وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 24/01/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 14128/8219/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بأداء السيد عبد الحق (ح.) لفائدة الجماعة القروية خ.ق. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 9240 درهم واجبت الكراء عن المدة من 01/06/2021 لغاية 30/09/2023 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بالدكان رقم 16 الكائن بجماعة خميس القصيبة اقليم سيدي بنور هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر وتحديد الاكراه في الادنى في حقه ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجماعة القروية خ.ق. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2023 والذي عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها الدكان رقم 16 الكائن بجماعة خميس القصيبة مقابل مشاهرة 399.30 درهم بعد الزيادة الاتفاقية فيها ، غير أنه توقف عن أداء واجبات الكراء من 2021/06/01 لغاية 2023/09/30 وجب فيها مبلغ 11.180,40 درهم ، وأنها قامت بإنذاره بتاريخ 2023/09/07 قصد الأداء دون جدوى ، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 11.180,40 درهم واجبات الكراء عن المدة من 2021/06/01 لغاية 2023/09/30 مع إفراغه و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن رقم 16 الكائن بجماعة خميس القصيبة اقليم سيدي بنور مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى و الصائر مع ما يرتب عن ذلك قانونا . و أدلت بنسخة عقد كراء ، انذار و محضر تبليغ .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم تستقرئ عقد الكراء الرابط بين المستأنف والمستأنف عليها بشكل سليم ذلك انه يتبين من العقد بأن السومة الكرائية الشهرية المتفق عليها بين الطرفين هي 330,00 درهم وليس 399,30 درهم كما جاء في الانذار المبلغ للمستأنف وبالتالي يكون الإنذار باطلا لعدم تضمينه السومة الكرائية الحقيقية وعليه وأمام منازعة المستأنف في السومة الكرائية والتي لم يتمكن من اثارته خلال المرحلة الابتدائية لعدم توصله بصفة قانونية فان الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ يكون في غير محله لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة السومة الكرائية الشهرية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 11/07/2024 جاء فيها أن الحكم جاء معللا تعليلا قانونيا سليما فالعارضة أوضحت سواء في انذارها أو في مقالها بان السومة الكرائية المحددة بعقد الكراء قد عرفت زيادة اتفاقية والمستأنف لم ينازع في ذلك وأن المستأنف لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء المتخلدة بذمته سواء بالسومة القديمة أو بالسومة الجديدة وبالتالي فحالة المطل ثابتة في حقه والحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/07/2024 الفي بالملف مذكرة جواب لدفاع المستانف عليها وتخلف دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استند الطاعن في استئنافه على بطلان الانذار لتضمنه سومة غير تلك المتفق عليها بمقتضى عقد الكراء.

وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فان تضمين الانذار سومة غير التي تضمنها عقد الكراء لم يجعل منه انذار معيبا مادام أن المحكمة هي التي لها سلطة المراقبة والتأكد من السومة الحقيقية والواجبات المستحقة على اساسها كما أن الحكم المستأنف وكما ورد بتعليله قد استند في قضائه على السومة المثبتة بمقتضى عقد الكراء بعلة عدم الادلاء بما يفيد الزيادة فيها قضاءا او اتفاقا هذا من جهة ومن جهة ثانية فان الطاعن لم يستدل بما يثبت براءة ذمته من الواجبات المطالب بها وفقا للسومة التي يتمسك بها وهو ما يجعل ما قضت به محكمة البداية من أداء وإفراغ مصادفا للصواب مما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.