وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/07/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 22/03/2021 في الملف عدد 222/8219/2021 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، في الموضوع بأداء المدعي المتبقي عن الشهور الممتدة من 01/04/2019 إلى غاية 01/01/2021 وجب عنها مبلغ 5000.00درهم وبأداء مبلغ 38500.00درهم عن المدة من فبراير 2020 إلى غاية دجنبر 2020 فيكون مجموع المبلغ الواجب أداؤه هو 43500.00درهم الكل على أساس سومة كرائية قدرها 3500.00درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيثإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المقهى الكائنة بمحطة الوقود (و.) بالطريق الوطنية [العنوان] سيدي بنور بمشاهرة قدرها 3500.00درهم للمدعى عليه، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2019 إلى 30/09/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 01/10/2019، وأن المدعى عليه قام بعرض مبلغ 9000.00درهم، ولازال بذمته مبلغ 12000.00درهم عن المدة المطلوبة، وأن العارض منحه شهرين من أجل الإفراغ بموجب إنذار بلغ به بتاريخ 12/02/2020.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 64500.00درهم وإفراغه من المحل موضوع النزاع.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه، محضر عرض وإيداع، إنذار مع محضر تبليغ.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما إعتبرت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500.00درهم المضمنة بعقد الكراء، رغم إقرار المستأنف عليه بموجب مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/03/2021 بكون السومة المذكورة محددة في مبلغ 3000.00درهم وهي السومة المضمنة بالشيكات المستدل بها والتي جاءت في تاريخها لاحقة لتاريخ عقد الكراء.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص إعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500.00درهم والحكم بإعتبار أن السومة المذكورة محددة في مبلغ 3000.00درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتأييده في الباقي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/10/2021 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل وألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه التمس العارض من خلالها تأييد الحكم المستأنف،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2021.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب عندما إعتبرت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500.00درهم المضمنة بعقد الكراء، رغم إقرار المستأنف عليه بموجب مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/03/2021 بكون السومة المذكورة محددة في مبلغ 3000.00درهم وهي السومة المضمنة بالشيكات المستدل بها والتي جاءت في تاريخها لاحقة لتاريخ عقد الكراء وكذا محضر قبول العرض العيني بمبلغ 3000.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع كونه حدد الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمحل موضوع النزاع في مبلغ 3500.00درهم، والذي يعتبر حجة كتابية رتبت إلتزامات وحقوقا في مواجهتهما ضمنها تحديد قيمة السومة الكرائية، وأن ما ضمن بالعقد المذكور لا يمكن دحضه إلا بموجب حجة مساوية له أو أقوى منه، والحال أن قيام المكتري بأداء واجبات الكراء بحسب مبلغ 3000.00درهم وتسلم واجبات الكراء من طرف المكري بالسومة المذكورة لا يمكن إعتباره حجة يستنبط منها موافقة هذا الأخير على تلك السومة أمام منازعته فيها، وأمام عدم إستدلال المكتري وبخلاف إدعاءاته بما يفيد الاتفاق كتابة على تخفيض السومة الكرائية إلى مبلغ 3000.00درهم، كما أن المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المكري بجلسة 15/03/2021 خلال البت في الدعوى ابتدائيا لا تتضمن وبخلاف ما تمسك به الطاعن أي إقرار صادر عنه يقر من خلاله بكون السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 3000.00درهم، مما تبقى السومة المعمول بها هي تلك المثبتة بحجة كتابية ممثلة في عقد الكراء.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.