باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

           الوقائع.

      بناء على الطلب المدلى به من طرف نائبة الطالبة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-03-2012 والذي جاء فيه أنها استصدرت ضد المطلوبة حكما تحكيميا عن غرفة التجارة الدولية بباريس الملف عدد EL / ND 16161 بتاريخ 31-5-2010، لذلك واستنادا إلى الفصل 46-324 ق.م.م. تلتمس الحكم بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية مع شمول الحكم المنتظر بالنفاذ المعجل وبالصائر وفق القانون، وعززت مقالها بالوثائث المدلى بها بجلسة 2012-04-02 وهي صورة طبق الأصل لوثيقة التحكيم وبأصل حكم تحكيمي وبنسخة لترجمته كما عززته بصورة طبق الأصل لاتفاقية المدلى بها بجلسة 04-06-2012.

      وبناء على جواب المطلوبة المدلى به من طرف نائبها والذي دفعت فيه بسبقية البت على اعتبار أنه سبق للطالبة أن تقدمت بنفس الطلب لقاضي المستعجلات فقرر التصريح بعدم اختصاصه تم تقدمت بنفس الطلب أمام قضاء الموضوع فقضى بعدم قبول الطلب، واحتياطيا وبخصوص الطلب أن الحكم التحكيمي موضوعه مخالف للقانون المتفق عليه بذلك أنهما اتفقا على إخضاع التحكيم للقانون المغربي وهو ما يعني أنه يجب احترام مقتضيات الفصلين 307 و 309 من قانون المسطرة المدنية قبل التعديل وبالرجوع للشرط التحكيمي المنصوص عليه في البند 15 من الاتفاقية التي تربطهما يتضح أنه لا يشير إلى اسم المحكمين ولا إلى أجل التحكيم وبذلك فسند التحكيم باطل، وأن الإجراءات التي تم في إطارها وبمقتضاه مخالفة أيضا للفصل 309 المذكور ثم أن مسطرة التحكيم تمت بتونس والحال أنه تم الاتفاق على إجراءها بفرنسا وهو ما يمس بحقوق دفاعها علاوة على أنه تم استبعاد مذكرتها المحررة باللغة العربية بالرغم من الاتفاق على تطبيق القانون المغربي وهو ما يمس بمقومات السيادة الشخصية المغربية لخصوص لغته، وأخيرا فقد تم الاتفاق على التحكيم وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق بنود العقدة غير أن الحكم التحكيمي تجاوز ذلك لما قضى للطالبة بالتعويض عن الفسخ الفجائي لذلك تلتمس التصريح بأن الطلب عديم الأساس والحكم بعدم قبوله وإبقاء الصائر على عاتق رافعته، وأرفقت جوابها بنسخة لقرار استعجالي.

     وبناء على تعقيب الطالبة المدلى به من طرف نائبتها.

    وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04-06-2012 حضرتها نائبة الطالبة وأدلت بنسخة لتوصل نائب المطلوبة برسالة إخبار بإدلائها بنسخة للاتفاقية بجلسة يومه فحجزت القضية للتأمل لجلسة 11-06-2012.

 التعليل

        حيث ردت المطلوبة الطلب لعدة أسباب منها أن التحكيم لم يتم بالمكان المتفق عليه بموجب شرط التحكيم والذي هو مدينة باريس.

        وحيث ردت الطالبة الدفع المذكور لعلة أنه وبموجب النظام الداخلي للغرفة التجارية الدولية يخول إجراء التحكيم في أي مكان عملا بالمادة 14 منه.

        وحيث بالرجوع إلى هذه الأخيرة يتضح أنها تنص في فقرتها الأولى على أن الغرفة هي التي تحدد مكان التحكيم ما لم يتم الاتفاق عليه.

        وحيث بالرجوع إلى شرط التحكيم يتضح أنه تم الاتفاق صراحة على أن مكان التحكيم هو مدينة باريس.

        وحيث خلافا لذلك التحكيم تم بتونس العاصمة وهو ما يعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه.

        وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين وأن خرق هذه القاعدة يجعل من الحكم التحكيمي مخالف لما اتفق عليه .

         وحيث وتأسيسا عليه يتعين رد الطلب لهذه العلة.

 لهذه الأسباب

        إذ نبت علنيا ابتدائيا.

 نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

 وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.