Réf
37216
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4631
Date de décision
01/09/2021
N° de dossier
2021/8101/3276
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
عزل المحكم, Clause compromissoire, Compétence du Président du Tribunal, Désignation judiciaire d’arbitre, Désistement d'arbitre, Juge d'appui, Nomination unilatérale, Rejet de la demande, Révocation d'arbitre, Validité de la procédure arbitrale, Accord des parties, أوامر رئاسية, اختصاص رئيس المحكمة, تعويض المحكم, تعيين قضائي, تعيين محكم, تنازل المحكمين, رفض الطلب, سلامة إجراءات التحكيم, شرط التحكيم, اتفاق الأطراف, Absence de motifs de révocation
Base légale
Article(s) : 325 - 327-3 - 327-4 - 327-5 - 327-18 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire.
La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC.
Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse.
Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم : 4631 بتاريخ 2021/09/01 ملف رقم 2021/8101/3276 (الأوامر الرئاسية)
الوقائع
بناء على المقال المؤداة عنه الصوائر القضائية والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 2021/06/04 والذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيه أن المدعى عليها تقدمت بمقال رامي لتعيين محكم لعدم أدائها واجبات الكراء وأضافت بكون العقد تضمن شرط التحكيم لحل جميع المنازعات وايضا لكون المحكمين المعينين وهما الأستاذ محمد (ا.) والأستاذ آلان (م.) قد تنازلا عن مهمتهما وبذلك قامت المدعية بتعيين محكمها وطالبت بتعيين محكم عن طريق رئيس المحكمة على اعتبار انها لم تقم بتعيين محكمها ورغم أنها دفعت بعدة دفوع شكلية منها ان الفصل 22 ينص على أن هذا التعيين مسبق ويلزم أن يكون باتفاق الطرفين واذا تعذر على المحكمين اداء مهمتهما فإنه يجب تعيين محكم لتعويضه طبقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه وبالفعل بعثت برسالة بواسطة مفوض قضائي ذكرتها فيه بكونها من جهة أولى لم تتوصل بأي اخبار من المحكمين برفضهما اجراء التحكيم ومن جهة ثانية طالبت بتعيين محكمين آخرين بدلهما وباتفاق الطرفين ومن جهة ثالثة ذكرتها بأنه لا حق لها في تعيين محكم عنها لمخالفة ذلك للعقد والفصل 325 من ق.م.م بالاضافة لالزامية تعيين محكمين اثنين بدلهما وباتفاق الطرفين وبما أن المحكمين المعينين قضاء رفضا اجراء التحكيم فإنه كان من اللازم على المدعى عليها تعيين محكمين اثنين بدليهما حتى في حالة قبول ادعائها برفضها الاتفاق على تعيين محكمين بدلهما الا انها جنحت لتعيين محكم عنها في شخص السيد (ف.) لحسن وطالبت بتعيين المحكم الثاني من طرف القضاء ولكون هذا التعيين جاء مخالفا للقانون فإنها تلتمس وطبقا للفصل 327-18 المطالبة بعزل المحكم المعين من طرفها وتعيين محكم آخر بدله إلى جانب المحكم المعين بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 2345 في شخص الاستاذة (ب.) فاطمة وذلك قصد قيامهما بكافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا للفصل في النزاع القائم بين الطرفين. وأدلت بنسخة من العقد ونسخة أمر مستعجل ورسالة
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي أشارت فيها بأن القاضي الاستعجالي غير مختص للبت في الطلب لكون عنصر الاستعجال منتف في النازلة واحتياطيا في الموضوع أشارت بأنه سبق للمدعية ان تمسكت لنفس الدفع خلال مسطرة تعيين محكم ذة (ش.) فاطمة كمحكم في اطار الملف عدد 2021-8101-1741 وردت المحكمة هذه الدفوع تم ان مقتضيات التعيين المسبق غير جدير بالاعتبار لأن تلك العبارة تعني فقط ان المحكمين عينا وقت تحرير العقد أي قبل حدوث أي نزاع ومقتضيات المادة 325 من قانون المسطرة المدنية لا تنص على ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى بل تنص على أنه عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب يجب أن يعين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه وفي النازلة فإن المحكمة لم تبتدئ أصلا أما الفقرة الثانية فإنها تنص على أنه اذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر لاجراءات التحكيم ولم يتفق الأطراف على عزله يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن وبذلك فان عدم تعيين الهيئة التحكيمية جعل من الواجب اعمال مقتضيات الفصل 327-5 والتي جاء فيها بأنه يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسليمه طلبا بذلك … وأن المدعية احترمت مقتضيات العقد وعينت (ف.) لحسن محكما عنها وبذلك يبقى الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه. وعقبت المدعية بأن اتفاق التحكيم لا يمنع من اللجوء لقاضي المستعجلات لاتخاذ التدابير اللازمة وكل الاجراءات الوقتية أو التحفظية للمحافظة على حقوق الأطراف تم ان انتهاء مهمة محكم ولأي سبب كان كان يلزم تعيين محكم آخر لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه وبما أن المدعى عليها بادرت وبصفة انفرادية لتعيين محكم عنها والحال ان المحكمين عقدا رفضا اجراء التحكيم وبالتالي كان لزاما على المدعى عليها ان تعمد الى تعيين محكم عنها أو محكمين بدلا من تعيين محكم عنها في شخص السيد (ف.) لحسن ولكون هذا التعيين جاء مخالفا المقتضيات الفصل 22 الذي ينص على ان المحكمين يتم تعيينهما باتفاق الطرفين أو عن طريق حكم قضائي وبالتالي فطلبها يكون مبررا ويتعين عزل المحكم المعين من طرف المدعية وتعيين محكم آخر بدله. وعقبت المدعى عليها بكون قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب وفي الموضوع أشارت بأن مقتضيات الفصل 325 من قانون المسطرة المدنية غير واجبة التطبيق تم انها طبقت مقتضيات المادة 325 من ق.م.م وذلك بتعيين محكم عنها وطالبت المدعى عليها بتعيين محكمها وامهلتها 15 يوما ومع ذلك لم تعين محكمها وأكدت دفوعاتها السابقة. وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 2021/08/25 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلسة 2021/09/01.
التعليل
حيث ان الطلب يهدف الى عزل السيد (ف.) لحسن كمحكم مختار من طرف المدعى عليها وتعيين محكم آخر الى جانب المحكم المعين بمقتضى أمر في الملف عدد 2021/8101/1741 قصد القيام بكافة الاجراءات المنصوص عليها قانونا . وحيث أسست المدعية طلبها على مقتضيات الفصل 22 من العقد والذي ينص على تعيين المحكمين مما يجب أن يكون باتفاق الطرفين معا وفي حالة تعذر أداء المهمة من طرف أحدهما فإنه يجب تعيين محكم لتعويضه وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه مضيفة بأنه مادام المحكمان المعينان في العقد قد اعتذرا عن أداء المهمة فإنه كان يتعين على المدعية اللجوء للمحكمة قصد تعيين محكمها بنفس الطريقة التي تم بمقتضاه تعيين المحكم الثاني لا ان يلجأ لاختياره بنفسها ملتمسة عزل المحكم لحسن (ف.) وتعيين محكم آخر بدله قضاء. وحيث دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي كما دفعت بكونها طبقت مقتضيات الفصل 325 من ق.م.م مضيفة بأنه سبق للمدعية ان تمسكت بنفس الدفوع بمناسبة تعيين المحكم الثاني وتم ردها .
وحيث انه وبخصوص الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي فان البت في الطلب يتم من طرف اللقضاء بصفته رئيسا للمحكمة وليس بوصفه قاضيا للمستعجلات وان من شأن هذا التحوير عدم التأثير على سير المسطرة مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار. وحيث انه وبخصوص الأسباب المتمسك بها من طرف المدعية للقول بعزل الاستاذ حسن (ف.) وتعيين محكم آخر بدلا عنه فإنه بالرجوع للأوامر السابقة والتي تقدمت بها المدعى عليها الحالية قصد تعيين محكم ثاني عوضا عن المحكم المعين بمقتضى العقد بعدما طالب باعفائه من المهمة نجد أن رئيس المحكمة قد استبعدها مصرحا بأن الفصل 3-327 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه اذا ثبت أن المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط القانونية أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية فان تعيين المحكمين يتم باتفاق الطرفين واما وفقا الأحكام الفصل 327-4 وفي النازلة فان المحكمين المعينين في العقد قد تنحيا عن اجراءات التحكيم حسب الظاهر من الرسالتين الصادرتين عنهما وبعد مراسلتهما من طرف المدعية من أجل تفعيل المسطرة ثم راسلت المدعى عليها وأخبرتها يتنحي المحكمين وبضرورة تعيين محكم عنها طبقا للفصل 237-3 والذي يعطيها الخيار في تعيين المحكم باتفاق الاطراف او باللجوء لرئيس المحكمة وبذلك أجاب رئيس المحكمة بأن إجراءات تفعيل مسطرة التحكيم كانت سليمة ويتعين رد دفوع المدعى عليها واعتبرت ان عدم تعيين المدعى عليها لمحكمها بعد توصلها برسالة بذلك يجعل طلب تعيين محكم عنها وجيها ( انظر في هذا الشأن الأمر الرئاسي الصادر بتعيين الاستاذة (ب.) لجانب الاستاذ لحسن (ف.) في الملف عدد 2021-8101-1542 ). وحيث انه ومادامت الأحكام والأوامر تعتبر حجة على الوقائع المضمنة بها ومادامت الأسباب المؤسس عليها الطلب الحالي قد تمت اثارتها وتم عدم الاخذ بها فإنه يتعين القول بأن مبررات عزل المحكم لحسن (ف.) غير متوفرة في الطلب ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب إذ نبت علنيا ابتدائيا .
1) نصرح برفض الطلب.
2) بإبقاء الصائر على عاتق المدعية.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Motifs
Attendu que la demande tend à la révocation de Monsieur Lahcen (F.), arbitre désigné par la défenderesse, ainsi qu’à la nomination judiciaire d’un autre arbitre à ses côtés, en complément de l’arbitre déjà désigné par l’ordonnance rendue dans le dossier n° 2021/8101/1741, afin que tous deux accomplissent les procédures prévues par la loi.
Attendu que la demanderesse fonde sa requête sur les dispositions de l’article 22 du contrat, lesquelles stipulent que la désignation des arbitres doit intervenir d’un commun accord entre les parties, et qu’en cas d’impossibilité pour l’un des arbitres initialement désignés d’accomplir sa mission, son remplacement doit s’effectuer selon les mêmes règles que celles présidant à sa désignation initiale ; qu’elle fait valoir en outre que dès lors que les deux arbitres prévus au contrat s’étaient désistés de leur mission, il lui appartenait de recourir au tribunal pour désigner un arbitre selon la même procédure que celle suivie pour la désignation du second arbitre, et non d’effectuer un choix unilatéral. Elle sollicite en conséquence la révocation de Monsieur Lahcen (F.) et la désignation judiciaire d’un autre arbitre à sa place.
Attendu que la défenderesse a soulevé l’exception d’incompétence du juge des référés, soutenant qu’elle avait respecté les dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile, et rappelant que la demanderesse avait déjà présenté ces mêmes moyens lors de la désignation du second arbitre, moyens qui avaient été rejetés.
Attendu que, concernant l’exception d’incompétence soulevée, il y a lieu de relever que la décision sur la présente demande est rendue par le magistrat en sa qualité de président du tribunal et non en sa qualité de juge des référés, et que cette qualification procédurale ne porte aucune atteinte au déroulement régulier de la procédure ; ainsi, il convient d’écarter cette exception.
Attendu, quant aux motifs invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande de révocation de Monsieur Lahcen (F.) et de nomination judiciaire d’un autre arbitre à sa place, qu’à l’examen des précédentes ordonnances rendues sur demande de la défenderesse visant à désigner un second arbitre en remplacement de celui initialement prévu au contrat après que celui-ci eut sollicité à être déchargé de sa mission, il apparaît que le président du tribunal avait rejeté les arguments alors invoqués, indiquant que l’article 327-3 du Code de procédure civile prévoit que si les arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ne remplissent pas les conditions légales ou si une quelconque raison empêche la constitution du tribunal arbitral, la désignation des arbitres doit être faite soit par accord entre les parties soit conformément aux dispositions de l’article 327-4 du même code.
Qu’en l’espèce, les arbitres initialement désignés par le contrat s’étaient effectivement désistés de leur mission, comme le démontrent clairement les lettres émanant d’eux-mêmes, et ce, après leur saisine par la demanderesse aux fins de mise en œuvre de la procédure arbitrale ; que la défenderesse, après avoir été informée de ce désistement, a légitimement procédé à la désignation de son arbitre en vertu des dispositions de l’article 327-3 susmentionné, lequel lui offre la faculté de nommer un arbitre par accord des parties ou par le recours au président du tribunal ; que dans ces circonstances, le président du tribunal avait déjà conclu à la régularité des démarches entreprises par la défenderesse pour la mise en œuvre de la procédure arbitrale et avait rejeté les contestations de la demanderesse, considérant que l’absence de désignation d’un arbitre par cette dernière, après notification régulière, justifiait la demande de désignation d’un arbitre formée par la défenderesse (voir en ce sens l’ordonnance présidentielle rendue pour la désignation de Maître Fatima (B.) aux côtés de Monsieur Lahcen (F.) dans le dossier n° 2021-8101-1542).
Attendu que, les ordonnances et jugements revêtant l’autorité probante quant aux faits constatés, et les motifs invoqués dans la présente demande ayant déjà été soumis à l’appréciation du tribunal et écartés, il convient dès lors de considérer que les conditions requises pour révoquer l’arbitre Lahcen (F.) ne sont pas réunies, et que la demande de révocation doit par conséquent être rejetée.
Par ces motifs, statuant publiquement en premier ressort :
Rejetons la demande ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé au jour, mois et an susmentionnés.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
