Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013)

Réf : 33883

Identification

Réf

33883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2932

Date de décision

03/05/2023

N° de dossier

2023/8211/808

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 184 - 185 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.

La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة  بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2023 تستأنف بموجبه الحكم عدد 8900 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2022 في الملف عدد 6320/8211/2022 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب التشطيب على اسم ******* *********** من سجلات التسميات التجارية الخاصة بالشركات وبقبول باقي الطلبات. وفي الموضوع بتوقف الطاعنة عن استعمال الاسم التجاري *********************** في جميع منتوجاتها وخدماتها وثائقها وعلى واجهة مطعمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات واللافتات الحاملة لاسم ************************ وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المنجز من قبل المفوض القضائي والمؤرخ في 07/06/2022 و 09/06/2022 وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقتها وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 26/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من اجل وصفة وأداء، ما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعى السيد محمد (م) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنها شركة متخصصة في مجال المطاعم وإدارة الفنادق منذ تأسيسها بتاريخ 2002/08/01 المسجلة بالسجل التجاري عدد 117475 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء. وحيث إن العارضة ومنذ افتتاح نشاطها قامت بتسجيل شعارها التجاري  كافي كازابلانكا  CAFE CASABLANCA بسجلها التجاري عدد 117475 حسب الثابت من النموذج رقم 7 للعارضة منذ تاريخ 2002/08/01، وان العارضة تملك حزمة من العلامات التجارية الحاملة الإسم *********** قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كما يلي :

 -العلامة CAFE********المسجلة تحت عدد 24605 بتاريخ 31/10/2002 في الفئة 43.

– العلامة CAFE********المسجلة تحت عدد 83857 بتاريخ 2002/10/31 في الفئة 43.

العلامة GEAR********* GENUINE المسجلة تحت عدد 169276 بتاريخ 2015/08/11 في الفئات: 28 2521 20،40 ،39 38 37 36 35 34 33 32 .30, 29 18 16 15 14 11 8 45 44 43 42 41

العلامة *********** المسجلة تحت عدد 209765 بتاريخ 2019/11/08 في الفئات التالية: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30.

وان العارضة تستعمل الشعار والعلامة التجارية ******* كافي******CAFE في مطعمها الكائن ب 10 شارع السور الجديد، المدينة القديمة الدار البيضاء منذ 01 فبراير 2002 وحيث إنه بلغ إلى علم العارضة أن المدعى عليها تستعمل شعار العارضة وعلامتها التجارية على واجهة المطعم الذي تمارس فيه نشاطها التجاري الكائن ب 61 زنقة جابر بن حيان شارع أنفا الدار البيضاء والمنشورات والوثائق التي توجد لديها بدون ترخيص منها بالتسمية التالية ** ********* ، كما تستعمل نفس شعار العارضة وعلامتها التجارية على مطعمها كشعار تجاري دون أي ترخيص من طرف العارضة على النحو الثابت من الشهادة السلبية الممنوحة للمدعى عليها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية التي انتهت صلاحية الحماية المخولة لها بتاريخ 2020/02/24 ، كذا وصل التصريح رقم  SD-SBY84/2020 الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط، مما حدا بالعارضة لاستصدار أمر بإجراء حجز وصفي صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 14857 بتاريخ 2022/05/27 في الملف رقم 2022/8103/14857 وحيث إن العارضة باشرت مسطرة تنفيذ الأمر بالحجز الوصفي التي انتقل بموجبها المفوض القضائي إلى مقر المدعى عليها بتاريخ 2022/06/07 وعاين اسم********  في الواجهة الأمامية للمقهى والمطعم وكذا بدليل ووجبات الأكل ومشروبات المقهى والمطعم، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانستغرام و كذا باللائحة المعروضة للجمهور عند مدخل المقهى والمطعم وفي الوثائق التي توجد لديها، مما يشكل اعتداء على حقوق الملكية التجارية للعارضة. وحيث إنه من الثابت من محضر الحجز الوصفي الذي قام به المفوض القضائي، فإن أفعال التزييف قامت بها المدعى عليها ثابتة في نازلة الحال، من خلال نسخ علامة العارضة المسجلة قانونا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، معتدية على حق العارضة في الملكية التجارية واستعمال شعارها وعلامتها التجارية الحاملة لإسم *************** المسجلة قانونا على واجهة مطعمها وكذا على جميع وثائقها و بدليل وجبات الأكل ومشروبات المقهى والمطعم الأمر الذي يشكل معه مساسا وانتهاكا لحقوق الملكية التجارية للعارضة على علامتها المسجلة قانونا وكذا شعارها التجاري المسجل بالسجل التجاري للعارضة باسم ***********كافي كازابلانكا ************ CAFE CASABLANCA على النحو الثابت صراحة من النموذج رقم 7 للعارضة وشهادة تسجيل العلامة.

من حيث خرق مقتضيات المادة 230 من القانون 97-17 باستعمال الشعار التجاري المكون لعلامة العارضة، حيث إن الثابت من محضر المفوض القضائي وكذا الشهادة السلبية المدلى بها من طرف المدعى عليها وكذا وصل التصريح التي تفيد بجلاء استعمالها الشعار وعلامة العارضة التجارية المتمثل في الشعار التجاري ************كافي كازابلانكا CAFE CASABLANCA ******* الذي هو في نفس الوقت يمثل علامتها التجارية خارقة بذلك مقتضيات المادة 230 من القانون 97-17 و ذلك من خلال استعمالها على سبيل التدليس الشعار التجاري للعارضة المقيد بسجلها التجاري منذ تاريخ 2002/08/01 و علامتها التجارية المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 209765 الذي يخول لها الطابع الحمائي من الاعتداء على كل استعمال تدليسي من شأنه إيقاع الجمهور في الخلط وحيث إنه في نازلة الحال، فإن أوجه التشابه والتطابق ما بين الاسمين حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي تشكل منافسة غير مشروعة وتدل على غير مصدرها الحقيقي من شأنها أن تخلق لبس لدى المستهلكين وزبناء العارضة وتلحق ضررا واعتداء على حقوق الملكية التجارية للعارضة باستعمال المدعى عليها تدليسيا الشعار والعلامة التجارية الحامل لاسم ********************** التي تشتهر بها عن طريق استنساخه واستعماله في واجهة مطعمها وعلى دليل وجباتها الغذائية وفي جميع وثائقها، الأمر الذي يترتب عنه الجزاءات الناتجة عن الاستعمال التدليسي المنصوص عليها في المادة 225 من القانون 97-17 دون أي ترخيص من العارضة أو إذن مسبق منها وحيث إن الثابت من النموذج رقم 7 للعارضة، أنه سبق لها أن سجلت شعارها التجاري *********** كافي کازابلانکا******* CAFE CASABLANCA منذ تاريخ تأسيسها وشروعها في نشاطها بتاريخ 2002/08/01، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها المرفقة بمحضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي تفيد أنها شرعت في استعمال شعارها ************************ إلا بتاريخ 2020/10/16 ، بل والأكثر من ذلك أن الشهادة السلبية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية تفيد بجلاء أن تسمية المدعى عليها التي تزعم تسجيلها انتهى تسجيلها بتاريخ 2020/02/24، وبالتالي لا تتوفر على أية أسبقية في الاستعمال خلافا لشعار وعلامة العارضة ولا على أية ترخيص قانوني يمنحها حق استعمال تسمية *********************** المسجلة قانونا في اسم العارضة كعلامة وشعار تجاري، مما يشكل معه التطابق في الإسمين منافسة غير مشروعة من جانب المدعى عليها وتشكل التباس في ذهن الجمهور و اعتداء خطير على حقوق الملكية التجارية للعارضة وإضرارا بإسمها وسمعتها المعروفة لدى العموم من الزبناء و السياح. ملتمسة التصريح بثبوت أفعال التزييف و المنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها والقول والحكم على المدعى عليها بوقف استعمال اسم **************DALIA في منتوجاتها وخدماتها ووثائقها وعلى واجهات مقرها؛ وأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بالتشطيب على إسم المدعى عليها *************** DALIA من سجلات التسميات التجارية الخاصة بالشركات وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتقييد هذا التشطيب بسجلاته والقول والحكم بإتلاف أي شيء سواء كان منتوجا أو لافتة تحمل اسم داليا ريكس ************ في مطعم المدعى عليها؛ والقول والحكم على المدعى عليها بإزالة أي مخطوطات أو كتابات على جدرانها بمقراتها الحاملة لاسم ************ ******** تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهما عن كل يوم تأخير ؛ والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة شركة (ذ) ش.م *********** في شخص ممثلها القانوني مبلغ 50.000 درهم كتعويض على الأفعال المنسوبة إليها وفقا للمادة 224 من القانون – 17 97 و الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود والحكم على المدعى عليها بنشر الحكم الذي سيصدر بأربع جرائد وطنية، اثنين باللغة العربية واثنين باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. معززة المقال بالوثائق بنسخة من النموذج رقم 7 من السجل التجاري للعارضة ومستخرج من شهاد تسجيل العلامة * CAFE ************ المسجلة تحت عدد 24605 ومستخرج من شهادة تسجيل العلامة CAFE ************ المسجلة تحت عدد 83857 ومستخرج من شهادة تسجيل العلامة GEAR********GENUINE المسجلة تحت عدد 59276 ومستخرج من تسجيل علامة ************ المسجلة تحت عدد 209765 وصورة من الشهادة السلبية الممنوحة للمدعى عليها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وصورة من وصل التصريح رقم 84/2020-SD-SBY الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط وصورة من الأمر الرئاسي عدد 14857 ونسخة من محضر حجز وصفي مؤرخ في 2022/06/07 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 116 وصورة من قرار محكمة النقض عدد 33.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 05/09/2022 أكدت من خلالها أولا من حيث الشكل أن المدعية لم تبين في مقالها الافتتاحي شكلها القانوني باعتبارها شركة تجارية، وهل من شركات الأموال أو الاشخاص، كما يسري نفس الأمر على شكل الشركة المدعى عليها الذي لم يتم تحديده بشكل دقيق، مما يعتبر خرقا في شكليات التقاضي يستوجب القول والحكم بعدم القبول.

من حيث الموضوع : حيث إنه بالاطلاع على ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى الرامي إلى التصريح بوجود أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة، يتبين أن الدعوى غير جدية، ذلك أنها من جهة أولى لا تتعلق بعلامة تجارية بالمفهوم القانوني الدقيق بقدر ما تتعلق بالاسم التجاري للعارضة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم *********** وأنها تستعمل هذا الإسم كشعار في واجهة المحل التجاري الذي يستغل كمقهى و مطعم، كما أن هذا الشعار لا يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للعارضة، بل إنه مجرد اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة. وحيث إنه من جهة ثانية فإن الأمر يتعلق قبل كل شيء باسم مرن من مقطعين هما داليا و *********** مما تنتفي معه أية إمكانية للزعم بوجود تدليس وتشويش على الزبائن، خاصة أن الفئة المستهدفة من المدعية تخص بالدرجة الأولى السياح من جنسيان غربية و أغلبهم من ذوي التعليم الجيد الذي يستطيعون معه التمييز بين الاسمين التجاريين و الشعارين. وحيث إن مقهى ************ الذي تستغله الشركة المدعية تم تصميمه لإعادة خلق الحانة التي خلدها نجوم السينما مثل همفري بوغارت وانغريد برغمان في فيلم كازابلانكا الخالد. وتم إنشاء هذا المقهى في فيلا بأسلوب رياض مغربي تقليدي شيد ملتصقا بجدار المدينة القديمة وهذا المزيج من المطعم وحانة البيانو يزخر بالتفاصيل المعمارية والديكور الذي يذكر بالفيلم الشهير، فمثلا الأقواس المنحنية والمنضدة المنقوشة والشرفات وحتى النباتات التي تلقي بظلالها على الجدران البيضاء والمصابيح المزخرفة بالخزر والزجاج الملون كلها لا علاقة لها بالمقهى الذي تستغله العارضة ، كما أن مقهى *********** كازابلانكا يضم بيانو من شركة بلايال أصلي من ثلاثينيات القرن الماضي يتم من خلاله عزف أغنية مع مرور الوقت من عازف البيانو المحترف الذي يشتغل بمقهى الشركة المدعية. وحيث إن المدعية اعتبرت أن المحضر الوصفي يشير إلى أن العارضة تستعمل الاسم التجاري في قائمة المأكولات، لكنها لم تبين إن كانت هذه القائمة فيها نوع من التقليد لما يعرضه مقهى *********** كازابلانكا حتى يمكن القول أن ثمة منافسة غير مشروعة، كما أن مقهى ************ كازابلانكا يقدم الخمور و يضم بار من الطراز الأمريكي، في حين أن مقهى داليا لا يقدم الخمور وأن الاسم التجاري للعارضة لا يمت بصلة إلى أفعال التزييف أو المنافسة غير المشروعة ، وأن التكييف الصحيح للدعوى هو اعتبارها محاولة كيدية للإثراء على حساب العارضة وعرقلة نشاطها التجاري الذي يرمز إلى الاصالة المغربية في الطبخ و الاستقبال ولا يمت بصلة للمطبخ الأمريكي و لا علاقة لمقهى ************ بمحاول إحياء ديكور الحانة الشهيرة في فيلم كازابلانكا المعروف عالميا، والذي يعتبر السبب الرئيسي في استقطاب الزبائن من طرف المدعية. وحيث إن العارضة تؤكد بأن الاسم التجاري داليا ريكس لا علاقة له بالعلامة التجارية ************ وأنه اسم مركب من مقطعين، كما أن كلمة (ريكس) تبقى ملحقة بالاسم (داليا) ، وأنه يتم استعمالها من طرف كثير من التجار في مجالات متنوعة وهي اسم شائع في الولايات الأنشطة الفندقية والسياحية، وبالتالي فإن العارضة لم تستعمل هذا الاسم ريكس على سبيل الحصر حتى تقوم شبهة التزييف والمنافسة غير المشروعة وإنما استعملته كملحق باعتباره شائعا في مجال الفندقة والمطاعم عالميا. وحيث إن طريقة كتابة الاسم التجاري للعارضة وطبيعة الألوان والأحجام والأشكال مما لا يمت بصلة للعلامة التجارية (ريكس) التي تزعم المدعية أنه تم تزييفها، خاصة أن داليا ريكس لا تتعدى كونها الاسم التجاري للشركة العارضة ولا يتم استعمالها كعلامة تجارية في تسويق منتجات خاصة خلافا للتأويل الذي اعتمدته المدعية لمحضر الحجز الوصفي. وحيث إن العارضة عندما قامت بمقارنة النشاط التجاري الذي تمارسه نشاط الشركة المدعية فإنها كانت ترمي بالأساس إلى إثبات انه ليس ثمة من لبس أو تغليط في أذهان الفئة المستهدفة من الزبائن وبالتالي فإن الدعوى في مجموعها غير مؤسسة واقعا وقانونا وتفتقر لعنصر الجدية وحسن النية في التقاضي. وحيث إن التشابه الجزئي بين كل من العلامتين (ريكس) و (داليا ريكس) ليس من شأنه تغليط الزبائن وبالتالي فإنه لا يشكل منافسة غير مشروعة، ملتمسة أولا في الشكل القول والحكم بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الشكل القانوني للشركة المدعية والشركة المدعى عليها باعتبار ذلك من البيانات الإلزامية الشكلية التي يترتب عدم القبول عن إغفالها. وثانيا في الموضوع بناء على ما سبق بيانه أعلاه بخصوص اختلاف الاسم التجاري للعارضة عن العلامة التجارية للمدعية من جميع المناحي اللغوية والشكلية والسيميولوجية القول والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت استعمال الطاعنة الشعار مشابه للعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها مع استنساخ الكلمة الجوهرية *********** من شأنه أن يوقع زبائن هذه الأخيرة في الخلط بين الشركتين طرفي الدعوى ، خاصة وأنهما تمارسان نفس النشاط وأنهما متخصصتان في مجال المطاعم، ويعتبر ذلك بالتالي مساسا بحقوق المستأنف عليها ومن شأنه إحداث أضرار والتأثير على نشاطها، غير أن هذا التعليل يبقى ناقصا لعدم مناقشته المقارنة كل من شعار الطاعنة والعلامة التجارية للمستأنف عليها من كافة الجوانب، لاسيما منها ما يتعلق بنوع الخطوط والألوان ومقياس الحروف المعتمد في كتابة شعار الطاعنة، خاصة أنه سبق لها أن أوضحت أمام محكمة الدرجة الأولى كيف أنها تستعمل الاسم ***********ليس بوصفه علامة تجارية وإنما كشعار في واجهة المحل التجاري الذي يستغل كمقهى ومطعم، وأن هذا الشعار لا يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للطاعنة، بل إنه مجرد اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، وان الحكم الابتدائي لم يتصدى للجواب على مختلف الدفوع الموضوعية الجوهرية التي أثارتها العارضة بمقتضى مذكرتها الجوابية ولاسيما منها ما يتعلق بطبيعة الاسم المركب من مقطعين هما داليا وريكس، مما تنتفي معه أية إمكانية للزعم بوجود تدليس وتشويش على الزبائن، خاصة أن الفئة المستهدفة من المستأنف عليها تخص بالدرجة الأولى السياح من جنسيات غربية وأغلبهم من ذوي التعليم الجيد الذي يستطيعون معه التمييز بين الاسمين التجاريين والشعارين. وان الطاعنة تعيب على الحكم المستأنف عدم تصديه للجواب على الدفع الموضوعي المتعلق بكون المنافسة غير المشروعة غير واردة في النازلة طالما أن مقهى ************ الذي تستغله الشركة المستأنف عليها تم تصميمه لإعادة خلق الحانة نجوم السينما مثل همفري بوغارت وانغريد برغمان في فيلم كازابلانكا الخالد، وتم إنشاء هذا المقهى في فيلا بأسلوب رياض مغربي تقليدي شيد ملتصقا بجدار المدينة القديمة، وهذا المزيج من المطعم وحانة البيانو يزخر بالتفاصيل المعمارية والديكور الذي يذكر بالفيلم الشهير، فمثلا الأقواس المنحنية والمنضدة المنقوشة والشرفات وحتى النباتات التي تلقي بظلالها على الجدران البيضاء والمصابيح المزخرفة بالخزر والزجاج الملون كلها لا علاقة لها بالمقهى الذي تستغله الطاعنة، كما أن مقهى ************ كازابلانكا يضم بيانو من شركة بلايال أصلي من ثلاثينيات القرن الماضي يتم من خلاله عزف أغنية مع مرور الوقت من عازف البيانو المحترف الذي يشتغل بمقهى الشركة المستأنف عليها.

وبناء على الأثر الناشر للاستئناف فإن الطاعنة تؤكد ما سبق لها أن اثارته أمام المحكمة التجارية من كون الاسم التجاري ************ لا علاقة له بالعلامة التجارية ( ريكس) وأنه اسم مركب من مقطعين، كما أن كلمة (ريكس) تبقى ملحقة بالاسم (داليا)، وأنه يتم استعمالها من طرف كثير من التجار في مجالات متنوعة وهي اسم شائع في الولايات المتحدة الأمريكية في جميع الأنشطة الفندقية والسياحية، وبالتالي فإن العارضة لم تستعمل هذا الاسم (ريكس) على سبيل الحصر حتى تقوم شبهة التزييف والمنافسة غير المشروعة وإنما استعملته كملحق باعتباره شائعا في مجال الفندقة والمطاعم عالميا، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانب الصواب عندما اعتبر استعمال الطاعنة لشعار *********** استعمالاً مشابها للعلامة التجارية المملوكة للمستأنف عليها وأن استنساخ الكلمة الجوهرية ************ من شأنه أن يوقع زبائن هذه الأخيرة في الخلط بين الشركتين طرفي الدعوى، والحال أن هذا التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى مخالف لما استقرت عليه محكمة النقض ، وقد سبق للطاعنة أن بينت أمام المحكمة التجارية أنه لا مجال للقول بوجود منافسة غير مشروعة طالما أن عناصرها غير متوفرة في النازلة، لاسيما أن الفقه المغربي استقر على أن المنافسة غير المشروعة هي التزاحم على الحرفاء أو الزبناء عن طريق استخدام وسائل منافية للقانون أو الدين أو العرف أو العادة أو الاستقامة التجارية أو الشرف المهني، وهي عناصر اجنبية عن النازلة في جميع الأحوال، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في القرار عدد 785 بتاريخ 29/08/2000 في الملف عدد 503/2000 قد ذهبت إلى أن عدم وجود ما يدل على إيقاع الجمهور في الغلط يجعل عناصر المنافسة غير المشروعة غير قائمة، كما يتبين من خلال هذا الاجتهاد القضائي أن استكمال عناصر إيقاع الجمهور في الخطأ هي مناط القول بوجود المنافسة غير المشروعة وهو الأمر الذي بينت العارضة انتفاءه في مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة التجارية دون جدوى، لاسيما أن تعليل الحكم المستأنف لم يعقب ايجابا أو نفيا على هذه الدفوع الجوهرية التي أثيرت بكيفية نظامية، وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية على مراعاة مبدأ حرية التجارة ووجوب الجواب على الدفوع التي تنفي توافر عنصر تغليط الزبناء، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلبات وبعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب لعدم تحديد الشكل القانوني للشركة المستأنف عليها والشركة المستأنفة باعتبار ذلك من البيانات الإلزامية الشكلية التي ترتب عدم القبول عن إغفالها واحتياطيا تأييده فيما قضى به من عدم قبول طلب التشطيب على اسم الطاعنة من سجلات التسميات التجارية الخاصة بالشركات واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بخصوص توقف الطاعنة عن استعمال الاسم التجاري ************ في جميع منتجاتها وخدماتها ووثائقها على واجهة مطعمها وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا وبكيفية استثنائية الحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف مع دفاعهم للوقوف على وقائع النازلة بكيفية تفصيلية ولا سيما ما يتعلق بطبيعة النشاط التجاري لطرفي الدعوى.

وبجلسة 05/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي مجموعة من الدفوعات لا تنبني على أي أساس قانوني، بحيث اعتبرت المستأنفة أن تعليل المحكمة يبقى ناقصا لعدم تصديه لمناقشة ومقارنة كل من شعار المستأنفة العلامة التجارية للعارضة من كافة الجوانب، إضافة إلى أن شعارها لا مع يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للعارضة و انه فقط اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، واعتبرت كذلك أن الاسم التجاري *********** لا علاقة له بالعلامة التجارية ريكسو اسم مركب من مقطعين وأن كلمة *********** تبقى ملحقة بالاسم داليا وأن هذا الاسم متداول في مجال الفندقة والمطاعم مما ينبغي استبعاد شبهة التزييف و المنافسة الغير المشروعة وخلافا لما تم بسطه أعلاه، فأفعال التزييف و المنافسة الشرعية تابثة في نازلة الحال حيث أن أسماء العلامات متشابهة جدا خصوصا أن هذا التشابه استعمل في نفس نشاط العارضة ويمكن ان يخلق لبسا لدى الجمهور، وأنه بمجرد مقارنة بسيطة لأوجه التشابه، نجد أن هناك تشابه على نظرا لاستنساخ نفس الأحرف و انه بمجرد القراءة والسمع، نلاحظ تطابق تام مما لا يدعو أي مجال للتمييز بينهما، ذلك أن العبرة بأوجه التشابه و ليس أوجه الخلاف الشيء الذي ينبغي معه تأييد الحكم الابتدائي ورد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وهو ما أكدته عدة قرارات قضائية صادرة عن محكمة النقض، وقد سبق للعارضة أن أدلت في المرحلة الابتدائية لمجموعة من العلامات التجارية الحاملة لاسم *********************** و كشعار تجاري خلافا لما هو الحال بالنسبة لشعار المستأنفة الذي انتهى مفعوله بتاريخ 24/02/2020 وبالتالي فإنها لا تتوفر على أي أسبقية في الاستعمال خلافا لشعار وعلامة العارضة ولا على أي ترخيص قانوني يمنحها حق استعمال تسمية ريكس. وخلافا لزعم ودفوعات المستأنفة، فالحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب، حيث كما سبق ذكره في المرحلة الابتدائية فشبهة التزييف والمنافسة الغير المشروعة ثابتة في حق المستانفة إذ طبقا للأمر الاستعجالي المدلى به والذي تبين فيه القاضي المستعجلات وجود تشابه واضح وبارز في الاسم المستعمل من طرف المستأنفة مع شعار العارضة وعلامتها التجارية الشيء الذي يثبت بجلاء ثبوت أفعال التزييف والذي من شأنها تخلق ليس لدى المستهلكين وزبناء العارضة وتلحق ضررا و اعتداء على حقوق الملكية التجارية للعارضة باستعمال المدعى عليها تدليسيا الشعار والعلامة التجارية الحامل لاسم يكس ************ التي تشتهر بها عن طريق استنساخه واستعماله في واجهة مطعمها على دليل وجباتها الغذائية وفي جميع وثائقها، مما يتعين معه رد جميع دفوع المستانفة لعدم ارتكازها على اساس قانوني و واقعي سليم، وتبعا لذلك، تكون معه أفعال التزييف التدليسي التي رتب عنها المشرع مجموعة من الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 225 من القانون 97-17 قائمة في نازلة الحال وتهدد مصالح العارضة وسمعتها المعروفة لدى العموم في مجال المطاعم وإدارة الفنادق وتضليلهم، مما ينبغي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبجلسة 26/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا لما ورد في المذكرة الجوابية موضوع هذا التعقيب أن الطاعنة سبق أن أوضحت سواء بمقتضى مقالها الرامي إلى الطعن بالاستئناف أو بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية أنه لا يوجد تشابه وتطابق كلي بين كل من علامتها التجارية والعلامة التجارية للمستأنف عليها، بالإضافة إلى أن الطاعنة تستعمل الاسم ************ ليس بوصفه علامة تجارية وإنما كشعار في واجهة المحل التجاري الذي يستغل كمقهى ومطعم كما أن هذا الشعار لا يتضمن أية رسوم أو ألوان تقلد أو تحاكي العلامة التجارية للعارضة بل إنه مجرد اسم مكتوب بحروف لاتينية بارزة غير ذات صبغة خاصة أو شكل هندسي يمكن أن يستنتج منه وجود تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، وأن الاجتهاد القضائي المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يسري على النازلة طالما أن طرفي الدعوى لا يمارسان نفس النشاط التجاري بالكيفية التي سبق بيانها في المقال الاستئنافي مما تكون معه المنافسة غير المشروعة غير واردة في النازلة طالما أن مقهى ******** الذي تستغله الشركة المستأنف عليها تم تصميمه لإعادة خلق الحانة التي خلدها نجوم السينما مثل همفري بوغارت والغريد برغمان في فيلم كازابلانكا الخالد، وأنه من ناقلة القول بيان كون الطاعنة لا تقدم المشروبات الكحولية ضمن نشاطها التجاري، والحال أن التمييز بين حانة أمريكية ومطعم مغربي عادي ليس بالأمر العسير الذي يمكن معه أن يلتبس الأمر على الجمهور أو الفئة المستهدفة بل إن زبناء المستأنف عليها لا يستساغ منطقيا أن يتم التشويش عليهم من الطاعنة وهم من السياح الأمريكيين والأوروبيين الذي لا يزورون المغرب إلا بعد الاطلاع على بطاقات سياسية تتضمن معلومات دقيقة وعناوين واضحة ، خاصة أن العادات الغذائية لأغلب هؤلاء تختلف في جزء كبير منها مع المطبخ الاسلامي الذي لا يتضمن لحم الخنزير على سبيل المثال في حين أن المستأنف عليها توفر لهذه الفئة كافة هذه الأطباق غير المنتشرة شعبيا بالمغرب، وبالتالي فإن المستأنف عليها لا تسعى إلا إلى الإثراء على حساب الطاعنة دون وجه حق، وان الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية لمحكمة النقض اعتبر أن تقدير وجود التزييف وقيام المنافسة غير المشروعة من المسائل التي تختص بها محتكم الموضوع وفقا لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، مما يكون معه من المناسب الوقوف على طبيعة الوقائع بكيفية واضحة من خلال القول والحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على مدى تشابه العلامتين من جهة وللوقوف كذلك على طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه كل واحد من طرفي الدعوى حتى تتمكن المحكمة الموقرة من إعمال سلطتها التقديرية عند إصدار قرارها القطعي في النازلة، لهذه الأسباب تلتمس تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الأطراف ونوابهم للوقوف على مدى تشابه العلامتين من جهة وللوقوف كذلك على طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه كل واحد من طرفي الدعوى.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ ارجدان تسلم الأستاذ مصدق نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث أسست المستأنف عليها طلبها على كونها مالكة للعلامة التجارية *********** المودعة و المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 08/11/2019 تحت عدد 209765.

وحيث أن مقتضيات المادتين 184 و 185 من القانون 97/17 كما وقع تتميمه و تغييره بموجب القانونين رقم 23-13 و 31-105 في ارتباطها بمفهوم الحالات المعتبرة ضمن أفعال المنافسة غير المشروعة تنطبق على ما قامت به المستأنفة شركة ************ بخصوص استعمال علامة المستأنف عليها واتخاذه كاسم تجاري لها بتاريخ لاحق لتسجيل المستأنف عليها العلامتها وعليه فإن علامة المستأنف عليها هي الجديرة بالحماية وليس الاسم التجاري للشركة المستأنفة.

وحيث من شروط قيام دعوى المنافسة غير المشروعة ضرورة وجود منافسة وان تكون تلك المنافسة غير مشروعة وهذا هو جوهر الخطأ كركن من أركان المنافسة غير المشروعة ، وتكون كذلك كلما كان الفعل غير المشروع مخالفا لأعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري حسب مدلول المادة 184 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية والذي يخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة.

وحيث إن الطاعنة تزاول نفس النشاط المزاول من طرف الشركة المستأنف عليها ، وتستعمل علامة هذه الاخيرة كتسمية تجارية لها ، و هو ما يشكل اعتداء على ملكية الغير و مساسا بحق سابق محمي قانونا و عملا يتنافى و اعراف الشرف في الميدان التجاري من شأنه خلق التباس لدى الجمهور .

وحيث إنه تطبيقا للمادة 184 من القانون 97/17 السالفة الذكر يعتبر الفعل الممارس من طرف الطاعنة فعلا من افعال المنافسة الغير المشروعة التي يترتب عنها وفق افعال المنافسة استنادا للمادة 185 من نفس القانون.

وحيث استنادا الى ما ذكر واعتبارا لكون الأجدر بالحماية هي العلامة ********** المملوكة للمستأنف عليها مما يستوجب قيام مسؤولية الطاعنة عن أعمال المنافسة غير المشروعة و يتعين لأجله تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم صوابيته .

وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi :

Attendu que la partie requérante, la société, représentée par son mandataire, a interjeté appel par requête déposée et enregistrée le 13 février 2023, contestant le jugement n° 8900 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 26 septembre 2022 dans le dossier n° 6320/8211/2022, lequel a statué, en la forme, sur l’irrecevabilité de la demande de radiation du nom ********* des registres des dénominations commerciales des sociétés, et sur la recevabilité des autres demandes, et au fond, sur la cessation par la partie requérante de l’utilisation de la dénomination commerciale ******** dans tous ses produits, services, documents et sur la façade de son restaurant, sous astreinte de 2 000 dirhams par infraction constatée après la signification de ce jugement et son caractère exécutoire, sur la destruction des produits et enseignes portant la dénomination ************ conformément au procès-verbal de saisie descriptive établi par l’huissier de justice en date des 7 et 9 juin 2022, sur le paiement par la partie requérante à la partie défenderesse d’une indemnité pour préjudice de 50 000 dirhams, sur la publication du jugement, après son caractère exécutoire, dans deux journaux, l’un en langue française et l’autre en langue arabe, aux frais de la partie requérante, sur la condamnation de celle-ci aux dépens, et sur le rejet des autres demandes.

En la forme :

Attendu que le jugement entrepris a été notifié à la partie appelante le 26 janvier 2023, tel qu’il ressort de l’accusé de réception joint à la requête d’appel, et que cette dernière a interjeté appel le 13 février 2023, soit dans le délai légal, et compte tenu de la conformité de l’appel aux autres conditions de forme requises par la loi, il convient de le déclarer recevable.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué que le demandeur, Monsieur Mohammed (M), représenté par son mandataire, a introduit une requête introductive d’instance devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant que sa société est spécialisée dans le domaine des restaurants et de la gestion hôtelière depuis sa création le 1er août 2002, inscrite au registre de commerce sous le numéro 117475 auprès du Tribunal de commerce de Casablanca. Attendu que la demanderesse, depuis le début de son activité, a enregistré son enseigne commerciale « CAFE CASABLANCA » dans son registre de commerce sous le numéro 117475, tel qu’il ressort du modèle n° 7 de la demanderesse depuis le 1er août 2002, et qu’elle détient un ensemble de marques portant la dénomination ***********, enregistrées auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale comme suit :

  • La marque « CAFE ********** » enregistrée sous le numéro 24605 le 31 octobre 2002 dans la classe 43.
  • La marque « CAFE ********* » enregistrée sous le numéro 83857 le 31 octobre 2002 dans la classe 43.
  • La marque « GEAR *********** GENUINE » enregistrée sous le numéro 169276 le 11 août 2015 dans les classes suivantes : 28, 25, 21, 20, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 30, 29, 18, 16, 15, 14, 11, 8, 45, 44, 43, 42, 41.
  • La marque «***************» enregistrée sous le numéro 209765 le 8 novembre 2019 dans les classes suivantes : 1 à 30.

Et que la demanderesse utilise l’enseigne et la marque ********* Café dans son restaurant situé au 10, rue du Sour Jdid, Ancienne Médina de Casablanca, depuis le 1er février 2002. Attendu qu’il est parvenu à la connaissance de la demanderesse que la défenderesse utilise son enseigne et sa marque sur la façade du restaurant où elle exerce son activité commerciale, situé au 61, rue Jaber Ben Hayan, quartier Anfa, Casablanca, ainsi que dans les publications et documents qu’elle détient, sans son autorisation, sous la dénomination ***********, et qu’elle utilise également la même enseigne et la même marque de la demanderesse sur son restaurant en tant qu’enseigne commerciale, sans aucune autorisation de sa part, comme en témoigne le certificat négatif délivré à la défenderesse par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, dont la protection a expiré le 24 février 2020, ainsi que le récépissé de déclaration n° SD-SBY84/2020 délivré par le président de l’arrondissement communal de Sidi Belyout, ce qui a incité la demanderesse à obtenir une ordonnance de saisie descriptive auprès du président du Tribunal de commerce de Casablanca sous le numéro 14857 le 27 mai 2022 dans le dossier n° 2022/8103/14857. Attendu que la demanderesse a entamé la procédure d’exécution de l’ordonnance de saisie descriptive, en vertu de laquelle l’huissier de justice s’est rendu au siège de la défenderesse le 7 juin 2022 et a constaté la présence de la dénomination ********** sur la façade avant du café-restaurant, ainsi que dans le menu et les plats du café-restaurant, dans les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur la liste exposée au public à l’entrée du café-restaurant et dans les documents qu’elle détient, ce qui constitue une atteinte aux droits de propriété commerciale de la demanderesse. Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie descriptive établi par l’huissier de justice que les actes de contrefaçon commis par la défenderesse sont établis en l’espèce, par la reproduction de la marque de la demanderesse enregistrée légalement auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, portant atteinte à son droit de propriété commerciale et à l’utilisation de son enseigne et de sa marque portant la dénomination *********** enregistrée légalement sur la façade de son restaurant, ainsi que dans tous ses documents et le menu du café-restaurant, ce qui constitue une atteinte et une violation des droits de propriété commerciale de la demanderesse sur sa marque enregistrée légalement et sur son enseigne commerciale enregistrée dans son registre de commerce sous la dénomination *********** Café Casablanca, tel qu’il ressort expressément du modèle n° 7 de la demanderesse et du certificat d’enregistrement de la marque.

En ce qui concerne la violation des dispositions de l’article 230 de la loi 17-97 par l’utilisation de l’enseigne commerciale constitutive de la marque de la demanderesse, attendu qu’il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice, du certificat négatif produit par la défenderesse et du récépissé de déclaration que celle-ci a clairement utilisé l’enseigne et la marque de la demanderesse, à savoir l’enseigne commerciale ********* Café Casablanca, qui constitue en même temps sa marque commerciale, violant ainsi les dispositions de l’article 230 de la loi 17-97, en utilisant frauduleusement l’enseigne commerciale de la demanderesse inscrite dans son registre de commerce depuis le 1er août 2002 et sa marque commerciale enregistrée auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale sous le numéro 209765, qui lui confère une protection contre toute utilisation frauduleuse susceptible d’induire le public en confusion. Attendu qu’en l’espèce, les similitudes et les correspondances entre les deux noms, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de saisie descriptive, constituent une concurrence déloyale et induisent en erreur quant à leur véritable origine, ce qui est susceptible de créer une confusion chez les consommateurs et les clients de la demanderesse, et de porter atteinte à ses droits de propriété commerciale par l’utilisation frauduleuse par la défenderesse de l’enseigne et de la marque portant la dénomination ************, qui jouit d’une notoriété, par sa reproduction et son utilisation sur la façade de son restaurant, dans son menu et dans tous ses documents, ce qui entraîne les sanctions prévues à l’article 225 de la loi 17-97 en cas d’utilisation frauduleuse, sans aucune autorisation préalable de la demanderesse. Attendu qu’il ressort du modèle n° 7 de la demanderesse qu’elle a enregistré son enseigne commerciale ********** Café Casablanca  depuis sa création et le début de son activité le 1er août 2002, et que les documents produits par la défenderesse, joints au procès-verbal de saisie descriptive établi par l’huissier de justice, indiquent qu’elle a commencé à utiliser son enseigne *********** seulement le 16 octobre 2020, et qu’en outre, le certificat négatif délivré par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale indique clairement que l’enregistrement de la dénomination de la défenderesse, qu’elle prétend avoir enregistrée, a expiré le 24 février 2020, et qu’elle ne bénéficie donc d’aucune antériorité d’utilisation, contrairement à l’enseigne et à la marque de la demanderesse, ni d’aucune autorisation légale lui permettant d’utiliser la dénomination *********** enregistrée légalement au nom de la demanderesse en tant que marque et enseigne commerciale, ce qui constitue une concurrence déloyale de la part de la défenderesse et crée une confusion dans l’esprit du public, ainsi qu’une atteinte grave aux droits de propriété commerciale de la demanderesse et porte préjudice à son nom et à sa réputation connus du public des clients et des touristes. La demanderesse demande donc de déclarer établis les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la défenderesse, de condamner celle-ci à cesser d’utiliser la dénomination *********** dans ses produits, services, documents et sur les façades de son siège, d’ordonner au directeur de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale de radier le nom de la défenderesse ********** des registres des dénominations commerciales des sociétés, d’ordonner à l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale d’inscrire cette radiation dans ses registres, de condamner la défenderesse à détruire tout produit ou enseigne portant la dénomination Dalia Rex  dans son restaurant, de la condamner à retirer toutes inscriptions ou écrits sur les murs de son siège portant la dénomination **********, sous astreinte de 2 000,00 dirhams par jour de retard, de la condamner à payer à la demanderesse, la société (nom de la société), représentée par son représentant légal, la somme de 50 000 dirhams à titre de dommages et intérêts pour les actes qui lui sont reprochés, conformément à l’article 224 de la loi 17-97 et à l’article 84 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de la condamner à publier le jugement à intervenir dans quatre journaux nationaux, dont deux en langue arabe et deux en langue française, à ses frais, y compris les frais de traduction, de prononcer l’exécution provisoire du jugement et de la condamner aux dépens, en joignant à sa requête les documents suivants : une copie du modèle n° 7 du registre de commerce de la demanderesse, un extrait du certificat d’enregistrement de la marque CAFE ********** enregistrée sous le numéro 24605, un extrait du certificat d’enregistrement de la marque CAFE ********** enregistrée sous le numéro 83857, un extrait du certificat d’enregistrement de la marque GEAR ******** GENUINE enregistrée sous le numéro 169276, un extrait de l’enregistrement de la marque ********** enregistrée sous le numéro 209765, une copie du certificat négatif délivré à la défenderesse par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, une copie du récépissé de déclaration n° 84/2020-SD-SBY délivré par le président de l’arrondissement communal de Sidi Belyout, une copie de l’ordonnance présidentielle n° 14857, une copie du procès-verbal de saisie descriptive daté du 7 juin 2022, une copie de l’arrêt n° 116 de la Cour de cassation et une copie de l’arrêt n° 33 de la Cour de cassation.

Sur la base du mémoire en réplique du mandataire de la défenderesse à l’audience du 5 septembre 2022, celui-ci a affirmé, en la forme, que la demanderesse n’a pas précisé dans sa requête introductive d’instance sa forme juridique en tant que société commerciale, à savoir si elle est une société de capitaux ou de personnes, et qu’il en est de même pour la forme de la société défenderesse, qui n’a pas été définie avec précision, ce qui constitue une violation des formalités de la procédure et justifie l’irrecevabilité.

Au fond, il a soutenu qu’après examen des allégations de la requête introductive d’instance visant à faire constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il ressort que l’action est dénuée de fondement, car elle ne concerne pas une marque au sens juridique strict, mais plutôt la dénomination commerciale de la demanderesse en tant que société à responsabilité limitée portant le nom*********, et qu’elle utilise ce nom comme enseigne sur la façade de son local commercial exploité comme café-restaurant, et que cette enseigne ne comporte aucun dessin ou couleur qui imite ou reproduit la marque de la demanderesse, mais qu’il s’agit simplement d’un nom écrit en caractères latins saillants, sans caractère particulier ni forme géométrique permettant de conclure à l’existence d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale. Il a également soutenu que l’affaire concerne avant tout une dénomination souple composée de deux mots, Dalia et Rex, ce qui exclut toute possibilité de prétendre à une confusion chez les clients, d’autant plus que la clientèle cible de la demanderesse est constituée principalement de touristes de nationalités occidentales, pour la plupart instruits et capables de distinguer entre les deux dénominations commerciales et enseignes. Il a ajouté que le café ******** exploité par la société demanderesse a été conçu pour recréer le bar immortalisé par les stars de cinéma Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans le film culte Casablanca, et qu’il a été installé dans une villa de style riad marocain traditionnel, adossée à la muraille de l’ancienne médina, et que ce mélange de restaurant et de piano-bar regorge de détails architecturaux et décoratifs rappelant le célèbre film, tels que les arcs en ogive, les tables sculptées, les balcons et même les plantes qui projettent leur ombre sur les murs blancs et les lampes ornées de perles et de vitraux, qui n’ont aucun rapport avec le café exploité par la défenderesse, et que le café ********** Casablanca comprend un piano de la marque Playel datant des années trente, sur lequel est interprétée la chanson « As Time Goes By » par un pianiste professionnel travaillant dans le café de la société demanderesse. Il a également fait valoir que la demanderesse a prétendu que le procès-verbal de saisie descriptive indique que la défenderesse utilise la dénomination commerciale dans sa carte de restauration, mais qu’elle n’a pas précisé si cette carte imite ce qui est proposé par le café ********* Casablanca, afin de pouvoir conclure à l’existence d’une concurrence déloyale, et que le café ********* Casablanca propose des boissons alcoolisées et comprend un bar de style américain, tandis que le café Dalia ne propose pas de boissons alcoolisées et que la dénomination commerciale de la défenderesse n’a aucun rapport avec des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, et que la qualification juridique correcte de l’action est celle d’une tentative abusive d’enrichissement aux dépens de la défenderesse et d’entrave à son activité commerciale, qui symbolise l’authenticité marocaine en matière de cuisine et d’accueil, et n’a aucun rapport avec la cuisine américaine, et que le café *********** n’a aucun rapport avec une tentative de recréer le décor du célèbre bar du film Casablanca, qui constitue la principale raison de l’attrait de la clientèle de la demanderesse. La défenderesse a affirmé que la dénomination commerciale Dalia Rex n’a aucun rapport avec la marque ***********, qu’il s’agit d’une dénomination composée de deux mots, et que le mot « Rex » est un suffixe du mot « Dalia », et qu’il est utilisé par de nombreux commerçants dans divers domaines et qu’il est courant aux États-Unis dans tous les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, et que par conséquent, la défenderesse n’a pas utilisé ce mot Rex à titre exclusif pour qu’il y ait lieu de soupçonner une contrefaçon ou une concurrence déloyale, mais qu’elle l’a utilisé comme suffixe car il est courant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration à l’échelle mondiale. Il a également fait valoir que la manière dont est écrite la dénomination commerciale de la défenderesse, ainsi que la nature des couleurs, des tailles et des formes, n’ont aucun rapport avec la marque ********* prétendue contrefaite par la demanderesse, d’autant plus que Dalia Rex n’est que la dénomination commerciale de la société défenderesse et qu’elle n’est pas utilisée comme marque pour commercialiser des produits spécifiques, contrairement à l’interprétation donnée par la demanderesse au procès-verbal de saisie descriptive. Il a ajouté que la défenderesse, en comparant son activité commerciale à celle de la société demanderesse, visait essentiellement à démontrer qu’il n’y a aucune confusion dans l’esprit de la clientèle cible, et que par conséquent, l’action dans son ensemble est dénuée de fondement en fait et en droit et manque de sérieux et de bonne foi dans la procédure. Il a également fait valoir que la similitude partielle entre les deux marques (Rex) et (Dalia Rex) n’est pas susceptible d’induire les clients en erreur et ne constitue donc pas une concurrence déloyale, et a conclu en demandant, en la forme, de déclarer la demande irrecevable pour défaut de précision de la forme juridique de la société demanderesse et de la société défenderesse, car il s’agit de mentions formelles obligatoires dont l’omission entraîne l’irrecevabilité, et au fond, sur la base des arguments susmentionnés concernant la différence entre la dénomination commerciale de la défenderesse et la marque de la demanderesse à tous les égards linguistiques, formels et sémiologiques, de rejeter la demande et de condamner la demanderesse aux dépens.

Après accomplissement des formalités de procédure, le tribunal a rendu le jugement susmentionné, dont le dispositif est rappelé ci-dessus, et qui est le jugement entrepris.

Moyens d’appel :

Attendu qu’il ressort des moyens d’appel que le tribunal de première instance a considéré que l’utilisation par la demanderesse de l’enseigne similaire à la marque de la défenderesse, avec la reproduction du mot essentiel *********, est susceptible d’induire en confusion les clients de cette dernière entre les deux sociétés parties au litige, d’autant plus qu’elles exercent la même activité et sont spécialisées dans le domaine de la restauration, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défenderesse et est susceptible de lui causer un préjudice et d’affecter son activité, mais que ce motif est insuffisant car il n’examine pas la comparaison entre l’enseigne de la demanderesse et la marque de la défenderesse à tous les égards, notamment en ce qui concerne le type de caractères, les couleurs et la taille des lettres utilisées dans l’enseigne de la demanderesse, d’autant plus qu’elle a déjà expliqué devant le tribunal de première instance qu’elle n’utilise pas le nom ********* comme marque, mais comme enseigne sur la façade de son local commercial exploité comme café-restaurant, et que cette enseigne ne comporte aucun dessin ou couleur qui imite ou reproduit la marque de la demanderesse, mais qu’il s’agit simplement d’un nom écrit en caractères latins saillants, sans caractère particulier ni forme géométrique permettant de conclure à l’existence d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale, et que le jugement de première instance n’a pas répondu aux différents moyens de défense essentiels soulevés par la demanderesse dans son mémoire en réplique, notamment en ce qui concerne la nature de la dénomination composée de deux mots, Dalia et Rex, ce qui exclut toute possibilité de prétendre à une confusion chez les clients, d’autant plus que la clientèle cible de la défenderesse est constituée principalement de touristes de nationalités occidentales, pour la plupart instruits et capables de distinguer entre les deux dénominations commerciales et enseignes. La demanderesse reproche également au jugement entrepris de n’avoir pas répondu au moyen de défense relatif à l’absence de concurrence déloyale en l’espèce, étant donné que le café ******** exploité par la société défenderesse a été conçu pour recréer le bar immortalisé par les stars de cinéma Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans le film culte Casablanca, et qu’il a été installé dans une villa de style riad marocain traditionnel, adossée à la muraille de l’ancienne médina, et que ce mélange de restaurant et de piano-bar regorge de détails architecturaux et décoratifs rappelant le célèbre film, tels que les arcs en ogive, les tables sculptées, les balcons et même les plantes qui projettent leur ombre sur les murs blancs et les lampes ornées de perles et de vitraux, qui n’ont aucun rapport avec le café exploité par la demanderesse, et que le café *********** Casablanca comprend un piano de la marque Playel datant des années trente, sur lequel est interprétée la chanson « As Time Goes By » par un pianiste professionnel travaillant dans le café de la société défenderesse.

Sur la base de l’effet dévolutif de l’appel, la demanderesse confirme les arguments qu’elle a déjà soulevés devant le Tribunal de commerce, à savoir que la dénomination commerciale ********* n’a aucun rapport avec la marque (Rex), qu’il s’agit d’une dénomination composée de deux mots, que le mot « Rex » est un suffixe du mot « Dalia », et qu’il est utilisé par de nombreux commerçants dans divers domaines et qu’il est courant aux États-Unis dans tous les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, et que par conséquent, la demanderesse n’a pas utilisé ce mot Rex à titre exclusif pour qu’il y ait lieu de soupçonner une contrefaçon ou une concurrence déloyale, mais qu’elle l’a utilisé comme suffixe car il est courant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration à l’échelle mondiale, et que le jugement entrepris a commis une erreur en considérant que l’utilisation par la demanderesse de l’enseigne ********* est similaire à la marque de la défenderesse et que la reproduction du mot essentiel ********* est susceptible d’induire en confusion les clients de cette dernière entre les deux sociétés parties au litige, alors que ce motif retenu par le tribunal de première instance est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, et que la demanderesse a déjà expliqué devant le Tribunal de commerce qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’une concurrence déloyale étant donné que ses éléments constitutifs ne sont pas réunis en l’espèce, d’autant plus que la jurisprudence marocaine a établi que la concurrence déloyale est la rivalité pour la clientèle par l’utilisation de moyens contraires à la loi, à la religion, à la coutume, à l’usage, à la probité commerciale ou à l’honneur professionnel, éléments étrangers à l’espèce en toute hypothèse, et que la Cour d’appel de commerce de Fès, dans son arrêt n° 785 du 29 août 2000 dans le dossier n° 503/2000, a jugé que l’absence d’éléments indiquant une confusion chez le public exclut l’existence d’une concurrence déloyale, et il ressort de cette jurisprudence que la réunion des éléments constitutifs de la confusion chez le public est une condition sine qua non pour conclure à l’existence d’une concurrence déloyale, ce que la demanderesse a démontré dans son mémoire en réplique produit devant le Tribunal de commerce, sans succès, d’autant plus que le motif du jugement entrepris n’a pas répondu positivement ou négativement à ces moyens de défense essentiels soulevés régulièrement, et que la jurisprudence des cours d’appel de commerce a établi la nécessité de respecter le principe de la liberté du commerce et de répondre aux moyens de défense qui nient l’existence d’une confusion chez la clientèle. Pour ces motifs, la demanderesse demande l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli les demandes, et statuant à nouveau, de déclarer la demande irrecevable pour défaut de précision de la forme juridique de la société défenderesse et de la société demanderesse, car il s’agit de mentions formelles obligatoires dont l’omission entraîne l’irrecevabilité, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de radiation du nom de la demanderesse des registres des dénominations commerciales des sociétés, et subsidiairement, d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la demanderesse de cesser d’utiliser la dénomination commerciale ********* dans tous ses produits, services, documents et sur la façade de son restaurant, et statuant à nouveau, de rejeter la demande et de confirmer le jugement de première instance pour le surplus, avec condamnation de la défenderesse aux dépens, et subsidiairement et à titre exceptionnel, d’ordonner une mesure d’instruction consistant en une enquête à laquelle les parties et leurs mandataires seraient convoqués afin d’examiner en détail les faits de l’espèce, notamment en ce qui concerne la nature de l’activité commerciale des parties.

À l’audience du 5 avril 2023, la défenderesse, représentée par son mandataire, a produit un mémoire en réplique dans laquelle elle a affirmé que la demanderesse a fondé son appel sur des moyens de défense qui ne reposent sur aucun fondement juridique, en considérant que le motif du tribunal est insuffisant car il n’a pas examiné et comparé l’enseigne de la demanderesse et la marque de la défenderesse à tous les égards, et que son enseigne ne comporte aucun dessin ou couleur qui imite ou reproduit la marque de la demanderesse, mais qu’il s’agit simplement d’un nom écrit en caractères latins saillants, sans caractère particulier ni forme géométrique permettant de conclure à l’existence d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale, et qu’elle a également considéré que la dénomination commerciale ********* n’a aucun rapport avec la marque Rex, qu’il s’agit d’une dénomination composée de deux mots et que le mot « Rex » est un suffixe du mot « Dalia », et que cette dénomination est courante dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ce qui exclut toute suspicion de contrefaçon et de concurrence déloyale. Contrairement à ce qui a été exposé ci-dessus, les actes de contrefaçon et de concurrence loyale sont établis en l’espèce, car les noms des marques sont très similaires, d’autant plus que cette similitude est utilisée dans la même activité que celle de la demanderesse et est susceptible de créer une confusion chez le public, et qu’une simple comparaison des points de similitude révèle une similitude due à la reproduction des mêmes caractères, et que la lecture et l’écoute révèlent une correspondance totale, ce qui ne laisse aucune place à une distinction entre les deux, étant donné que ce sont les points de similitude qui importent et non les points de différence, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance et le rejet de tous les moyens de défense de la demanderesse car ils ne reposent sur aucun fondement juridique solide, comme l’ont confirmé plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation. La demanderesse a déjà produit en première instance un ensemble de marques portant la dénomination ********** et une enseigne commerciale, contrairement à l’enseigne de la demanderesse, dont l’enregistrement a expiré le 24 février 2020, et qui ne bénéficie donc d’aucune antériorité d’utilisation contrairement à l’enseigne et à la marque de la demanderesse, ni d’aucune autorisation légale lui permettant d’utiliser la dénomination Rex. Contrairement aux allégations et aux moyens de défense de la demanderesse, le jugement de première instance est bien fondé, car, comme cela a déjà été mentionné en première instance, la suspicion de contrefaçon et de concurrence déloyale est établie à l’encontre de la demanderesse, car, conformément à l’ordonnance de référé produite, le juge des référés a constaté une similitude claire et évidente entre le nom utilisé par la demanderesse et l’enseigne et la marque de la défenderesse, ce qui prouve clairement l’existence d’actes de contrefaçon susceptibles de créer une confusion chez les consommateurs et les clients de la défenderesse et de porter atteinte à ses droits de propriété commerciale par l’utilisation frauduleuse par la défenderesse de l’enseigne et de la marque portant la dénomination ********** Rex, qui jouit d’une notoriété, par sa reproduction et son utilisation sur la façade de son restaurant, dans son menu et dans tous ses documents, ce qui justifie le rejet de tous les moyens de défense de la demanderesse car ils ne reposent sur aucun fondement juridique et factuel solide, et que par conséquent, les actes de contrefaçon frauduleuse qui entraînent les sanctions et les peines prévues à l’article 225 de la loi 17-97 sont établis en l’espèce et menacent les intérêts de la défenderesse et sa réputation connue du public dans le domaine de la restauration et de la gestion hôtelière et l’induisent en erreur, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a accueilli les demandes.

À l’audience du 26 avril 2023, la demanderesse, représentée par son mandataire, a produit un mémoire en réplique dans lequel elle a affirmé que, contrairement aux allégations du mémoire en réponse objet de cette réplique, elle a déjà expliqué, dans sa requête d’appel ou dans son mémoire en réplique produit en première instance, qu’il n’existe aucune similitude ou correspondance totale entre sa marque et celle de la défenderesse, et qu’en outre, elle n’utilise pas le nom ********* comme marque, mais comme enseigne sur la façade de son local commercial exploité comme café-restaurant, et que cette enseigne ne comporte aucun dessin ou couleur qui imite ou reproduit la marque de la défenderesse, mais qu’il s’agit simplement d’un nom écrit en caractères latins saillants, sans caractère particulier ni forme géométrique permettant de conclure à l’existence d’une contrefaçon ou d’une concurrence déloyale, et que la jurisprudence invoquée par la défenderesse n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que les parties au litige n’exercent pas la même activité commerciale de la manière indiquée dans la requête d’appel, ce qui exclut l’existence d’une concurrence déloyale en l’espèce, étant donné que le café ********* exploité par la société défenderesse a été conçu pour recréer le bar immortalisé par les stars de cinéma Humphrey Bogart et Ingrid Bergman dans le film culte Casablanca, et qu’il est superflu de préciser que la demanderesse ne propose pas de boissons alcoolisées dans le cadre de son activité commerciale, et que la distinction entre un bar américain et un restaurant marocain ordinaire n’est pas difficile au point de pouvoir induire en confusion le public ou la clientèle cible, et que les clients de la défenderesse ne peuvent logiquement pas être induits en confusion par la demanderesse, car ils sont des touristes américains et européens qui ne visitent le Maroc qu’après avoir consulté des guides touristiques contenant des informations précises et des adresses claires, d’autant plus que les habitudes alimentaires de la plupart d’entre eux diffèrent considérablement de la cuisine islamique, qui ne comprend pas de viande de porc, par exemple, alors que la défenderesse propose à cette clientèle tous ces plats qui ne sont pas populaires au Maroc, et que par conséquent, la défenderesse ne cherche qu’à s’enrichir indûment aux dépens de la demanderesse, et que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que l’appréciation de l’existence d’une contrefaçon et d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et n’est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation, sauf en ce qui concerne la motivation, ce qui justifie d’examiner la nature des faits de manière claire en ordonnant une mesure d’instruction consistant en une enquête à laquelle les parties et leurs mandataires seraient convoqués afin d’examiner la similitude des marques et la nature de l’activité commerciale exercée par chacune des parties, afin que la cour puisse exercer son pouvoir d’appréciation lors du prononcé de sa décision définitive en l’espèce. Pour ces motifs, la demanderesse demande à titre préliminaire d’ordonner une mesure d’instruction consistant en une enquête à laquelle les parties et leurs mandataires seraient convoqués afin d’examiner la similitude des marques et la nature de l’activité commerciale exercée par chacune des parties.

À l’audience du 26 avril 2023, après avoir constaté la présence d’un mémoire en réplique de Maître Ardjdan, dont une copie fut remise à Maître Mssadeq, le tribunal a estimé que l’affaire était en état d’être jugée et l’a mise en délibéré pour prononcer l’arrêt à l’audience du 3 mai 2023.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle