وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 30/1/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2017 تحت عدد 544 ملف عدد 413/8313/2017 و القاضي بقبول دين شركة (إ. س.) المحدد في مبلغ 10.084.587,41 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ك. ت. ف. س.) و الأمر بتبليغ هذا المقرر للطرفين.

وحيث سبق البت في الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2018.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (إ. س.) صرحت بدين محدد في مبلغ 10.084.587,41 درهم عن قيمة كمبيالات غير مؤداة قيمتها خلال المدة من دجنبر 2015 إلى يوليو 2016 وأرفق التصريح بنسخ مطابقة لأصل كمبيالات معززة بشواهد بنكية بعدم الأداء و عددها ثمانية وستون.

و بناء على التصريح عدد 38 المدلى به من قبل السنديك ضمنه رأي رئيس المقاولة كون الدين المصرح به لم يأخذ بعين الاعتبار دين مقابل متخلذ بذمة الشركة المصرحة و البالغ قدره 4.796.090,00 درهم من قبل تسعة كمبيالات تم خصمها من طرف شركة (ك. أ.) ورجعت دون أداء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. أ. ك. ت. ف. س.) و جاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف جانب الصواب حينما لم يأخذ بالدفع المثار أمام السيد القاضي المنتدب بكون المستأنف عليها مدينة للعارضة بمبلغ 4.796.090,00 درهم ارتفع إلى مبلغ 5.596.000,00 درهم كان يتوجب خصمه من المبلغ المصرح به وأن السيد القاضي المنتدب اعتمد ما جاء في التصريح بصفة مطلقة دون تمحيص في المستندات وأنه وصف القائمة المدلى بها بأنها كشف و هي دون ذلك و لو أنه فعل لوجد سندين ينقصانها :

صورة كمبيالة رقم 5456409 بمبلغ 61.551,18 درهم .

شهادة بعدم الأداء متعلقة بالكمبيالة رقم 5456416 .

مضيفة أن عدد من الكمبيالات قد حل أجلها بعد تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده الحكم رقم 78 في 01/04/2016 وأن الكمبيالات لم تعد مستحقة لهذا السبب و عددها 26 كمبيالة و قيمتها الاجمالية هي 2.198.751,70 درهم وأن الدين الذي يمكن الأخذ به هو فقط 2.289.835,71 درهم ملتمسة لذلك التصريح أساسا بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بحصر المديونية في مبلغ 2.289.835,71 درهم و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين .

و بناء على المقال الاصلاحي الذي أدلى به نائب الطرف الطاعن أوضح من خلاله أنه أغفل ذكر عنوان المستأنف عليها و المطلوب حضوره .

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح فيها أن الإشعارات المدلى بها هي مجرد صور لا قيمة لها من الناحية القانونية وأنها تهم شركة (ك. إ. ف. ن.) و لا تهم الشركة الطاعنة موضحا أن شركة (ك. إ. ف. ن.) عرضت الكمبيالات المشار إليها على بنك (ت. و. ب.) في إطار المادة 526 من مدونة التجارة و حصلت على قيمتها قبل حلول أجلها وأن هذه الكمبيالات أصبحت ملكا للبنك وأن البنك المذكور تابع العارضة بشأن هذه الكمبيالات و قامت هذه الأخيرة بأداء قيمتها لفائدته بعد المفاوضات حول الفوائد المتعلقة بها ملتمسا في الأخير تأييد الأمر المطعون فيه .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/10/2018 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي .

و بناء على تقرير الخبير المذكور الذي جاء فيه أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير والكمبيالات التي رجعت بدون أداء والاداءات التي أدلت بها المستأنفة والمتعلقة بجزء من الفواتير المطالب بها يتبين على ان الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة يبلغ ما قدره 8.755.319,41 درهم .

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها أوضحت من خلالها ان الكمبيالات عدد 5417993 و عدد 5417994 التي لاحظ الخبير عدم وجود فواتير متعلقة بها لم يتم تسليمها للعارضة مقابل فاتورة معينة وإنما على اثر محاسبة عن معاملة بين الطرفين خلال شهر يوليوز 2015 وترتب على اثر هذه المحاسبة لفائدة العارضة دين قدره 287485,77 درهم وسلمت المستأنفة للعارضة الكمبيالتين المشار الى مراجعهما وان الخبير على فرض صحة منطقه فقد كان عليه خصم الاداءات الجزئية من القيمة الإجمالية للفواتير لا ان يخصمها من قيمة الكمبيالات المطالب بها مضيفة ان المستأنفة وقعت على القبول بالإضافة الى الأمر بالسحب وعلى ان القبول طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة يفترض مقابل الوفاء ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في مستنتجاتها السابقة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوئها .

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها أوضحت من خلالها ان الخبرة لم تكن دقيقة و موضوعية فيما أنجزته وأنها لم تتطرق الى مجموعة من الكمبيالات حالة الاداء بعد تاريخ التوقف عن الدفع بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية بتاريخ 1/4/2016 وان هذه الكمبيالات صادرة في فترة الريبة ولم تعد مستحقة وتصل قيمتها الى مبلغ 2.198.751,70 درهم مضيفة أن العارضة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 5.596.000 درهم وان مبلغ الكمبيالات الحالة الأداء بعد تاريخ التوقف عن الدفع يصل إلى مبلغ 2.198.751,70 درهم وان الدين الذي بذمة العارضة هو مبلغ 2.289.835,71 درهم وان الخبير لم يأخذ كل هذه المعطيات وان التقرير جاء ضعيفا تنقصه الدقة والتمحيص في المديونية ملتمسة في الأخير أساسا إرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد إتمامها واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث ارتأت المحكمة وبالنظر إلى الدفوع المثارة من الطرف المستأنف أنه من المفيد إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية انتدب للقيام بها الخبير السيد عبد الرحمان الأمالي هذا الأخير الذي خلص في تقريره أنه بالاطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير والكمبيالات التي رجعت بدون أداء والاداءات التي أدلت بها المستأنفة والمتعلقة بجزء من الفواتير المطالب بها يتبين على ان الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة يبلغ ما قدره 8.755.319,41 درهم .

وحيث نازعت المستأنف عليها في تقرير الخبرة بشأن الكمبيالتين عدد 5417993 و عدد 5417994 التي لاحظ الخبير عدم وجود فواتير متعلقة بها موضحة انه لم يتم تسليمها للعارضة مقابل فاتورة معينة وإنما على اثر محاسبة عن معاملة بين الطرفين خلال شهر يوليوز 2015 .

وحيث صح ما عابته المستأنف عليها على تقرير الخبرة في الشق المتعلق باستبعاده الكمبيالتين المشار إليهما أعلاه إذ أن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة وقعت بالقبول على الكمبيالتين المذكورتين وعلى ان القبول طبقا للفصل 166 من مدونة التجارة يفترض وجود مقابل الوفاء خاصة وان المستأنفة من جهتها لم تنازع في مقابل الوفاء وان الملف ليس به ما يفيد الأداء.

وحيث انه وعدا ما ذكر فإن الخبير المعين أنجز تقريره وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وعلى ضوء القرار التمهيدي والوثائق المدلى بها مما تبقى معه منازعة الطرفين في المديونية التي خلص إليها الخبير غير مؤسسة وبالتالي تبقى المديونية ثابتة في حق المستأنفة في حدود المبلغ الثابت بتقرير الخبرة بالإضافة الى مبلغ 287425.77 درهم قيمة الكمبيالتين عدد 5417993 و عدد 5417994 .

وحيث يتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وفق منطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/10/2018 .

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 9042745,18 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .