Réf
80213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5487
Date de décision
20/11/2019
N° de dossier
2019/8206/450
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Loyers impayés, Jugement d'ouverture, Entreprises en difficulté, Demande d'ouverture de la procédure, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Arrêt des poursuites individuelles, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à une action en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles, au motif qu'une requête en ouverture de procédure de redressement judiciaire avait été déposée. La cour retient que la simple production d'une telle requête ne suffit pas à établir l'existence effective de la procédure collective. Elle rappelle que seul le jugement d'ouverture est de nature à entraîner la suspension des poursuites individuelles. Faute pour le preneur, dûment mis en demeure par la cour, de justifier du sort réservé à sa demande, le moyen est jugé infondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 3698/8207/2018 والقاضي:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 72000.00درهم برسم أداء الكراء من مارس 2018 إلى متم أكتوبر2018 مع النفاذ المعجل وإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة مع تحميلها المصاريف.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 9000.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجب الكراء منذ مارس2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/08/2018.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 72000.00درهم واجب الكراء عن المدة من مارس2018 إلى أكتوبر2018 والمصادقة على الإشعار بالإفراغ والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء ونسخة من إنذار.
وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بعدم جوابها على دفعها المتعلق بكونها سلكت مسطرة التسوية القضائية علاقة بالملف التجاري عدد 43/8302/2018،وأن المبلغ موضوع الدعوى ورد في قائمة الديون المدلى بها ضمن مرفقات مقال التسوية القضائية.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/05/2019 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 تم تمديدها لجلسة 19/06/2019 والتي بها تقرر إخراج الملف من المداولة قصد تكليف الطاعنة بالإدلاء بمآل المقال الإفتتاحي الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، وإدراجه بجلسة 17/07/2019.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/11/2019 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل كما تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/11/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة بخرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة بعدم جوابها على الدفع المتعلق بسلوك مسطرة التسوية القضائية موضوع الملف التجاري عدد 43/8302/2018، وأن المبلغ موضوع الدعوى ورد في قائمة الديون المدلى بها ضمن مرفقات مقال التسوية القضائية.
وحيث إنه وبخلاف ما دفعت به الطاعنة فإن محكمة الدرجة الأولى تولت الجواب على الدفع المذكور وردته بعلة كون إستدلال المستأنفة بمقال رامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية لا يفيد فتحها فعلا في حقها وهو إتجاه سليم ومطابق للقانون سيما أن هذه الأخيرة وبعد إنذارها من طرف المحكمة إستنكفت عن الإدلاء بمآل المقال الإفتتاحي الرامي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها ، مما يبقى دفعها ناقصا عن درجة الإعتبار ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليه.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
