Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013)

Réf : 33899

Identification

Réf

33899

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3016

Date de décision

04/06/2013

N° de dossier

2027/2011/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 148-3 - 153 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante.

La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition.

La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté.

La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بتاريخ 18 أبريل 2011 تقدمت شركة « ص » بواسطة نائبها الأستاذ رياض عيسى المغربي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية تطعن بموجبه في القرار رقم 21161 الصادر عن مدير المكتب المغربي الملكية الصناعية والتجارية المتعلق بالتعرض رقم 2045 المؤرخ في 19/11/2009 القاضي بصحة التعرض جزئيا وقبول طلب التسجيل جزئيا بالنسبة للمنتجات والخدمات الخاصة بالفئة رقم 1 و 4 و 9.

في الشكل:

حيث قدم الطعن وفق صيغه القانونية صفة وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح
بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

تفيد الوقائع كما انبنى عليها القرار المطعون فيه ومقال الطعن أن شركة « ص » تقدمت إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب تسجيل علامة « أ د » « O D » بتاريخ 17/8/2009 وانه بعد إتمام عمليات النشر التي تمت بتاريخ 24/9/2009 بجريدة « G » تعرضت الطاعنة في طلب التسجيل المذكور بتاريخ 19/11/2009 وأنه بعد انتهاء المناقشة والإجراءات أصدر السيد مدير المكتب القرار المطعون فيه والمشار إلى منطوقه أعلاه.

وأسست الطاعنة طعنها على وجود إخلالات شكلية ومسطرية في القرار المطعون فيه بالإضافة إلى عدم ارتكازه في أي أساس قانوني وواقعي و لبيان ذلك أوضحت بأن القرار خرق مقتضيات المادة 3.148 من قانون رقم 17/97 والتي نصت على أن البت في التعرض يكون خلال أجل ستة أشهر التي تلي انتهاء اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة المذكورة والمقصود بالشهرين الأجل الذي يبتدئ من تاريخ نشر العلامة وانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وكذا مشروع القرار يتجلى ان علامة الطاعنة قد تم نشرها بتاريخ 24/9/2009 وان انتهاء أجل الشهرين لنشر العلامة هو تاريخ 24/11/2009 وان نهاية الأجل المنصوص عليه البث في التعرض حسب المادة 3.148 هي ستة أشهر بعد انتهاء أجل النشر أي أن نهاية أجل البث في 2010/24/5 لكن يتجلى من خلال التاريخ على الصفحة الأولى من مشروع القرار أو القرار النهائي ان القرار قد تم البث فيه بتاريخ 31/3/2011 أي بعد مرور 15 شهر على نهاية أجل النشر وبالتالي فإن القرار وجب إلغاؤه لمخالفته المقتضيات المذكورة أما من حيث الموضوع فإن الطاعنة من أكبر الشركات المغربية المتمتعة بشهرة واسعة على مدى 14 سنة حيث تعتبر من أهم مصنعي الزيوت والشحوم الصناعية وذلك بامتلاكها عدة علامات تجارية وأنها لما طالبت بتسجيل علامتها فوجئت بتعرض المستأنف عليها التي تدعي أنها قامت بتسجيل علامتها « O » دوليا تحت رقم 650157 بتاريخ 17/9/2009 في الأصناف 7 و 9 و 11 و 12 و 35 و 37 وان المطعون ضدها لم تثبت أي استعمال جدي لعلامتها المذكورة في إنتاج الزيوت والشحوم الصناعية فقد مرت أربع سنوات عن الإيداع ولا يوجد أي استعمال أو استغلال ولو لمرة واحدة وانه وحسب المادة 163 من قانون 17/97 فإن مالك العلامة قد يتعرض لسقوط حقه إذا لم يستعمل علامته طوال فترة خمس سنوات وعليه فإن علامة المتعرضة ساقطة عن الاعتبار وفاقدة للحق.

أما من حيث أوجه الشبه فإن علامة الطاعنة مختلفة تماما عن علامة المستأنف عليها ففي وقت نص فيه المشرع في البند ب من المادة 133 من القانون 97-17 يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص :  » الشارات التصويرية مثل الرسوم والصور والأشكال لاسيما التي تتعلق منها بالمنتج أو تمييز خدمة ما أليس الشارة التصويرية والصورة والشكل والرسم الذي يمثل كل علامة العارضة هو أهم ما يميز علامتها عن غيرها وان المستأنف عليها لا تتوفر على أي رسمة أو شكل أو لون بل فقط كلمة « O » إذا فهذه الشارة التصويرية للعارضة هي أهم ما يميز علامة العارضة و أليس المشرع وفي البند ج من المادة 133 ينص صراحة على انه يمكن أن تعتبر شارة بوجه خاص :  » مجموعات الألوان أو تدرجات الألوان  » إذا فالمقصود من مجموعة الألوان أن تكون هناك ألوان مختلفة بين العلامتين وهما ما يميزان صراحة طابع وشكل علامة العارضة التي تتضمن مجموعة من الألوان بالأحمر والأزرق والبرتقالي في حين أن علامة المتعرضة لا تكتب إلا بالأسود والانطباع الأولي عند النظر في علامة العارضة وما يثير انتباه المستهلك لعلامة العارضة ليس هو الاسم بقدر ما يثيرها الشكل الهندسي و الرسمة والشارة التصويرية والألوان والتي تختلف تماما بين العلامتين كما أن علامة العارضة تتضمن اثني عشر حرف ومتضمنة لمجموعة من الكلمات في حين أن علامة المتعرضة تتضمن 6 حروف ولها شكلها وطابعها المختلف عن علامة العارضة . ومن حيث الأساس القانوني فحسب المادة 153 من القانون 97-17 فإن تسجيل المستأنف عليها لعلامتها « O » يخول لها حق ملكية هذه العلامة بالنسبة للمنتجات والخدمات التي تعينها.

وفي نطاق مفهوم المخالفة فإن استعمال نفس العلامة على منتوج مخالف أو خدمة غير مماثلة لا يشكل تزييفا أو تقليدا للعلامة المسجلة وهذا أيضا ما سار عليه هذا القرار المطعون فيه والواضح بكل صراحة من خلال الإبقاء على علامة العارضة وإلغائه فقط للبضائع التي رأى من وجهة نظره الخاطئة أنها تشبه منتجات المستأنف عليها فهو بإبقائه على أغلب المنتجات للعارضة اعتراف صراحة إن العلامة المسجلة تخول صاحبها ملكية هاته العلامة في المنتجات والخدمات التي يعينها في طلب تسجيل هذا في حالة ما إذا ا كانت العلامتان متشابهتين فكيف إذا كانت علامة العارضة لا شبه بينهما وبين علامة المستأنف عليها.

ومن خلال الرجوع إلى القرار يتضح أن العارضة قد اختارت الخدمات والمنتجات الواردة في الأصناف 1 و 4 وهي خدمات ومنتجات بعيدة عن منتجات وخدمات المستأنف عليها لأن هذه الخيرة لم تقم نهائيا بأي إيداع في كل من صنف 1 و 4 وبهذا فإن لكل من العلامتين خدمات ومنتجات مستقلة ومخالفة لمنتجات الطرف الآخر.

وهذا أهم ما يعاب على هذا القرار التعسفي وهو التناقض والتضارب والمتمثل باعترافه بان الشبه بين علامتين يؤدي إلى الإلغاء الجزئي للبضائع المشتركة في حين أنه ألغي بضائع للعارضة تدخل في إطار أصناف لم تقم المستأنف عليها أصلا بالإيداع فيها أو تعيينها عند طلب التسجيل والغريب جدا ان قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لم تلغ الصنف 9 أو أي منتوج فيه مع العلم أنها وحسب منظورها الخاطئ واعتقادها بوجود الشبه كان من الأولى أن تقوم بإلغاء الأصناف والمنتجات المشابهة والواضحة جدا من خلال الإيداع المشترك في الصنف 9 وهذا ما لم تقم به.

فبالوقوف على التشابه الخاص بالصنف المنتجات والخاصة بالصنف 9 والتي هي طبق الأصل ومع ذلك لم يتم إلغائها أو حذفها وإنما تم الإبقاء على هاته المنتجات وهذا الصنف المشترك للعارضة في حين أن المنتجات والبضائع المنضوية تحت الصنف 4 والتي لم تقم المستأنف عليها نهائيا في الإبداع فيها قد تم حذف بعض المنتجات المنضوية في ظل هذا الصنف وبهذا فإن القرار مما لاشك فيه يكتنفه الغموض والتضارب والتناقض من كل جوانبه ويثير أكثر من سؤال:

فإذا كان الشبه يؤدي إلى الإلغاء الكلي ورفض الإيداع لكان من الأولى أن يتم قبول التعرض المستأنف عليها وبالتالي رفض إبداع علامة العارضة كليا.

وإذا ما كان القرار اعتمد إلغاء المنتجات والأصناف المتشابهة فإنه كان من الأولى إلغاء الصنف 9 المشترك بين العلامتين أما إذا أبقى على بعض المنتجات دون الأخرى فلماذ ألغى بعض البضائع المندرجة تحت ظل الصنف 1 و 4 وهما صنفان لم تقم المتعرضة بالإيداع فيهما أصلا إذا فالسؤال أي من المعايير قد تم اعتمادها للقول بهذا القرار أم أن هذا القرار أخذ بكل المبادئ المتناقضة وبنى قراره على أسس وركائز متضاربة مما يستوجب رفضه للتناقض والتضارب في كل الجزئيات المكونة له.

لأجله تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه، والحكم من جديد .

في الشكل: التصريح برفض تعرض المستأنف عليها رقم 2045 بتاريخ 17/8/2009

وفي الموضوع : الأمر بتسجيل العلامة رقم 125171 بتاريخ 17/8/2009 في كافة وكامل الصنف 4 وباقي الأصناف والمنتجات الأخرى المعينة عند طلب الإيداع والمختلفة عن أصناف وفئات المستأنف عليها.
أمر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتسجيل علامة العارضة على البضائع والمنتجات التي تم إلغاؤها جزئيا في القرار المطعون فيه والمعينة عند طلب الإيداع وذلك بمجرد تبليغه القرار الذي سيصدر وفق ما نصت عليه المادة 165 من قانون 97-17 الأمر

بنشر الحكم في أربع جرائد باللغة العربية والفرنسية باختيار العارضة وعلى نفقة المستأنف عليها بما في ذلك صوائر الترجمة.

تحميل المستأنف عليها كافة الصائر.

وتخلفت المستأنف عليها المنصب في حقها قيم.

وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون.

وعند عرض القضية على جلسة 19/3/2013 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار  بجلسة 4/6/2013.

  محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الأجل المنصوص عليه في المادة 148-3 من قانون رقم 17-97 فإنه وبعد الاطلاع على مسطرة التعرض تبين أن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أعدت مشروع قرار بتاريخ 9/12/2010 وبلغته لأطراف النزاع من أجل المنازعة في أسسه عند الاقتضاء وأن طالبة التسجيل التي هي الطاعنة نازعت في هذا المشروع وانه على أثر ذلك فإن الهيئة لم تصدر قرارها النهائي إلا بتاريخ 31/3/2011 وبالتالي فإن مسطرة التعرض تمت وفق الشكل والآجال المنصوص عليها في المادة 148-3 المحتج بها.

وحيث في الموضوع فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تنظر في الطعن المقدم ضد قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحصر رقابتها على التعليلات التي اعتمدها المكتب من أجل تقرير قراره ومراقبة مطابقته للقانون شكلا ومضمونا وأنه بالاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه تبين أن المكتب وبعدما أجرى مقارنة بين المنتجات والخدمات التي هي موضوع طلب التسجيل وتلك موضوع التعرض تبين ان هناك تطابق في جزء فقط منها واستجاب جزئيا لطلب تسجيل الطاعنة في جل المنتجات والخدمات التي طلبتها باستثناء البعض منها والتي هي موضوع الصنف رقم 4 علما أن طلب تسجيل الطاعنة هو موضوع مساطر تعرضات أخرى وان المكتب وان قبل تسجيل الخدمات والمنتجات موضوع الصنف رقم 9 وهي الصنف المشترك بين الطرفين فإن المتعرض عليها لم تعارض في طلب تسجيل لهذا الصنف وعليه فإن التعليل الذي اعتمده القرار المطعون مبرر ولا يكتنفه أي غموض فتعين رد كل ما أثير في هذا الجانب… وحيث واستنادا لما ذكر تعين رفض الطعن وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الطعن.
في الجوهر : برده وتأييد القرار المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر.

Version française de la décision

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’en date du 18 avril 2011, la société « S », agissant par le biais de son mandataire, Maître Riyad Issa Maghrebi, a interjeté appel, moyennant acquittement des droits de timbre et des frais de justice, de la décision n° 21161 émanant du Directeur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, afférente à l’opposition n° 2045 en date du 19/11/2009, laquelle a partiellement validé ladite opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement relative aux produits et services relevant des classes 1, 4 et 9 ;

En la forme :

Considérant que le recours a été régulièrement introduit, tant en la forme qu’en l’acquittement des droits afférents, il convient de le déclarer recevable.

Au fond :

Attendu que les faits de l’espèce, tels qu’ils ressortent de la décision attaquée et de la requête introductive d’instance, sont les suivants : la société « S » a déposé auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale une demande d’enregistrement de la marque « O D » en date du 17/08/2009. Qu’après publication au journal « G » en date du 24/09/2009, la partie appelante a formé opposition à ladite demande d’enregistrement en date du 19/11/2009. Qu’après débat et instruction, le Directeur de l’Office a rendu la décision susmentionnée, dont le dispositif est rappelé ci-dessus.

Attendu que la partie appelante fonde son recours sur l’existence de vices de forme et de procédure entachant la décision attaquée, ainsi que sur l’absence de fondement juridique et factuel. À cet égard, elle invoque la violation des dispositions de l’article 3.148 de la loi n° 17/97, lequel prescrit que la décision sur opposition doit intervenir dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai de deux mois prévu par ledit article. Or, la marque de la partie appelante a été publiée le 24/09/2009, le délai de deux mois expirant le 24/11/2009, et le délai de six mois pour statuer sur l’opposition expirant donc le 24/05/2010. Il ressort toutefois du projet de décision et de la décision définitive que celle-ci a été rendue le 31/03/2011, soit 15 mois après l’expiration du délai de publication, ce qui justifie son annulation pour violation des dispositions précitées. Au fond, la partie appelante, entreprise marocaine de renom jouissant d’une notoriété établie depuis 14 ans et spécialisée dans la fabrication d’huiles et de graisses industrielles, a été surprise par l’opposition formée par la partie intimée, laquelle prétend avoir enregistré sa marque « O » à l’échelle internationale sous le numéro 650157 en date du 17/09/2009 pour les classes 7, 9, 11, 12, 35 et 37. Or, la partie intimée n’a pas rapporté la preuve d’un usage sérieux de sa marque dans la production d’huiles et de graisses industrielles, et ce, malgré l’écoulement d’un délai de quatre ans depuis le dépôt. Conformément à l’article 163 de la loi n° 17/97, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits s’il n’en fait pas usage pendant cinq ans. Par conséquent, la marque de l’opposante est caduque et privée de tout droit.

Attendu que, s’agissant des similitudes alléguées, la marque de la partie appelante diffère substantiellement de celle de la partie intimée. Alors que le législateur, au paragraphe b de l’article 133 de la loi n° 17-97, dispose qu’une marque peut être constituée notamment par des signes figuratifs tels que dessins, images et formes, en particulier ceux relatifs au produit ou au service, le signe figuratif et l’image représentant chaque marque de la partie appelante sont les éléments qui la distinguent le plus des autres marques. La partie intimée ne présente aucun dessin, forme ou couleur, mais uniquement le mot « O ». Ce signe figuratif est donc l’élément distinctif majeur de la marque de la partie appelante. De plus, le législateur, au paragraphe c de l’article 133, dispose qu’une marque peut être constituée notamment par des combinaisons ou des nuances de couleurs. La combinaison de couleurs est donc un élément distinctif entre les deux marques, la marque de la partie appelante comportant des couleurs rouge, bleu et orange, tandis que la marque de la partie intimée est uniquement en noir. L’impression première lors de la visualisation de la marque de la partie appelante est que l’attention du consommateur est attirée par la forme géométrique, le dessin, le signe figuratif et les couleurs, qui diffèrent totalement entre les deux marques. De plus, la marque de la partie appelante contient douze lettres et plusieurs mots, tandis que la marque de la partie intimée contient six lettres et présente une forme et un caractère distincts. Sur le fondement juridique, conformément à l’article 153 de la loi n° 97-17, l’enregistrement de la marque « O » par la partie intimée lui confère un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’elle désigne.

Attendu que, par application du principe contraire, l’utilisation de la même marque pour un produit différent ou un service non similaire ne constitue pas une contrefaçon de la marque enregistrée. C’est également le sens de la décision attaquée, qui, en maintenant la marque de la partie appelante et en n’annulant que les produits jugés similaires à ceux de la partie intimée, reconnaît que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il désigne dans sa demande d’enregistrement. A fortiori, si les marques sont dissemblables, l’analyse est la même.

Attendu qu’il ressort de la décision que la partie appelante a choisi les services et produits des classes 1 et 4, qui sont éloignés des produits et services de la partie intimée, car cette dernière n’a effectué aucun dépôt dans les classes 1 et 4. Ainsi, chaque marque a des services et produits indépendants et différents de ceux de l’autre partie.

Attendu que le principal reproche adressé à cette décision arbitraire est sa contradiction, en ce qu’elle reconnaît que la similitude entre deux marques entraîne l’annulation partielle des produits communs, tout en annulant des produits de la partie appelante relevant de classes pour lesquelles la partie intimée n’a effectué aucun dépôt. Il est d’autant plus étrange que l’organe chargé de la propriété industrielle n’ait pas annulé la classe 9, bien qu’elle ait estimé, à tort, qu’il y avait une similitude, alors qu’elle aurait dû annuler les classes et produits similaires évidents. Or, ce n’est pas ce qu’elle a fait.

Attendu qu’en examinant la similitude des produits de la classe 9, qui sont identiques, on constate qu’ils n’ont pas été annulés ou supprimés, mais maintenus. En revanche, certains produits de la classe 4, pour lesquels la partie intimée n’a effectué aucun dépôt, ont été supprimés. Cette décision est donc entachée d’ambiguïté, de contradiction et de paradoxe à tous égards, et soulève de nombreuses questions :

Si la similitude entraînait l’annulation totale et le rejet du dépôt, il aurait fallu accepter l’opposition de la partie intimée et rejeter totalement le dépôt de la marque de la partie appelante.

Si la décision avait pour objectif d’annuler les produits et classes similaires, elle aurait dû annuler la classe 9, commune aux deux marques. Si elle avait maintenu certains produits sans en annuler d’autres, pourquoi a-t-elle annulé certains produits des classes 1 et 4, pour lesquelles la partie opposante n’a effectué aucun dépôt ? Quels critères ont été utilisés pour prendre cette décision ? Ou bien cette décision a-t-elle adopté tous les principes contradictoires et fondé sa décision sur des bases incompatibles, ce qui justifie son rejet pour contradiction et paradoxe dans tous ses aspects ?

En conséquence, il est demandé l’annulation de la décision attaquée et un nouveau jugement :

En la forme : Déclarer irrecevable l’opposition de la partie intimée n° 2045 du 17/08/2009.

Au fond : Ordonner l’enregistrement de la marque n° 125171 du 17/08/2009 pour l’ensemble de la classe 4 et pour les autres classes et produits désignés lors du dépôt, qui diffèrent des classes et catégories de la partie intimée.

Ordonner au Directeur de l’Office Marocain de la Protection de la Propriété Industrielle et Commerciale d’enregistrer la marque de la partie appelante pour les produits et marchandises annulés partiellement dans la décision attaquée et désignés lors du dépôt, dès notification de la décision qui sera rendue conformément à l’article 165 de la loi 97-17.

Ordonner la publication du jugement dans quatre journaux en langues arabe et française, au choix de la partie appelante et aux frais de la partie intimée, y compris les frais de traduction.

Condamner la partie intimée aux dépens.

La partie intimée, régulièrement citée, n’a pas comparu.

Le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites tendant à l’application de la loi.

À l’audience du 19/03/2013, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision à l’audience du 04/06/2013.

Cour d’Appel.

Attendu que, concernant le délai prévu par l’article 148-3 de la loi n° 17-97, il ressort de l’examen de la procédure d’opposition que l’organe chargé de la propriété industrielle a établi un projet de décision en date du 09/12/2010 et l’a notifié aux parties en litige afin de leur permettre de contester ses fondements, le cas échéant. Que la requérante, partie appelante en l’espèce, a contesté ledit projet. Qu’en conséquence, l’organe n’a rendu sa décision définitive que le 31/03/2011. Par conséquent, la procédure d’opposition a été menée conformément aux formes et délais prescrits par l’article 148-3 invoqué.

Attendu qu’au fond, la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant sur le recours formé contre la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, limite son contrôle aux motifs retenus par l’Office pour fonder sa décision et vérifie leur conformité à la loi, tant en la forme qu’au fond. Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et de la décision attaquée que l’Office, après avoir comparé les produits et services faisant l’objet de la demande d’enregistrement avec ceux faisant l’objet de l’opposition, a constaté une concordance partielle et a partiellement fait droit à la demande d’enregistrement de la partie appelante pour la plupart des produits et services demandés, à l’exception de certains relevant de la classe 4. Il convient de préciser que la demande d’enregistrement de la partie appelante fait l’objet d’autres procédures d’opposition. Que l’Office, tout en admettant l’enregistrement des services et produits relevant de la classe 9, classe commune aux deux parties, a constaté que la partie opposante n’avait pas contesté la demande d’enregistrement pour cette classe. Par conséquent, la motivation retenue par la décision attaquée est justifiée et exempte d’ambiguïté, ce qui justifie le rejet de tous les arguments soulevés à cet égard.

Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours et de condamner la partie appelante aux dépens.

Par ces motifs :

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme : Déclare le recours recevable.

Au fond : Le rejette, confirme la décision attaquée et condamne la partie appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle