Réf
36313
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
566
Date de décision
27/02/2013
N° de dossier
2012/1/2679
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Sentence arbitrale, Rejet de la demande d'exequatur, Nullité de la sentence arbitrale, Nombre pair d'arbitres, Irrégularité de la composition du tribunal arbitral, Exequatur de sentence arbitrale, Demande d'exequatur, Composition du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Arbitrage
Base légale
Article(s) : -
Article(s) : 327-2 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 474
La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi.
Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres emporte la nullité de l’arbitrage. En l’occurrence, la sentence arbitrale dont l’exequatur était requis a été prononcée par un collège arbitral constitué de deux arbitres, ce qui la vicie de nullité.
En conséquence, la juridiction a rejeté la requête visant à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale précitée, au motif de sa nullité résultant de l’irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم: 566
بتاريخ : 2013/02/27
ملف رقم : 2012/1/2679
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
الوقائع.
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب الطالبتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 16-08-2012 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه أنهما أبرمتا مع المدعى عليها الأولى والثالث والرابع والخامس بتاريخ 5-06-2009، اتفاقا ينظمون بموجبه تفويت أسهم الشركة (ص.) لفائدة المدعيتين بناء على الشروط الموضوعة في عرض الحيازة المؤرخ في 19-05-2009، وأنه بتاريخ 5-06-2009 قام مجلس إدارة الشركة المذكورة أعلاه بتوزيع لما قيمته 14.700.000 درهم كتسبيق عن الأباح لسنة 2009، خارقة لذلك كل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وكذلك القانون المنظم للشركات المجهولة الاسم، مع العلم أن الربيحات الموزعة وحدها برسم السنة المقفلة في 31-12-2008 كانت مكتسبة بصورة صحيحة للمدعى عليهم طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين، وبالتالي فإن عملية توزيع الربيحات هذه أنجزت من جهة بخرق لبنود ومقتضيات بروتوكول الاتفاق ومن جهة أخرى شابتها لا شرعية بما أنها خرقت بنود مقتضيات القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، وأن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما عن طريق مسطرة التحكيم وعينا السيدين رشيد (ل.) ويوسف (س.) كمحكمين للفصل في هذا النزاع وفقا للفصل 7-8 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 5 يونيو 2009، وأن قبل الطرفان على أن المقرر التحكيمي المنتظر صدوره سيبت ابتدائيا وانتهائيا، وأنه غير قابل لأي طعن أمام المحاكم وأنه حكم نهائي لا رجوع فيه، وتنفيذا للمهمة الموكولة إلى المحكمين اللذان تم تعيينهما في هذا النزاع أصدر بتاريخ 25-06-2012 قرارا تحكيميا قضت فيه محكمة التحكيم في قرارها النهائي وبالاجماع: في الموضوع تصرح بقول دعوى المدعين، تعاين أن تداولات مجلس الإدارة بتاريخ 262009-06 والمتعلق بتوزيع دفع مسبق على الربيحات برسم سنة 2009 اتخذت بطريقة غير شرعية وخرقا للالتزامات التعاقدية للمدعى عليهم، تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 14.700.000 درهم لشركة (ص.)، تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 2.649.000 درهم لشركة (ص.) التي تمثل الفوائد القانونية، وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م. تم إيداع أصل هذا القرار التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20-07-2012 كما يتجلى ذلك من طلب إيداع القرار التحكيمي وكذا من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على القرار، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 320 ق.م.م تلتمسان تذيبيل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 25-06-2012 عن الهيئة التحكيمية المكونة من رشيد (ل.) ويوسف (س.) طبقا لشرط التحكيم المتضمن في بوتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 05-062009 والقاضي بما يلي:
في الموضوع، تصريح بقول دعوى المدعين.
تعاين أن تداولات مجلس الإدارة بتاريخ 26-06-2009 والمتعلق بتوزيع دفع مسبق على الربيحات برسم سنة 2009 اتخذت بطريقة غير شرعية وخرقا للاتزامات التعاقدية للمدعى عليهم.
تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 14.700.00 درهم لشركة (ص.).
تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 2.649.000 درهم لشركة (ص.) التي تمثل الفوائد القانونية.
تدين المدعى عليهم بأداء ذعيرة محتسبة بسعر 6% للسنة عن كل تأخير في التنفيذ وذلك بداية من تاريخ تبليغ هذا القرار التحكيمي.
تدين المدعى عليهم بأن يؤدوا » للمدعين » مصاريف وأتعاب التحكيم.
مع النفاذ المعجل، والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وأرفقتا طلبهما بنسخة لمقرر تحكيمي مع ترجمته إلى اللغة العربية، وأخرى لبروتوكول الاتفاق، وصل طلب إيداع.
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة: 20-02-2013 حضرها نائب المدعية وأفيد عن المدعى عليها أن الفيلا تعود ملكيتها لزوجة الهالك وبعد الإطلاع تقرر اعتبار القضية جاهزة للتأمل لجلسة 27-02-2013.
التعليل
حيث إن الأمر يتعلق بتحكيم تم إسنادا إلى شرط التحكيم المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف الموقع بتاريخ 05-06-2009.
وحيث بذلك يخضع هذا التحكيم للقانون رقم 05-08 باعتبار الاتفاق أعلاه أبرم بعد دخوله حيز التنفيذ.
وحيث إن هيئة التحكيم تشكل وبموجب الفصل 327-2 من محكم واحد أو عدة محكمين وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المدلى به يتضح أن صدر عن هيئة مشكل من محكمين أي من عدد مزدوج وبالتالي وبحكم القانون يكون الحكم التحكيمي باطلا.
وحيث وتأسيسا عليه فطلب تذييل هذا الحكم التحكيمي الباطل يبقى غير مبرر ويتعين رده.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
