وبعد المداولة طبقا للقانون

1- في الاستئناف الأصلي:

حيث انه من جملة ما تمسكت به الطاعنة الأصلية ضمن أوجه استئنافها أن اسم (ا.) يعود استعماله لمورثهم العربي (ا.),و بان تأسيس الشركة المستأنف عليها باطل لأنه تم تأسيسها بواسطة الغش و التدليس الذي تثبته المسطرة الجنحية الرائجة بينهما أمام المحكمة الجنحية.

و حيث إنه و بخصوص السبب الأول المبني عليه الطعن و المتعلق بكون اسم (ا.) يعود استعماله لمورث الشركاء المكونين للطاعنة, فانه تجدر الإشارة بداية إلى أن الحماية التي يحظى بها الاسم التجاري و المقررة في القانون 17/97 تتم عن طريق دعوى المنافسة الغير مشروعة,و التي لممارستها يجب توفر مجموعة من الشروط, من بينها أن يتسم الاسم موضوع المنازعة بصفة ذاتية ومنفردة ومتميزة لتجنب الالتباس مع الأسماء الأخرى، و بذلك فان الأسماء العادية أو الشائعة لا تحظى بالحماية لأنها لا تمنع حدوث لبس لدى الجمهور, و هو ما كرسه قضاء محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 271 الصادر بتاريخ 23/6/2016 في الملف التجاري عدد 420/3/1/2014 و الذي جاء فيه " أن الاسم التجاري الذي يحظى بالحماية المقررة في القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة و كدا القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية, هو الذي يتسم بالصفة الذاتية المنفردة و المتميزة التي تحفظه من الاختلاط بغيره من الأسماء التجارية الأخرى, و هو ما تستبعد معه لزوما الأسماء العادية أو الشائعة أو المألوفة التي ليس من شانها استعمالها أو استعمال اسم مشابه لها من قبل الغير, إحداث لبس في ذهن الجمهور بشكل يفقدهم التمييز بين المؤسستين الحاملتين لنفس الاسم أو لاسم مشابه" قرار منشور بقضاء محكمة النقض عدد 81 , و في النازلة بالاطلاع على الوثائق الملفى بها و مذكرات الأطراف أمام محكمة البداية يتضح أن اسم (ا.) هو اللقب العائلي للشركاء في الشركة المستأنفة و الذين يستغلونه كعلامة تجارية,و في نفس الوقت اللقب العائلي للشركاء في الشركة المستأنف عليها و الذين يستعملونه ايضا كاسم تجاري, و بالتالي فالاسم المتنازع حول استعماله كعلامة أو اسم تجاري, هو لقب مشترك بين الطرفين باعتباره اسمهم العائلي, و بالتالي لا يتسم بصفة الذاتية المنفردة و المتميزة, التي يتطلبها الاسم حتى يحظى بالحماية, و من جهة أخرى فانه يجوز لحامل الاسم العائلي الذي يشكل علامة مملوكة للغير أن يستخدم ذلك الاسم كعنوان تجاري أو شعار أو تسمية تجارية لشركته، بشرط أن يكون هذا الاستعمال “بحسن نية, هذا الاستثناء يهدف إلى الموازنة بين حقوق الملكية الفكرية وحقوق الهوية الشخصية، وان الشركة المستأنف عليها في النازلة و لئن استعملت تسمية كراج (ا.) منذ 2017, و أن الطاعنة لم تسجل علاماتها التجارية إلا ابتداء من 2018, إلا أن عنصر سوء النية غير ثابت في النازلة, سيما و أن تلك التسمية استعملها مورثة الشركاء- العربي (ا.) الذي كان يمارس نشاطه كشخص طبيعي- قبل أن يؤول إليهم الأصل التجاري بعد وفاته و تأسيسهم الشركة الطاعنة,.

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بشان استعمال شركة (س. ا. ا.) لشارة (ا.), فان الثابت من نسخة النموذج ج و كذا النظام الأساسي للشركة المذكورة أن شركائها جميعا لقبهم العائلي (ا.),و أن إضافة اسم (ا.) إلى جانب اسم الشركة, لا يدخل في إطار المنافسة الغير مشروعة, باعتبار أن الاسم المذكور هو لقب الشركاء العائلي, و لا يتميز بصفة الذاتية المنفردة و المتميزة, و يجوز لحامل الاسم العائلي الذي يشكل علامة مملوكة للغير أن يستخدم ذلك الاسم كعنوان تجاري أو شعار أو تسمية تجارية لشركته، بشرط أن يكون الاستعمال “بحسن نية,, كما هو مشار إليه أعلاه,في حين أن الطاعنة لم تثبت سوء النية في الاستعمال, و أن التدليس و الغش المتمسك به غير ثابت, سيما و أن المسطرة الجنحية لازالت رائجة أمام المحكمة الزجرية و لم يصر بشأنها قرار نهائي, ليكون السبب المؤسس عليه الطعن بهذا الشق على غير أساس.

وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه ، و دونما الحاجة للجواب على باقي الأسباب يكون مستند الطعن مؤسسا مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عندما اعتبر أن عناصر دعوى المنافسة الغير مشروعة قائمة, رغم تخلف الشرط المتعلق بكون الاسم المحمي يجب أن يكون ذو ذاتية منفردة خلاف ما عليه الحال في النازلة.

و حيث انه و ترتيبا عليه يتعين اعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا,و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطيب للعلامات و الحكم من جديد برفض الطلب بهذا الخصوص, مع جعل الصائر بالنسبة.

2- في الاستئناف الفرعي:

حيث تمسك الطاعنون فرعيا في أوجه استئنافهم أن المستأنفة الأصلية تتواجد بعقارهم دون سند مشروع ,وبكون وجه الارتباط قائم بين الدعوى الأصلية وبين طلبهم لكون الشركة موضوع طلب الحماية وطلب التعويض تتواجد بعقار لا تملك فيه إلا نسبة الربع.

و حيث انه و خلاف ما تمسك به الطاعنون فانه و لئن كان الطلب المضاد طلبا عارضا يمكن تقديمه أمام نفس المحكمة المرفوع أمامها الطلب الأصلي, إلا انه يجب أن يكون ارتباط بينهما, في حين أنه في النازلة فالطلب الأصلي يتعلق بحماية علامة تجارية من التزييف و أعمال المنافسة الغير مشروعة,أما الطلب المضاد فيتعلق بواجبات استغلال عقار, ليبقى ما خلص إليه الحكم المستأنف بهذا الخصوص مصادفا للصواب,و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.

في الموضوع : برد الفرعي مع تحميل رافعه الصائر, و اعتبار الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تشطيب على العلامة التجارية GARAGE AIT MAHDI المسجلة تحت عدد 200135 بتاريخ 10/01/2019 والعلامة التجارية AIT MEHDI المسجلة تحت عدد 196547 بتاريخ 29/08/2018 والعلامة التجارية AIT MAHDI المسجلة تحت عدد 196430 بتاريخ 15/08/2018, و الحكم من جديد برفض الطلب بهذا الشق, مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.