Réf
36947
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3157
Date de décision
26/11/2020
N° de dossier
2020/8225/2689
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مقرر تحكيمي أجنبي, Caractère impératif de la traduction, Condition de recevabilité, Convention de new York, Défaut de traduction de la sentence, Distinction entre condition de fond et vice de forme, Exequatur, Irrecevabilité de la demande, Sentence arbitrale étrangère, Traduction en langue arabe, Arbitrage international, إلغاء الأمر المستأنف, تحكيم تجاري دولي, ترجمة مقرر تحكيمي, خرق حقوق الدفاع, دفع شكلي, صيغة الوجوب, صيغة تنفيذية, عدم قبول الطلب, مترجم مقبول لدى المحاكم, مخالفة للنظام العام, اتفاقية نيويورك, Annulation de l'ordonnance d'exequatur
Base légale
Article(s) : 4 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 49 - 327-47 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé.
Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.
¹« وجب »
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3157 بتاريخ 2020/11/26 ملف رقم 2020/8225/2689
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/11/12. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2020/08/25 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5024 بتاريخ 2019/11/04 في الملف عدد 2019/8101/5008 ، القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن غرفة التحكيم الإسبانية المغربية بمدريد بتاريخ 2015/03/20 عن المحكم الوحيد ميكيل (ك. أ.) وتحميل المطلوبة الصائر.
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ف.) بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدم بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/24، عرضت فيه انها تلتمس الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية الإسبانية المغربية بمدريد بتاريخ 2015/03/20 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأدائها المبلغ الكامل للفاتورتين موضوع البيع الصادرتين عنها الأولى بمبلغ 61.372,20 أورو والثانية بمبلغ 26.812,70 أورو ، والحكم على المدعى عليها بالأداء الكامل لمصاريف التحكيم بمبلغ 11.875,00 أورو بالإضافة إلى المصاريف المفوترة من طرف شركة (ك.) للغرفة التحكيمية في إطار تدخلها المسبق في الخبرة بمبلغ 1500.00 أورو ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وعزز المقال بمقرر تحكيمي وعقد إتفاق على التحكيم وفواتير واجتهاد قضائي.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 2019/11/04 الأمر موضوع الطعن بالإستئناف.
أسباب الاستئناف :
حيث تنعى الطاعنة على الأمر مجانبته للصواب فيما قضى به ومخالفة الضوابط القانونية الدولية المعمول بها في الميدان التجاري ، وانه صدر في غيبة المستأنفة لكون شهادة التسليم رجعت بملاحظة انتقلت من العنوان بالرغم من ان العنوان المدون بالمقال الإفتتاحي ليس موطنا حقيقيا للشركة وإنما هو عنوان أحد الوكالات التابع لها والمتواجد بالدار البيضاء ، وان موطنها ومقرها الإجتماعي هو 465 شارع (…) الدار البيضاء ، وان عدم ذكر العنوان الصحيح بالمقال فوت عليها فرصة الدفاع عن نفسها خلال المرحلة الإبتدائية لخرق الفصل 522 من ق.م.م وان رجوع شهادة التسليم بملاحظة يستلزم الإطلاع على السجل التجاري للتأكد من العنوان ، مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة مصدرته ، وان المقررات التحكيمية المقرر تذييلها بالصيغة التنفيذية أوجب المشرع ترجمتها استنادا للفصل 327-47 من ق.م.م. وكذا مقتضيات إتفاقية نيويورك ، ولا يوجد بالملف ما يفيد ترجمة المقرر التحكيمي للغة العربية ، وان المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام الدولي والوطني لأن مصلحة الجمارك أمرت بتفريغ السعلة التي أرسلتها العارضة ومنعها من الدخول إلى السوق المغربية لتصريفها باعتبار أنها لا تتوفر على معايير السلامة والصحة المعترف بها دوليا ، مما يكون معه المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام والتمس إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إرجاعه للمحكمة التجارية واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب وأرفق المقال بنسخة حكم.
وبتاريخ 2020/10/01 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بنموذج « ج » وعقد التوزيع وتقرير بملاحظات ورسالة صادرة عن مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية وطلبات ومحاضر وقرار قضائي.
وبتاريخ 2020/10/15 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الإستدعاء وجه إلى العنوان الصحيح للمستأنفة الذي أدلت به العارضة واتفقت معها بشأنه وان عقد التوزيع يشير إلى عنوانها المذكور وهي التي لجأت إلى التحكيم وأكدت في طلبها ان عنوانها هو 33-37 زنقة (…) الدار البيضاء وهو العنوان المنصوص عليه في المقرر التحكيمي وان تغييرها لعنوانها لم تشعر به العارضة ، وان الفصل 47/327 وإن كان ينص على ترجمة الوثائق فإنه لم يرتب أي أثر عن ذلك ، وان المحكمة لا تنذر الأطراف إلا إذا استعصى عليها فهم مضمون لوثائق وان الدفوع الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الأطراف تضررت فعلا استنادا للفصل 49 من ق.م.م ، وانه لا يجوز مناقشة نزاع بثبت فيه الغرفة التحكيمية والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 2020/11/12 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها الدفوع المتعلقة بعدم استدعائها بعنوانها وعدم احترام الفصل 327-47 بخصوص ترجمة المقرر التحكيمي وان اتفاقية نيويورك رتبت البطلان عن ذلك وان المقرر التحكيمي مخالف للنظام العام المغربي ، ملتمسا الحكم وفق الملتمسات المقدمة بمقتضى المقال الإستئنافي.
فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 2020/11/26.
محكمة الإستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة خرق الفصل 327-47 من ق.م.م لعدم ترجمة المستأنف عليها للوثائق.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب بتذييل مقرر تحكيمي صادر عن المحكمة التحكيمية الإسبانية المغربية بمدريد بالصيغة التنفيذية ، واستنادا لأحكام الفصل 327-47 فإنه يثبت وجود المقرر التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم او نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيهما شروط الصحة المطلوبة ، وإذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية ، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم. ، وهو المقتضى المنصوص عليه في اتفاقية نيويورك لسنة 1958 والتي صادق عليها المغرب التي نصت من خلال الفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تنص على انه متى كان الحكم المذكور أو الإتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار ، وجب على الطرف الذي يطلب الإعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة ويجب ان تكون الترجمة معتمدة من طرف موظف رسمي او مترجم محلف او ممثل دبلوماسي او قنصلي ، ومادام أن المستأنف عليها أدلت فقط بالمقرر التحكيمي واتفاق التحكيم محررين بلغة غير اللغة العربية المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة ، فإن ما نعته من ان الفصل 327-47 لم يرتب أي جزاء على عدم الإدلاء بترجمة المقرر التحكيمي باللغة العربية يبقى مردود لأن ضرورة الإدلاء بها ورد بالفصل المذكور بصيغة الوجوب ، ولا يمكن ان تستقيم الدعوى دون الإدلاء بذلك لأن ما هو مقرر بمقتضى القانون بصيغة الوجوب لا يمكن تجاوزه ولا يدخل ضمن الدفوع الشكلية المنصوص عليها في الفصل 49 من ق.م.م ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية دون ان يتأكد مما إذا كانت جميع الوثائق المشار إليها في المادة 327-47 من قانون المسطرة المدنية ومنها ترجمة المقرر التحكيمي واتفاق التحكيم متوفرة في النازلة قبل الفصل في الطلب قد جانب الصواب مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que parmi les moyens invoqués par l’appelante figure la violation de l’article 327-47 du Code de procédure civile, au motif que l’intimée n’a pas procédé à la traduction des documents.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intimée sollicite que soit revêtue de la formule exécutoire une sentence arbitrale rendue par la Cour d’arbitrage hispano-marocaine de Madrid ; que, conformément aux dispositions de l’article 327-47, l’existence de la sentence arbitrale est prouvée par la production de son original accompagné de la convention d’arbitrage, ou de copies de ces deux documents réunissant les conditions de validité requises ; que, si lesdits documents ne sont pas rédigés en langue arabe, il doit être produit une traduction de ceux-ci certifiée conforme par un traducteur agréé près les juridictions ; qu’il s’agit d’une disposition également prévue par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc, qui dispose en son article IV, paragraphe 2, que si ladite sentence ou ladite convention est établie dans une langue autre que la langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence doit en produire une traduction dans cette langue, laquelle doit être certifiée par un fonctionnaire public, un traducteur assermenté, ou un agent diplomatique ou consulaire ; que, dès lors que l’intimée n’a produit que la sentence arbitrale et la convention d’arbitrage rédigées dans une langue autre que la langue arabe prévue par lesdites dispositions, le moyen par lequel elle soutient que l’article 327-47 ne prévoit aucune sanction pour le défaut de production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale doit être rejeté, car la nécessité de sa production est énoncée dans ledit article en des termes impératifs ; que l’action ne saurait prospérer en l’absence de cette production, car ce qui est prescrit par la loi à titre obligatoire ne peut être outrepassé et n’entre pas dans le champ des exceptions de forme prévues à l’article 49 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné d’apposer la formule exécutoire sur la sentence arbitrale sans s’assurer que l’ensemble des documents visés à l’article 327-47 du Code de procédure civile, dont la traduction de la sentence et de la convention d’arbitrage, était versé aux débats en l’espèce avant de statuer sur la demande, a statué à tort, ce qui justifie de l’annuler et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable, avec condamnation de l’intimée aux dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Y faisant droit, annule le jugement entrepris en ce qu’il a statué, et statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable et condamne l’intimée aux dépens.
Ainsi rendu ledit arrêt au jour, mois et an que dessus, par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
