Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012)

Réf : 33606

Identification

Réf

33606

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

986

Date de décision

08/11/2012

N° de dossier

2012/1/3/220

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Article(s) : 1 - 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/01/17 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ف.) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4601 الصادر بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 4/2010/5313.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز (ب.) والرامية إلى للتصريح برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2012/5/15 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2012/08/09  وأخرت لجلسة 2012/09/27 ثم لجلسة 2012/11/01.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وحضور الأستاذ محمد الفكاك عن طالبة النقض وعدم حضور الاستاذ (ب.) عن المطلوبة.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي, وإبداء نائب
الطالبة الاستاذ الفكاك الملاحظاته الشفوية والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي. وإدراج القضية في المداولة لجلسة 2012/11/08.

و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4601 بتاريخ 2011/11/03 في الملف عدد 4/2010/5313, ان المطلوبة شركة (ب. و. أ. ل.) تقدمت بمقال لرئيس تجارية البيضاء عرضت فيه انها استصدرت في مواجهة الطالبة شركة(ب. و.) والمطلوب حضورها شركة ب. حكما تحكيميا عن غرفة التجارة الدولية بباريس مؤرخا في 2010/03/17 وآخر لتصحيحه مؤرخا في 2010/05/07  ، وبعد تبليغهما اليهما بتاريخ 2010/03/19 و 2010/05/12 واستنادا الى اتفاقية نيويورك المؤرخة في 1958/06/09 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية والأجنبية, فان المدعية تلتمس إصدار الأمر بتذييل الحكمين التحكيميين بالصيغة التنفيذية, وتحميل المدعى عليهما كافة صوائر الدعوى بما فيها صائر ترجمات الوثائق والإشهاد بانهما مشمولان بالنفاذ المعجل وبعد استنفاد الأجوبة والردود صدر الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الصادر عن المحكمة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية بباريز بتاريخ 2010/03/17 وكذا ملحقه الصادر بتاريخ 2010/05/07 بالصيغة التنفيذية أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول للوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 327-49 من القانون رقم 08/05 بدعوى أنها انخرطت في شبكة المطلوبة في 1998/07/01 طبقا لنظام هذه الاخيرة الاساسي الذي ينص فصله 64 على تسوية النزاعات عن طريق التحكيم, غير أنها اكتشفت أثناء مسطرة التحكيم أن الشبكة وضعت نظاما أساسيا جديدا بتاريخ 2001/04/04 طبق ابتداء من 2001/06/30 وتم اعتماده من طرف الشبكة لطرد الطالبة حسب البند ج 1-12 الوارد فيه غير أنها لم تكن على علم بهذ النظام الجديد ولم تبلغ به ولم تدل به المطلوبة للمحكمة، وبالرغم مما ذكر تبنت محكمة الاستيناف التجارية تعليلات الأمر الابتدائي، ولم تر غضاضة في تأييده بخصوص ما قضى به من إمكانية طرد الطالبة بناء على قانون جديد لم تعلم به مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الأمر الابتدائي بتعليلاتها الخاصة التي جاء فيها :  » بأن الشرط التحكيمي تمت الإشارة اليه في اتفاقيتي الانضمام المبرمتين مع المستأنفتين بتاريخ 1998/07/01، وتم إدراجه في البند التاسع منهما الذي يحيل على القاعدة النظامية 64 من النظام الداخلي للمستأنف عليها. كما تم اعتماده بتاريخ 2001/06/30, أما الدفع بعدم العلم بالنظام الجديد فهو مردود, لأنه بالرجوع الى اتفاقيتي الانضمام يتبين في جزئها المتعلق بأساس الاتفاقية في الفقرة الثانية المعنونة بالعلم بالمقتضيات وسلامتها وقابلية تنفيذها، فانه يشير الى إقرار الطرف المستأنف بانه على علم بمحتويات النظام الداخلي وبأنه يمكن تعديله بعد تاريخ هذه الاتفاقية أو تتميمه أو تغييره أو استبداله طبقا لبنوده أو طبقا لأي قانون واجب التطبيق، وهو ما مفاده انهما قابلتان لأي تغيير أو تتميم أو استبدال لبنود النظام الداخلي فتكون قد ردت ما تعلق بتغيير النظام الاساسي للشبكة بتعليل لم ينتقده الفرع من الوسيلة في جوهره لما اعتبرت أن الطالبة بموافقتها على النظام الأساسي الاصلي وما تضمنه من إمكانية تغييره أو تتميمه أو استبداله, تكون انطلاقا من تعاقدها الأول قد قبلت محاكمتها أمام قضاء التحكيم على أساس النظام الأساسي الجديد المتضمن للند المتعلق بطرد أعضاء الشبكة. ولا مجال لتطبيق مقتضيات القانون رقم 05-08 الذي لا يطبق على النزاعات المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت قبل دخوله حيز التنفيذ الذي كان بتاريخ 2007/12/06, حسب ما تقضي به المادتان 1 و 2 منه، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شان الفرع الثاني للوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الأول من ق م م والفقرة 5 من الفصل 49-327 من القانون 05-08 والقانون الاساسي للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية CNUDCI المصادق عليه بتاريخ 1985/06/21 و الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بدعوى أن الحكم التحكيمي قضى عليها بأدائها للمطلوبة مبلغ 956.524,99 يورو عن المصاريف ومبلغ 8.753.48 جنيه استرليني ومبلغ 130.000,00 دولار عن أتعاب المحكم المنفرد. ولقد دفعت الطالبة بخرق الفصل 31 من نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية الذي تعتبر مصاريف التحكيم شاملة لأتعاب المحكمين ومصاريفهم والمصاريف الإدارية للغرفة غير أن هيأة التحكيم لم تجب عن هذا الدفع وعدم الجواب عليه يعتبر انعداما للتعليل يبرر نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن النعي بعدم الجواب انصب على الحكم التحكيمي وليس على القرار المطعون فيه الذي لم يبين الفرع من الوسيلة وجه انعدام تعليله بخصوص ما أثير أمامه من دفوع لم يرد عليها, فالفرع من الوسيلة غير مقبول.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 327-49 من القانون رقم 05-08 بدعوى أن الفصل 24 من نظام التحكيم ينص على إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر, وأنه بالرجوع للصفحة 14 من الحكم التحكيمي يتبين أنه تم توقيع وثيقة المهمة بتاريخ 2009/02/27، غير أنه لم يصدر الحكم التحكيمي إلا بتاريخ 2010/03/17, أي خارج الأجل المحدد في 2009/08/27, غير أن القرار المطعون فيه برر موقف هيأة التحكيم بقوله ان التمديد مشار اليه بالصفحة 17 من الحكم التحكيمي, في حين مجرد الإشارة لا تكفي، وكان على الهيأة التحكيمية أن تصدر قرارا بتمديد الأجل وتبلغه الأطراف النزاع, مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أثير أمام محكمة الموضوع تجاوز هيأة التحكيم أجل ستة أشهر المحدد قانونا لإصدار الحكم التحكيمي فردته بقولها  » أنه بالرجوع الى نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية, يتبين انه إن كانت الفقرة الأولى للمادة 24 منه أعطت لهيأة التحكيم أن تصدر حكمها خلال ستة أشهر، فان الفقرة الثانية منحتها إمكانية تمديد هذه المدة من تلقاء نفسها اذا رأت ذلك ضروريا, وهو المقتضى الذي طبقته وتمت الإشارة الى هذا التمديد في الصفحة 13 من الحكم التحكيمي بفقرته 48 « , فتكون قد راعت كون النصوص المحددة لآجال إصدار الأحكام التحكيمية المضمنة بنظام التحكيم الغرفة التجارة الدولية لا تتضمن قواعد آمرة, وإنما أجازت للمحكمة التحكيمية تكملتها بتمديد مدة إصدار الحكم التحكيمي إن رأت ذلك ضروريا في إطار سلطتها غير الخاضعة لرقابة القاضي المانحللصيغة التنفيذية, شريطة الإشارة به لهذا التمديد, ولا يعيبها أن تذكره بمقررها التحكيمي أو تصدره في شكل مقرر مستقل ولم تشترط المادة 24 المذكورة تبليغه للأطراف لأن جميع الإجراءات التحكيمية تمت بحضورهم, وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المتعلق بمخالفة النظام العام والفقرة 5 من الفصل 327-49 من القانون 05-08 والفقرة 2 (ب) من المادة 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 . بدعوى انه جاء في الحكم التحكيمي  » بأن المحكمة تصرح بان هذا المقرر يجب تنفيذه في المغرب بأثر فوري رغما عن أي استيناف أو طعن أو أي طلب ضد تنفيذه « , والحال أنه لا ينفذ الحكم التحكيمي بالوطن إلا بعد إسدال الصيغة التنفيذية عليه، ولما عرض الأمر على قاضي التذييل اعتبر بتعليلات تبناها القرار الاستينافي أن العبرة ليست بالألفاظ والمقصود هو ان الحكم التحكيمي مشمول بالنفاذ المعجل ليس إلا, في حين جانب قاضي التذييل الصواب لما أول عبارة المحكم وهي لا تحتمل أي تأويل لأنه كان يقصد أن ينفذ حكمه بالمغرب على الفور وبدون تذييل، وفي ذلك عدم تطبيق القواعد البطلان التي ينص عليها القانون, وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة تأويل الألفاظ المستعملة في الأحكام القضائية أو التحكيمية إلا في نطاق الفصل 26 من ق م م بناء على طلب من له مصلحة في ذلك.

لكن حيث إن النعي موضوع الشق الأول للفرع من الوسيلة انصب على الأمر الصادر عن القاضي المانح للصيغة التنفيذية, وتمحور شقه الثاني حول عدم اختصاص المحكمة بتأويل الألفاظ المستعملة في الأحكام القضائية أو التحكيمية إلا في نطاق الفصل 26 من ق م م, دون أن يتضمن أي نعي على القرار بهذا الخصوص, هذا فضلا عن أن هذا الاخير رد بتعليلاته الخاصة غير المنتقدة ما وقع التمسك به بقوله : » أن ما صرحت به المحكمة من تنفيذ الحكم التحكيمي بالمغرب بأثر فوري ليس فيه أي مساس بالنظام العام بمعناه القانوني مادامت المحكمة طبقت نظام التحكيم النافذ اعتبارا من يناير 1988 الذي جاء في مادته 28 بانه  » يكون كل حكم تحكيمي ملزما للأطراف, الذين يتعهدوا بتنفيذه دون تأخير ويعتبرون متنازلين عن طرق الطعن, ومن ثم يكون المقصود هو انه مشمول بالنفاذ المعجل وأن أي طعن لا يوقف تنفيذه « , وبذلك لم يخالف القرار النظام العام المغربي وجاء معللا بشكل سليم, والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني للوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المتعلق بعدم احترام حقوق الدفاع وخرق الفقرة 4 من الفصل 327-49 من القانون رقم 05-08, بدعوى أنها تمسكت بخرق الشبكة المطلوبة والحكم التحكيمي لحقوق الدفاع, كما عزمت الأولى على طرد الطالبة دون إخبارها أو الاستماع اليها مكتفية بتقارير من صنعها, وصرح المحكم في الفقرة 97 من حكمه  » بان مجلس الادارة حين اتخذ قرار الطرد كان يمارس سلطته المخولة له بموجب الفصل ج 12.1 وعدم إعطائه الطالبة فرصة الدفاع عن نفسها لا يعد خرقا لحقوق الدفاع, وأجاب قاضي التذييل بتعليل تبناه القرار الاستينافي  » بأنه حسب المادة 5 من اتفاقية نيويورك فان المطلوبتين تم استدعاؤهما, وما تدعيه المطلوبة الأولى لا يندرج ضمن المفهوم المذكور وإنما يدخل في صلب النزاع الذي تم البت فيه بحضورها في حين يقر المحكم بطرد الطالبة دون بسط وسائل دفاعها, ورغم ذلك أضفى الأمر بالتذييل المشروعية على هذا الموقف, اما القول بان تطبيق حق الدفاع محصور في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ب من اتفاقية نيويورك, فهو لا يستند على أساس, لان احترام هذا الحق يشمل جميع الحالات التي يحرم فيها المعني بالأمر من بسط وسائل دفاعه أمام أية هيأة تتمتع بسلطة اتخاذ إجراء يمس مصالحه مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث يستفاد من الفصل الخامس من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 التي انضم اليها المغرب بتاريخ 12 فبراير 1959 وصادق عليها بظهير 19 فبراير 1960 المتعلقة بالاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية أن دور القاضي المانح للصيغة التنفيذية يقتصر في مراقبته للحكم التحكيمي على التأكد من كون أطراف اتفاق التحكيم غير عديمي الأهلية, وان اتفاقهم صحيح قانونا, وان المطلوب تنفيذ الحكم عليه بلغ بتعيين المحكم وبإجراءات التحكيم وان التحكيم لم ينصب على نزاع غير وارد باتفاق التحكيم, وان تشكيل هيأة التحكيم لم يكن مخالفا للاتفاق, وان التحكيم عالج مادة تحكيمية وليس به ما يخالف النظام العام في بلد التنفيذ, وهذه المراقبة لا تمتد الى ما بت فيه المحكم من نقط خلافية بين الطرفين من قبيل عدم فسح المجال للطالبة لمناقشة أسباب طردها من طرف المطلوبة قبل اتخاذه, وهو الذي ردته المحكمة بقولها  » إن المحكم صرح بأن مجلس الادارة صرح بخصوص الطرد بانه كان يمارس سلطته التقديرية وليس في ذلك أي خرق لحقوق الدفاع, وهذه الدفوع لا تتعلق بالمقرر التحكيمي الذي كان حضوريا بالنسبة للمستأنفين » فتكون قد أوضحت أن حقوق الدفاع تم احترامها في مسطرة التقاضي أمام المحكم ولا تمتد رقابتها الى ما بت فيه هذا الاخير من إمكانية طرد الطالبة من طرف المجلس الإداري للمطلوبة في إطار سلطته التقديرية، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى واتى معللا بشكل سليم والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi :

Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, rendue par la Cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 4601 en date du 3 novembre 2011 dans le dossier numéro 4/2010/5313, que la défenderesse, la société P.C.I ltd, a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle expose avoir obtenu à l’encontre de la demanderesse, la société P.C, et de la défenderesse présente, la société B.C, une sentence arbitrale rendue par la Chambre de commerce internationale de Paris en date du 17 mars 2010 et une autre sentence rectificative en date du 7 mai 2010. Après leur notification aux parties les 19 mars 2010 et 12 mai 2010, et sur le fondement de la Convention de New York du 9 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la demanderesse sollicite qu’il soit ordonné l’exequatur des deux sentences arbitrales, la condamnation des défenderesses aux dépens, y compris les frais de traduction des documents, et le bénéfice de l’exécution provisoire. Après réception des réponses et répliques, l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue par la Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris en date du 17 mars 2010, ainsi que de sa sentence rectificative du 7 mai 2010, a été rendue et confirmée par la décision attaquée.

Sur le premier moyen, première branche :

La requérante reproche à la décision la violation des dispositions de l’article 327-49 de la loi n° 08-05, au motif qu’elle a adhéré au réseau de la défenderesse le 1er juillet 1998, conformément aux statuts de cette dernière dont l’article 64 prévoit le règlement des litiges par voie d’arbitrage. Cependant, elle a découvert au cours de la procédure arbitrale que le réseau avait adopté de nouveaux statuts le 4 avril 2001, applicables à compter du 30 juin 2001, et que ceux-ci avaient été utilisés par le réseau pour l’exclure en vertu de l’article C1-12 qu’ils contiennent. Elle n’avait pas connaissance de ces nouveaux statuts, qui ne lui ont pas été notifiés et n’ont pas été produits par la défenderesse devant le tribunal. Malgré cela, la Cour d’appel de commerce a adopté les motifs de l’ordonnance de première instance et n’a vu aucun inconvénient à la confirmer en ce qu’elle a jugé possible l’exclusion de la requérante sur le fondement de nouveaux statuts dont elle n’avait pas connaissance, ce qui justifie la cassation de sa décision.

Mais attendu que la Cour, auteur de la décision attaquée, a confirmé l’ordonnance de première instance par ses propres motifs, dans lesquels il est dit : « La clause compromissoire a été mentionnée dans les deux conventions d’adhésion conclues avec les appelantes le 1er juillet 1998 et a été insérée dans leur neuvième clause qui renvoie à la règle statutaire 64 du règlement intérieur de l’intimée. Elle a également été adoptée le 30 juin 2001. Quant à l’exception d’ignorance des nouveaux statuts, elle est rejetée car, en se référant aux conventions d’adhésion, il apparaît dans leur partie relative aux fondements de la convention, au deuxième paragraphe intitulé « Connaissance des dispositions, de leur validité et de leur caractère exécutoire », qu’il est fait mention de la reconnaissance par la partie appelante qu’elle a connaissance du contenu du règlement intérieur et qu’il peut être modifié, complété, changé ou remplacé après la date de la présente convention, conformément à ses dispositions ou à toute loi applicable, ce qui signifie qu’ils sont susceptibles de toute modification, complément ou remplacement des dispositions du règlement intérieur. » La Cour a ainsi répondu à l’argument relatif à la modification des statuts du réseau par un motif dont la branche du moyen ne critique pas la substance, puisqu’elle a considéré que la requérante, en approuvant les statuts initiaux et la possibilité qu’ils soient modifiés, complétés ou remplacés, avait, dès son premier contrat, accepté d’être jugée par une Cour d’arbitrage sur la base des nouveaux statuts contenant la clause relative à l’exclusion des membres du réseau. Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la loi n° 05-08 qui ne s’applique pas aux litiges nés de conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur, intervenue le 6 décembre 2007, conformément à ses articles 1er et 2. La décision n’a donc violé aucune disposition et la branche du moyen est non fondée.

Sur le premier moyen, deuxième branche :

La requérante reproche à la décision la violation de l’article 1er du Code de procédure civile marocain, du cinquième alinéa de l’article 327-49 de la loi n° 05-08, de la loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage commercial international approuvée le 21 juin 1985 et du paragraphe 2 (a) de l’article 5 de la Convention de New York de 1958, au motif que la sentence arbitrale l’a condamnée à payer à la défenderesse la somme de 956 524,99 euros au titre des dépens, la somme de 8 753,48 livres sterling et la somme de 130 000 dollars au titre des honoraires de l’arbitre unique. La requérante a soutenu que l’article 31 du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale avait été violé, car les frais d’arbitrage comprennent les honoraires et les frais des arbitres ainsi que les frais administratifs de la Chambre. Cependant, la cour d’arbitrage n’a pas répondu à ce moyen, et l’absence de réponse constitue un défaut de motivation justifiant la cassation de la décision attaquée.

Mais attendu que le grief tiré de l’absence de réponse vise la sentence arbitrale et non la décision attaquée, dont la branche du moyen n’a pas démontré le défaut de motivation concernant les moyens qui lui ont été soumis et auxquels elle n’a pas répondu. La branche du moyen est donc irrecevable.

La requérante reproche à la décision la violation de l’article 327-49 de la loi n° 05-08, au motif que l’article 24 du règlement d’arbitrage prévoit que la sentence arbitrale finale doit être rendue dans un délai de six mois et qu’il ressort de la page 14 de la sentence arbitrale que le document relatif à la mission a été signé le 27 février 2009, mais que la sentence arbitrale n’a été rendue que le 17 mars 2010, soit après l’expiration du délai fixé au 27 août 2009. La décision attaquée a justifié la position de la Cour d’arbitrage en indiquant que la prorogation du délai était mentionnée à la page 17 de la sentence arbitrale, alors qu’une simple mention ne suffit pas. La Cour d’arbitrage aurait dû rendre une décision de prorogation du délai et la notifier aux parties au litige, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.

Mais attendu qu’il a été soutenu devant la Cour d’appel que la Cour d’arbitrage avait dépassé le délai de six mois fixé par la loi pour rendre la sentence arbitrale. La Cour a rejeté ce moyen en déclarant : « En se référant au règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, il apparaît que si le premier alinéa de l’article 24 a donné à la Cour d’arbitrage la possibilité de rendre sa sentence dans un délai de six mois, le deuxième alinéa lui a donné la possibilité de proroger ce délai de sa propre initiative s’il l’estimait nécessaire, ce que la Cour d’arbitrage a appliqué et cette prorogation a été mentionnée à la page 13 de la sentence arbitrale dans son paragraphe 48. » La Cour a ainsi tenu compte du fait que les textes fixant les délais de rendu des sentences arbitrales figurant dans le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale ne contiennent pas de règles impératives, mais ont permis à la Cour d’arbitrage de les compléter en prorogant le délai de rendu de la sentence arbitrale, s’il l’estimait nécessaire dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire non soumis au contrôle du juge de l’exequatur, à condition de mentionner cette prorogation. Il n’est pas critiquable qu’il la mentionne dans sa sentence arbitrale ou qu’il la rende sous la forme d’une décision distincte. L’article 24 susmentionné n’a pas exigé sa notification aux parties, car toutes les procédures arbitrales ont eu lieu en leur présence. La décision n’a donc violé aucune disposition et la branche du moyen est non fondée.

Sur le deuxième moyen, première branche :

La requérante reproche à la décision un défaut de motivation concernant la violation de l’ordre public et du cinquième alinéa de l’article 327-49 de la loi n° 05-08 et du paragraphe 2 (b) de l’article 5 de la Convention de New York de 1958, au motif qu’il est indiqué dans la sentence arbitrale : « Le tribunal déclare que la présente sentence doit être exécutée au Maroc avec effet immédiat nonobstant tout appel, recours ou toute demande contre son exécution. » Or, la sentence arbitrale n’est exécutoire au Maroc qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Lorsque le juge de l’exequatur a été saisi, il a considéré, par des motifs adoptés par la Cour d’appel, que « l’important n’est pas les termes utilisés, mais que l’intention était que la sentence arbitrale soit exécutoire provisoirement, rien de plus ». Le juge de l’exequatur s’est trompé en interprétant les termes de l’arbitre, qui ne prêtent à aucune interprétation, car il entendait que sa sentence soit exécutée au Maroc immédiatement et sans exequatur, ce qui constitue une violation des règles de nullité prévues par la loi. Il n’appartient donc pas au tribunal d’interpréter les termes utilisés dans les décisions judiciaires ou arbitrales, sauf dans le cadre de l’article 26 du Code de procédure civile marocain, à la demande de la partie intéressée.

Mais attendu que le grief, objet du premier volet de la branche du moyen, vise l’ordonnance rendue par le juge de l’exequatur et que son second volet porte sur l’incompétence du tribunal à interpréter les termes utilisés dans les décisions judiciaires ou arbitrales, sauf dans le cadre de l’article 26 du Code de procédure civile marocain, sans contenir aucun grief contre la décision à cet égard. De plus, cette dernière a répondu par ses propres motifs non critiqués à ce qui a été soutenu en disant : « Ce que le tribunal a déclaré concernant l’exécution de la sentence arbitrale au Maroc avec effet immédiat ne porte pas atteinte à l’ordre public au sens juridique du terme, dans la mesure où le tribunal a appliqué le règlement d’arbitrage en vigueur depuis janvier 1988, dont l’article 28 dispose que « Toute sentence arbitrale est obligatoire pour les parties qui s’engagent à l’exécuter sans délai et sont réputées renoncer aux voies de recours ; il s’ensuit que l’intention était qu’elle soit exécutoire provisoirement et que tout recours ne suspende pas son exécution ». » La décision n’a donc pas violé l’ordre public marocain et est motivée de manière adéquate. La branche du moyen est non fondée.

Sur le deuxième moyen, deuxième branche :

La requérante reproche à la décision un défaut de motivation concernant le non-respect des droits de la défense et la violation du quatrième alinéa de l’article 327-49 de la loi n° 05-08, au motif qu’elle a soutenu que le réseau défendeur et la sentence arbitrale ont violé les droits de la défense. La défenderesse a décidé d’exclure la requérante sans l’informer ni l’entendre, se contentant de rapports qu’elle a elle-même établis. L’arbitre a déclaré au paragraphe 97 de sa sentence : « Le conseil d’administration, lorsqu’il a pris la décision d’exclusion, exerçait le pouvoir qui lui est conféré par l’article C 12.1 et le fait de ne pas avoir donné à la requérante la possibilité de se défendre ne constitue pas une violation des droits de la défense. » Le juge de l’exequatur a répondu par un motif adopté par la Cour d’appel : « Selon l’article 5 de la Convention de New York, les défenderesses ont été dûment convoquées et ce que prétend la première défenderesse ne relève pas du concept susmentionné, mais du fond du litige qui a été tranché en sa présence. » Or, l’arbitre reconnaît que la requérante a été exclue sans pouvoir présenter ses moyens de défense et, malgré cela, l’ordonnance d’exequatur a légitimé cette position. Dire que l’application du droit de la défense est limitée aux cas prévus au paragraphe b de la Convention de New York est sans fondement, car le respect de ce droit s’étend à tous les cas où la personne concernée est privée de la possibilité de présenter ses moyens de défense devant toute instance ayant le pouvoir de prendre une mesure affectant ses intérêts, ce qui justifie la cassation de la décision.

Mais attendu qu’il ressort de l’article 5 de la Convention de New York de 1958, à laquelle le Maroc a adhéré le 12 février 1959 et qu’il a ratifiée par le dahir du 19 février 1960, relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, que le rôle du juge de l’exequatur se limite, dans son contrôle de la sentence arbitrale, à vérifier que les parties à la convention d’arbitrage ne sont pas frappées d’incapacité, que leur convention est valable en droit, que la partie contre laquelle la sentence est invoquée a été avisée de la désignation de l’arbitre et de la procédure d’arbitrage, que l’arbitrage n’a pas porté sur un différend non couvert par la convention d’arbitrage, que la constitution de la Cour d’arbitrage n’était pas contraire à la convention, que l’arbitrage a traité d’une question arbitrable et qu’il ne contient rien qui soit contraire à l’ordre public du pays d’exécution. Ce contrôle ne s’étend pas aux points litigieux tranchés par l’arbitre, tels que le fait que la requérante n’ait pas eu la possibilité de discuter des motifs de son exclusion par la défenderesse avant que celle-ci ne soit prononcée, ce à quoi la Cour a répondu en disant : « L’arbitre a déclaré que le conseil d’administration a déclaré, concernant l’exclusion, qu’il exerçait son pouvoir discrétionnaire et qu’il n’y avait aucune violation des droits de la défense. Ces moyens ne concernent pas la sentence arbitrale qui était contradictoire pour les appelantes. » La Cour a ainsi précisé que les droits de la défense ont été respectés dans la procédure devant l’arbitre et que son contrôle ne s’étend pas à la question tranchée par ce dernier de la possibilité d’exclure la requérante par le conseil d’administration de la défenderesse dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. La décision n’a donc violé aucune disposition, est motivée de manière adéquate et la branche du moyen est non fondée.

Par ces motifs :

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la requérante aux dépens.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage