Réf
68034
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5739
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8301/3479
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve de la créance, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Cumul d'actions, Copie certifiée conforme, Chèque sans provision, Admission de créance, Action pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.
La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.
La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. ك. ه. ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 79 ملف عدد 84/8313/2020 و القاضي بقبول شركة (م.) المحدد في مبلغ 222.978,4 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ل. ا.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
بناء على تصريح شركة (م.) بدین محدد في مبلغ222.978,4 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ل. ا.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك عبد الرحيم (ح.) بتاريخ2020/11/25 وأفاد بكون الشركة المصرحة أدلت بصور شمسية لشيكات ولشواهد عدم الاداء وفي انتظار ادلائها بأصول هذه الوثائق يسند النظر للحكم بما هو مناسب.
وبناء على المذكرة التي أدلت بها المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 19/01/2021 والتي أرفقتها بأصول أربع شيكات وأربع شواهد عدم أداء قيمة شيكات وثلاث شکایات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س. ك. ه. ل. ا.) بواسطة نائبتها بتاريخ 03/02/2021 وأفادت بأن الدين غير ثابت لعدم التوفر على الوثائق الأصلية لاتمام الأشغال من فاتورات ومحاضر التسليم والفاتورات والالتزام الضريبي والعقود المبرمة معها ملتمسة التصريح برفض الدين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الامر الإبتدائي غير مؤسس قانونا ، ويعتريه النقصان و غیر معلل ، اذ اعتمدت المحكمة في قبول دين المستأنف عليها على مجرد صور شمسية الشيكات وضمنت ذلك في تعليلها مما يجعل الحكم الإبتدائي غير مؤسس قانونا، و غير مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 721 من م ت ، وحيث الصور الشمسية لا ترقى لاعتبارها سندات قانونية سليمة لاعتمادها في قبول الدين ، مما يتوجب استبعادها و رفض الدين ، وان المستأنف عليها أدلت بصور شمسية لشكايات بشيكات بدون مؤونة مما يؤكد أن المستأنف عليها لما تقدمت بمطالبها المدنية أمام الغرفة الجنحية تكون اختارت الطريق الجنحي ومن اختار لا يرجع، ولا يمكن طلب الدين مرتين ، حيث يعتبر ذلك من قبيل التقاضي بسوء نية ، ويشكل ذلك إثراء بدون سبب قانوني لفائدة المستأنف عليها على حساب ذمة العارضة المالية دون سبب قانونی مما سيشكل افتقار في الذمة المالية للعارضة بدون مبرر قانوني ، ملتمسا شكلا قبول وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا رفض دين المستأنف عليها لعدم جديته وانعدام أصول المستندات والوثائق المثبتة الدين المصرح به من طرفها واحتياطيا أمر بإجراء خبرة حسابية مع جعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها انها عززت دائنيتها للمستأنفة بمقتضى نسخ الشكايات المقدمة الى النيابة العامة ضد السيد عبد الله (ع.) باعتباره هو الذي ارتكب جنحة عدم توفير مؤونة شيك بسوء نية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 316 من م ت و لقد ادعت المستأنفة أن من شأن تقديم الشكايات المذكورة إلى النيابة العامة و من شأن التصريح بجميع الدائنين ضمن خصومها أن يؤدي إلى استخلاص الدين أكثر من مرة و يعتبر هذا الدفع مجرد احتمال غير مبني على اساس اعتبار أن العارضة لا ترغب سوى في استخلاص دائنيتها ، ملتمسة التصريح برد استئناف الطاعنة و بتأييد المقرر المطعون فيه و تحميل الخصم الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 22/11/2021 حضرها نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصان التعليل بعلة اعتماد القاضي المنتدب لقبول دين المستأنف عليها على صور شمسية لشيكات, وانها لا ترقى لسندات قانونية سليمة لاعتمادها في قبول الدين.
لكن حيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة لما تقدمت بالتصريح بالدين عززت طلبها بنسخ مطابقة للاصل لصور شيكات والتي سبق ان اعتمدتها في المسطرة الجنحية ضد السيد عبد الله (ع.) الممثل القانوني للمستأنف عليها, وان المقرر قانونا ان الصور الشمسية لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها متى شهد بمطابقتها الموظف المختص بذلك.
وحيث ان تقديم شكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات وسلوك المسطرة الزجرية بشأنها لا يمنع الطاعنة التصريح بدينها امام القاضي المنتدب في باب الخصوم, ولا يعد من قبيل التقاضي بسوء نية ولا تخضع لقاعدة الجنائي يعقل المدني, طالما ان المشرع خول للمستفيد من الشيك الذي لم يتحصل على مؤونته عند التقديم الحق في ممارسة دعويين مدنية والاخرى جنحية مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل المستأنفة الصائر.
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
