Réf
37339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
495
Date de décision
17/03/2021
N° de dossier
2020/8230/1546
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسطرة تحكيمية, Contestation des honoraires de l'arbitre, Droits de la défense, Irrecevabilité, Mesure d'instruction, Motivation de la sentence, Office du juge de l'annulation, Pouvoir d'appréciation de l'arbitre, Preuve suffisante, Recours en annulation de sentence arbitrale, Clause compromissoire, Refus d’expertise, أسباب البطلان, اتفاق تحكيم, تعليل الحكم, حقوق الدفاع, حكم تحكيمي, سلطة تقديرية للمحكم, شرط تحكيم, طعن بالبطلان, طلب إجراء خبرة, أتعاب المحكم, Acte de mission
Base légale
Article(s) : 327-23 - 327-24 - 327-36 - 327-52 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la demande.
La Cour écarte également le moyen tiré du non-respect de la mission d’arbitrage, rappelant que l’établissement d’un acte de mission n’est pas obligatoire. De même, l’omission de la référence formelle à la convention d’arbitrage dans la sentence n’est pas une cause de nullité, celle-ci ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 327-36 du Code de procédure civile.
Enfin, la Cour opère une distinction procédurale en déclarant irrecevable la contestation de la sentence fixant les honoraires. Elle rappelle que ce recours doit obligatoirement suivre la voie spécifique prévue par l’article 327-24 du Code de procédure civile, distincte de l’action en annulation de la sentence tranchant le fond du litige.
Note :
Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Arrêt n° 803/1 du 22 décembre 2022, Dossier n° 2022/1/3/99).
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم: 495 بتاريخ 2021/03/17، ملف رقم 2020/8230/1546
بناء على الحكم رقم 852 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 2020/8230/575 بتاريخ 2020/07/07 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع احالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بمراكش دون صائر. بناء على المقال الرامي الى البطلان و الحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر. وبناء على ادراج الملف بجلسة 2021/03/03.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطالبة بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2020/02/14 امام المحكمة التجارية بمراكش تطعن بمقتضاه في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المتألفة من السيد جواد (ب) بتاريخ 2020/01/27 والقاضي برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
1 – المسطرة التحكيمية :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت بها شركة (ح) بواسطة نائبها الى المحكم السيد جواد (ب) للقيام بمسطرة التحكيم. وبناء على اللقاء الاول بمكتب المحكم بتاريخ 2019/06/28 والذي قبل فيه المهمة وطلب خلاله نائب المدعية منحه اجلا للادلاء بمذكرة مكتوبة. وبناء على المذكرة التوضيحية التي اودعتها المدعية بتاريخ 2019/07/10 والتي تعرض فيها انها لم تستخلص مستحقاتها من المدعى عليها عن الاشغال التي انجزتها. وبناء على المذكرة الاصلاحية المؤرخة في 2019/08/07 التي تقدمت بها المدعية والتي تحدد من خلالها موضوع الدعوى وتطلب فيها الحكم على المدعى عليها بادائها لها مبلغ 1000000 درهم بصفة اساسية وبصفة احتياطية اجراء خبرة بواسطة المحكم لتحديد قيمة الاشغال. وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثيقة مدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها بان المدعية لم تدل رفقة مذكرتها الاصلاحية باية مستندات لاثبات صفتها في التقاضي ولاثبات ادعاءاتها مما يجعل طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية لخرقه للفصلين 1 و 32 من ق م م كما جاء في نفس المذكرة بان المدعية لم تقم بتلك الاشغال الواردة في مذكرتها الاصلاحية وانها سبق أن سلمت لها فانورة نهائية بالاشغال التي قامت بها وان الطلب لم تتقدم به المدعية الا بعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء الاشغال. وبناء على تبليغ المذكرة الجوابية للمدعى عليها الى المدعية واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/01/13. وبناء على صدور الحكم التحكيمي القاضي برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
2 – المرحلة الابتدائية:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2020/2/14 والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن المحكم جواد (ب) بتاريخ 2020/01/27 في الملف عدد 2019/01 لكونه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 327-36 من ق م م وأنها تربطها مع المطعون ضدها عقدة بناء مدرسة وأنها اضطرت لتجاوز المساحة المتفق عليها ب 135,5 متر مربع كأشغال إضافية وأنها طالبت بمستحقاتها أمام المحكمة فتشبثت المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند 10 من العقد والذي يعطي صلاحية التحكيم للمهندس المعماري والذي أصدر الحكم التحكيمي القاضي برفض الطلب وهو المطعون فيه وأسباب الطعن تتلخص في كون المحكم أولا بت دون التقيد بالمهمة المسندة إليه لكونه لم يشر في وقائع مقرره للمهمة المسندة إليه ولاتفاق التحكيم. ثانيا : عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327-23 لكون المقرر لا يتضمن التعليل. ثالث: المساس بحقوق الدفاع لكون المحكم لم يستجب لطلب إجراء خبرة لتحديد الأشغال الإضافية المنجزة.
لكل هذه الأسباب فإنها تلتمس الحكم ببطلان الحكم التحكيمي والحكم على المطعون ضدها بأداء مستحقات الأشغال الإضافية بعد إجراء خبرة تقنية وحسابية مع تحميلها الصائر وأرفق المقال بصورة لحكم تحكيمي وصورة حكم تحكيمي بتحديد الأتعاب وصورة من دفتر التحملات وصورة حكم وصورة من طلب. وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها تعرض من خلالها بأن بطلان الحكم التحكيمي البات في الموضوع هو من اختصاص محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الطعن موجه لجهة غير موكول لها اختصاص البت فيه ملتمسة عدم قبول الطعن واحتياطيا تلتمس رفض الطلب. وبناء على ملتمس لنائب المدعية يلتمس من خلاله إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية لوجود خطأ في التوجيه وأن الطلب كان موجها للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية. وبناء على إدراج القضية بجلسة 2020/06/30 حضرها نائب المدعية فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة : 2020/07/07 وصدور الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة مع إحالة ملف القضية على محكمة الاستئناف التجارية دون صائر.
3- في المرحلة الاستئنافية:
حيث اسس الطالب اسباب طعنه بعد عرضه لموجز من الوقائع على : بت المحكم دون التقيد بالمهمة المسندة اليه ذلك ان الفصل 10 من العقدة الرابطة بين الطرفين ينص على ان المهندس المكلف الوحيد الذي له حق فض النزاع بين الطرفين بخصوص تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد » وانه واستنادا لمقتضيات الفصل 327/23 من ق م م فان مسطرة التحكيم شابتها عدة خروقات ذلك أن وقائع الحكم التحكيمي لم تشر الى طبيعة النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها كما ان المحكم لم يشر الى اتفاق التحكيم مما يكون بت دون التقيد بالمهمة المسندة اليه ولم يشر الى النقط التي اسندت اليه بمقتضى مسطرة التحكيم بل انتظر الى حين تقديم الطاعنة لمذكرتها التوضيحية لمعرفة اسباب النزاع وانه وامام عدم تحرير وثيقة التحكيم او عقد المهمة الذي يشكل خريطة الطريق لاصدار حكم تحكيمي سليم من الناحية القانونية فانه يكون بت دون التقيد بالمهمة. عدم احترام مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327/23 من ق م م ذلك انه نص على انه يجب ان يكون الحكم التحكيمي معلل ما لم يتم اتفاق الاطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم او كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم وان الحكم التحكيمي لا يتوفر على تعليل وانه تبعا لذلك فالفصل 307 من ق ل ع ينص على ان » بطلان الالتزام الاصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع وان الحكم التحكيمي بتحديد الاتعاب ونفقات التحكيم مستقل عن الحكم التحكيمي وتابع له مما يستوجب التصريح ببطلانه لانعدام التعليل. المساس بحقوق الدفاع ذلك ان طلب العارضة باجراء خبرة بقي دون جدوى وان المحكم لم يعره أي اهتمام ولم يجب عليه وذلك يشكل نقصانا في التعليل ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي والحكم بتحديد اتعاب ونفقات التحكيم والحكم على المطعون ضدها باداء مستحقات الاشغال التي انجزتها الطاعنة بعد اجراء خبرة تقنية ومحاسبتية والصائر على المدعى عليها.
وبناء على المستنتجات التاكيدية المدلى بها من قبل الطاعن. وبناء على ادراج الملف بجلسة 2021/03/03 تخلفت عنها المطلوبة في الطعن مما تقرر اعتبار الملف جاهز مما تقرر حجزه للمداولة لجلسة 2021/03/17.
المحكمة
في الشكل: حيث احيل الملف على هذه المحكمة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2020/07/07 ملف عدد 2020/8230/575 تحت عدد 852 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في طلب بطلان حكم تحكيمي الامر الذي يستوجب قبول الطلب خاصة وانه لا دليل على تبليغ الحكم التحكيمي للطرف الطاعن اعمالا لمقتضيات الفصل 327/52 من ق م م. حيث ان الطعن في الحكم التحكيمي المحدد لاتعاب المحكم يبقى غير مقبول ما دام ان المشرع حدد المسطرة الواجب اتباعها بشان الطعن فيه والتي بمقتضى الفصل 327/24 وجب ان تقدم امام السيد رئيس المحكمة.
في الجوهر:
حيث استندت الطاعنة في طلب بطلان الحكم التحكيمي على عدم اشارة المحكم الى اتفاق التحكيم مما يكون بت دون التقيد بالمهمة المسندة اليه ولم يشر الى النقط التي اسندت اليه بمقتضى مسطرة التحكيم وكذا على عدم تحرير وثيقة التحكيم او عقد المهمة الذي يشكل خريطة الطريق لاصدار حكم تحكيمي سليم من الناحية القانونية كما انه جاء خارقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327/23 من ق م م لعدم تعليله كما انه مس بحقوق الدفاع لكون طلب الطاعنة باجراء خبرة بقي دون جدوى ولم يجب عليه.
لكن حيث انه فضلا على ان الاخلال المنصب على عدم الاشارة الى اتفاق التحكيم لم يعتبره المشرع بمقتضى الفصل 327/36 من ق م م من بين الحالات التي يترتب عنها بطلان الحكم التحكيمي فانه بالرجوع الى تعليل الحكم التحكيمي تبين للمحكمة ان المحكم اشار الى شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 10 من عقد الصفقة مما تبقى معه الوسيلة غير مرتكزة على أي اساس هذا فضلا على ان المهمة حددت في شرط التحكيم اعلاه كما ان المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل الطاعنة ذاتها حددت نطاق مهمة المحكم للبت في الاشغال التي انجزتها ولم تستخلص قيمتها من عند ربة المشروع كما ان وثيقة التحكيم او عقد المهمة التي تثيره الطاعنة كخريطة الطريق لاصدار الحكم التحكيمي فان اللجوء اليه ليس باجباري او الزامي في المسطرة التحكيمية ما دام ان طرفي النزاع ارتضيا منح المهمة للمهندس المشرف على المشروع لحل أي نزاع ينشا بينهما وتركا له الصلاحية الكاملة في تحديد خريطة الطريق المتحدث عنها علاه مما تبقى الوسيلة غير مؤسسة هذا فضلا على ان الحكم التحكيمي جاء معللا في الشق المشار اليه بعبارة الاسباب في الحكم التحكيمي حيث بين المحكم الاسباب والعلل التي استند عليها لرفض طلب الطاعنة وذلك لما اعتبر ان الفاتورة النهائية المسلمة من قبل الطاعنة تتضمن جميع اداء قيمة الاشغال الكبرى المنجزة وكذا الاشغال الاضافية المنجزة خارج نطاق العقد والتي لم تكن موضوع أي طعن من طرف الطاعنة كما ان المسطرة التحكيمية لم يسجل بها أي خرق لحقوق الدفاع المضمونة للطاعنة اعتبارا انها حضرتها وادلت بطلبها خلالها وانه باعتماد المحكم على الفاتورة النهائية اعلاه يكون قد رد طلب الطاعنة بما فيه طلب اجراء خبرة مما تكون الوسائل المستند عليها في طلب بطلان الحكم التحكيمي غير مؤسسة قانونا ويتعين رفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت حضوريا انتهائيا وعلنيا
في الشكل: قبول الطعن ببطلان الحكم التحكيمي البات في الموضوع دون الطلب المتعلق ببطلان الحكم التحكيمي المحدد لاتعاب المحكم.
في الجوهر: برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
La Cour
En la forme :
Attendu que le dossier a été déféré à la présente Cour en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech le 07/07/2020, dans le dossier n° 2020/8230/575, sous le numéro 852, se déclarant matériellement incompétent pour statuer sur la demande en annulation d’une sentence arbitrale, ce qui justifie de recevoir la demande, d’autant plus qu’il n’existe aucune preuve de la notification de la sentence arbitrale à la partie recourante, en application des dispositions de l’article 327-52 du Code de procédure civile. Attendu que le recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires de l’arbitre est irrecevable, dès lors que le législateur a défini la procédure à suivre en la matière qui, en vertu de l’article 327-24, doit être présentée devant Monsieur le Président du tribunal.
Au fond :
Attendu que la recourante a fondé sa demande en annulation de la sentence arbitrale sur le fait que l’arbitre n’a pas mentionné la convention d’arbitrage, statuant ainsi sans se conformer à la mission qui lui était confiée, et n’a pas indiqué les points qui lui étaient soumis en vertu de la procédure d’arbitrage, ainsi que sur l’absence de rédaction d’une convention d’arbitrage ou d’un acte de mission constituant la feuille de route pour rendre une sentence arbitrale juridiquement saine ; qu’en outre, la sentence a été rendue en violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 327-23 du Code de procédure civile, pour défaut de motivation, et a porté atteinte aux droits de la défense, la demande de la recourante visant à ordonner une expertise étant restée sans suite et sans réponse.
Mais attendu que, outre le fait que le manquement relatif à l’omission de mentionner la convention d’arbitrage n’a pas été considéré par le législateur, en vertu de l’article 327-36 du Code de procédure civile, comme l’un des cas entraînant l’annulation de la sentence arbitrale, il ressort de l’examen de la motivation de ladite sentence que l’arbitre a bien mentionné la clause compromissoire stipulée à l’article 10 du contrat de marché, ce dont il résulte que ce moyen est dénué de tout fondement. Attendu, de surcroît, que la mission a été définie dans la clause compromissoire susmentionnée et que le mémoire explicatif produit par la recourante elle-même a délimité le périmètre de la mission de l’arbitre pour statuer sur les travaux qu’elle a réalisés et dont elle n’a pas recouvré la valeur auprès du maître d’ouvrage. Attendu, par ailleurs, que la convention d’arbitrage ou l’acte de mission que la recourante invoque comme feuille de route pour rendre la sentence arbitrale n’est ni obligatoire ni impératif dans la procédure arbitrale, dès lors que les parties au litige ont consenti à confier la mission à l’ingénieur supervisant le projet pour résoudre tout différend survenant entre elles et lui ont laissé pleine latitude pour définir la feuille de route susmentionnée, ce qui rend le moyen non fondé. Attendu, de plus, que la sentence arbitrale est motivée dans sa partie intitulée « Les Motifs », où l’arbitre a exposé les raisons et les justifications sur lesquelles il s’est fondé pour rejeter la demande de la recourante, en considérant que la facture définitive remise par cette dernière comprenait l’intégralité du paiement de la valeur des gros œuvres réalisés ainsi que des travaux supplémentaires exécutés hors du cadre du contrat, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la recourante. Attendu que la procédure arbitrale n’a été entachée d’aucune violation des droits de la défense garantis à la recourante, étant donné qu’elle y a assisté et y a présenté sa demande. Attendu qu’en se fondant sur la facture définitive susmentionnée, l’arbitre a rejeté la demande de la recourante, y compris sa demande d’expertise, ce qui rend les moyens invoqués dans la demande en annulation de la sentence arbitrale juridiquement non fondés et justifie le rejet de la demande et la condamnation de la recourante aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Déclare recevable le recours en annulation de la sentence arbitrale statuant au fond, à l’exception de la demande relative à l’annulation de la sentence arbitrale fixant les honoraires de l’arbitre.
Au fond : Rejette la demande et condamne la partie qui l’a formée aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
