Concurrence déloyale : La publication du jugement est une sanction obligatoire en cas de violation d’un droit d’exclusivité (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65588

Identification

Réf

65588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5500

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8202/4619

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la violation d'un monopole postal constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'une agence dépourvue de personnalité morale et sur le caractère obligatoire de la publication du jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait condamné une agence commerciale à des dommages-intérêts tout en rejetant la demande de publication de sa décision.

L'appelant contestait le montant de l'indemnité, le refus de publication et la condamnation de l'agence au lieu de la société mère. La cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dédommagement, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué.

Elle retient en revanche que l'agence, étant dépourvue de personnalité morale et d'autonomie financière, n'a pas qualité pour défendre, la responsabilité de ses actes incombant à la seule société mère. La cour juge en outre qu'en application de l'article 290 de la loi 17-97, la publication de la décision est une sanction obligatoire en matière de concurrence déloyale que le premier juge ne pouvait écarter.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement pour mettre hors de cause l'agence, condamner la société mère en ses lieu et place et ordonner la publication, tout en étant confirmé quant au montant de l'indemnité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بخصوص التعويض المحكوم به، بدعوى أنه مجحف في حقه لا يغطي كافة الأضرار التي لحقته والخسارة الضائعة جراء فقدانه الكثير من حقوقه المشروعة، فإنه لئن كان خطأ المستأنف عليها ثابت، فان التعويض المحكوم به موازي ومناسب للضرر اللاحق بالطاعن أخذا بعين الاعتبار عدد الرزم المضبوطة من طرف أعوانه، وفي غياب إدلائه بما يثبت أن التعويض المحكوم به غير كاف لجبر الضرر اللاحق به جراء الإخلال المرتكب من طرف المستأنف عليها، تبقى منازعته في مقداره لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.

وحيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق للقانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلبه بنشر الحكم المرتقب صدوره في جريدتين وطنيتين، فإن الثابت من وثائق الملف أن قيام المستانف عليها بخرق حق الاحتكار البريدي المخول للمستأنف يشكل منافسة غير مشروعة، وان إلزامية النشر منصوص عليه بموجب المادة 290 من القانون 17-97 كجزاء لمخالفة قواعد المنافسة التي تضمنها القانون المذكور، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لنشر الحكم والحكم من جديد بالاستجابة للطلب ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين على نفقة المستانف عليها.

وحيث إنه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بأن الحكم صدر فقط في مواجهة الوكالة وحدها دون الشركة الأم، علما أن الوكالة تبقى خاضعة للشركة الأم في جميع وظائفها وأعمالها التجارية، فان المستأنف عليها الثانية تعد وكالة تابعة للمستأنف عليها الأولى ولا تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي حتى يتسنى الحكم عليها، لأن شركة (ت.) تعد هي الشركة الأم وتبقى هي المسؤولة عن الإخلالات المرتكبة من طرف الوكالة، علما انها تعد شركة محدودة المسؤولية وهي صاحبة علامة (ت.) وهي التي وقعت على المحضر بواسطة مستخدميها وأشرت عليه بطابع يحمل عنوان مقرها الاجتماعي، مما يبقى معه دفعها بانعدام صفتها مردود ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به في مواجهة الوكالة ويتعين إلغاؤه والحكم على شركة (ت.) بأدائها لفائدة المستأنف مبلغ 20.000 درهم ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقة المستأنف عليها وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة وكالة (ت.) ورفض للنشر والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة وكالة (ت.) وبأداء شركة (ت.) لفائدة المستأنف مبلغ 20.000 درهم ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين على نفقة المستأنف عليها وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle