وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئناف الاصلي :

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من تعويض مجحف في حقه بالنظر إلى استمرار المستأنف عليها في ممارستها غير القانونية وتطاولها على أعمال يحتكرها بريد المغرب دون غيره.

وحيث إنه لئن كان خطأ المستأنف عليها ثابت، فان التعويض المحكوم به موازي ومناسب للضرر اللاحق بالطاعن أخذا بعين الاعتبار عدد الرزم المضبوطة من طرف أعوانه وفي غياب إدلائه بما يثبت أن التعويض المحكوم به غير كاف لجبر الضرر اللاحق به جراء الإخلال المرتكب من طرف المستأنف عليها لحق الاحتكار المخول لها، تبقى منازعته في مقداره لا ترتكز على أساس ويتعين رد استئنافه مع إبقاء الصائر على عاتقه.

في الاستئناف الفرعي :

حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم لم يحدد الوسائل التي اعتمدها في احتساب التعويض، سيما وان المستانف عليه فرعيا لم يدل بما يثبت حجم الضرر الذي لحقه، مما تبقى معه عناصر المسؤولية غير ثابتة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة خرقت حق الاحتكار البريدي المخول للمستأنف عليه فرعيا كما هو ثابت من محضر المخالفة الملفى به بالملف والمحرر من طرف المفتش الرئيسي المركزي التابع له، وان مجرد الحيازة للطرود يعد مخالفة للمقتضيات القانونية التي عهدت له احتكار خدمات البريد والحزم والأوراق التي يقل وزنها عن كيلو غرام واحد، مما يعد خطأ من جانبها ولأن عملها يعتبر من أفعال المنافسة غير مشروعة ترتب عنه ضرر للمستأنف عليه فرعيا تمثل في تحويل الطاعنة لزبنائه ومزاحمته في نقل بضائع تدخل ضمن مجال احتكاره ويحرمه من مداخيل كانت موجهة له، وتبقى لذلك ملزمة بتعويضه عن الضرر الناتج جراء الخطأ المرتكب من جانبها لقيام مسؤوليتها، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من تعويض ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.