Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)

Réf : 35013

Identification

Réf

35013

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

236

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2021/8/6/12106

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Ouvrage : حماية المستهلك | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دراسات وأبحاث | Année : 2024

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attestant que le représentant légal de ladite société avait été dûment informé de la possibilité de consulter ces résultats dans le délai imparti, et ce, avant même l’engagement effectif des poursuites.

En se prononçant ainsi, sans procéder à l’examen de ces éléments probants qui étaient de nature à établir l’accomplissement de la formalité substantielle de notification, la juridiction d’appel n’a pas fourni une motivation suffisante à sa décision. Elle méconnaît de ce fait les exigences impératives des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, lesquels disposent que toute décision de justice doit être adéquatement motivée en fait et en droit, et assimilent l’insuffisance de motifs à une absence de motifs, sanctionnée par la nullité.

La Cour de cassation, relevant cette carence dans l’appréciation des faits et l’application de la loi, a par conséquent cassé et annulé la décision entreprise. L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’il y soit statué à nouveau, après un examen complet et contradictoire de l’ensemble des pièces du dossier, conformément aux règles de droit.

Texte intégral

قرار عدد 236 بتاريخ 2022/02/10

ملف جنحي عدد 2021/8/6/12106

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2021/02/24 لدى كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2021/02/18 تحت عدد 159 في القضية ذات الرقم 2021/2801/10، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة شركة (م. ك) سوس درعة في شخص ممثلها القانوني من أجل جنحة الغش في مادة الدقيق وعقابها بغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، والحكم من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها، وتحميل الخزينة العامة الصائر. وبعد المداولة طبقا للقانون:

في شأن سبب النقض الوحيد المتخذ من الخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة، وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهته، بعلة عدم إشعار النيابة العامة إياها بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، رغم أنها أشعرت بذلك من طرف النيابة العامة ومن طرف ضباط الشرطة القضائية، مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية. حيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكون كل حكم أو قرار أو أمر معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل یوازي انعدامه. حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهمة وقضت من جديد بعدم قبول المتابعة في مواجهتها بعلة عدم إشعارها من طرف النيابة العامة بنتائج التحليل قبل تسطير المتابعة، دون أن تناقش الإشعار الموجود بالملف المؤرخ في 2017/03/28 وكذا مضمون محضر ضباط الشرطة القضائية بتاريخ 2017/11/03 المنجز بناء على تعليمات النيابة العامة، الذي أكد من خلاله ممثل المطلوبة في النقض أنه أشعر بإمكانية الاطلاع على نتائج التحليل داخل 10 أيام قبل تسطير المتابعة، التي لم تتم إلا بتاريخ 2018/02/08، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

من أجله

قضت بنقض وإبطال القرار عدد 159 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بتاريخ 2021/02/18، في الملف 2021/2801/10، وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى، وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات الأحكام بالمحكمة مصدرته إثر صدوره أو بطرته.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة، والمستشارين الطيبي ناكوني مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني، وبحضور المحامي العام السيد رشيد العكيدي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد يونس سعيدي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale