وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة الاستئناف

بخصوص الاستئناف المقدم من السيدة بشرى (ن.):

حيث إنه خلافا لما نعته المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب، فإن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة حسابية وقد قام الخبير بتحديد ما تبقى من سومة الكراء هو 76.639,18 درهم وأن قيمة السيارة مع مصاريفها القانونية بتاريخ حجزها هو 257.520,00 درهم، معتمدا في ذلك على محضر الفحص التقني المنجز بتاريخ 07/06/2022. وأن المستأنفة لم تدلي بأية وثيقة أو حجة قانونية تفيد خلاف ما جاء به الخبير.

وحيث وفيما يخص تمسك الطاعنة بكون المحكمة لم تعتمد على تقرير السيد الخبير فيما انتهى إليه وقامت بإعمال سلطتها التقديرية في تحديد التعويض بناء على قناعتها. فإنه وعلى خلاف ذلك، فإن المحكمة قد أخضعت الخبرة لرقابتها واستخلصت بما لها من سلطة تقديرية القيمة المناسبة لكل عنصر على حدة وبالتفصيل كما أنها عللت ما خلصت إليه وهو ما تقره أيضا محكمة النقض من خلال قرار لها، حيث جاء فيه: " فإن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بكل ما تتضمنه تقارير الخبراء، إذ يحق لها أن تعتمدها أو تستبعدها، كما يسوغ لها أن تستخلص منها العناصر التي ترى أنها ضرورية ومتوافقة مع معطيات النزاع المعروض عليها وتترك ما دون ذلك، شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سائغ ومقبول" قرار رقم 49 صادر بتاريخ 19/01/2023 ملف تجاري رقم 123/3/2/2021 ويكون ما تمسك به المستأنفة على غير أساس ويتعين رده ورد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس.

بخصوص الاستئناف المقدم من شركة ف.س.:

حيث إنه خلافا لسبب الطعن الذي تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف للأمر القضائي القاضي إيقاف التزامات المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى الأمر القضائي رقم 4547 الصادر بتاريخ 02/12/2020 ملف رقم 4149/8101/2020 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 4336 الصادر بتاريخ 20/09/2021ملف رقم 1526/8225/2021. يتبين أن الأمر المتمسك به قد قضى " نأمر بإمهال المدعية (المستأنف عليها بشرى (ن.)) لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا الأمر مع إيقاف سريان الفوائد خلال الفترة"، وإذا كان الفسخ يتم إذا لم يقع التنفيذ من أحد المتعاقدين، فالمتعاقد الذي لم يقع التنفيذ لصالحه يصبح دائنا به وله الحق في فسخ العقد، وهذا ما التمسته المستأنفة وهو ما لا يصح في نازلة الحال لأن عدم تنفيذ الالتزام كان بناء على أمر قضائي قضى بإمهال المستأنف عليها ويترتب عن ذلك منح المدينة المهلة القضائية ووقف تنفيذ التزاماتها إلى حين انصرام تلك المدة، ولا يجوز للدائنة (المستأنفة) مطالبتها بالأداء خلال سريانها وبالتالي فإن الفسخ يعد جزاء على عدم تنفيذ الالتزامات وفي هذه الحالة فإن المدينة لم تتوقف عن الأداء بمحض إرادتها حتى يمكن للمستأنفة أن تقوم باسترجاع الناقلة بل أنها استفادت من إمهال قضائي وأن التوقف عن الأداء كان بناء على امر قضائي وبالتالي فإن سبب الطعن يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وتأسيسا على ما ذكر أعلاه فإن الأمر يستوجب رد الاستئنافين وإبقاء صائر كل طعن على عاتق رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبو الاستئنافين

في الموضوع:بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.