تقتضي اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، أن يقدم الطرف الذي يطلب التنفيذ، ليس فقط أصل الحكم التحكيمي أو صورة مطابقة له، ولكن أيضا أصل اتفاق التحكيم أو صورة منه. وفي حال لم تكن هذه الوثائق محررة باللغة الرسمية لبلد التنفيذ، فيجب لزاما إرفاقها بترجمة معتمدة إلى تلك اللغة.

وحيث إن الطرف الطالب في هذه القضية قد قدم مشارطة الإيجار التي تتضمن شرط التحكيم باللغة الإنجليزية فقط، دون أن يدلي بترجمتها وفق ما تفرضه اتفاقية نيويورك، فإن هذا الإغفال يعد إخلالا بإحدى الشكليات الأساسية اللازمة لقبول طلب التنفيذ.

ونتيجة لذلك، فإن عدم الامتثال لشرط تقديم الترجمة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية المذكورة يجعل الطلب غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا، ويؤدي بالتالي إلى عدم قبوله.

المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمر رقم: 1820، بتاريخ: 2012/06/13، ملف رقم: 2012/1/557

الوقائع

     بناء على الطلب المدلى به من طرف نائب الطالبة المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة  بتاريخ 28-02-2012، والذي جاء فيه أنها تملك باخرة تسمى (م.)، وأنها أجرتها لفائدة المدعى عليها ولم تؤذ أجرة الاستئجار المتفق عليها، وأن جميع المساعي الحبية التي بذلها من أجل استخلاص هذا الدين باءت بالفشل، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الهيئة التحكيمية وفقا لبنود مشارطة الإيجار، وأنها أعلمت المدعى عليها بضرورة تعيين محكم لها، وذلك بمقتضى رسالة مؤرخة في 13-03-2010 تم التوصل بها بواسطة المفوض القضائي يوم 29-03-2010، وأنه بمقتضى رسالة مؤرخة في 13-07-2010 بعثت بها للمطلوبة تعلمها فيها بأن محكما ثانيا وقع تعيينه عملا بمقتضيات عقد الاستئجار ما دام أنها لم تستجب لضرورة تعيين محكم باختيارها، وأن هيئة التحكيم بلندن أصدرت ضد المطلوبة قرارا تحكيميا والذي أصبح نهائيا بمقتضى الشهادة الصادرة عن غرفة التحكيم والمؤرخة في 16-12-2011، لذلك تلتمس الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بالمغرب للقرار التحكيني الصادر بتاريخ 20-09-2011 عن غرفة التحكيم بلندن في مواجهة المطلوبة، مع البت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

     وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06-06-2012 حضرها نائب المدعية و أفيد عن المدعى عليها غير مطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 13-06-2012.

 التعليل

            حيث أفادت الطالبة بأنها استصدرت الحكم التحكيمي موضوع الطلب استنادا إلى شرط التحكيم الذي تضمنه مشارطة إيجار سفينة نقل « ف. م. » المؤرخة في 02-09-2009.

         وحيث إن المدعية اكتفت بالإدلاء بالمشارطة المذكورة باللغة الإنجليزية دون ترجمتها والحال أنها ملزمة بالإدلاء بالترجمة عملا باتفاقية نيويورك لسنة 1958 الإطار القانوني للطلب.

            وحيث وتأسيسا عليه يبقى هذا الأخير مخالفا لما ذكر ويتعين التصريح برده.

  إذ نبت علنيا ابتدائيا.

 نصرح بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

 وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.