يتم تسجيلها في إقليم البلد المطلوب فيه الحماية، فذلك مشروط بأن تكون معروفة من طرف شريحة واسعة من الجمهور المستهلك للمنتوج في هذا البلد، ويبقى ما استدلت به المستأنفة من فواتير لا يرقى إلى درجة الإعتبار للقول بقيام هذه الشهرة لعلاقتها فقط بطائفة من المتخصصين، وهو الشركة الموكول إليها التوزيع الحصري للمنتوج وبعض الشركات المنافسة لها في الميدان"، في حين أدلت الطالبة لإثبات شهرة علامتها" سوالو" وطنيا، بعقد توزيع استئثاري مع شركة "(د. إ. أ.)"، تنفرد بمقتضاه هذه الأخيرة بتوزيع منتوجاتها بالمغرب منذ الثمانينات، والتي أبرمت بدورها صفقات مع عدة شركات، مدلية بفواتير تثبت تحقيقها للأرباح عن مبيعات المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة للغير. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر وباعتبارها أن الشهرة محصورة في طائفة من المتخصصين فحسب، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، عرضة للنقض". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي، والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا ببطلان تسجيل علامة سوالو بتاريخ 05-11-2001، وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتقييد القرار في السجل الوطني للعلامات، والتشطيب على العلامة المذكورة، والإمتناع عن ترويج أي منتج يحملها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، ونشر القرار في جريدتين، وتأييد الحكم المستأنف في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الرابعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 162 من القانون 17-97، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، بخرق الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، بدعوى أن محكمة النقض أسست قرار النقض والإحالة، على "إدلاء المطلوبة لإثبات شهرة علامتها سوالو" بعقد توزيع استئثاري وفواتير تثبت تحقيقها للأرباح عن مبيعات المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة للغير. والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر وباعتبارها أن الشهرة محصورة في طائفة من المتخصصين فحسب، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وهو ما كان يستلزم من محكمة الإحالة التحقق من هذا الأمر، وهي بقولها إن محكمة النقض حسمت في الشهرة، دون أن تبحث وتدقق في قيام الشهرة من عدمها، تكون قد تجاوزت الفصل 369 الآنف الذكر.
كذلك جاء ضمن تدوينات القرار " إن الشهرة ثابتة من خلال حكم صادر في نزاع معين"، والحال أن نسبية الأحكام وآثارها تجعلها تنسحب إلى أطرافها فقط، وما دام أن الطالبة ليست طرفا في الحكم المستند إليه، فإنه لا يمكن أن تكون له أي حجية في مواجهتها، والمحكمة بتعليليها المنوه عنه تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، على أنه" إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة". والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها أن قرار النقض والإحالة اعتبر أن "المطلوبة أدلت لإثبات شهرة علامتها" سوالو" وطنيا، بعقد توزيع استئثاري مع شركة "(د. إ. أ.)"، تنفرد بمقتضاه هذه الأخيرة بتوزيع منتوجاتها بالمغرب منذ الثمانينات، والتي أبرمت بدورها صفقات مع عدة شركات، مدلية بفواتير تثبت تحقيقها للأرباح عن مبيعات المنتجات الحاملة للعلامة المذكورة للغير. وأن المحكمة مصدرة القرار الإستئنافي السابق بعدم مراعاتها لما ذكر وباعتبارها أن الشهرة محصورة في طائفة من المتخصصين فحسب، تكون قد جعلت قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، اعتبرت صوابا أن القرار الآنف الذكر حسم في قيام شهرة العلامة سوالو وطنيا، وأنه التزاما منها به اعتبرتها كذلك، وموقفها المذكور ينبئ عن تقيدها بقرار النقض والإحالة الذي بت في قيام الشهرة ولم يتضمن ضمن تعليلاته ما يفيد تكليف محكمة الإحالة بالبحث والتدقيق في قيامها من عدمها، ويبقى ما أوردته المحكمة ضمن تنصيصات قرارها من أن" المستأنفة (الطالبة) سبق لها أن استصدرت حكما ابتدائيا ضد شركة (م. ج. د.)، اعتبر أن العلامة مشهورة"، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما، والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة والفرعين الأول والثاني من الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 162 من القانون 17-97، والسادسة مكرر من اتفاقية باريس، وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه ولئن كانت العلامة المشهورة تمثل استثناء من إقليمية التسجيل، غير أنها لا تشكل استثناء من استعمالها من لدن الغير حسن النية والسكوت عنها لمدة معينة، وبتحقق هذين الأمرين يكون الغير مكتسبا للعلامة وفق ما نصت عليه المادة 162 المنوه عنها، التي نصت على أنه يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس، أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته، وتتقادم دعوى البطلان بمرور خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة، ما لم يكن التسجيل قد تم بسوء نية، وهو ما يعني وجود فرق بين الإعفاء من التسجيل بالنسبة للعلامة المشهورة وإمكانية اكتسابها من لدن الغير مسجلها بحسن نية، وما دام أن الطالبة سجلت العلامة منذ 2001، ولم ترفع الدعوى إلا في 2013، أي بعد مرور 12 سنة، فإن المحكمة لما اعتبرت أن لصاحب العلامة المشهورة الحق في إقامة دعوى البطلان لم تطبق مقتضيات المادة 162 الآنفة الذكر.
كذلك لا تعد المطلوبة عضوا في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية، مما تكون معه ملزمة بتسجيل العلامة، والمحكمة باعتمادها على قواعد اتفاقية باريس تكون قد خرقت القانون.
أيضا اعتبرت المحكمة أن وجود عدة تفويتات للعلامة" سوالو" بين عدة شركات إلى جلال (ش.)، دليل على سوء النية وعلم الطالبة بملكية المطلوبة لها، والحال أن الأصل هو حسن النية، ما لم يثبت العكس، فللطالبة شخصية معنوية مستقلة عن مسيريها والشركاء فيها، وتوالي التفويتات لا يمكنه أن يكون حجة على سوء النية، سيما إن كانت لاحقة لتسجيلها للعلامة سنة 2001، علما أن التسجيل في حد ذاته دليل على حسن النية، والمطلوبة أدلت بفواتير ترجع إلى سنة 2003 دون أن تتمكن من الإدلاء بفواتير ترجع إلى 2001، والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد اعتمدت على الإحتمال، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن سوء النية هي واقعة مادية، تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، استنادا إلى ظروف ووقائع النازلة، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا فيما يخص التعليل، متى كان مبررا لقضائها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي ردت الدفع المثار بشأن عدم ثبوت سوء النية في تسجيل الطالبة للعلامة سوالو، بقولها" إن التفويتات التي عرفتها العلامة من شركة (س.) إلى شركات أخرى، وإلى جلال (ش.) ينبئ عن سوء النية، لأن المستأنف عليها (الطالبة) كانت عالمة بالعلامة المملوكة للمستأنفة، ولئن كانت الشركات لا علاقة لها بالمستأنف عليها من حيث أنظمتها الأساسية والتسمية، غير أن جلال (ش.) كان من بين مسيريها، وهو ما يفيد أن الأطراف التي تناقلت العلامة كانت على علم بمصدرها والشركة التي استعملتها وهي المستأنفة، بحكم وجود هذه الشركات جميعها داخل قنوات التوزيع وبيع المنتجات الحاملة للعلامة موضوع الدعوى"، تكون قد أبرزت العناصر التي استندت إليها للقول بثبوت سوء نية الطالبة في تسجيلها للعلامة "سوالو" سنة 2001، المستخلصة من وقائع تجد سندها في أصل الملف، الذي بالرجوع إليه يلفى أن المطلوبة سبق لها أن أبرمت مع شركة "(د. إ. أ.)" عقد توزيع استئثاري، تنفرد بمقتضاه بتوزيع منتوجاتها بالمغرب منذ الثمانينات، وفوتت موزعتها العلامة لشركة (س.)، وكان المسمى جلال (ش.) مسيرا لها، وفوتتها هذه الأخيرة إليه سنة 2004، ثم فوتت العلامة إلى شركة "(ا. م. ج. د.)"، الذي كان كذلك من بين مسيريها، ثم قام من جديد بتفويتها إلى نفسه، ثم بتفويتها إلى شركة (م. ت. د.)"، التي فوتتها إلى الطالبة، مما يؤكد أن المسمى جلال (ش.) الذي كان مسيرا في كافة هذه الشركات، ومن ثم كان عالما بالمنتوجات التي كانت تتاجر فيها المطلوبة، ويفيد أيضا معرفة هذه الشركات بحكم تواجدها ضمن الشبكة الموزعة للمنتوج الحامل للعلامة المتنازع حولها، ونشاطها في نفس المجال المتعلق ببيع الإطارات المطاطية، بوجود العلامة منذ الثمانينات، مما يجعل ما قامت به الطالبة من تسجيل لها في 2001 ينم عن سوء نيتها، ومن ثم فإنه لم يكن هناك أي مجال للتمسك بتقادم دعوى المطلوبة لعدم رفعها داخل أجل الخمس سنوات أو التمسك بقيام الطالبة بالتسجيل سنة 2001، ما دام أن التسجيل حسب الفصل 456 من قانون الإلتزامات والعقود، مجرد قرينة بسيطة على ملكية العلامة بشكل قانوني، وهي القرينة التي ثبت للمحكمة خلافها، بمقتضى كافة الوثائق المتحدث عنها، والمثبتة لتملك المطلوبة للعلامة بكيفية قانونية قبل تسجيل المطلوبة لها بسوء نية، وتأسيسا عما ذكر تكون المحكمة قد اعتمدت في إثبات سوء النية على حجج مقبولة في الإثبات، مبررة بما يكفي هذه الحجج، مطبقة صحيح أحكام المادة 162 من القانون رقم 17-97، الناصة على أنه" يجوز لصاحب علامة مشهورة وفق المادة السادسة مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن يطالب ببطلان تسجيل علامة من شأنها أن تحدث خلطا بينها وبين علامته وتتقادم دعوى البطلان بمضي خمس سنوات على تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن هذا التسجيل قد طلب عن سوء نية"، والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض، وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/80, rendu le 13/02/2020 dans le dossier commercial n° 2019/1/3/368
Vu le pourvoi en cassation formé le 12/12/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelaziz (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4101 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 26/09/2018 dans le dossier commercial n° 2018/8211/1853.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 23/01/2020.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/02/2020.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Et après la lecture du rapport par Madame la conseillère rapporteure, Souad El Farhaoui.
Et après avoir entendu les observations de Monsieur l'avocat général, Rachid Bennani.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (H. A. A. L. T. D.), a, par une requête en date du 16/01/2013, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société coréenne spécialisée dans la production et l'exportation de roues et de pneumatiques portant sa marque "Swallow", enregistrée en Corée le 30-11-1979, et qu'elle a conclu avec la société "(D. I. A.)" un contrat de distribution exclusive, en vertu duquel cette dernière distribue seule ses produits au Maroc depuis les années 1980, ce qui a rendu sa marque notoire et lui a conféré une protection légale ; que, par ailleurs, elle avait déjà obtenu un jugement à l'encontre de la société (A. M. J. D.) lui interdisant d'utiliser sa marque ; qu'elle a cependant été surprise de constater que la demanderesse au pourvoi, la société (S. T. D.), a procédé à l'enregistrement de la même marque le 05-11-2001 de mauvaise foi, attendu que sa distributrice a cédé la propriété de la marque à la société (S.), dont le dénommé Jalal (Ch.) était gérant, laquelle l'a ensuite cédée à ce dernier en 2004 ; que pour dissimuler sa mauvaise foi, celui-ci a cédé la marque à la société (A. M. J. D.), dont il était également l'un des gérants, puis l'a de nouveau cédée à lui-même, avant de la céder à la société (M. T. D.), qui l'a cédée à la défenderesse, laquelle n'est autre que la société (M. T. D.) avant son changement de dénomination en (S. T. D.) ; que cela confirme que le dénommé Jalal (Ch.) avait connaissance des produits que commercialisait la demanderesse, et qu'il convient de rappeler qu'elle avait déjà obtenu un jugement à son encontre lui interdisant d'utiliser sa marque. Elle a sollicité de juger la nullité de l'enregistrement de la marque "Swallow" par la défenderesse sous le numéro 79290 en date du 05-11-2001. Après clôture de la procédure, le jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de commerce, lequel a été cassé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 08-02-2018, sous le n° 65, dans le dossier n° 486-3-1-2016, au motif que "la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que "si la considération de la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, de sorte que sa protection est assurée même si elle n'a pas été enregistrée sur le territoire du pays où la protection est demandée, cela est subordonné à sa connaissance par une large fraction du public consommateur du produit dans ce pays, et que les factures invoquées par l'appelante ne sont pas suffisantes pour conclure à l'existence de cette notoriété, car elles ne concernent qu'une catégorie de spécialistes, à savoir la société chargée de la distribution exclusive du produit et certaines de ses sociétés concurrentes dans le domaine", alors que la demanderesse au pourvoi avait produit, pour prouver la notoriété nationale de sa marque "Swallow", un contrat de distribution exclusive avec la société (D. I. A.), en vertu duquel cette dernière a l'exclusivité de la distribution de ses produits au Maroc depuis les années 1980, et qui a elle-même conclu des marchés avec plusieurs sociétés, produisant des factures attestant de la réalisation de bénéfices sur les ventes à des tiers des produits portant ladite marque. En ne tenant pas compte de ce qui précède et en considérant que la notoriété était limitée à une catégorie de spécialistes, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale équivalant à une absence de motifs, la rendant passible de cassation". Après renvoi, la cour de renvoi a rendu un arrêt annulant le jugement d'appel en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable et, statuant à nouveau, a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque "Swallow" en date du 05-11-2001, a ordonné au Directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale de mentionner l'arrêt au Registre National des Marques et de procéder à la radiation de ladite marque, a interdit la commercialisation de tout produit portant cette marque sous astreinte de 5.000,00 dirhams, a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux, et a confirmé le jugement d'appel pour le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi en cassation.
Sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le quatrième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 369 du Code de procédure civile, de l'article 162 de la loi 17-97, et d'un défaut de motivation équivalant à son absence, par violation de l'article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats, au motif que la Cour de cassation a fondé son arrêt de cassation et de renvoi sur le fait que "la défenderesse au pourvoi avait produit, pour prouver la notoriété de sa marque "Swallow", un contrat de distribution exclusive et des factures attestant de la réalisation de bénéfices sur les ventes à des tiers des produits portant ladite marque. En ne tenant pas compte de ce qui précède et en considérant que la notoriété était limitée à une catégorie de spécialistes, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale équivalant à une absence de motifs". Ceci aurait imposé à la cour de renvoi de vérifier ce point. En affirmant que la Cour de cassation avait tranché la question de la notoriété, sans rechercher ni examiner si cette notoriété était établie ou non, elle aurait violé l'article 369 précité.
De même, l'arrêt énonce que "la notoriété est établie par un jugement rendu dans un litige spécifique", alors que l'autorité relative de la chose jugée fait que les jugements ne produisent d'effets qu'entre les parties. La demanderesse au pourvoi n'étant pas partie à ce jugement, celui-ci ne peut lui être opposable. Par cette motivation, la cour aurait violé l'article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats, ce qui justifierait la cassation de son arrêt.
Mais attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 369 du Code de procédure civile, "si la Cour de cassation statue dans son arrêt sur un point de droit, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point". La cour qui a rendu l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'arrêt de cassation avec renvoi avait considéré que "la défenderesse au pourvoi a produit, pour prouver la notoriété nationale de sa marque "Swallow", un contrat de distribution exclusive avec la société (D. I. A.), en vertu duquel cette dernière a l'exclusivité de la distribution de ses produits au Maroc depuis les années 1980, et qui a elle-même conclu des marchés avec plusieurs sociétés, produisant des factures attestant de la réalisation de bénéfices sur les ventes à des tiers des produits portant ladite marque ; et que la cour d'appel précédente, en ne tenant pas compte de ce qui précède et en considérant que la notoriété était limitée à une catégorie de spécialistes, avait entaché sa décision d'un défaut de base légale équivalant à une absence de motifs", a considéré à juste titre que l'arrêt précité avait statué de manière définitive sur l'existence de la notoriété nationale de la marque "Swallow" et que, se conformant à cet arrêt, elle l'a également considérée comme telle. Cette position démontre qu'elle s'est conformée à l'arrêt de cassation avec renvoi qui a tranché la question de la notoriété et dont les motifs ne contenaient aucune instruction chargeant la cour de renvoi de rechercher ou d'examiner si elle était établie ou non. Quant à ce que la cour a mentionné dans les motifs de son arrêt, à savoir que "l'appelante (la demanderesse au pourvoi) avait déjà obtenu un jugement de première instance contre la société (M. J. D.) qui avait considéré la marque comme notoire", il s'agit d'un motif surabondant sans lequel l'arrêt demeure justifié. L'arrêt n'a violé aucune disposition et est légalement motivé. Les moyens sont donc dénués de fondement.
Sur les deuxième et troisième moyens et les première et deuxième branches du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des articles 162 de la loi 17-97 et 6bis de la Convention de Paris, ainsi que d'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que, bien que la marque notoire constitue une exception à la territorialité de l'enregistrement, elle ne constitue pas une exception à son usage par un tiers de bonne foi et au silence gardé à son égard pendant une certaine période. Lorsque ces deux conditions sont remplies, le tiers acquiert la marque conformément à l'article 162 précité, qui énonce que le titulaire d'une marque notoire, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, peut demander la nullité de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque, à moins que cet enregistrement n'ait été effectué de mauvaise foi. Cela signifierait qu'il existe une différence entre l'exemption d'enregistrement pour une marque notoire et la possibilité de son acquisition par un tiers l'ayant enregistrée de bonne foi. Étant donné que la demanderesse au pourvoi a enregistré la marque en 2001 et que l'action n'a été intentée qu'en 2013, soit 12 ans plus tard, la cour, en considérant que le titulaire de la marque notoire a le droit d'intenter une action en nullité, n'aurait pas appliqué les dispositions de l'article 162 précité.
De même, la défenderesse au pourvoi n'est pas membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, ce qui l'obligerait à enregistrer la marque. La cour, en se fondant sur les règles de la Convention de Paris, aurait violé la loi.
En outre, la cour a considéré que l'existence de plusieurs cessions de la marque "Swallow" entre diverses sociétés et à Jalal (Ch.) constituait la preuve de la mauvaise foi et de la connaissance par la demanderesse au pourvoi de la propriété de la défenderesse au pourvoi, alors que le principe est la bonne foi jusqu'à preuve du contraire. La demanderesse au pourvoi a une personnalité morale distincte de ses dirigeants et de ses associés, et les cessions successives ne sauraient constituer une preuve de mauvaise foi, surtout si elles sont postérieures à son enregistrement de la marque en 2001. L'enregistrement lui-même est une preuve de bonne foi. La défenderesse au pourvoi a produit des factures datant de 2003 sans pouvoir en fournir datant de 2001. Par cette approche, la cour se serait fondée sur des présomptions. Pour ces raisons, il y aurait lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.
Mais attendu que la mauvaise foi est un fait matériel dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, et qui n'est soumise au contrôle de la Cour de cassation que sous l'angle de la motivation, pour autant que celle-ci justifie leur décision. La cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en rejetant l'exception soulevée concernant l'absence de preuve de la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi lors de l'enregistrement de la marque "Swallow", en affirmant que "les cessions dont la marque a fait l'objet, de la société (S.) à d'autres sociétés et à Jalal (Ch.), dénotent la mauvaise foi, car l'intimée (la demanderesse au pourvoi) avait connaissance de la marque appartenant à l'appelante. Bien que les sociétés n'aient aucun lien avec l'intimée quant à leurs statuts et dénominations, Jalal (Ch.) figurait parmi leurs gérants, ce qui implique que les parties qui se sont transmis la marque connaissaient son origine et la société qui l'utilisait, à savoir l'appelante, du fait que toutes ces sociétés se trouvaient dans les circuits de distribution et de vente des produits portant la marque objet du litige", a mis en évidence les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi lors de son enregistrement de la marque "Swallow" en 2001. Ces éléments sont tirés de faits qui trouvent leur fondement dans les pièces du dossier. L'examen de celui-ci révèle que la défenderesse au pourvoi avait conclu avec la société (D. I. A.) un contrat de distribution exclusive, en vertu duquel cette dernière distribuait seule ses produits au Maroc depuis les années 1980 ; que sa distributrice a cédé la marque à la société (S.), dont le dénommé Jalal (Ch.) était gérant ; que cette dernière l'a cédée à celui-ci en 2004 ; que la marque a ensuite été cédée à la société (A. M. J. D.), dont il était également gérant, puis qu'il l'a de nouveau cédée à lui-même, avant de la céder à la société (M. T. D.), qui l'a cédée à la demanderesse au pourvoi. Cela confirme que le dénommé Jalal (Ch.), qui était gérant dans toutes ces sociétés, avait connaissance des produits que commercialisait la défenderesse au pourvoi, et implique également que ces sociétés, du fait de leur présence au sein du réseau de distribution du produit portant la marque litigieuse et de leur activité dans le même domaine de la vente de pneumatiques, connaissaient l'existence de la marque depuis les années 1980. Par conséquent, l'enregistrement effectué par la demanderesse au pourvoi en 2001 dénote sa mauvaise foi. Il n'y avait donc pas lieu d'invoquer la prescription de l'action de la défenderesse au pourvoi pour ne pas avoir été intentée dans le délai de cinq ans, ni d'invoquer le fait que la demanderesse au pourvoi avait procédé à l'enregistrement en 2001, dès lors que, selon l'article 456 du Dahir des Obligations et des Contrats, l'enregistrement n'est qu'une présomption simple de propriété légale de la marque, présomption dont la cour a constaté la réfutation par l'ensemble des documents susmentionnés, qui établissent la propriété légale de la marque par la défenderesse au pourvoi avant son enregistrement de mauvaise foi par la demanderesse. Sur la base de ce qui précède, la cour s'est fondée, pour établir la mauvaise foi, sur des preuves admissibles, en justifiant suffisamment ces preuves, et a correctement appliqué les dispositions de l'article 162 de la loi n° 17-97, qui énonce qu'"il est loisible au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de réclamer la nullité de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que celui-ci n'ait été demandé de mauvaise foi". Les moyens sont donc dénués de fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation et condamne la demanderesse aux dépens.
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65563
Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65574
La violation du monopole légal des services postaux constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65577
La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65588
Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
66278
Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Vente de produits sans autorisation, Saisie descriptive, Rejet des moyens de défense, Protection par l'enregistrement, Propriété industrielle, Marque de fabrique, Inactivité économique du titulaire, Dommages et intérêts, Déchéance pour non-usage, Action en contrefaçon, Absence de décision de déchéance définitive