Réf
20685
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2249
Date de décision
28/11/1984
N° de dossier
92593
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Requête d'appel déposée sans ministère d'avocat, Obligation de sommation de l'appelant pour rectifier la procédure, Irrégularité de la procédure
Base légale
Article(s) : 34 -
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 84
Lorsque l’appelant dépose lui-même la requête d’appel, la cour d’appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat.
Doit être cassé l’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’appel déposé sans ministère d’avocat sans sommer l’appelant de rectifier la procédure.
– مسطرة – تصحيحها – عدم توجيه انذار بذلك – خرق قاعدة مسطرية – نعم- .
قرار المجلس الأعلى الغرفتان المدنية والشرعية
عدد 2249 – بتاريخ 28/11/1984 –
ملف مدني عدد 92593
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد والفصل الاول من قانون المسطرة المدنية فانه في حالة تقديم مقال الاستئناف شخصيا خلاف ما يوجبه الفصل 34 المذكور يوجه الى المستانف انذار بتصحيح المسطرة خلال اجل تحدده المحكمة وذلك اما للحصول على الاذن بالترافع شخصيا او بتنصيب محام يتولى الدفاع عنه، وان المحكمة التي صرحت بعدم قبول الاستئناف قبل اتخاذ الاجراء المذكور تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطاعن وعرضت قرارها للنقض .
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 641 الصادر بتاريخ 1981/6/19 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان الطاعنين عارف البوعزاوي ورقية محمد استانفا شخصيا الامر الابتدائي الصادر عن قاضي المستعجلات بابتدائية الدار البيضاء القاضي عليهما برد التيار الكهربائي الذي قطعاه الى المتجر الكائن بقرية الجماعة فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم الحصول على الاذن بالترافع شخصيا او تنصيب محام يتولى الدفاع عنهما .
حيث يعيب الطاعنان على القرار خرق القانون لكون المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف دون ان توجه اليها انذارا بتصحيح المسطرة .
حقا لئن كان الفصل 34 من قانون المحاماة الجديد لم يشر الى وجوب توجيه الانذار بتصحيح المسطرة الذي كان الفصل المقابل له من قانون المحاماة القديم يعتبره اجراء اساسيا يجب القيام به قبل التصريح بعدم قبول الاستئناف فان المبررات القانونية التي كانت توحي بهذا الاجراء والمتمثلة على الخصوص في فكرة احتكار الدفاع على مستوى محاكم الاستئناف والمجلس الاعلى لا زالت قائمة ولهذا ينبغي القول بان المشرع لم يتخل نهائيا عن فكرة الانذار هذه وانما اراد ان يجعل مكانها ضمن نصوص المسطرة المدنية باعتباره المكان الطبيعي لمثل هذه الاجراءات المسطرية فقد اورد المشرع فكرة الانذار في الفصلين 1 و 32 من ق م م فاوجب اشعار الاطراف لتصحيح المسطرة قبل اتخاذ اي موقف من الاجراءات المعينة وانه بالرغم مما يوحي به الفصل الاول من خصوصية فانه يجب القول بتصحيح هذا الانذار ليشمل حالة الاستئناف شخصيا وذلك باشعار المستانف بان يقدم طلب الاذن بالترافع او ينصب محاميا يتولى الدفاع عنه خلال اجل تحدده له المحكمة – ولهذا فان المحكمة تكون قد خرقت قاعدة مسطرية اضرت بالطرف الطاعن للتصريح بعدم قبول الاستئناف قبل ان تنذرهما لتصحيح المسطرة وعرضت قرارها للنقض .
ونظرا لحسن سير القضاء ولمصلحة المتقاضين.
ولهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الطرفين والتراع على نفس المحكمة للبت بهيأة اخرى طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر .
الرئيسان : السيدان محمد عمور، ومحمد الصقلي .
المستشار المقرر : السيد الاسماعيلي .
النيابة العامة : السيد محمد الشبيهي .
المحامون : الاستاذان عبد الله درميش وعبد الحق بن عبد الجليل .
34963
Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/02/2023
Tribunal de première instance, Application de la loi dans le temps, Compétence d'attribution, Compétence exclusive, Droit de la consommation, Exception d'incompétence, Jugement contradictoire, Appel, Litige de consommation, Moyen soulevé pour la première fois en appel, Non-rétroactivité, Protection du consommateur, Recevabilité de l'exception en appel, Rejet du pourvoi, Tribunal de commerce, Modification législative, Absence d'application immédiate aux instances en cours
34572
Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34571
Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2023
34523
Irrecevabilité du pourvoi en cassation en matière de recouvrement de loyers (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
34358
Rejet du recours en rétractation contre une sentence arbitrale : la cohérence des motifs et l’autorité de la chose jugée excluent toute remise en cause de la décision (Trib. com. Casablanca 2017)
Tribunal de commerce
Casablanca
28/11/2017
34349
Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2015
34301
Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
17/01/2007
34269
Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/12/2008
34249
Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/01/2025
عدم وجود سند تنفيذي, رفع الحجز لدى الغير, حجية الأمر الجنائي على المدني., Règles d'Ordre Public, Procédure pénale, Procédure de redressement judiciaire, Ordonnance du juge commissaire, Obligation de faire, Manœuvre dolosive, Mainlevée de saisie arrêt, Insuffisance de motivation, Garantie suffisante, Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, Absence de titre exécutoire
