Réf
37697
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
129
Date de décision
27/04/1979
N° de dossier
50008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
نظام مهنة الصحافة, مدة العمل, لجنة التحكيم, قرار ضمني بالرفض, فسخ عقدة العمل, شطط في استعمال السلطة, دعوة لجنة التحكيم, تعويض الصحفي المفصول, Statut des journalistes, Saisine de la commission arbitrale, Refus de convocation, Recours pour excès de pouvoir, Indemnité de licenciement, Décision implicite de rejet, Condition d'ancienneté, Commission arbitrale des journalistes
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir (1er rebia II 1361) relatif au statut des journalistes professionnels (BO 24 avril 1942)
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 28 الإصدار الرقمي | Année : 2000 دجنبر | Page : 138
En application de l’article 7 du Dahir du 18 avril 1942, la saisine de la commission arbitrale chargée de fixer l’indemnité de licenciement d’un journaliste est strictement conditionnée à une ancienneté de service supérieure à quinze ans. En deçà de ce seuil, la convocation de cette instance ne constitue pas une obligation pour l’autorité administrative.
Dès lors, ne commet aucun excès de pouvoir le ministre qui refuse implicitement de convoquer ladite commission à la demande d’un journaliste ne justifiant que de 57 mois d’activité. La condition légale n’étant pas remplie, le recours en annulation est rejeté.
لا تجب دعوة لجنة التحكيم للبت في مقدار التعويض المستحق للصحفي المفصول عن عمله، إلا إذا كانت مدة العمل التي قضاها هذا الصحفي تتجاوز 15 سنة وإلا فلا مبرر لهذا الاجراء… وبالتالي فإن وزير الأنباء لم يرتكب أي شطط أوخرق لمقتضيات ظهير 18 أبريل 1942 لما لم يستجب لطلب الطاعن الرامي إلى دعوة لجنة التحكيم المذكورة.
قرار رقم 129، بتاريخ 27 /4/1979، في ملف اداري : 50008
باسم جلالة الملك
بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 9 يناير 1975 من طرف مصطفى (س. ز.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ي.) ضد المقرر الصادر في 28 شتنبر 1974 عن السيد وزير الدولة المكلف بالإعلام.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناءا على الظهير المؤسس للمجلس المؤرخ بثاني ربيع الاول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17 يناير 1979 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 27 أبريل 1979 .
وبعد الاستماع بهذه الجلسة الى المستشار السيد محمد الجيدي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة:
حيث إن مصطفى (س. ز.) يطلب في مقاله – بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء القرار الضمني الصادر من وزير الدولة المكلف بالأنباء القاضي برفض طلب الرامي الى دعوة لجنة التحكيم طبق ما يقتضيه ظهير فاتح ربيع الثاني 1361 (18 ابريل 1942) المتعلق بنظام المتعاطين لمهنة الصحافة بالمغرب موضحا في مقاله أنه كان يعمل لدى (ش. و. م. ع. ل.) بوصفه صحفيا محترفا مدة من 57 شهرا بدايتها 30 نونبر 1966، وأنه بتاريخ 30 يونيه 1974 عمدت هذه الشركة إلى فصله عن عمله من غير أن تؤدي له جميع حقوقه، مما اضطره، بعد محاولات حبية بدون جدوى، إلى عرض النزاع على المحكمة الاجتماعية بالرباط لازال لم يبت فيها (ملف الشغل عدد 231/74) وإنه تطبيقا للفصل 6 وما يليه من الظهير المشار إليه والفصل 6 من مرسوم 12 جمادى الثانية 1377 (4 يناير 1958) الصادر بشأن تطبيق هذا الظهير، فقد قام بتقديم طلب إلى وزير الدولة المكلف بالإعلام مؤرخ ب27 يونيه 1974 يلتمس فيه منه دعوة لجنة التحكيم المنصوص حول التعويض المترتب له عن فسخ عقدة العمل إلا أنه لم يجب عنه ، ثم إنه بتاريخ 5 نونبر 1974 قدم له أيضا تظلما استعطافيا قصد التراجع عن قرار الرفض الضمني المومأ إليه ودعوة لجنة التحكيم للانعقاد دون أن يجيبه كذلك عن هذا التظلم وبقي متمسكا بذلك القرار.
وحيث يطعن الطالب في القرار المطلوب إلغاؤه برخقه الفصول 6 و7 و8 من ظهير فاتح ربيع الثاني 1361 والفصل 6 من مرسوم 12 جمادى الثانية 1377 السابق ذكرهما أعلاه، ذلك إنه عملا بهذه الفصول، فإن البت في النزاع المتعلق بفسخ عقدة العمل في الصحافة والتعويض المترتب عنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الاجتماعية وإنما في نطاق اختصاص اللجنة التحكيمية التي تنعقد بدعوة من وزير الاعلام بناء على طلب المعني بالأمر وأن الطاعن كان قدم إلى الوزير طلبا يلتمس فيه منه دعوة تلك اللجنة الانعقاد للنظر في التعويض الذي يستحقه على (ش. و. م. ع. ل.) من جراء فصله عن عمله، إلا أنه لم يستجب الى طلبه، وبذلك يكون من حقه الحصول على التعويض .
لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 7 من ظهير فاتح ربيع الثاني 1361(18 ابريل 1942) المحتج به، فإن دعوة لجنة التحكيم للبت في مقدار التعويض المستحق للصحفي المفصول عن عمله، لا يتعين إلا إذا كانت مدة العمل التي قضاها هذا الصحفي تجاوزت خمسة عشر عاما، بينما أن المدة التي قضاها الطاعن عن عمل الصحفاة مع الشركة – حسب ما ذكره في مقاله – هي 57 شهرا، أي ما يقارب خمس سنوات فقط، ولذلك لم يكن هناك أي مبرر فانوني لطلبه الرامي إلى انعقاد اللجنة المشار إليها وأن وزير الأنباء حينما لم يستجب إلى طلبه هذا لم يرتكب في ذلك أي شطط أوخرق للفصول المحتج بها، وبالتالي فإن الوسيلة ترتكز على أساس.
من أجله
قضى المجلس الاعلى برفض طلب الالغاء.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: عبد اللطيف التازي – وعمر التازي – ومحمد زين العابدين بنبراهيم – ومحمد الجيدي -وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكور – وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
