Réf
16053
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
37/6
Date de décision
19/01/2005
N° de dossier
5662/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Mots clés
عنصر قوة, Formalité non substantielle, Infraction instantanée, Motivation des décisions, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve par témoignage, Reprise de possession après expulsion, Voie de fait, Expertise judiciaire, إجراء مسطري جوهري, تعليل حكم, تقدير قيمة الأدلة, تلاوة تقرير, تنفيذ حكم قضائي, خبرة قضائية, سلطة تقديرية للقاضي, شهادة شاهد, انتزاع حيازة عقار, Atteinte à la possession immobilière
Base légale
Article(s) : 347 - 352 - 430 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale
Article(s) : 570 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : دلائل عملية
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves. Ils peuvent ainsi légitimement fonder une condamnation sur une déposition testimoniale qu’ils estiment convaincante, même si celle-ci est contredite par les conclusions d’un rapport d’expertise ordonné par leurs soins. Le recours à l’expertise n’emporte ni obligation de suivre ses conclusions, ni disqualification des autres modes de preuve.
En matière de reprise de possession d’un immeuble (art. 570 du Code pénal), le simple fait pour une personne ayant fait l’objet d’une expulsion judiciaire de retourner sur les lieux constitue une voie de fait qui suffit à caractériser l’infraction. Le délit est alors instantanément consommé par cet acte de retour, rendant sans incidence la circonstance que l’auteur n’y soit plus trouvé par la suite.
Au plan procédural, l’omission dans un arrêt de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation vicie la décision et entraîne la nullité.
يخضع تقدير الأدلة المعروضة على قضاة الموضوع لسلطتهم التقديرية واقتناعهم الصميم. وفي هذا الإطار، للمحكمة أن تبني قضاءها بالإدانة على ما تطمئن إليه من وسائل الإثبات، كشهادة شاهد أدى اليمين القانونية ومحضر تنفيذ قضائي، ولا يُلزمها الأخذ باستنتاجات الخبرة المأمور بها. كما أن مجرد الأمر بإجراء خبرة لا يعني بالضرورة عدم الاقتناع بباقي الحجج المعروضة على أنظارها.
فيما يخص جريمة انتزاع حيازة عقار بعد تنفيذ حكم قضائي، المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، فإن مجرد عودة الشخص الذي تم طرده قضائيا إلى العقار يشكل في حد ذاته « عنصر القوة » الذي تقوم به الجريمة. وبذلك، يعتبر الفعل الإجرامي تاما ومكتملا بمجرد حصول هذا الرجوع، ولا يؤثر في قيام الجريمة كون الفاعل لم يعد موجودا بالعقار في تاريخ لاحق.
من الناحية الشكلية، أكدت المحكمة أن إغفال القرار المطعون فيه للتنصيص على تلاوة تقرير المستشار المقرر لا يشكل خرقا لإجراء مسطري جوهري يرتب القانون عن الإخلال به البطلان.
القرار عدد: 37/6 المؤرخ في: 19/01/2005، ملف جنحي عدد: 5662/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا لمذكرة بيان أسباب النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ عبد الله (ش) المحامي بالجديدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصل 430 من ق م ج.
ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع، وأن المجلس الأعلى نقض عدة قرارات بسبب الإخلال بمقتضيات الفصل المذكور وأنه ليس في القرار المطعون فيه ما يفيد تلاوة تقرير المستشار المقرر وبذلك يكون القرار معرضا للنقض.
حيث إن تنصيص القرار على تلاوة التقرير لا يشكل إجراء مسطريا جوهريا يرتب القانون عن الإخلال به البطلان فضلا على أن القرار المطعون فيه أشار إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المصطفى خدراول مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين
المتخذة أولاهما من انعدام التعليل، ذلك أن جميع الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا سليما من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كانت باطلة عملا بالفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية من ق.م.ج والتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه. وجاء في تعليل القرار المطعون فيه أن الثابت من الحكم المستأنف أن الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية المسمى ميلود (ع) صرح بأن الضنين رجع إلى الأرض بعد التنفيذ وأحدث بها بيدران وأنه إذا كانت الخبرة أثبتت أن الأرض موضوع النزاع لا توجد تحت يد الضنين، فإن فعل الاعتداء على الحيازة قد تم حسبما ذكر أعلاه. لكن حيث إن الطاعن ينكر المنسوب إليه في سائر المراحل ذاكرا أنه منذ أن نفذ عليه الحكم بإفراغ الأرض لم يرجع إليها، وأن لجوء المحكمة إلى إصدار حكم بإجراء خبرة لمعرفة الحقيقة تدل على أنها لم تطمئن إلى شهادة ميلود (ع) المذكور في الحكم المستأنف إذ لو كانت مقتنعة بها لما أمرت بإجراء الخبرة، وأن الشاهد المذكور إذا كان قد شهد في الحكم المستأنف بأن الطاعن أحدث بيدرا في الأرض موضوع النزاع فإنه لم يصرح بنفس الشيء في محضر الضابطة عدد 121 الذي بني عليه نفس الحكم وإنما صرح بأن الطاعن بني على الأرض منزلا ثم هدمه والبون شاسع بين المنزل وبين البيدر ويتبين من تقرير الخبرة التي أمرت بها المحكمة أن الخبير طاف بالأرض ومسحها ولم ينص على أنه وجد فيها أي أثر للمنزل أو للبيدر لأن كلا منهما لابد أن تبقى آثاره ومعالمه الدالة عليه بعد إزالته وانعدام الآثار يدل على أن الطاعن لم يترام على الأرض ولم ينشئ عليها لا منزلا ولا يبدرا وهذا مع العلم بأن المشتكية لم تدع في شكايتها أن الطاعن بني منزلا ولا أحدث بيدرا مما يؤكد مخالفة أقوال الشاهد لأقوال المشتكية، ويتبين من التقرير المذكور أن الخبير استمع إلى بعض جيران الأرض وهما العياشي (ن) وعبد الله (ع) فأفادت شهادتهما أن الطاعن. لا يجوز الأرض وأنه لم يرجع إليها منذ إفراغها، وأن الخبير نفسه وقف على الأرض وتبين له أنها ليست تحت يد الطاعن وهكذا يتبين أن القرار المطعون فيه حينما أهمل الوقائع الثابتة في تقرير الخبرة المأمور بها وأعمل تصريح الشاهد ميلود (ع) الذي له تصريحان متناقضان لم يتبين مبرر ترجيح أحدهما على الآخر يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون (الفصل 570 من ق.م.ج) ذلك أن فعل انتزاع الحيازة طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي يتطلب إثبات وجود حيازة مادية لدى المشتكي ثم وقوع انتزاع هذه الحيازة خلسة أو باستعمال التدليس وأنه لا وجود في القرار لما يثبت انتزاع الحيازة وبالأحرى لا وجود لما يثبت عنصر الخلسة أو التدليس وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل المذكور مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث إن تقدير قيمة حجج الإثبات يرجع للسلطة المخولة لمحكمة الموضوع، والمحكمة بحكم سلطتها التقديرية لقيمة ما يعرض عليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها ممكنا عندما تطمئن إليه، فإنها عندما اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير على محضر التنفيذ عدد 210/95 وتاريخ 15/01/96 وعلى شهادة الشاهد المستمع إليه بعد أدائه اليمين القانونية تكون قد استعملت ما خوله لها القانون وأن الأمر بإجراء خبرة لا يعني عدم الاقتناع بشهادة الشاهد وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي: « حيث توبع الضنين أعلاه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بعد الحكم والتنفيذ. وحيث إنه من الثابت من محضر التنفيذ عدد 210/95 وتاريخ 15/01/96 أن المطالبة بالحق المدني سبق أن تسلمت العقار موضوع النزاع تنفيذا لحكم قضائي جنحي قضى بإرجاع الوضع إلى حاله في مواجهة الضنين أعلاه وتحوزت المطالبة بالحق المدني به. وحيث إنه من الثابت في الحكم المستأنف أن الشاهد المستمع إليه بصفة قانونية المسمى ميلود (ع) صرح أنه بعد عملية التنفيذ سلمت الأرض موضوع النزاع للمشتكية وبعد ذلك رجع الضنين إليها وأحدث بها بيدران. وحيث تكون عناصر فصل المتابعة تبعا لذلك ثابتة في حق الضنين أعلاه. وحيث إنه لئن كانت الخبرة قد أثبتت أن الأرض موضوع النزاع لا توجد بيد الضنين فإن فعل الاعتداء على الحيازة قد تم حسبما ذكر أعلاه سابقا ولا ينفي التهمة عن المتهم. وحيث يبقى تبعا لذلك الحكم المستأنف مصادفا للصواب في جانب الإدانة ».
حيث إن رجوع الطاعن إلى العقار المنفذ يشكل عنصر قوة وهو أحد عناصر فصل المتابعة مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من المتهم عبد الكبير (ح) وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والسادة المستشارين: محمد جبران والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو المالكي وبمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé