إن إقامة دعوى قضائية من طرف أصحاب الديون الناشئة بعد صدور الحكم بالتسوية إجراء مقبول، يتعرض للنقض القرار الذي اعتمد على الفصل 653 من مدونة التجارة من أجل منع إقامة دعوى قضائية ترمي إلى الأداء والفسخ بالنسبة للديون المستحقة التي نشأت بعد صدور الحكم بالتسوية.
المحكمة ملزمة بالتأكد من صحة الديون الناشئة قبل وبعد مسطرة التسوية القضائية وتعليل ما اتخذته من قرار بشأنها. ولذلك يتعرض للنقض القرار الذي لم يناقش وضعية الديون المستحقة قبل وبعد التسوية القضائية.

المجلس الأعلى
قرار رقم 1075 صادر بتاريخ 26/10/2005
ملف تجاري رقم 2005/2/3/253
التعليل:
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 04/12/21 تحت عدد 1421 ادعاء المطلوب في النقض الصندوق الوطني للقرض الفلاحي أن شركة لغريسي مجيد وبوعياد استفادت من قروض منحت لها من طرفه وتخلفت عن أدائها مما اضطر معه إلى استصدار قرار عن محكمة الاستئناف في الملفين عدد 01/1105 و 01/1129 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على الشركة وعلى محمد بوعياد بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 5.103.422,50 درهم كما تقدمت بطلب التنفيذ فأسفرت الإجراءات عن تحرير محضر بعدم كفاية المنقولات في الملف التنفيذي 03/58 وبما أنها سبق أن منحته رهنا على اصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وكذا الأدوات لضمان أداء الدين ونظرا لكونها امتنعت من الأداء رغم توصلها بالإنذار بتاريخ فإنه يلتمس الحكم ببيع 03/7/22 أصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 185 لاستيفاء الدين مع ما يترتب بعد ذلك من فوائد ومصاريف إلى تاريخ البيع على أن يكون شاملا لكل عناصر الأصل ……………………………………. على ذلك … وبعد جواب المدعي وتبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة ببيع الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري عدد 15773 بكافة عناصره المادية والمعنوية بالمزاد العلني على يد كتابة الضبط لاستيفاء المدعي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي لدينه ورفض باقي الطلب… بمقتضى حكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسائل الثلاث مجتمعة خرق الفصل 103 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع من حيث إن المطلوب الذي طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني ملزم بتبليغ ذلك إلى البائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وأن القرار نص على أنه إذا كان تسجيل الطاعنة في السجل التجاري يعتبر مجرد قرينة بسيطة على ملكيتها إلا أنه في غياب هذه القرينة تبقى هي المالكة الفعلية…  » وهذا التعليل خاطئ لأن الأصل التجاري وإن كان يتعلق ببعض نقط البيع المقهى والمطعم والمخدع الهاتفي في المحطة فإن المحطة في ملك شركة « شال » وعلامتها تبدو للعيان فضلا على ما يجري به العرف حول محطات الوقود، وأن المسير الحالي للأصل التجاري يتوفر على رخص جلب المواد المحروقة في اسمه، وهذا يتعارض مع بيع الأصل التجاري الذي يجب أن يكون متوفرا على جميع العناصر المادية والمعنوية بما فيها الرخصة المتعلقة بجلب المحروقات، وأن الرخصة غير تابعة للأصل وهي في اسم أجنبي، فإن أي قانون لا يمكن أن يجبره على التخلي عنها والمحكمة رغم إثارة هذه الدفوع لم تجب عنها فجعلت قرارها خارقا لحقوق الدفاع وناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حيث ثبت لمحكمة الاستئناف أن ما دفعت به الطاعنة من كون الأصل التجاري ليس في اسمها يتنافى وما صرحت به من استعدادها للأداء ………………………… 02/02/31 تحت عدد 1182 الشيء الذي تم بطلب منها والمحضر المنجز في ملف التنفيذ رقم 01/03/58 بتاريخ 03/6/12 والذي يفيد أن الطاعنة مدينة بمبلغ 5260599 درهم وأنها ناقشت الدفوع وردتها بما يعتبر كافيا في ردها مصرحة بأن من المقرر بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة أنه يجوز للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري عند الاقتضاء. وأنه إذا كانت المديونية المستأنفة قد أصبحت أمرا ثابتا في النازلة سواء بإقرارها أو من خلال القرار الاستئنافي الصادر في الملفين عدد 1105 و 2001/1121 المدلى بنسخة منه فإنه من الثابت أن الأصل التجاري سجل باسمها وأنه محل رهن لفائدة المستأنف عليه وأنه إذا كان تسجيل الطاعنة في السجل التجاري يعتبر مجرد قرينة بسيطة على ملكيتها للأصل التجاري إلا أنه في غياب ما يدحض هذه القرينة تبقى الطاعنة هي المالكة الفعلية لذلك الأصل التجاري ومتى كان المستأنف عليه قد أعذرها بأداء ما بذمتها بدون جدوى يكون طلب بيع الأصل التجاري قد ستجمع كافة شروط قبوله ويبقى أي دفع بخلاف ذلك في غير محله فتكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا. وبخصوص الفصل 103 من م.ت فإن الإجراء المضمن به يتم في إطار عملية التنفيذ بعد صدور الحكم بالبيع الشيء الذي يؤكده المادة 115 من نفس القانون. وبخصوص رخصة التزويد بالمحروقات فبغض النظر عن أن التراع لا يتعلق بما إذا كان الأمر يتعلق باعتباره من عناصر الأصل التجاري أم لا. فإن الطاعنة هي التي تقدمت بعرض الأصل التجاري موضوع البيع إلى المطلوب كضمان للحصول على القرض بالإضافة إلى أن الأمر لا يتعلق بحق للطاعنة فيكون ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.