ترفض محكمة الاستئناف التجارية منح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي أجنبي لكون هيئة التحكيم بتت خارج نطاق المهمة المسندة إليها، مطبقة بذلك مبدأ التفسير الضيق لشرط التحكيم.

ويستند قرار المحكمة إلى كون الحكم التحكيمي قضى بالتعويض عن خسائر ناتجة عن تدني أسعار السوق، بينما اتفاق التحكيم بين الطرفين حصر اختصاص المحكمين، بموجب إحالته على قواعد جمعية تجارة الحبوب والأعلاف (GAFTA)، في النزاعات المتعلقة بجودة البضاعة أو كلفتها أو شروطها فقط. وبذلك، تكون هيئة التحكيم قد تجاوزت صلاحياتها.

وقد أسست المحكمة قرارها برفض التنفيذ على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لسنة 1958، التي تجيز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي إذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود المهمة المحددة في اتفاق التحكيم. وعليه، قامت المحكمة بإلغاء الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية، وحكمت من جديد برفض الطلب.

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم : $2014/568$ صدر بتاريخ $2014/02/04$ رقم الملف بالمحكمة التجارية $2012/1/2061$ رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية $4/2013/2599$

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة: محمد ضيضير رئيسا ومقررا. مليكة الغازي مستشارة. أمال المنيعي مستشارة. وبمساعدة السيد طه عليني كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ $2014/02/04$ في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة $14/1/21$ وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث تقدمت شركة (م.) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (ب.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ $13/5/24$ تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 455 بتاريخ $13/2/20$ في الملف عدد $2012/1/2061$ القاضي بتخويل الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الاستئنافي الصادر عن مجلس الطعن جمعية تجارة الحبوب والعلف بلندن بتاريخ $2010/10/20$ تحت رقم 4187 مع تحميل المطلوبة الصائر . وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ $12/6/26$ تعرض فيه أنها داائنة للمدعى عليها بمبلغ 45352,71 أورو وقد استصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ $2010/10/20$ عن مجلس الطعن بالاستئناف ضد الحكم التحكيمي الابتدائي الصادر بتاريخ $2009/07/09$ من طرف جمعية تجارة الحبوب والعلف GAFTA الكائنة بلندن انجلترا في الملف الاستئنافي التحكيمي عدد 4187 قضى على المطلوبة بأن تؤدي لها المبلغ المذكور وما يترتب عن ذلك من فوائد بحسب 5% سنويا ابتداء من $2008/08/01$ إلى تاريخ التنفيذ وأداء مبلغ 105 جنيه استرليني عن رسوم مصاريف التحكيم رقم 13-801 ورسوم تعيين الحكم وما ترتب عن ذلك من فوائد تحسب 5% سنويا ابتداء من $2009/07/09$ وبأدائها لها رسوم ومصاريف الاستئناف المحددة في مبلغ 7827,50 جنيه استرليني، وأنها تدلي بما يفيد صيرورة المقرر التحكيمي نهائيا، كما هو ثابت من الفقرة 5 من الإشهاد الصادر عن جمعية تجارة الحبوب والعلف والمصادق عليه من طرف الموثق مارتين ايميل بوشتر المصحح الإمضاء لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية بلندنن وأن مقتضيات القرار لا تمس بالنظام العام المغربي لذلك فإنها تلتمس الحكم بتذييل المقرر التحكيمي التجاري الاستئنافي الأجنبي المؤرخ في $2010/10/20$ الصادر عن مجلس الطعن جمعية تجارة الحبوب والعلف بلندن انجلترا تحت رقم 4187 والذي أصبح نهائيا بمقتضى الإشهاد الصادر عن نفس الجمعية والمؤرخ في $2011/10/10$.

وحيث أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف أعلاه.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنها أكدت في المرحلة الابتدائية أنه لا وجود لاتفاق التحكيم أو ما يفيد وجوده وأن الوثيقة التي استند إليها الأمر المستأنف لا تتضمن ما يؤدي إلى اعتبارها سندا يسند اختصاص التحكيم لأن التحفظ الذي سجلته العارضة عليها يعطل مقتضياتها إلى أن يصدر منها ما يفيد القبول النهائي للشروط المضمنة بها ذلك أن العارضة سجلت تحفظا في آخر الصفحة من التأكيد عدد 203-80 أكدت فيه ما معناه أن الاتفاق ليس نهائيا وأنه سيخضع للتعديلات اللازمة بعد الاطلاع على كافة بنودها وهذا يعني أن الإحالة على بند التحكيم لا يمكن أن يسري أو ينتج أثره لإقرار سلطة الهيئة التحكيمية لأن العارضة تحفظت عليه ولم يصدر منها في شأنه ما يؤكد الموافقة عليه، ونازعت العارضة بعدم وجود اتفاق بإسناد هيئة التحكيم اختصاص البت في التعويض ذلك أنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاص بجمعية تجارة الحبوب والاعلاف فإنه لا يتضمن أي بند يشير إلى إسناد الجمعية المذكورة اختصاص البت في التعويض عند تفعيل مسطرة التحكيم فهي تتعلق فعلا بالبت في النزاعات المتعلقة بالجودة وتحليل العينات وتكلفة الشحن والتأمين وأجرة وإجراءات الشحن والتفريغ وشروط البيع وإجراءاته بحيث لا يتضمن القانون المذكور إطلاقا ما يفيد أن هيئة التحكيم مخولة للبت في مسألة التعويض وهذا يعني أن المقرر التحكيمي الذي صدر الأمر بتخويله الصيغة التنفيذية بت في التعويض دون أن يسند إليه ذلك وهذا خلافا للقاعدة القانونية المعمول بها في مجال التحكيم والتي تقضي بأن المحكم يستمد سلطانه وسلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم وقد درج العمل القضائي على اعتبار المقررات التحكيمية التي يتجاوز فيها المحكم صلاحياته الممنوحة له في اتفاق التحكيم باطلة غير جديرة بالتذييل بالصيغة التنفيذية، وبجانب ذلك فإن المقرر التحكيمي صدر مشوبا بعيوب البطلان التي تجعل تذييله بالصيغة التنفيذية فيه مساس بالنظام العام المغربي وقوانينه المطبقة ومن هذه العيوب تحريف الوقائع وفساد التعليل والتكييف الخاطئ لوقائع القضية وخرق قواعد الإثبات ذلك أن المقرر التحكيمي استبعد الوثائق والحجج الرسمية التي تفيد نفي إخلال العارضة بشروط العقد وتأكيد أن الإخلال كان من جانب المستأنف عليها التي أمرت السفينة بمغادرة ميناء الدار البيضاء دون أن تشعر العارضة بذلك ودون أن تبلغها بموقفها الجديد الذي ينم عن رغبتها في عدم الاستمرار في عملية التوريد خاصة أن ذلك تأكد عندما قامت ببيع الحمولة في مدينة أكادير في وقت كانت فيه المفاوضات لا تزال جارية وأجل الأداء لا يزال ساريا، لذا يرجى إلغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب.

وبعد إدراج الملف بجلسة $14/1/21$ حضرها نائب المستأنفة فيما تخلف عنها نائب المستأنف عليها رغم سبق الإعلام والإمهال وحجزت القضية للمداولة لجلسة $14/2/4$

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة بكون الهيئة التحكيمية بتت دون اتفاق على التحكيم لتعطيله بموجب تحفظ عليه صادر عنها، وأنها لم تتقيد بالمهام المسندة إليها وتجاوزت اختصاصاتها حيث بتت في التعويض دون وجود أي اسناد لها بذلك، ولمخالفة الحكم التحكيمي للقوانين المغربية والنظام العام الوطني فيما يخص الأحكام لما شابه من تحريف للوقائع وفساد في التعليل وخرق لقواعد الإثبات.

وحيث إنه وخلافا لما تزعمه الطاعنة فالاتفاق على شرط التحكيم وفقا لقواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا GAFTA ثابت بمقتضى التأكيد رقم 80203 وتاريخ $08/5/23$ الموقع من طرف الطاعنة بوصفها المشترية والمستأنف عليها بوصفها البائعة وطرف آخر بوصفه الوسيط وأن ما أشير إليه في ذيل هذه التوقيعات بعبارة موقعة تحت تحفظات الاصلاحات ليس من شأنه تعطيل الاتفاق على التحكيم في غياب وجود تعديلات لاحقة تفيد التراجع عن الموافقة عليه.

وحيث إنه بالرجوع إلى قواعد التحكيم رقم 125 الخاصة بكافطا المحال عليها بمقتضى شرط التحكيم يتبين أن اختصاص الهيئة التحكيمية حسب الفقرتين 1 و 2 من المادة 2 يتحدد في النزاعات المتعلقة بالبضاعة التي تخص الحبوب والخضراوات غير المعبأة من حيث الجودة أو الشروط أو التأمين أو التكلفة وأن هذه الأخيرة تكون شاملة حصريا للثمن وأجرة الشحن والتفريغ وغيرها من شروط الشحن، في حين أن المقرر التحكيمي المحكوم بتذييله بالصيغة التنفيذية قد بت في التعويض عن خسائر مترتبة عن تدني السوق رغم أنه لا يوجد ضمن قواعد التحكيم المشار إليها ما يسند الاختصاص للهيئة التحكيمية بحق النظر في التعويض عن هذه الخسائر، وذلك خلافا للقاعدة المعمول بها في ميدان التحكيم التي تقضي بأن المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم.

وحيث إن ما ذهب إليه الأمر المستأنف في تعليله من اختصاص للهيئة التحكيمية للبت في مسألة التعويض المذكورة بعلة أن التعويض المحكوم به حسب المقرر التحكيمي يتعلق بالخسائر المادية التي تكبدتها المدعية بسبب عدم تنفيذ العقد، هو تعليل لم يتقيد بما اتفق الأطراف على عرضه على التحكيم الذي يعد طريقا استثنائيا لفض المنازعات، وهو الشيء الذي يتحتم معه أن يبقى ميدانه محصورا فيما انصرفت إليه إرادة أطراف العقد من أجل عرضه على هيئة التحكيم وفق ما هو وارد في شرط أو اتفاق التحكيم دون ما عداها من النزاعات الأخرى التي تبقى من اختصاص القضاء الرسمي (أنظر في هذا الاتجاه قراري محكمة النقض الأول صادر تحت رقم 362 بتاريخ $2008/3/26$ في الملف التجاري عدد $2006/2/3/697$ والثاني صادر تحت رقم 129 بتاريخ $2010/1/28$ في الملف التجاري عدد $2009/3/896$).

وحيث إنه من المقرر صراحة حسب البند 3 من الفصل 327-49 من ق.م.م أنه يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للمقرر التحكيمي الصادر خارج المملكة في مادة التحكيم الدولي في حالة ما إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، وهو ما نصت عليه كذلك اتفاقية نيويورك لسنة 1958 في مادتها الخامسة لما أتاحت مكنة رفض طلب الاعتراف أو التذييل لحكم تحكيمي إذا أثبت الطرف المطلوب في التنفيذ أن هذا الحكم يتضمن قرارات تتجاوز ما نصت عليه مشارطة التحكيم.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا .

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الجوهر : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.