Réf
68034
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5739
Date de décision
29/11/2021
N° de dossier
2021/8301/3479
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve de la créance, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Cumul d'actions, Copie certifiée conforme, Chèque sans provision, Admission de créance, Action pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.
La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.
La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. ك. ه. ل. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2021 تحت عدد 79 ملف عدد 84/8313/2020 و القاضي بقبول شركة (م.) المحدد في مبلغ 222.978,4 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ل. ا.).
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
و في الموضوع :
بناء على تصريح شركة (م.) بدین محدد في مبلغ222.978,4 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم شركة (س. ك. ه. ل. ا.).
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف السنديك عبد الرحيم (ح.) بتاريخ2020/11/25 وأفاد بكون الشركة المصرحة أدلت بصور شمسية لشيكات ولشواهد عدم الاداء وفي انتظار ادلائها بأصول هذه الوثائق يسند النظر للحكم بما هو مناسب.
وبناء على المذكرة التي أدلت بها المصرحة بواسطة نائبها بجلسة 19/01/2021 والتي أرفقتها بأصول أربع شيكات وأربع شواهد عدم أداء قيمة شيكات وثلاث شکایات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س. ك. ه. ل. ا.) بواسطة نائبتها بتاريخ 03/02/2021 وأفادت بأن الدين غير ثابت لعدم التوفر على الوثائق الأصلية لاتمام الأشغال من فاتورات ومحاضر التسليم والفاتورات والالتزام الضريبي والعقود المبرمة معها ملتمسة التصريح برفض الدين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الامر الإبتدائي غير مؤسس قانونا ، ويعتريه النقصان و غیر معلل ، اذ اعتمدت المحكمة في قبول دين المستأنف عليها على مجرد صور شمسية الشيكات وضمنت ذلك في تعليلها مما يجعل الحكم الإبتدائي غير مؤسس قانونا، و غير مستوف للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 721 من م ت ، وحيث الصور الشمسية لا ترقى لاعتبارها سندات قانونية سليمة لاعتمادها في قبول الدين ، مما يتوجب استبعادها و رفض الدين ، وان المستأنف عليها أدلت بصور شمسية لشكايات بشيكات بدون مؤونة مما يؤكد أن المستأنف عليها لما تقدمت بمطالبها المدنية أمام الغرفة الجنحية تكون اختارت الطريق الجنحي ومن اختار لا يرجع، ولا يمكن طلب الدين مرتين ، حيث يعتبر ذلك من قبيل التقاضي بسوء نية ، ويشكل ذلك إثراء بدون سبب قانوني لفائدة المستأنف عليها على حساب ذمة العارضة المالية دون سبب قانونی مما سيشكل افتقار في الذمة المالية للعارضة بدون مبرر قانوني ، ملتمسا شكلا قبول وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا رفض دين المستأنف عليها لعدم جديته وانعدام أصول المستندات والوثائق المثبتة الدين المصرح به من طرفها واحتياطيا أمر بإجراء خبرة حسابية مع جعل الصائر على من يجب قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/10/2021 جاء فيها انها عززت دائنيتها للمستأنفة بمقتضى نسخ الشكايات المقدمة الى النيابة العامة ضد السيد عبد الله (ع.) باعتباره هو الذي ارتكب جنحة عدم توفير مؤونة شيك بسوء نية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 316 من م ت و لقد ادعت المستأنفة أن من شأن تقديم الشكايات المذكورة إلى النيابة العامة و من شأن التصريح بجميع الدائنين ضمن خصومها أن يؤدي إلى استخلاص الدين أكثر من مرة و يعتبر هذا الدفع مجرد احتمال غير مبني على اساس اعتبار أن العارضة لا ترغب سوى في استخلاص دائنيتها ، ملتمسة التصريح برد استئناف الطاعنة و بتأييد المقرر المطعون فيه و تحميل الخصم الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 22/11/2021 حضرها نائب المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/11/2021.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف نقصان التعليل بعلة اعتماد القاضي المنتدب لقبول دين المستأنف عليها على صور شمسية لشيكات, وانها لا ترقى لسندات قانونية سليمة لاعتمادها في قبول الدين.
لكن حيث ان الثابت من اوراق الملف ان الطاعنة لما تقدمت بالتصريح بالدين عززت طلبها بنسخ مطابقة للاصل لصور شيكات والتي سبق ان اعتمدتها في المسطرة الجنحية ضد السيد عبد الله (ع.) الممثل القانوني للمستأنف عليها, وان المقرر قانونا ان الصور الشمسية لها نفس قوة الاثبات التي لاصولها متى شهد بمطابقتها الموظف المختص بذلك.
وحيث ان تقديم شكاية من اجل عدم توفير مؤونة شيكات وسلوك المسطرة الزجرية بشأنها لا يمنع الطاعنة التصريح بدينها امام القاضي المنتدب في باب الخصوم, ولا يعد من قبيل التقاضي بسوء نية ولا تخضع لقاعدة الجنائي يعقل المدني, طالما ان المشرع خول للمستفيد من الشيك الذي لم يتحصل على مؤونته عند التقديم الحق في ممارسة دعويين مدنية والاخرى جنحية مما يكون معه الاستئناف غير مؤسس, ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل المستأنفة الصائر.
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
