وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16/09/2019 تقدم لحسن (أ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 6203 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف عدد 4632/8207/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 34980,00 درهم عن واجب كراء المدة من 12/04/2014 إلى 12/04/2019 .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن لحسن (ا.) تقدم بتاريخ 12 أبريل 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض من خلاله أنه دائن للسيد لحسن (أ.) بمبلغ 45276,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح أبريل 2012 إلى متم أبريل 2019 ، و التمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور ، و بعد جواب هذا الأخير ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه ، و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن لحسن (أ.) للأسباب التالية :

أنه اثار من خلال مذكرته الجوابية بأن المستانف عليه لم يثبت العلاقة الكرائية و قدر سومة الكرائية و هي دفوع يتمسك بها أيضا من خلال مقاله الأستئنافي ، و مضيفا بأن واجب كراء سنوات 2012-2013 و 2014 طالها التقادم لمرور خمس سنوات عن تاريخ حلول القسط الشهري ، كما أنه عرض و أودع بصندوق المحكمة ابتداءا من تاريخ 09/12/2010 إلى 08/12/2018 واجبات كرائية بمبلغ مجموعه 39391,00 درهم ، كما ثبتت وصول الإيداع المستدل بها و التمس لما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، مدليا بنسخة من الحكم المستانف وصور لوصول إيداع .

فيما أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن ما أودعه الطاعن بصندوق المحكمة من واجبات كرائية عن المدة المطلوبة بلغ مجموعها 32370 درهم و أنه بخصم هذا المبلغ من الدين المطلوب يكون الباقي غير المؤدي يحدد في مبلغ 12960 درهم و التمس الحكم برد الأستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدلى الطاعن بمذكرة أكد من خلالها أن ما أودعه بصندوق المحكمة من مبلغ عن واجبات الكراء يفوق القدر المطلوب و أنه لأجل ذلك يتعين الحكم وفق مقاله الإستئنافي .

و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء و الحال أن ما أودعه من مبالغ بخصوص واجبات الكراء يفوق القدر المحكوم به .

و حيث إنه بتفحص وصول الإيداع المرفقة بالمقال الأستئنافي يتبين أن الطاعن أودع بصندوق المحكمة واجبات الكراء لغاية تاريخ 31 دجنبر 2017 ، أما باقي المدة المحكوم بها و ذلك ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى أبريل 2019 لم يدل بأي وصل يفيد أداءه لواجب كراء هذه المدة ، و بالتالي فإن ذمته تبقى عامرة بخصوصها و ذلك في مبلغ مجموعه 8608,00 درهم حسب السومة الواردة في مقال الدعوى و قدرها 538 درهم شهريا خلافا لما تمسك به في مقاله أنه اودع كامل الكراء المحكوم به في صندوق المحكمة الأمر الذي يستتبع اعتبار استئنافه جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و حصر الدين في المبلغ السالف الذكر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 8608.00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .